كلمة افتتاحية لمديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
حافظ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منذ إنشائه قبل مايقرب من 30 عاما على تواجد قوي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. فمع نهاية عام 2006 كان مجموع ما قدمه من قروض للإقليم قد بلغ 1.3 بليون دولار أمريكي تم استثمارها في 105 برامج في 15 بلدا. وتبلغ قيمة حافظة القروض الحالية 500 مليون دولار أمريكي تدعم 31 برنامجا ومشروعا للتنمية الريفية هدفها الحد من الفقر الريفي. كما تشمل حافظة المنح الحالية 38 منحة إقليمية وقطرية للبحوث تبلغ قيمتها 26 مليون دولار أمريكي. وتتعلق المكونات الأكبر من تلك البرامج بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وبدعم فقراء الأرياف للقيام بذلك.
وخلال العشرين عاما الماضية تبنى العديد من بلدان المنطقة إصلاحات اقتصادية تدريجية موجهة نحو تحرير السوق وممارسة اللامركزية. وتمت ترجمة هذا التطور إلى تحديات وفرص جديدة لفقراء الريف على السواء. وبالرغم من التقدم الذي تحقق في بعض البلدان عقب الإصلاح لازال الإقليم يراوح إلى حد ما خلف أقاليم نامية أخرى في مكافحة الفقر. فبوجود 95 مليون شخص يعيش في فقر مدقع، غالبا في المناطق الريفية، تظل الحاجة إلى المزيد من الاستثمار الفعال في الحد من الفقر الريفي أحد أكبرا لتحديات الملحة التي يواجهها الإقليم. ولذا فان الصندوق مصمم على مساعدة المنطقة في مواجهة هذا التحدي مركزا في ذلك على معالجة الصعوبات الأكثر إلحاحا.
لقد أدركت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق أن دوره في الإقليم ينبغي أن يتمثل في تحسين قدرة فقراء الريف على اغتنام الفرص التي يتيحها الإصلاح بينما يقوم بمعالجة التحديات المرافقة لعملية التغيير. ولهذا الغرض فان نهج الصندوق في الإقليم ، في الوقت الذي يواصل فيه التركيز على الإدارة المستدامة القائمة على المشاركة الأهلية للأراضي وللموارد المائية الشحيحة، سيؤكد على أهمية تمكين فقراء الأرياف من التغلب على فقرهم في بيئة يسودها تغيير السياسات. وفي ظل تنفيذ مبادئ الصندوق الجديدة المتعلقة بالانخراط القطري فإننا سنركز على تحسين نوعية استراتيجياتنا القطرية وفاعلية تصميم المشروعات وتنفيذها وعلى الآثار الطويل الأجل لتدخلاتنا. وسيتم تعزيز إدارة المعرفة والابتكار عن طريق مبادرات الشراكة الجديدة وعن طريق تعزيز تواجد الصندوق على المستوى القطري. كما سيتم دعم برامج ابتكاريه لبناء القدرات ولبحوث تطبيقية تضع حلولا للصعوبات التي تواجهها التنمية الريفية وذلك على المستويين القطري والإقليمي. و بموازاة ذلك سيوسع الصندوق على نحو أساسي من دعمه لتنمية الخدمات المالية والقروض الصغيرة ولتطوير الأعمال الصغيرة في المناطق الريفية بغية خلق فرص للتسويق ولتحسين الأثر المباشر على العمالة الشابة والحد من الفقر.
ودعما لتلك الجهود تصدر شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق هذه النشرة الفصلية كمنبر فعال لمشاطرة المعلومات والمعرفة على امتداد الإقليم ولخلق وعى أكبر بين شركاء الصندوق الإقليميين في جهوده المساندة للتخفيف من الفقر وفي تسهيل تكرار وتصعيد الابتكار الموجه لصالح الفقراء. وإننا لنعتمد على شركاء الصندوق وعلى القراء في جعل هذه النشرة وسيلة فعالة لإدارة المعرفة ومحفلا مفيدا لتبادل الأفكار وللحوار حول قضايا التنمية في الإقليم.
منى بيشاى، مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا
أعلى الصفحةرفع مستوى المعيشة لصيادي الأسماك الحرفيين من خلال آلية إقليمية لإدارة الموارد المائية في البحر الأحمر
تلقى الصندوق منحة قدرها 600 ألف دولار أمريكي من صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) في سبتمبر الماضي لدعم برنامج إدارة الموارد المائية في البحر الأحمر الذي بادر به الصندوق بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي ستشرف على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة.
ويجمع البرنامج الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4.8 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك منحة الصندوق البالغة 1 مليون دولار أمريكي، سبع دول مطلة على البحر الأحمر في إنشاء آلية تنسيق إقليمية لمعالجة الحاجة إلى تقدير وإدارة الموارد السمكية ولإعطاء طابع مؤسسي لتحسينات شاملة في القدرات الإقليمية والقطرية. ويأتي تقديم منحة صندوق الأوبك عن طريق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بموجب اتفاقية وقعها كل من رئيس الصندوق، لينارت بوغه، والمدير العام لصندوق الأوبك، سليمان الحربش، في فيينا في شهر سبتمبر(أيلول) 2006.
ومن المتوقع أن يحقق المستفيدون من البرنامج زيادة أساسية في دخولهم في الوقت الذي سيلبون فيه جزءا من الطلب المنتظر في أسواق متنامية ويساهمون في التقدم الاقتصادي لبلدانهم.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
للمزيد من المعلومات اقرأ:
مواضيع إقليمي
شق طريق جديد للتنمية الريفية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
تعد المنجزات التي حققها برنامج عمل الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال عام 2006 مؤشرا لبداية نهج جديد في محاربة الفقر الريفي. فبالإضافة إلى زيادة حافظة الاستثمار انخرطت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في سلسلة من المبادرات الإستراتيجية والبرنامجية استهدفت تعزيز القيمة المعنوية لعملياته وفاعليتها وأثارها المستدامة. إذ وافق المجلس التنفيذي للصندوق خلال عام 2006 على ثلاثة مشروعات جديدة بقيمة 88 مليون دولار أمريكي تستهدف الحد من الفقر الريفي في مصر والسودان وتركيا. كما أن هناك عدة أمثلة على تأثير عمل الصندوق في الإقليم تمخضت عنها خلال العام المنصرم حافظة المشروعات جارية التنفيذ.
