العدد رقم 2: يونيو/ حزيران – سبتمبر/ أيلول 2007

كلمة افتتاحية لمديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

وضع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) مؤخراً خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز فعّالية برامجه في مجال التنمية الزراعية والريفية . وقد أصبحت هذه الخطة أداة الصندوق الرئيسية للتغيير في أطره التنظيمية خلال الفترة 2007-2009. ولهذه الفترة أيضا وضعت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أولويات تستهدف زيادة مساهمتها في خطة العمل إلى أقصى حد ممكن. وتتيح هذه الأولويات تقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها الصندوق ودوله الأعضاء في الإقليم من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية في مجال التنمية الزراعية والريفية.

وتشمل تلك الأولويات الإسراع بإعداد مجموعة من البرامج القطرية للصندوق وذخيرة من المشاريع الزراعية والريفية القطرية وذلك بالتعاون الوثيق مع حكومات الدول المستفيدة من هذه المشاريع. وسيتم خلال عامي 2007 و2008 تجهيز خمسة برامج إستراتيجية قطرية بما في ذلك ذخيرة من المشاريع لكل من الأردن والمغرب والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن. وتعد مجابهة مشكلة البطالة الريفية المتفاقمة، لا سيّما البطالة في صفوف الشبيبة، أحد المحاور الرئيسية لهذه البرامج. وهناك محور هام آخر لتلك البرامج يتعلق بتعزيز صلات صغار المنتجين الريفيين بالأسواق المحلية والتصديرية، الأمر الذي يعد استمراراً لتوجهٍ كان الصندوق قد بدأه عام 2006. ويحتوي هذا العدد من أصداء الريف على عدة مقالات تتناول نهج "إيفاد" حيال معالجة هذه القضايا من خلال المشاريع والبرامج التي جرى إقرارها عامي 2006 و2007.

ومن الأولويات الهامة الأخرى العمل مع الحكومات والمؤسسات المتعاونة وغيرها من الشركاء من أجل تحسين تنفيذ البرامج الجارية التي يساندها الصندوق ونتائجها. وتعتبر تلك أولوية حاسمة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المنشود من هذه المشاريع على فقراء الريف. وتحقيقاً لهذا الغرض فقد وضعنا لأنفسنا أهدافاً محددة ستساعد على تقليص نسبة المشاريع متواضعة الأداء ضمن حافظة مشاريع "إيفاد" الجارية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. كما ستعمل الشعبة على تحقيق زيادة تدريجية في عدد المشاريع والبرامج التي تخضع لإشراف موظفي الصندوق المباشر بغرض تحسين أدائها. ويجري رصد الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف بشكل دقيق.

وبالإضافة إلى ذلك ستبذل الشعبة المزيد من الجهد لتسهيل البدء بتنفيذ المشروعات التي تمت الموافقة عليها والإسراع في إيصال الخدمات إلى المستفيدين منها. كما أننا نعكف حالياً على تكثيف الحوار مع دولنا الأعضاء بغية التوصل إلى اتفاق حول السبل الملائمة لتسريع بدء سريان مفعول المشاريع. وبالإضافة إلى ذلك فإننا نقوم بتطوير ورصد خطط عمل خاصة على مستوى المشاريع لمعالجة المشكلات الأخرى التي تؤثر على تنفيذ المشاريع الجارية. ولكي تؤدي هذه الجهود إلى نتائج ايجابية فنحن بحاجة إلى مساندة كل شركائنا على المستوى القطري ودعمهم المستمر.

 

منى بشاي، مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

أعلى الصفحة


"إيفاد" والمملكة العربية السعودية: تعزيز شراكة قديمة

قام وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة والموارد المائية في المملكة العربية السعودية بزيارة مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في روما في الفترة من 19 إلى 21 فبراير/ شباط 2007. وأجرى الوفد الذي ترأسه الدكتور عبد الله العبيد، وكيل الوزارة لشؤون البحوث والتنمية الزراعية، مباحثات مع رئيس الصندوق، لينارت بوغه، ومساعد الرئيس لإدارة البرامج، كيفن كليفر، ومديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتورة منى بشاي وكبار الموظفين في الشعبة. وشارك الوفد أيضاً في سلسلة من المباحثات مع مدراء وموظفين آخرين في الصندوق ركزت على تحديد مجالات التعاون التي من شأنها أن تعزز الشراكة القائمة بين المملكة العربية السعودية والصندوق.

