|
لكي يتمكن الصندوق من تنفيذ ولايته الرامية إلى مساعدة فقراء الريف على التغلب على الفقر، عليه أن يضمن أن الأموال المخصصة للتنمية إنما تصل إلى هؤلاء الفقراء على أفضل شكل ممكن من حيث الكفاءة والفعالية والشفافية.
وقد اعتمد الصندوق في 2005 سياسة محاربة الفساد التي يتمثل هدفها في منع التدليس والفساد في البرامج والمشروعات التي يدعمها الصندوق، وفي العقود التي يبرمها على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. وتؤكد هذه السياسة النقاط التالية:
"فيما يتعلق بأنشطة القروض والمنح:
سوف يطبق الصندوق سياسة عدم التسامح إطلاقاً حيثما يقرر، من خلال عملية تحقيق يجريها الصندوق أو الجهة المقترضة أو جهة أخرى مختصة، وقوع أعمال تدليس أو فساد أو تواطؤ أو قسر في المشروعات التي يمولها بالقروض والمنح، وسوف يوقع طائفة من الجزاءات طبقا لأحكام وقواعد الصندوق ووثائقه القانونية. وسياسة عدم التسامح إطلاقا تعني متابعة جميع الادعاءات التي تدخل في نطاق هذه السياسة وستطبق الجزاءات المناسبة إذا ثبتت صحة الادعاءات. وتطبق هذه السياسة على الأنشطة التي يمولها الصندوق سواء كانت تخضع لإشراف مباشر من الصندوق أو من مؤسسة متعاونة. وسوف يواصل الصندوق تحسين الرقابة، بما في ذلك الرقابة المتأصلة في أنشطة مشروعاته أو المتصلة بها بما يكفل فعالية منع وكشف ممارسات التدليس والفساد والتواطؤ والقسر والتحقيق فيها. وسوف يتخذ الصندوق جميع الإجراءات الممكنة لتوفير الحماية من الأعمال الانتقامية لجميع الأفراد الذين يعاونون في الكشف عن الممارسات الفاسدة في أنشطة مشروعاته أو منحه، وللأفراد والجهات ممن يتعرضون لادعاءات جائرة أو كيدية. وتتفق هذه السياسة مع السياسات التي اعتمدتها مؤسسات مالية دولية أخرى.
وفيما يتعلق بموظفي الصندوق والأفراد الذين يمثلونه:
سوف يطبق الصندوق سياسة عدم التسامح إطلاقا حيثما يقرر، من خلال التحقيق، أن موظفيه أو خبرائه الاستشاريين أو الأفراد الذين يمثلونه، متورطون في أعمال تدليس أو فساد أو تواطؤ أو قسر. وسياسة عدم التسامح إطلاقا تعني متابعة جميع الادعاءات التي تدخل في نطاق هذه السياسة، وستوقع الجزاءات المناسبة إذا ثبتت صحة الادعاءات. وسوف تنفذ مجموعة من التدابير التأديبية والجزاءات في جميع تلك الحالات، طبقا لأحكام وقواعد الصندوق ونظمه وأحكامه التعاقدية الواجبة التطبيق. وتشمل تلك التدابير الإحالة إلى السلطات الوطنية المختصة، عند الاقتضاء. وحيثما تتعلق تلك الحالات بأفراد يعملون لدى جهة أخرى، سيتخذ الصندوق كافة التدابير الممكنة الكفيلة بأن تتخذ الجهة الأخرى الإجراءات الملائمة بما يتماشى وتلك السياسة. وسوف يواصل الصندوق تحسين الرقابة الداخلية بما يكفل منع وكشف الممارسات الاحتيالية والفاسدة والتواطؤية والقسرية المتصلة بموظفيه أو خبرائه الاستشاريين أو الأفراد الذين يمثلونه والتحقيق فيها. وسوف يتخذ الصندوق جميع الإجراءات الممكنة لتوفير الحماية من الأعمال الانتقامية لجميع الأفراد الذين يكشفون عن الممارسات الفاسدة في أنشطته وعملياته، وللأفراد الذين يتعرضون لادعاءات جائرة أو كيدية."
ويشمل التدليس والفساد، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي:
- الممارسة الفاسدة: القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو إعطاء أو تلقي أو التماس كل ما له قيمة من حيث التأثير بصورة غير مشروعة على أنشطة طرف آخر.
- الممارسة الاحتيالية (التدليس): القيام بعمل ما، مما يشمل توفير معلومات كاذبة، أو الاستغناء عن القيام بعمل ما، من شأنه أن يضلل أو أن يحاول أن يضلل عامداً أو مهملاً، طرفا ما للحصول على منفعة مالية أو غيرها من المنافع أو لتفادي الوفاء بالتزام.
- الممارسة التواطؤية: دخول طرف أو أكثر في ترتيب يرمي إلى تحقيق غاية غير مشروعة، بما في ذلك التأثير بصورة غير مشروعة على أفعال طرف آخر.
- الممارسة القسرية: إصابة أي طرف أو ممتلكات تعود له بالأذى أو الضرر أو التهديد بالأذى أو الضرر، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بهدف التأثير بصورة غير مشروعة على أفعال هذا الطرف.
|
|