فاستهداف النساء مثلا اثبت نجاحه في المغرب والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن من خلال تشكيل المجموعات النسائية ومن خلال أنشطة محددة تعالج احتياجات النساء مثل دروس محو الأمية و التدريب في مجال إدارة الأعمال الصغيرة. وبرزت أيضا دلائل قوية على زيادة إمكانية حصول العائلات المستفيدة على أصول مادية بما في ذلك إمدادات مياه الشرب والبنية التحتية على المستوى القروي، علاوة عن المبادرات التجريبية الناجحة في قطاع التمويل الريفي كمجموعات التوفير والائتمان النسائية في الضفة الغربية وقطاع غزة وكالعمل مع المنظمات غير الحكومية في تونس لتوسيع رقعة خدمات الإقراض لمجموعات الفقراء. أما التحسن في العمل على تقوية أهالي الريف فقد جاء من خلال خلق رابطات مجتمعية وتعاونيات ومجموعات تنموية نسائية ورابطات مستخدمي المياه ورابطات إدارة المراعى في مصر والمغرب والسودان وتونس والصومال.
وبادرت الشعبة كذلك إلى طرح عدد من الأنشطة الخاصة بتبادل المعرفة ، فقامت بتنظيم ندوات حول تجربة برنامج إذاعي أسبوعي (من بث إذاعة قابس في مدينة قابس التونسية) دُعي خلاله الفلاحون إلى تقديم ومناقشة معارفهم وتجاربهم وابتكاراتهم. وقدمت ورشة عمل أخرى حول تبادل المعرفة إصلاحات ابتكاريه تتعلق بإدارة الأراضي والمياه تم تجريبها في إطار "مشروع قاش لإعادة بناء الحياة" في السودان. كما انعقدت ورشة عمل ثالثة حول التوجهات الإستراتيجية لدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لقطاع المياه الريفي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في مقر الصندوق في روما. وعلاوة على ذلك تستمر أنشطة مشروع كاريانت بتوفير منتدى إقليميا فعالا لإدارة المعرفة.
ولضمان تغطية أوسع وحشد جهود تعاونية اكبر لدعم مبادرات الصندوق الجديدة الرامية إلى تسريع وتيرة خفض الفقر الريفي انخرطت الشعبة في حوار مكثف حول سياسات تتعلق بعدد من المواضيع ومن بلدان الإقليم. كما تواصل أجندة الشراكة التي يتبعها الصندوق في الإقليم وضع التعاون مع المؤسسات المالية العربية الدولية ومؤسسات البحوث موضع تركيز كبير بما في ذلك التعاون مع صندوق الأوبك والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى وجه الخصوص تم الاتفاق بين الصندوق وصندوق الأوبك على البناء على النجاحات السابقة التي حققاها معا وتسريع التعاون بين المؤسستين. كما أجرت الشعبة محادثات مع البنك الدولي حول الخطوط العريضة لتوجيه التعاون المشترك على المستويين الاستراتيجي والميداني. وبالإضافة إلى ذلك تم تجديد التعاون مع المركز الدولي للبحوث الراعية في المناطق الجافة (اكاردا) من خلال اتفاقية حول العمل المشترك في مواضيع بحوث زراعية إقليمية في غاية الأهمية.
وخلال العام المنصرم بادرت الشعبة إلى القيام بسلسلة من الدراسات حول مواضيع البطالة الريفية والتمويل الريفي وبتجديد تقريرها الخاص بحالة الفقر الريفي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وسيساعد ذلك على تحديد أفضل لبؤرة التركيز الإستراتيجية لعمل الصندوق في الإقليم.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
التمهيد لبناء قطاع تمويل ريفي صغير قابل للاستمرار
على الرغم من التقدم الذي أحرزته بعض بلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مؤخرا فانه لا يزال يعانى من احتضانه لأقل قطاعات التمويل الصغير نموا في العالم. إذ يتميز الإقليم بهيمنة الدولة على القطاع المالي وافتقاره لتشريعات وأحكام كافية في مجال التمويل الصغير. وعلاوة على ذلك فان تجمع البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة فيه تتركز بشكل رئيسي في المدن والضواحي الكبرى. ونتيجة لذلك لازال الملايين من الفقراء بدون أية إمكانية للاستفادة من خدمات مالية كافية في المناطق الريفية. ولذا فان طفرة كبرى للوصول إلى هؤلاء على نحو واسع أصبحت حاجة ملحة.
وإزاء تلك الأوضاع يستعد الصندوق، بالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب)، للعمل على تحسين قدرة فقراء الريف في الإقليم على الحصول على خدمات مالية مستدامة. ففي إطار "برنامج الشراكة الإقليمية للمساعدة على تطوير قطاع مالي ريفي لصالح الفقراء في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" يساند الصندوق جهاز التحويل الفني الذي أقامته مجموعة سيجاب في عمان، الأردن، بمنحة قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي.
وسيعمل البرنامج على زيادة عملياته في الإقليم عن طريق أنشطة الدعم الفني وبناء القدرات وإدارة المعرفة والدعوة لتبني سياسات ملائمة وإقامة شبكة من العلاقات في هذا المجال. وعلى وجه خاص سيسعى البرنامج إلى تحسين القدرة على تسليم القروض ورقعة انتشارها وملائمة واستدامة الخدمات المالية لفقراء الأرياف في الإقليم وتعزيز السياسات والأطر القانونية لتوفير خدمات مالية ريفية.
وستتيح هذه الشراكة الإستراتيجية للصندوق ولمجموعة سيجاب الاستفادة من الاقتصاديات المتدرجة (من الأسفل إلى الأعلى) ومن حشد المعارف والشبكات المختلفة، ومن التخصيب المشترك والتعلم المتبادل ومن بناء أكثر فاعلية لقطاع التمويل الصغير في الإقليم. وسيتيح ذلك تقوية تأثير جهود ومبادرات الشريكين معا. وبصورة عملية فان البرنامج سيقوم بوضع منسق للتمويل الريفي في مكتب جهاز التحويل الفني التابع لمجموعة سيجاب في عمان لمساندة هذا القطاع بكثافة أكبر وعلى نحو متواصل. وسيقوم منسق التمويل الريفي بتسهيل بناء القدرات الذي يحتاجه الإقليم حاجة ماسة وبمساندة مدراء البرامج التي يمولها الصندوق في الإقليم وموظفيها الميدانيين بغية تعزيز قدراتهم في هذا المجال.