وأكد الرئيس بوغه خلال اجتماعه بالوفد السعودي على أهمية هذه الزيارة لمتابعة ما جرى بحثه خلال زيارته للمملكة في مايو/ أيار 2006. وأعرب بوغه مجددا عن رغبة الصندوق في تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة السعودية مشيرا إلى إمكانية استفادة المملكة من خبرة الصندوق الهائلة في الأقاليم الزراعية ذات البيئة المشابهة لبيئة مناطق عديدة فيها.

وقدمت مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وموظفو الشعبة عرضاً للوفد السعودي عن الإطار الإستراتيجي الجديد للصندوق للفترة 2007-2010 وعن طرق التنفيذ المتصلة به. وشملت عروض أخرى قدمت على شاشة الباوربوينت تحليلاً للفقر الريفي والأبعاد والخصائص الاستراتيجية لبرامج الصندوق الجارية وأولوياته الموضوعاتية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

كما تناولت العروض المنح وبرامج المساعدة التقنية الإقليمية الجارية الملائمة للمملكة العربية السعودية ولغيرها من البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وجرى في إطار اللقاءات بين الوفد السعودي ودوائر أخرى في الصندوق مناقشة الهيكلية التنظيمية والمالية للصندوق وإدارة الموارد البشرية وموقع الصندوق على شبكة الانترنت وبوابة الفقر الريفي من جملة مسائل أخرى.

وقدم وكيل الوزارة، العبيد، عرضاً عن استراتيجيات المملكة الزراعية وتحديات التنمية الزراعية فيها. وتناول الوكيل الفوارق الإقليمية في توزع الموارد الطبيعية ومعيقات وضع برامج وسياسات إنمائية محددة لا سيّما في المناطق النائية ذات الفرص الاقتصادية المحدودة. وأفضت المحادثات مع الوفد السعودي إلى تحديد عدد من المجالات التي يمكن للصندوق والمملكة العربية السعودية أن يعززا التعاون فيها.

ففي مجال بناء القدرات الذاتية، وافقت الوزارة على ضمان مشاركة مواطنين سعوديين في عدد من الدورات التدريبية التي يتيحها "برنامج التدريب على الإدارة الزراعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". ويمكن أيضا توفير فرص للمواطنين السعوديين للتدريب على تبادل المعرفة عبر الانترنت من خلال "البرنامج الإقليمي لإدارة المعرفة" لدى "شبكة تحصيل المعرفة في المناطق الريفية الموصولة" المعروفة باسم "قرية نت". واتفق كذلك على أن تقوم السلطات السعودية بالنظر في تقديم مرشحين لبرنامج الموظفين المهنيين المزاملين في الصندوق.

وركزت المباحثات في مجال المساعدة التقنية على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الصندوق في مساعدة الوزارة على الحصول على خبرات إضافية في تصميم المشاريع والإشراف عليها. ويرحب الصندوق بمشاركة موظفين تقنيين من الوزارة في بعثات الصندوق الميدانية في مختلف مراحل دورة المشاريع، أي مراحل الاستهلال والتقدير والتنفيذ.

وعرض الصندوق دعم البحوث الزراعية في المملكة العربية السعودية من خلال المساعدة في صياغة اتفاقات إطارية للتعاون مع هيئات البحوث الإقليمية. وسيساعد ذلك على تطوير أجندة لبرامج بحوث تركز بشكل خاص على احتياجات المناطق الحدية وصغار المزارعين في المملكة.

وفي الختام عبر وكيل الوزارة عن ارتياحه لنتائج الزيارة مؤكدا على أهمية التعاون بين المملكة العربية السعودية والصندوق في مكافحة الفقر الريفي في البلدان النامية. وقال أن الزيارة وفرت للطرفين فرصة وضع إطار ملموس للتعاون يمكن من خلاله للمملكة أن تستفيد من خبرات الصندوق، لا سيّما في مجال تنمية قطاعها الزراعي.

 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


"إيفاد" يسعى إلى زيادة مشاركة المؤسسات المالية العربية في تمويل مشاريعه

 

قام وفد برئاسة لينارت بوغه، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بزيارة دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 31 يناير/ كانون الثاني إلى 3 فبراير/ شباط 2007 بهدف تعزيز التعاون مع حكومتي البلدين ومؤسسات المعونة الإنمائية فيهما. كما شارك رئيس الصندوق خلال زيارته لدولة الكويت في اجتماع رفيع المستوى للمؤسسات المالية العربية  انعقد في مدينة الكويت. ورافق رئيس الصندوق في زيارته عدد من كبار موظفي الصندوق ضم مساعد الرئيس لإدارة الشؤون الخارجية، ماثيو وايت، ومديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الدكتورة منى بشاي.