وعلى نفس القدر من الأهمية يمكن من خلال منسق التمويل الريفي بدأ ظهور مجموعة من المتمرسين المنخرطين في إدارة وتنفيذ برامج الخدمات المالية مما سيضمن استدامة هذه المبادرة بعد اكتمال تنفيذ البرنامج. وكانت احدث برامج الصندوق في الإقليم قد قامت ، نظرا للأداء المتواضع لبنوك التنمية الزراعية التي تملكها الحكومات، بالبحث عن نماذج ووسائل بديلة لجلب الخدمات المالية إلى فقراء الريف. وتنوعت تلك الجهود بين دعم صناديق القرى في سوريا والسودان؛ و العمل مع مؤسسات وساطة (كالصندوق الاجتماعي في مصر) تستطيع بيع خدماتها المالية بالجملة لمؤسسات مالية ومنظمات غير حكومية مستقرة في الأرياف؛ والترويج للصناديق التعاونية المحلية الريفية في الجزائر؛ واستكشاف إمكانية انخراط البنوك التجارية مباشرة في التمويل الريفي الصغير. غير أن معظم هذه المبادرات ما زال حديث العهد نسبيا وهناك حاجة للمزيد من الجهود لتحقيق تقدم قوى في هذا المجال. فالمنطقة ككل جاهزة لتوسع عارم ممكن لخدمات التمويل الصغير فيما يتمتع الصندوق بوضع جيد يمكنه من اغتنام الفرصة لبناء القدرة المؤسسية اللازمة لتوفير تلك الخدمات .
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
تطوير توجهات إستراتيجية لدعم الصندوق لقطاع المياه
لاتزال شحة المياه تمثل العائق الأكثر تكبيلا لفقراء الريف في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كما أنها تفرض تحديا خطيرا إمام التنمية الزراعية وتقلل من الطاقات الكامنة للنمو الزراعي والحد من الفقر الريفي. وكجزء من جهودها الجارية لمعالجة هذا الموضوع الخطير بادرت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مؤخرا بعملية تطوير نهج جديد لأنشطتها المستقبلية في هذا القطاع يقوم على الاستنتاجات التي توصلت إليها ورشة عمل حول " التوجهات الإستراتيجية لدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لقطاع المياه الريفي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" كان الصندوق قد نظمها في مقره بمدينة روما في يونيو/حزيران 2006.
وكان برنامج عمل الورشة قد اشتمل على استعراض وتقييم لتجارب الصندوق وشركائه في مجال إدارة المياه الريفية. وسعت الورشة أيضا إلى استخلاص الدروس الرئيسية المستفادة من تلك التجارب ومن بعض تجارب الوكالات الأخرى الشريكة والى توفير مداخلات وتوصيات تتعلق باليات ومنهجيات جديدة تم اختبارها من اجل ورقة عمل حول نهج موضوعي مبدع ومركز إزاء مياه الريف.
وقد جمعت الورشة خبراء مياه ومؤسسات بحثية شريكة من الإقليم بما في ذلك المركز العربي للدراسات في المناطق القاحلة والأراضي الجافة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في حوض البحر المتوسط والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز الدولي للزراعة الملحية والمركز الدولي لبحوث التنمية.
وناقش المشاركون في الورشة التي استغرقت يومين ستة مواضيع رئيسية تعكس طبيعة حافظة قروض الصندوق ومنحه الحالية في الإقليم وهي:
- الإدارة التشاركية للمياه الريفية؛
- حصاد مياه الأمطار لفقراء الريف؛
- دور الشراكات العامة-الخاصة في إدارة الري؛
- موارد المياه البديلة للمجتمعات الريفية الفقيرة؛
- الجوانب الخاصة بالمرأة في إدارة الطلب على المياه؛ و
- مياه الشرب والظروف المعيشية لفقراء الريف
وقد شملت مناقشات الورشة في إطار كل موضوع من تلك المواضيع تقييما للتجارب؛ والوزن الاستراتيجي؛ وفعالية المجموعات المستهدفة للصندوق واستدامتها؛ وتوصيات لاستثمارات الصندوق المستقبلية في هذا القطاع.
وقد قدمت الورشة مقترحات لتوجيه تدخلات الصندوق المستقبلية في قطاع المياه الريفية تتسم بالبناء على المزايا النسبية التي يتمتع بها الصندوق وقدرات موارده ومعرفته المتراكمة. ومن بين توصيات الورشة اقتراح يقضي بمواصلة الصندوق الترويج لنهج "الإدارة التشاركية للري" في كافة تدخلاته الخاصة بالري وتحسين نهجه ليشمل هياكل كافية للدعم المؤسسي واستراتيجيات خروج من تلك التدخلات. ووفقا لتلك المقترحات ينبغي أن يسعى الصندوق إلى الترويج لتطبيق منهجيات واستخدام تكنولوجيات تم تطويرها من خلال البحوث الخاصة بإدارة مياه الأمطار وذلك عن طريق الانخراط الفعال في تحديد المشاريع و البرامج التي من شأنها سد الفجوة بين البحوث والسياسات والتنفيذ. واقُترح كذلك أن يقوم الصندوق بتطوير مشاريع اختباريه تشمل نهج تشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص في برامجه الجديدة وتقدير ما إذا كان بالإمكان استخدام عناصر من هذا النهج للقيام بمهمته في استهداف فقراء الريف.
وفيما يتعلق باستخدام وإعادة استخدام الموارد المائية مثل المياه الرمادية أو المياه المالحة فقد اقترح أن يسعى الصندوق إلى تمويل المزيد من البحوث والترويج لتطبيق تلك النهج والتكنولوجيات التي تم تطويرها عن طريق البحوث. كما وينبغي بذل جهود لتطوير نهج ملموس وقابل للقياس ومجدي من اجل دمج المساواة بين الجنسين بصورة تلقائية في كافة أنشطة المشروعات. وفيما يتعلق بتدخلاته المستقبلية الخاصة بقطاع مياه الشرب سيسعى الصندوق إلى تطوير خطوط توجيه لتدخلاته تشمل العمليات التشاركية والإمدادات الصحية ومرحلة مابعد انتهائها.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
الصندوق يواصل دعمه لإدارة مستدامة للموارد الطبيعية في شبه الجزيرة العربية
كثف الصندوق من استعداداته للدخول في مرحلة ثالثة من برنامج الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين أنظمة الإنتاج الكبرى في شبه الجزيرة العربية وذلك في أعقاب اكتمال المرحلة الثانية من المشروع في شهر يونيو (حزيران) 2006. وتركز المرحلة الثالثة الجديدة على كل من اليمن وعمان.