واجتمع رئيس الصندوق في دولة الإمارات العربية المتحدة مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية والصناعة، ومعالي محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، و معالي محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه، وغيرهم من كبار المسؤولين. وعقد رئيس الصندوق أيضاً محادثات مكثفة مع رؤساء المؤسسات الوطنية، بما فيها صندوق أبو ظبي للتنمية، حول تعزيز التعاون معها في المستقبل.

وركزت محادثات رئيس "إيفاد" مع المدير العام بالنيابة لصندوق أبو ظبي للتنمية، أحمد حسين باقر، على تكامل دوري المؤسستين وفرص التمويل المشترك. وأكد بوغه على ضرورة استغلال العلاقات التآزرية بين المؤسستين من أجل الاضطلاع بجهود تعاونية نشطة في البلدان ذات الأولوية.

وأطلعت مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق مسؤولي صندوق أبو ظبي للتنمية على ذخيرة مشاريع "إيفاد"، مشيرة إلى وجود فرص وافرة للتمويل المشترك في الإقليم بما في ذلك لبنان والسودان واليمن. كما أطلع صندوق أبو ظبي للتنمية على خطة "إيفاد" لتنظيم حلقة عمل في اليمن في يوليو/ تموز 2007 ورحب بفرصة المشاركة فيها. وجرى الاتفاق على أن يقوم الصندوقان بمواصلة المحادثات على مستوى مديري البرامج.

وفي الكويت التقى رئيس الصندوق والوفد المرافق له مع وزير المالية السيد بدر الحميضي ووكيل وزارة الخارجية السيد خالد الجار الله ومع عدد من كبار المسؤولين. وعقد رئيس "إيفاد" أيضاً محادثات مع السيد عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وشدد الرئيس بوغه خلال المحادثات على ضرورة الاستفادة من العلاقات التآزرية القائمة بين الصندوقين من أجل انتهاز فرص التعاون المشترك. وعرضت الدكتورة بشاي ذخيرة المشاريع التي يمكن للصندوق الكويتي أن يشارك في تمويلها. ورحب البدر بإمكانية استغلال فرص جديدة للتعاون على الصعيدين التقني والتشغيلي وبيّن أن استثمارات الصندوق الكويتي تراعي بشكل وثيق أولويات الحكومات المستفيدة وسياساتها الاقتراضية.

واتفق الطرفان على ضرورة أن يبذل كل من "إيفاد" والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قصارى جهده لاستقصاء هذه الإمكانات مع البلدان المتلقية للعون. واقترح الرئيس بوغه أن يقوم ممثلون عن الصندوق الكويتي بزيارة لمقر "إيفاد" في روما لمناقشة الجوانب التفصيلية لسبل تعزيز التعاون على أساس التكامل بين الصندوقين. وكان الصندوق الكويتي قد شارك سابقاً في تمويل ثلاثة من مشاريع "إيفاد" في بوروندي والمغرب واليمن بمبلغ إجمالي قدره 52 مليون دولار أمريكي.

وبناء على دعوة من السيد عبد اللطيف الحمد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، شارك رئيس "إيفاد" والوفد المرافق له في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للمجموعة التنسيقية لرؤساء الصناديق العربية التي تتألف من الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وكان هذا الاجتماع فرصة لمناقشة آفاق التعاون مع الشركاء التقليديين واستقصاء إمكانيات التمويل المشترك للمشاريع الجديدة. وجدير بالذكر أن مجموع ما قدمه هؤلاء الشركاء بنهاية عام 2006 بلغ 865 مليون دولار أمريكي من أجل 104 مشاريع يدعمها "إيفاد" في 56 بلداً نامياً. وقد كشفت المباحثات عن وجود رغبة كبيرة لدى سائر الأطراف في تعزيز علاقات الشراكة مع "إيفاد" بهدف المساهمة بفعالية في الحد من الفقر الريفي. وينوي "إيفاد" مواصلة التفاعل مع هؤلاء الشركاء بهدف تعزيز انخراطهم في تمويل التدخلات والمبادرات الجديدة.

 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


مواضيع إقليمي

مواجهة مشكلة البطالة بين الشباب في المناطق الريفية

ما زالت البلدان النامية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة في صفوف الشباب. فمعظم العاطلين عن العمل في العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يعيشون في البلدان النامية. وتقع أشد البلدان تأثراً بظاهرة بطالة الشباب في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تليها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ورغبة في دراسة الخطوات التي يمكن للحكومات ووكالات التنمية والجهات الشريكة أن تتخذها لمعالجة هذه الظاهرة فقد عقدت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالتعاون مع شعبتي أفريقيا الأخريين في الصندوق اجتماع مائدة مستديرة في 14 فبراير/ شباط 2007 على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي "إيفاد". وقد شارك في الاجتماع عدد من الخبراء تحدثوا أمام حشد كبير من ممثلي الدول الأعضاء وموظفي الصندوق. وركزت المناقشات على استحداث فرص مدرة لمعيشة شباب الريف.ومن بين الخبراء اللذين شاركوا في المائدة المستديرة تحدث الدكتور سمير رضوان، المدير العام السابق لمنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فقال إن معدلات البطالة العامة وبطالة الشباب في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي الأعلى في العالم. ويصل المعدل الوسطي للبطالة في صفوف الشباب العرب إلى 25.6٪ وهو معدل يفوق بمرتين تقريباً المعدل العام للبطالة في الإقليم.واستندت مناقشات المائدة المستديرة إلى تحليلات واسعة النطاق عن حجم ظاهرة البطالة والعمالة الناقصة في صفوف شباب الريف وعن طابعها وأسبابها الجذرية. ولاحظ المشاركون أن النمو السكاني السريع وتأخر التراجع في معدلات الخصوبة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا قد أديا خلال العقود الأخيرة إلى زيادة بلغت 3٪ في عدد من هم في سن العمل، وهي زيادة تعد الأعلى في العالم. ولما كان نصف العرب دون الحادية والعشرين من العمر وثلثاهم دون الثلاثين فإن على الإقليم أن يستحدث 100 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2020 لمجرد تلبية التزايد الطبيعي للطلب على العمالة. غير أن النمو السريع في البطالة في المناطق الحضرية في معظم بلدان الإقليم لا يعود إلى النمو السكاني فحسب بل هو ناجم إلى حد كبير عن تزايد الهجرة من المناطق الريفية التي تتناقص فيها الموارد اللازمة للتنمية.

ولاحظ المشاركون أن عجز القطاع الزراعي عن حل مشكلات الطاقة الريفية والفقر وانعدام الأمن الغذائي يؤدي إلى تزايد الهجرة إلى المناطق الحضرية. وقال أحد الخبراء المشاركين إن إخفاق القطاع الزراعي في استحداث فرص عمل لا يمكن تفسيره إلا جزئياً بظاهرة الانتقال إلى اقتصاد السوق مؤخراً. وقال أيضاً إن هذا الانتقال أثر سلباً على أصحاب الحيازات الصغيرة والمعدمين. فالعولمة وتحرير التجارة قد خلقا صعوبات كبيرة لصغار المزارعين منها صعوبة منافسة المنتجات الأجنبية المدعومة بقوة ومشكلة القيود التي يعاني منها الإمداد الداخلي.

وناقش المشاركون في المائدة المستديرة، في إطار دراستهم للمشكلة في عدة بلدان نامية، مختلف النهج وقصص النجاح الباهر. وبرز إجماع عام حول التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات ووكالات التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة. ومن هذه التحديات ضرورة تحديد الأساليب الابتكارية الكفيلة بتعزيز مساهمة الشباب في التنمية مساهمة إيجابية.

واتفق المشاركون على ضرورة تعزيز قدرة المناطق الزراعية والريفية على جذب الشباب إليها وتشجيعهم على العيش والعمل والاستثمار. ويستدعي ذلك جعل الزراعة نشاطاً منتجاً ومربحاً كما يتطلب تشجيع الأسواق المتخصصة والفرص الاقتصادية المستجدة التي من شأنها أن توفر فرصاً معيشية مجزية لأصحاب المبادرات الفردية من الشباب، منها الانخراط في الإنتاج العضوي للمحاصيل لأغراض التصدير.

ومن الضروري أن تقوم الحكومات وشركاء التنمية بزيادة استثماراتها في مجال الزراعة. كما انه من الأساسي أن تزداد إنتاجية الزراعة وربحيتها لكي تصبح أكثر جاذبية لشباب الريف. وإذا ما أريد للسياسات الوطنية الاقتصادية وتلك المتعلقة بشباب الريف أن تكون فعّالة فإنه ينبغي وضعها بطريقة تشاورية تتيح منذ المراحل الأولى في عملية صياغة السياسات مراعاة آراء ممثلي الشباب ووجهات نظر المنظمات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الشباب. وينبغي أن تشمل التدخلات ذات الأولوية جهوداً ترمي إلى تعزيز فرص الشباب في الحصول على التعليم والتدريب المهني وتعالج اختناقات النقل والإسكان وتوفر إمكانات الحصول على القروض.