كما تركز المرحلة الجديدة على تعميم وتوسيع استخدام نتائج البحوث في شبه الجزيرة العربية بالتعاون مع وزارات الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكانت المرحلة الثانية من البرنامج التي استفادت منها الكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن قد طبقت نهجا متكاملا لتطوير ونقل التكنولوجيا يتمحور حول نوعين رئيسيين من الأنظمة الإنتاجية هما أنظمة ري الحقل المفتوح الإنتاجي وأنظمة الإنتاج الخاصة بالمراعى والأعلاف والمواشي التي تسمح باستخدام قدر قليل من الموارد المائية لضمان الاستخدام المقنن والمستدام للمراعي في شبه الجزيرة العربية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
تقارير البرامج القطرية
الصندوق يقدم المزيد من المساعدات للأراضي الفلسطينية
يقوم الصندوق حاليا بتطوير المرحلة الثالثة من برنامج الإغاثة والتنمية في الأراضي الفلسطينية الذي يستهدف دعم جهود إنعاش الاقتصاد الريفي الفلسطيني.
وسيعمل البرنامج في مرحلته الجديدة على تعزيز جمعيات الادخار والائتمان وتطوير البنى التحتية المحلية كإمداد القرى بالمياه والطرقات والجسور الريفية والمستوصفات والمدارس وحضانات الأطفال القروية والمراكز الأهلية من اجل زيادة صمود فقراء الريف وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والأسواق تحت ظروف صعبة للغاية.
ويسعى البرنامج في مرحلته الثانية الجاري تنفيذها حاليا إلى تلبية احتياجات فقراء الريف المباشرة وإيجاد حلول مؤقتة لمساعدة مواطني الريف على التعامل مع المشقات الاقتصادية التي يواجهونها منذ اندلاع الانتفاضة وذلك بينما لازال يواصل تنفيذ أهدافه التنموية بعيدة الأجل للحد من الفقر. ويمول الصندوق هذا البرنامج بمنحة قدرها 3 ملايين دولار أمريكي. كما تشارك الهيئة العربية للاستثمار الزراعي والتنمية في تمويل البرنامج بمنحة قدرها 0.9 مليون دولار أمريكي. و تقوم أنشطة دعم سبل المعيشة للنساء بتقوية جمعيات الادخار والائتمان، التي تأسست خلال المرحلة الأولى من البرنامج، وتوفير الإرشاد لتطوير الأعمال الصغير والتدريب الرامي إلى تطوير المهارات لتلك الأعمال ودعم أنشطة التنمية الزراعية ومنح القروض لصغار المزارعين وصيادي الأسماك ومساندة عمليات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال معالجة وتسويق المنتجات الزراعية
ومنذ عام 2002 يشمل البرنامج كذلك أعمال إعادة تأهيل في 14 مدرسة تم تمكينها من استيعاب 2,300 طالبة و2,560 طالب، الأمر الذي يشكل استثمارا قدره 150 دولار أمريكي لكل طالب وطالبة. وتم إنشاء مراكز أهلية تشمل حضانات أطفال وعيادات وشبكات لتوفير مياه الشرب. ولتسهيل حركة المزارعين بين حقولهم والأسواق لبيع منتجاتهم شملت أعمال بناء الطرقات الريفية حتى الآن تمهيد عشرات الكيلومترات ووضع طبقة حصى الرصف على امتدادها. وقد أصبحت هذه الطرقات نقاط جذب لأعمال إعادة تأهيل حقول الزيتون حيث أقام المزارعون حاويات وهياكل لحماية التربة بمواردهم الخاصة. وهناك حاليا 10,400 مستفيد من تلك المنشآت. وتضم مجموعات الادخار والائتمان حاليا 5,363 عضوا تبلغ قيمة ادخارا تهم 1.47 مليون دولار أمريكي. وقامت هذه المجموعات بمنح قروض بقيمة 3.85 مليون دولار أمريكي استفاد منها 3,634 عميلا للقيام بأعمال صغيرة واستخدامها لأغراض اجتماعية. وعلى الرغم من أن القروض تصرف للنساء فحسب فقد استفاد منها أيضا الذكور من أعضاء عائلات النساء المستفيدات في الكثير من الحالات حيث يشارك هؤلاء في تشغيل الأعمال الصغير التي قمن بإنشائها.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
استخلاص الدروس من تنمية المراعى في الأردن
أنهى الصندوق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية مؤخرا دراسة مشتركة قاما بها خلال العام المنصرم حول منجزات البرنامج الوطني لتأهيل وتطوير المراعي في المملكة الذي تم استكماله في يونيو (حزيران) 2006. وسعت الدراسة إلى بلورة الدروس المستخلصة من تجربة وخبرة هذا المشروع التجريبي.وكان البرنامج قد استهدف الحد من التدهور البيئي للموارد الرعوية عن طريق تطبيق ممارسات للإدارة المستدامة تشمل: 1) توفير معلومات حول الوضع الراهن للموارد الرعوية ؛ 2) تطوير نظام وطني لتقدير ومراقبة الموارد الرعوية؛ 3) تعزيز الوعي البيئي؛ 4) تطوير طرق تشاركيه للتخطيط مع المجتمعات المحلية بشأن إدارة المراعي؛ و 5) مساعدة المجتمعات المحلية في تنفيذ خطط تطوير المراعي. وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 12,242 عائلة من أصحاب الماشية الذين يعيشون في المناطق الرعوية ويعتمدون في دخولهم عليها.
وكشفت الدراسة عن أن البرنامج قد ترك أثرا ايجابيا على المجموعة المستهدفة وعلى البيئة. كما أسفرت هذه التجربة عن استخلاص عدد من الدروس فيما يتعلق بدمج النهج التي سيتبعها كل من الحكومة والصندوق في جهودهما المستقبلية المتعلقة بالتنمية الرعوية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
تدشين مشروع تجريبي للبنية التحتية الريفية القائمة على مشاركة المجتمع المحلي
انعقدت في صنعاء في مطلع شهر نوفمبر الماضي ورشة عمل للبدء بتنفيذ مشروع البنية التحتية الريفية القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية في المرتفعات. وافتتح الورشة وزير الأشغال العامة والطرق السريعة، عمر الخرشومي، بحضور حوالي 50 مشارك في الورشة يمثلون المستفيدين من المشروع والسلطات المركزية المحلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمانحين. وعبر الوزير الخرشومي عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق من خلال المشروع لتحسين الطرق الريفية في المناطق النائية الأكثر شقاءا وجيوب الفقر المعزولة من مرتفعات اليمن.