وتوصل المشاركون في المائدة المستديرة إلى تحديد عدد من المجالات التي يمكن للصندوق وشركائه الإنمائيين أن يسهموا فيها ومنها:

  • تحسين استراتيجيات الاستهداف لضمان انخراط شباب الريف في برامج التنمية الريفية والزراعية؛
  • استحداث وظائف وفرص مدرة للدخل في القنوات التسويقية في المناطق الريفية؛
  • زيادة إنتاجية الزراعة والأرباح التي تجنى منها من خلال برامج تعزز إمكانات الحصول على التكنولوجيا وخدمات الدعم وتدعم سياسات التجارة العادلة؛
  • تعزيز إمكانات منظمات شباب الريف وقدرتها على إسماع صوتها؛
  • تحديد قصص النجاح الباهر في مجال النهوض بعمالة الشباب في المناطق الريفية وتوسيع نطاق تطبيقها؛
  • تشجيع فرص شباب الريف في الحصول على التعليم والتدريب المهني؛
  • توفير الحوافز الكفيلة بتشجيع الأسر الريفية على إرسال أبنائها إلى المدارس وضمان مواظبتهم عليها رغم ميل الأسر إلى الاعتماد على عمل أطفالهم في المزارع الأسرية؛
  • تنظيم مؤتمر عالمي حول الشباب والتنمية لإذكاء الوعي بضرورة معالجة القضايا الإنمائية الخاصة المتعلقة بشباب الريف.

وتعكف شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق حالياً على تصميم عدد من البرامج الجديدة الرامية إلى معالجة بطالة الشباب في المناطق الريفية. وستدرج الشعبة أيضاً مسألة بطالة الشباب كعنصر أساسي في برامج الحد من الفقر الريفي الأخرى في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

اقرأ المزيد:

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


تعزيز دور تسويق المنتجات البستانية للاستهلاك المحلي والتصدير في الحد من البطالة والفقر في المناطق الريفية

استضافت مدينة حلب بالجمهورية العربية السورية حلقة عمل إقليمية حول دور تسويق المنتجات البستانية للاستهلاك المحلي والتصدير في الحد من البطالة والفقر في المناطق الريفية وذلك في الفترة من 13 إلى 15 مارس/ آذار 2007. وقام بالتنظيم المشترك للحلقة كل من شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا).

وافتتح الحلقة الدكتور محمود الصلح، المدير العام لايكاردا والدكتورة منى بشاي، مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق. وجمعت الحلقة خبراء وأخصائيين في مجال التنمية ممن لديهم تجارب ناجحة في إنتاج سلع البستنة وتسويقها. وشارك في الحلقة عدد من موظفي الشعبة الذين ينتظر أن يكون الاجتماع قد أتاح لهم استيعاب الدروس المستخلصة من التجارب الناجحة للأخذ بها في تصميم وتنفيذ برامج التنمية الريفية في المستقبل. وركزت المناقشات في حلقة العمل على الموضوعات التالية:

  • معيقات الإنتاج والتسويق؛
  • قصص التجارب الناجحة في توليد فرص للعمل والحد من الفقر الريفي؛
  • تقدير الإمكانات الكامنة للتسويق؛
  • الاستراتيجيات والتدخلات والشراكات.

و في كلمته الافتتاحية شدد المدير العام على ضرورة وجود رؤية استراتيجية واتجاهات واضحة وتقنيات مناسبة من أجل تعزيز إنتاج وتسويق السلع البستانية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأعاد التأكيد على التكامل بين برنامج بحوث "ايكاردا" في هذا المجال ودور الصندوق في توسيع نطاق تطبيق التقنيات الناجحة من أجل تحسين الإنتاج والتسويق.


وتناولت مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الدكتورة منى بشاي، في كلمتها تحديات وآفاق تشجيع المنتجات البستانية لصغار المزارعين وركزت على فرص نمو العمالة نتيجة لزيادة إنتاج وتصدير هذه المنتجات، كما بينت القدرة على تلبية الطلب في المراكز الحضرية المتزايدة في العديد من بلدان الإقليم. وشددت الدكتورة بشاي على ضرورة تضافر المؤسسات من أجل الاستفادة على نحو كامل من فرص الحد من الفقر هذه على المديين المتوسط والطويل.


هذا وشهدت جلسات حلقة العمل السبع تقديم 22 عرضاً وعقدت مجموعات العمل مناقشات تفصيلية لكل من المواضيع الرئيسية التي كان بينها المزايا النسبية القائمة والمحتملة للإقليم، ومنها التنوع المناخي الزراعي الذي يتيح إنتاج فواكه وخضار عالية القيمة، بما في ذلك أنواعاً محلية من مختلف المحاصيل الطبيعية والعضوية، والقرب من أسواق الخليج والاتحاد الأوروبي التي يزداد فيها الطلب على المنتجات في غير مواسمها وعلى الخضار والفواكه المجففة. وشددت حلقة العمل على الحاجة إلى خلق بيئة تمكن من تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.


واقترحت حلقة العمل اعتماد عدد من المعايير لتحديد السلع البستانية التي يناسب إنتاجها صغار المزارعين. ومن هذه المعايير أن تكون السلع قادرة على در عائد مرتفع وأن تكون منخفضة تكاليف الاستثمار والإنتاج وذات كفاءة عالية في استخدام المياه وذات قيمة غذائية عالية. ومن المعيقات التي أشار إليها المشاركون قصور السياسات الاقتصادية الكلية، وضعف قدرات البنى الأساسية التصنيعية والنقل، والحواجز التجارية والجمركية، ومعايير الجودة والسلامة، وشروط أسواق التصدير.


وجرى عرض عدة قصص تجارب ناجحة من إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بما فيها حالات محددة من مصر والمغرب وتونس وتركيا واليمن. واعتبر أن توافر بيئة مؤسسية وتنظيمية مناسبة ورابطات إنتاجية وتسويقية فعّالة هي عوامل أساسية لنجاح اندماج منتجي السلع البستانية بأسواقهم. أما العوامل الأخرى فهي الإدارة الماهرة، وسلسلة الإمداد، ومعلومات السوق، والتثقيف والتدريب وخدمات الإرشاد في مجال البستنة، والتخطيط الاستراتيجي، والدعم الحكومي. وتتمحور الدروس المستفادة حول الحاجة إلى شراكات بين القطاعين الخاص والعام وإلى اتحادات للمنتجين والمصدرين و"أبطال" في ريادة المشاريع وقدرات تخطيطية على الصعيدين المحلي والوطني.


وأوصت حلقة العمل، باعتماد نهج وتدخلات استراتيجية لربط صغار منتجي السلع البستانية بالأسواق وبأن تشمل التدخلات ما يلي:

  • دعم عمليات تحسين الأطر السياساتية والمؤسسية والتنظيمية؛
  • تقدير فرص السوق؛
  • تحليل طبيعة سلاسل الإمداد الخاصة بالسلع؛
  • وضع خطط عمل ترتكز على متطلبات التسويق.

ومن العوامل الأساسية أيضاً تعزيز مهارات صغار المزارعين في مجال إطلاق المشاريع والأعمال عن طريق نقل المعلومات والمعارف التقنية والتدريب وبناء القدرات. ومن شأن تطوير قنوات التسويق ونظم المعلومات المحلية وإنشاء مرافق للتمويل الصغري والائتمان الزراعي أن يساندا إطلاق المبادرات الفعّالة في مجال البستنة. وعلى غرار ذلك، يعتبر تطوير ونقل التقنيات المناسبة وتعزيز الجودة على صعيد المزارع والنهوض بأنشطة تصنيعية ومضيفة للقيمة بعد القطاف عوامل بالغة الأهمية لأنشطة السوق.


وقد اتفقت الجهتان المنظمتان للحلقة على استخلاص هذه النتائج وإدراجها في تقرير عن التوجه الاستراتيجي في البحث والتطوير لمساندة صغار مزارعي البستنة في المناطق الجافة. وستحدد هذه النتائج شكل برامج الصندوق القطرية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة.

 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


مواصلة دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في شبه الجزيرة العربية

تطوير توجهات إستراتيجية لدعم الصندوق لقطاع المياهأأقر المجلس التنفيذي للصندوق في أبريل/ نيسان 2007 منحة قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي من أجل برنامج نقل التكنولوجيا لأغراض تعزيز سبل المعيشة الريفية وإدارة الموارد الطبيعية في شبه الجزيرة العربية. ويعد هذا البرنامج الثالث في سلسلة من البرامج المدعومة بمنح والمصممة من أجل مساعدة بلدان الجزيرة العربية على معالجة القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة لمواردها الطبيعية ولا سيّما منها المياه والمراعي. وسيتولى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) تنفيذ البرنامج الجديد الذي تبلغ مدته خمس سنوات والذي سيعود بالفائدة على البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة واليمن.