ويهدف المشروع إلى تخفيف عزلة المجتمعات الفقيرة في المرتفعات من خلال شبكة من الطرق الريفية سيتم ربطها بشبكة الطرقات الوطنية التي ستربطهم بدورها بالأسواق والخدمات. وسيطبق المشروع طريقة تشاركيه لتمكين المجتمعات المحلية من إيجاد حلول للتغلب على عوائق البنى التحتية وذلك من خلال إشراكهم في تحديد ووضع أولويات لاحتياجاتهم من الطرق الريفية.
ومن المتوقع أن يقوم المشروع ببناء 220 كيلومتر من الطرق الريفية الجديدة وترميم الطرق الريفية و الجسور المتواجدة في تسع محافظات من المرتفعات. وسيوفر المشروع للأهالي المحليين والمزارعين الفقراء فرصا أعظم لإيصال منتجاتهم إلى الأسواق وزيادة دخولهم.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
الصندوق يتعهد بتقديم مزيد من الدعم للحد من الفقر الريفي في اليمن
شارك وفد من شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا برئاسة عبد الله رحمن، مدير البرنامج القطري، في اجتماع الفريق الاستشاري للجهات المانحة لليمن الذي عُقِد في لندن في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وضم الاجتماع، الذي استضافته الحكومة البريطانية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 39 بلداً مانحاً ووكالة إنمائية في خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة بين حكومة اليمن وشركائها الإنمائيين وجيرانها من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول الاجتماع الذي حضره فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية عرضا لبرنامج الإصلاح الوطني والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للحد من الفقر والتي تركِّز على التحديات الإنمائية الرئيسية التي تواجه البلد. وتشمل تلك التحديات انخفاض إيرادات النفط (والحاجة إلى تحقيق نمو غير نفطي)، وزيادة النمو السكاني، وعدم كفاية رأس المال البشري، وندرة المياه، وتردي البنية الأساسية، وضيق سُبل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.
وأشارت حكومة اليمن إلى مجالات معينة تسعى إلى الحصول فيها على مساعدة في سياق برنامجها للاستثمار العام 2007-2010. وتعهَّدت الحكومات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية بنحو 4.7 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض بشروط تيسيرية لتمويل هذا البرنامج.وأكَّد الصندوق التزامه بدعم الحكومة في تحقيق أهداف رؤيتها الإستراتيجية وتنفيذ برنامجها للاستثمار العام. وفي إطار نظام الصندوق لتخصيص الموارد على أساس الأداء، يمكن أن يستفيد اليمن من نحو 90 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة في شكل قروض تيسيرية للمشروعات الجديدة والجارية في القطاعين الريفي والزراعي. وأثنى الصندوق على برنامج الإصلاح الجاري في اليمن الذي من المتوقَّع أن يرتقي بسياسة البلاد وإطارها المؤسسي للحد من الفقر ويحسِّن كثيراً من أداء وأثر تنفيذ برامجها الإنمائية مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حصتها من موارد الصندوق.
واليمن هو أحد المتلقين الرئيسيين لمساعدات الصندوق، حيث حصل على تمويل يزيد على 200 مليون دولار أمريكي بشروط تيسيرية لثمانية عشر مشروعاً إنمائياً منذ عام 1978. ويضم برنامج الصندوق الجاري في اليمن خمسة مشروعات بتمويل إجمالي من الصندوق يزيد على 60 مليون دولار أمريكي. وإضافة إلى ذلك، يستفيد اليمن كذلك من عدد من المنح القطرية والإقليمية لبناء القدرات الإدارية في قطاع الزراعة وتوليد التكنولوجيا الزراعية لصالح الفقراء.
ويعتزم الصندوق تقديم قرض تيسيري قيمته 13 مليون دولار أمريكي تقريبا إلى اليمن للمساعدة في تمويل مشروع الزراعة البعلية والثروة الحيوانية بمبادرة من البنك الدولي. كما يعتزم الصندوق صياغة إستراتيجية قطرية جديدة في عام 2007 تأخذ في الحسبان الاستراتيجيات التي صاغتها الحكومة مؤخراً للحد من الفقر والأولويات التي تعبِّر عنها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج الاستثمار العام المصاحب لها. ومن المتوقَّع أن يكون برنامج مصايد الأسماك المموّل بقرض من الصندوق قيمته 15 مليون دولار أمريكي أول تدخل في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة. ومن خلال الحوار المكثَّف وتبادل المعلومات، سيواصل الصندوق التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسلطات الوطنية، والمؤسسات الإقليمية، حول صياغة الإستراتيجية القطرية الجديدة وتجهيز ذخيرة مشروعات جديدة لليمن. كما يدعم الصندوق مساعي اليمن الرامية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في تنمية البلاد، خاصة في مجال التنمية الريفية. وخلال اجتماع الفريق الاستشاري، أعلنت حكومة اليمن اعتزامها الدعوة إلى عقد مؤتمر للمستثمرين في صنعاء في عام 2007 لتعزيز الحوار مع المستثمرين الأجانب والمحليين.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
استعراض فعالية المشروعات في السودان
عُقدَت في كادوغلي في سبتمبر/أيلول 2006 حلقة عمل لدراسة تنفيذ مشروعات الصندوق في السودان من أجل التصدي للتدني الذي لوحظ في مؤشرات أداء البرامج الرئيسية على مدى العامين السابقين وازدياد الحاجة إلى توجيه نُظم الرصد والتقييم نحو النتائج، والأثر، والفعالية، والاستدامة.
وشارك في حلقة العمل ممثلون عن السلطات الحكومية والمحلية، بمن في ذلك وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري، محمد على منصور، ومدراء أربعة من المشروعات الجارية التي يساندها الصندوق في السودان، وممثلون عن المستفيدين، وممثلون عن ولايات كسلا، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، وممثلون عن منظمة إغاثة الساحل، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووفد من الصندوق برئاسة رشا عمر، مديرة البرنامج القطري في السودان.
وتسلط استنتاجات وتوصيات حلقة العمل الضوء على المجالات التالية ذات الأولوية للعمل وتحسين فعالية الحافظة: معوّقات التوريد؛ وعدم الاتساق بين خطط العمل السنوية ومعدلات التنفيذ؛ وعدم كفاية قدرات التنفيذ؛ والافتقار إلى التمويل النظير.ودعا وفد الصندوق إلى زيادة مراقبة وضمان الجودة على مستوى وحدات إدارة المشروعات الجديدة، وتوحيد وتحديث أدلة تنفيذ المشروعات ونُظم الإدارة المالية لكي تلائم التدخلات الخاصة بكل مشروع، وزيادة الاعتماد على فرق عمل المشروعات الجارية لتيسير البدء في تنفيذ المشروعات ودعم فرق العمل الجديدة. وتم الاتفاق على مواءمة نُظم الرصد والتقييم في جميع المشروعات مع المؤشرات الرئيسية للصندوق، ومؤشرات التنمية الوطنية، وأهداف حافظة مشروعات السودان لدى الصندوق. ويمول الصندوق حالياً دراسة استعراضية نقدية لمنهجية تقييم أثر مشروع التنمية الريفية في شمال كردفان بغرض اتخاذ تدابير تكميلية لرصد أبعاد الأثر بمزيد من الدقة. وسوف توفِّر نتائج الاستعراض الخطوط العريضة لتوجيه إجراء عمليات مسح للأثر ومسوحات أساسية أخرى.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
إدارة المعرفة وبناء القدرات
شبكة الوصول إلى المعارف للمناطق الريفية المترابطة (كاريانت): ربط فقراء الريف بالمعرفة
حضر وفد من الصندوق برئاسة منى بشاي مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الاجتماع السنوي الثالث للجنة التوجيهية لشبكة الوصول إلى المعارف للمناطق الريفية المترابطة (كاريانت) الذي عُقدَ في القاهرة في مصر في 1 ديسمبر/كانون الأول 2006.
وتم في الاجتماع استعراض واعتماد مصفوفة التقدُّم المحرَز في تنفيذ شبكة كاريانت على مدى عشرة شهور وتقريرها المالي المؤقت لعام 2006، وكذلك خطة عملها وميزانيتها السنوية لعام 2007.
وشبكة كاريانت هي شراكة تضم العديد من شركاء الصندوق، ومركز بحوث التنمية الدولية، والمشروعات الممولة من الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وأنشئت الشبكة في عام 2004 لتعزيز الترابط الشبكي بين بعض المشروعات الممولة من الصندوق والمستفيدين من تلك المشروعات في الإقليم، والمساعدة بشكل أعم في تقاسم المعارف وتبادل المعلومات والخبرات. ويتمثل الهدف الشامل للشبكة في النهوض بعمليات ومنجزات مشروعات الصندوق، وتحسين تحقيق أهداف المشروعات، ورفع مستوى المعيشة بين مجموعات فقراء الريف الذين يستهدفهم الصندوق.
وتموَّل شبكة كاريانت التي ينفِّذها المكتب الإقليمي لمركز بحوث التنمية الدولية في الشرق الأوسط، بمنحة من الصندوق مقدارها مليون دولار أمريكي ومساهمة قيمتها 000 500 دولار كندي من مركز بحوث التنمية الدولية. وإضافة إلى ذلك فإن المشروعات المشاركة في الشبكة تشترك في تمويل الأنشطة المحلية المنفَّذة في إطار البرنامج الذي يغطي خمسة من بلدان الإقليم، هي مصر، والأردن، والمغرب، والسودان، وتونس، ويوجد في كل منها اثنان من المشروعات المموَّلة من الصندوق التي تشترك بالفعل في عضوية الشبكة.
وتسعى شبكة كاريانت الى توطيد العلاقات بين المجتمعات المحلية الريفية وأعضاء المشروعات، وتحسين الاتصالات المحلية. وتساهم زيادة تدفُّّق المعلومات وتبادل المعارف في رفع مستوى الدخل وتحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية.
- تعزيز قدرة أعضاء المشروعات على إدارة المعلومات وتصنيفها، وتقاسم واستعمال المعارف مع أعضاء الشبكة الآخرين؛
- تعزيز الترابط الشبكي بين الأعضاء؛
- تحديد وتجريب آليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المجتمعات المحلية الريفية من الاشتراك في تقاسم المعارف.
وسلَّطت بشاي في بيانها الافتتاحي الضوء على الأهمية التي يعلقها الصندوق على شبكة كاريانت في سياق استراتيجياته لإدارة المعرفة، وهي استراتيجيات تنطوي على بعدين، أحدهما رأسي الهدف منه هو ربط فقراء الريف بمقر الصندوق؛ والآخر أفقي الغرض منه هو ربط جميع المشروعات الممولة من الصندوق داخل الأقاليم وفيما بينها.
وفي سياق التركيز على الحاجة إلى الأخذ بالأساليب المبتكرة والقابلة للتكرار، ذكرت بشاي أن ”إدارة المعرفة ستشكِّل مسألة محورية وحاسمة للصندوق على مدى السنوات العشر المقبلة“. واختتمت بشاي بيانها بالتأكيد على أهمية المعرفة كسلعة عامة لا يمكن توليدها ونشرها بجهد خاص أو فردي، بل يجب أن تشترك فيها مؤسسات متنوعة.
كما أعلنت بشاي، التي رافقها كل من ميلين خير الله، الخبيرة الاقتصادية الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وتوفيق الزبري، مدير البرنامج القطري، أن الصندوق يعكف على وضع إستراتيجية للابتكار لتنفيذها إلى جانب إستراتيجية إدارة المعرفة بمجرد اعتمادها من المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 2007.
وعرض المنسِّق الإقليمي لشبكة كاريانت، مصطفى مالكي، خطة العمل والميزانية السنوية للشبكة لعام 2007. وتناولت مداولات اللجنة التوجيهية عدداً من القضايا التشغيلية، بما في ذلك تدابير تعزيز فعالية الشبكة كأداة للمشروعات المموَّلة من الصندوق. كما أقرّت اللجنة التوجيهية مصفوفة تقدُّم مدتها عشرة أشهر لعام 2006 والتقرير المالي المؤقت لعام 2006.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
للمزيد من المعلومات اقرأ:
تعزيز القدرات من خلال برنامج التدريب على الإدارة الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
انضم الشباب القطري إلى صفوف المتدربين من البلدان الأخرى في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في دورات تدريبية عُقدَت طيلة عام 2006 في إطار برنامج التدريب على الإدارة الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وشارك 15 متدرباً قطرياً في الدورات التدريبية للبرنامج التي عُقدت في عمّان، وبيروت، ودمشق. وتناولت إحدى الدورات التدريبية التي عُقدت في الأردن في فبراير/شباط 2006 استعمال ”الإطار المنطقي في سياق إدارة دورة المشروعات“. وتناولت الدورة التي عُقدت بعد ذلك في دمشق ”الجوانب التشغيلية لتخطيط المشروعات وتنفيذها“، بينما ركَّزت الدورة التي عُقدت في بيروت في مارس/آذار 2006 على ”التقديرات المالية للمشروعات الإنمائية“.