وكان كل من "إيفاد" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد قدما عدة منح لمساندة البرنامجين الإقليميين السابقين لشبه الجزيرة العربية اللذين استهدفا بناء قدرة النظم الزراعية الوطنية على استحداث التقنيات والممارسات الإدارية اللازمة لتعزيز فعّالية استخدام المياه في المزارع والاستخدام المستدام للمراعي. وقد أفضى البرنامجان الإقليميان إلى تطوير رُزَم مدونات تقنية لمعالجة إدارة المياه في المزارع وتدهور الأراضي. وكان الهدف الرئيسي لذلك تحسين دخل وسبل معيشة المزارعين والرعاة الفقراء وفي الوقت نفسه حماية الموارد الطبيعية التي يعتمدون عليها. وقام البرنامجان بمشاركة أنظمة البحوث الزراعية الوطنية باختبار وتقييم تلك المدونات التقنية في عدد من المزارع في الكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة واليمن. وقد أثبتت التكنولوجيات الواردة في تلك المدونات جدواها الاقتصادية واستدامتها في الظروف الزراعية المحلية.


أما البرنامج الجديد فسيعمل على نقل ونشر هذه التقنيات على نطاق واسع بين المزارعين والرعاة من ذوي الموارد المحدودة في شبه الجزيرة العربية. وستشكل الريفيات فئة هامة من فئات المجموعة المستهدفة، خاصة وأن دور النساء في الزراعة آخذ في الازدياد بسبب تحول الرجال إلى الأعمال غير الزراعية. وتشمل هذه التقنيات ما يلي:

  • نظام إنتاج متكامل لإنتاج كميات كبيرة من أنواع الأعلاف البلدية باستخدام ذي كفاءة عالية للمياه في إعادة بذر المراعي وإنتاج العلف؛
  • نظام إنتاج متكامل للصبار العلفي غير الشوكي؛
  • التطوير والتقييم التشاركي لممارسة إعادة تأهيل المراعي وتجميع المياه وإعادة البذر؛
  • أسلوب إدارة متكاملة لإنتاج وحماية المحاصيل النقدية عالية الجودة يقلل من رواسب المبيدات والمواد الكيميائية الخطرة؛
  • أساليب فعّالة في الاستخدام المكثف للمياه من أجل إنتاج محاصيل نقدية عالية الجودة.
ويأتي البرنامج الجديد استمراراً لشراكة استراتيجية بين "إيفاد" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و"ايكاردا" ونظم البحوث الزراعية الوطنية من أجل نقل التقنيات الضرورية إلى المزارعين ذوي الموارد المحدودة في شبه الجزيرة العربية.

 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


تقارير البرامج القطرية

الصندوق يركز تدخلاته في لبنان على المياه والأسواق

Continuing support for the sustainable management of natural resources in the Arabian Peninsula

قام وفد رسمي لبناني بزيارة مقر الصندوق في روما في الفترة من 2 إلى 4 مايو/ أيار 2007. وضم الوفد الذي ترأسه حسين نصر الله، مدير التنسيق والدراسات في وزارة الزراعة؛ كلا من رانيا خليل، رئيسة وحدة تجهيز المشاريع في وزارة الزراعة؛ وغلوريا أبو زيد، رئيسة اللجنة التنفيذية للخطة الخضراء في لبنان؛ ووفاء شرف الدين، مديرة شعبة التمويل في مجلس التنمية والإعمار.

واجتمع الوفد خلال الزيارة مع كيفن كليفر، مساعد الرئيس لشؤون إدارة البرامج، الذي عبر عن دعم الصندوق للجهود التي يبذلها لبنان من أجل إعادة إعمار المناطق الريفية.

وعقد الوفد مباحثات مكثفة مع موظفي الصندوق برئاسة الدكتورة منى بشاي، مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وتناولت المباحثات الجهود التي يبذلها لبنان من أجل إعادة إعمار القطاع الريفي والزراعي في أعقاب الحرب مع إسرائيل في يوليو/ تموز 2006. واستعرض الجانبان أيضاً الدروس المستفادة من مشاريع الصندوق المنجزة وإطاره الاستراتيجي وأولوياته المواضيعية في الإقليم ونظامه لتخصيص الموارد على أساس الأداء. وناقش الوفد والصندوق أيضاً عمليات الصندوق الجارية واستثماراته القادمة في لبنان. وشملت المحادثات أيضاً تبادلاً للآراء بشأن العلاقات بين الحكومة اللبنانية والآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي يستضيفها الصندوق.


واتفق الجانبان على أن تركز عمليات تمويل الصندوق على قطاع الري التكميلي وأنشطة صون التربة والمياه. كما تم الاتفاق على استخدام الأموال التكميلية لربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق. وجرى الاتفاق أيضاً على وضع مذكرة تصور لمشروع جديد بشأن تجهيز المنتجات الزراعية يشمل البلد بأكمله.