وشارك المتدربون القطريون في هذه الدورات بناءً على طلب وزارة الشؤون البلدية والزراعة في قطر. وروعي توزيع موظفي الوزارة المشاركين على الدورات التدريبية ذات الصلة بوظائفهم. كما شجَّع الصندوق مواطني الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في هذه الفرص التدريبية.
والهدف من برنامج التدريب على الإدارة الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هو النهوض بأداء المشروعات والبرامج الزراعية في الإقليم عن طريق تعزيز قدرات مؤسسات التدريب الوطنية وتجهيز برامج تدريب ملائمة لمشروعات التنمية الزراعية والريفية في الإقليم. وقدَّم البرنامج منذ انطلاقه في منتصف التسعينات تدريباً منتظماً للمتدربين من الجزائر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وقطر، والسودان، والجمهورية العربية السورية، وتونس، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن.
خلصت دراسة أجراها الصندوق لاستعراض وتقدير أداء البرنامج في مطلع عام 2006 إلى أنه حقق نتائج ملموسة في شمال أفريقيا وأنه أرسى أساساً متيناً نوعاً ما لتنفيذ برامج تدريب كاملة سبق الإعداد لها ويجري حالياً تنفيذها في تونس. ولاحظ الاستعراض التقدُّم الكبير المحرَز في تدريب المتدربين وإجازتهم خلال الشهور الـثمانية عشر السابقة. كما خلص إلى أن دورات التدريب على الإدارة التي ينظمها البرنامج تفي بالاحتياجات وتلائم طلبات ممثلي المشروعات الذين خضعوا للمسح.
تدشين برنامج بناء القدرات في ميدان الإدارة بالنتائج والأثر: مبادرة إقليمية جديدة لبناء القدرات في الرصد والتقييم
أطلق الصندوق البرنامج الجديد لبناء القدرات في ميدان الإدارة بالنتائج والأثر في عام 2006 في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وتسعى هذه المبادرة الإقليمية إلى التصدي لتدنّي قصور نُظم رصد وتقييم البرامج والمشروعات عن طريق إعداد شبكة إقليمية متخصصة في الرصد والتقييم، وبناء القدرات القطرية والإقليمية في تلك المجالات. ويتصدى البرنامج لاثنين من أهم المعوِّقات التي تواجه الإدارة في جهودها الرامية إلى تخطيط عمليات الصندوق ورصدها بفعالية، وهما نقص الموظفين الفنيين المؤهَّلين ممن يتمتعون بالخبرة في إنشاء نُظم الرصد والتقييم الفعَّالة؛ وفرص التدريب الشحيحة في هذا الميدان.
والهدف النهائي لهذا البرنامج هو ضمان زيادة التوجُّه نحو الأثر في تخطيط وتوجيه ورصد مشروعات وبرامج التنمية الزراعية والريفية في البلدان المستهدفة في شمال أفريقيا والشرق الأدنى. وسوف يزيد البرنامج قدرة المؤسسات والموظفين الفنيين على الصعيدين الإقليمي والوطني لتقديم خدمات جيدة في ميدان الإدارة من أجل تحقيق الأثر في المشروعات التي تراعي مصالح الفقراء وذلك من خلال العناصر التالية:
- بناء قدرات المراكز الإقليمية المتميزة لتقديم خدمات جيدة مدفوعة بقوى الطلب وموجَّهة نحو الأثر، وتجهيز شبكة إقليمية متخصصة في الرصد والتقييم؛
- بناء قدرات الميَسِّرين والمدرِّبين لكفالة تأهيل واعتماد ميسِّري العمليات والمدرِّبين على الصعيدين الإقليمي والوطني، واكتسابهم الخبرة العملية في دعم البرامج لتنفيذ نهج الإدارة من أجل الأثر؛
- إنشاء شبكة دعم إقليمية في ميدان الإدارة من أجل الأثر لحفز الطلب على الخدمات، والربط بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، والنهوض بالتعلم، وتعزيز دعم الاستراتيجيات والسياسات.
وترتبط النتائج الرئيسية المتوقعة من البرنامج ببرامج بناء القدرات في ثلاثة من المراكز الإقليمية التي سيجري تعزيزها من أجل تقديم الدعم الفعَّال لبرامج التنمية الريفية.
وسيجري تطوير الخدمات في ميدان الإدارة من أجل الأثر، وستتاح على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال 15 من كبار الموظفين الفنيين و 40 من الموظفين الفنيين الوطنيين في 13 بلداً. ومن الأهمية البالغة مشاركة الموظفات الفنيات من أجل كفالة التوازن بين الجنسين في تقييم وتنفيذ المشروعات الإنمائية من ناحية، وفي رصد وتقييم إنجازات المشروعات من الناحية الأخرى. ومن المتوقَّع أن يساعد البرنامج على النهوض بقدرات المعاهد الإقليمية والموظفين الفنيين لتلبية الطلب المتزايد من منظمات الفقراء على الخدمات العالية الجودة التي ستساعدهم على الإدارة من أجل تحقيق الأثر بمزيد من الفعالية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
الصندوق يُطلق برنامجاً لصالح صغار المزارعين في العراق
وافق الصندوق مؤخراً على تقديم منحة قيمتها 190 مليون دولار أمريكي إلى منظمة التدريب الزراعي لشباب المزارعين في شمال العراق لتمويل وضع نهج فعَّال من حيث التكلفة ويراعي الفروق بين الجنسين وموجَّه نحو النتائج من أجل بناء قدرات المزارعين. وسوف يدرِّب البرنامج على وجه التحديد 200 من شباب المزارعين من الجنسين على تقنيات إدارة المزارع الجديدة، وسيشجِّع على تحسين استخدام تلك التكنولوجيات في المجتمعات الزراعية. وسيبدأ تنفيذ البرنامج في عام 2007.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
باختصار
تخفيف الآثار السلبية المحتملة لتحرير التجارة على صغار المزارعين في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
تم الانتهاء في عام 2006 من إجراء دراسة عن ”أثر تحرير التجارة الزراعية على صغار المنتجين الريفيين في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا“ وذلك في إطار توجيه شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وأجريت الدراسة التي تم تمويلها بمنحة صغيرة من الصندوق على يد باحثين في المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية. والهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو بحث الأثر المتوقَّع لتحرير التجارة الزراعية المحلية والدولية على صغار المزارعين والأجراء الريفيين في العديد من بلدان شمال أفريقيا والشرق الأدنى.
وتساعد النتائج التي توصلت إليها الدراسة في تحديد أنواع التدابير التي يمكن اتخاذها سواء لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على صغار المنتجين الريفيين أو لمساعدتهم على الاستفادة من فرص الأسواق المحلية والدولية الجديدة.
وتبيِّن الدراسة أن سياسة التجارة أداة غير ملائمة وغير دقيقة ومكلِّفة في التصدي للفقر. كما تشدِّد الدراسة على الحاجة إلى وضع سياسات تكميلية لتعزيز الآثار الإيجابية لتحرير التجارة، أو الحد من الآثار السلبية، بما في ذلك إنشاء أسواق مرنة لعوامل الإنتاج (لاسيما العمالة)، وتدابير تيسير التجارة، ودعم ”السلع العامة“ (مثل البحوث والتنمية الزراعية، والبنية الأساسية للأسواق، ومكافحة الآفات والأمراض)، والمدفوعات المنفصلة للمزارعين، وبرامج شبكات الأمان. وسوف يقوم الصندوق بنشر الدراسة في مطلع عام 2007.
الصندوق يدعم إنشاء المركز الإقليمي الجديد للهندسة الوراثية النباتية والتكنولوجيا الحيوية في الدوحة، قطر
سيدعم الصندوق إنشاء المركز الإقليمي للهندسة الوراثية النباتية والتكنولوجيا الحيوية في الدوحة بقطر بمنحة أوَّلية قيمتها 000 200 دولار أمريكي. وتغطي المنحة مرحلة تجريبية ستركِّز أساساً على بناء قدرات المشروع الذي تم تطويره بواسطة خبراء وزارة الشؤون البلدية والزراعة القطرية و المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.
وسيتم إجراء تقييم شامل عند إنجاز المرحلة التجريبية لتوجيه القرارات المتعلقة بالدعم المقدم من الصندوق في المستقبل بغرض المساهمة في تحسين القدرة المؤسسية من أجل زيادة إنتاج الأغذية في بلدان الشرق الأدنى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الصندوق يجري دراسة لتمهيد الطريق أمام التدخلات الإنمائية المقبلة في دارفور
حضر وفد من الصندوق، أثناء زيارته الأخيرة إلى السودان، حلقة عمل مشتركة بين البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة حول سياسة الأراضي في دارفور في إطار بعثة التقييم المشتركة لدارفور. وأتاحت حلقة العمل فرصة لاستعراض خطط تنمية دارفور، وساعدت وفد الصندوق على بحث المزايا النسبية التي يمكن للتدخلات التي يشترك الصندوق في تمويلها أن تجلبها للحكومة والمجتمعات المحلية في دارفور.
وطلب الصندوق بالفعل إجراء دراسة حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للصراع في دارفور. وتعرض الدراسة تحليلاً شاملاً للظروف التاريخية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية التي أوجدت أبعاداً إنسانية مأساوية للصراع في السنوات الأخيرة. وانتهت المبادرة السودانية للتنمية من الخارج، وهي منظمة غير حكومية، من إجراء الدراسة في عام 2005 بتمويل من منحة تكميلية من إيطاليا. والهدف من الدراسة هو اكتساب المعلومات وبناء المعرفة في دعم التدخلات المتكاملة الطويلة الأجل لسد الثغرات الإنسانية والإنمائية والإدارية في المنطقة.
إنشاء مكتب للحضور الميداني في اليمن
تسارعت وتيرة التحضير لإنشاء مكتب للحضور الميداني للصندوق في اليمن بعد أن تم مؤخرا تعيين موظف للحضور الميداني وإبرام اتفاق مع مكتب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء لاستضافة مكتب الصندوق بشكل دائم. وكان قد تم بالفعل إنشاء مكتبين للحضور الميداني في مصر والسودان.
وسوف يقدِّم موظف الحضور الميداني الدعم لتنفيذ المشروعات الجارية من خلال عدد من الأنشطة التي تشمل حل المشاكل خلال الاجتماعات التي تُعقَد بانتظام مع مدراء المشروعات الممولة من الصندوق ومع النظراء من الحكومة، وزيارة المشروعات بشكل دوري لتقييم التقدُّم المحرز والنتائج الناشئة، ومساعدة المشروعات على تنفيذ نظام إدارة النتائج والأثر. كما سيشارك في أنشطة إدارة المعرفة، مثل حلقات العمل السنوية لاستعراض التنفيذ، وفي المشاورات على صعيد السياسات حيث تساعد المساهمات البناءة في تقرير السياسات المناصرة للفقراء على رفع درجات البلد في نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء مع الحرص في الوقت ذاته على المواءمة مع عمل وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنمائية الأخرى.
شراكة جديدة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في الجمهورية العربية السورية
سيشترك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية في تمويل مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية في الجمهورية العربية السورية. ويهدف المشروع إلى تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لأفقر الأسر الريفية في الإقليم والتي تضم صغار المزارعين، والمعدمين، ونساء الريف، والعاطلين من الشباب في قرى مختارة في محافظات دير الزور والحسكة والرقّة. وسيجري تحقيق أهداف المشروع من خلال أربعة عناصر:
- تعبئة وتمكين المجتمع المحلي
- إدارة الموارد المائية والري
- الإنتاجية الزراعية
- تنمية المشروعات الصغيرة والصغرى
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 57 مليون دولار أمريكي سيجري تمويلها بقرض من الصندوق مقداره 20 مليون دولار أمريكي بشروط تيسيرية للغاية، وقرض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بما مقداره 17 مليون دولار أمريكي، ومساهمة مقدارها 20 مليون دولار من حكومة الجمهورية العربية السورية.
للمزيد من المعلومات اقرأ:
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]