ومن جانب أخر، تناولت المباحثات مع الوفد اللبناني التقدم المحرز في إعداد دراسة عن الأضرار التي خلفتها الحرب على سبل المعيشة وأوضاع نساء الريف كان من المنتظر استكمالها في يوليو/ تموز 2007.  وقد عكف على أعداد الدراسة كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومديرية الدراسات وإدارة المشاريع في وزارة الزراعة اللبنانية.


هذا وكشفت زيارة الوفد عن توافر قاعدة بيانات كبيرة في لبنان عن الزراعة والفقر. ومن المنتظر أن تستخدم وزارة الزراعة قاعدة البيانات هذه لوضع استراتيجية زراعية جديدة ستكون أداة لحشد دعم إضافي للقطاع الزراعي من الجهات المحلية والمانحة. وفي هذا الصدد أيضا جرى الاتفاق على قيام الصندوق بمساندة إدراج عنصر خاص "بالتركيز على الفقر" في استراتيجية لبنان الزراعية مستخدما في ذلك قاعدة البيانات للتثبت من الخيارات الاستثمارية للتدخل القادم الممول من الصندوق في لبنان.
اقرأ المزيد:

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


توسيع انتشار خدمات التمويل الصغري في المناطق الريفية من صعيد مصر

لصندوق يقدم المزيد من المساعدات للأراضي الفلسطينيةمن الأهداف الرئيسية للتدخلات المشتركة بين  الصندوق و الحكومة في مصر معالجة مشكلة البطالة في المناطق الريفية ولا سيّما بطالة الشباب. ومن شأن مشروع التنمية الريفية في صعيد مصر الذي أقره المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر/ كانون الأول 2006 أن يعزز الجهود الماضية والجارية في هذا الشأن. كما يعد هذا المشروع الأول في سلسلة من المشاريع المتوقعة وفقا لإستراتيجية الصندوق القطرية الجديدة للتعاون مع الحكومة المصرية وهي الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية معالجة مسألة الخدمات المالية الريفية واستحداث فرص للعمل.

وسيساعد المشروع الجديد على الحد من البطالة الريفية والفقر في محافظتي أسيوط وقنا حيث يصل معدل الفقر أعلى مستوياته في مصر. وستبلغ تكاليف المشروع الإجمالية 19.7 مليون دولار أمريكي بما في ذلك قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي سيقدمه الصندوق بشروط تيسيرية. كما سيوفر الصندوق للمشروع منحة بقيمة 0.95 مليون دولار أمريكي. وستقدم الحكومة والصندوق الاجتماعي المصري للتنمية المبلغ المتبقي وقدره 3.75 مليون دولار أمريكي.


ومن المنتظر أن يوفر المشروع فرص الحصول على خدمات مالية لنحو 44,000 من أصحاب المشاريع الصغرية و200 من أصحاب الأعمال الصغيرة على مدى ثماني سنوات. وسيتم تقديم حوالي 134,000 قرضا لأنواع مختلفة من الاستثمارات من شأنها أن توفر فرص عمل موسمية إضافية لنحو 30,600 امرأة ورجل. ولا تقل نسبة النساء ضمن مجموعة الشباب المستفيدة عن 43 بالمائة.


وسيسعى المشروع إلى تحقيق أهدافه من خلال التمويل الصغري وتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي ستخلق بدورها وظائف مستدامة. وسيقيم المشروع أيضاً شراكات مع القطاع الخاص.


كما سيوفر المشروع المساعدة التقنية وسيدعم المجتمعات المحلية الريفية من أجل إنشاء جمعيات فلاحيه لتسويق لسلع محددة إضافة إلى إنشاء جمعيات لتسويق منتجات الحرف اليدوية. وستوفر هذه الجمعيات الدعم اللازم للمساعدة في خفض تكلفة انتاج المفرق بزيادة كمية الانتاج. وستعمل هذه الرابطات كنقاط اتصال لصغار المنتجين من أجل مساعدتهم على إنشاء علاقات عمل مع المصنعين والمصدرين وموردي الأسواق المحلية الذين يفوقونهم حجماً. وستساعدهم هذه الشراكات على تسويق منتجاتهم وعلى الوصول إلى التدريب والخدمات الاستشارية والبحوث.


وسيتم، فضلاً عن ذلك، تمويل متطلبات المقترضين من خلال خط ائتماني عبر نافذتين اثنتين هما قروض الائتمان الصغري وقروض الأعمال الصغيرة. وستنطلق عملية توسيع خدمات التمويل الصغري في المناطق الريفية من عدد من المصارف التجارية والمؤسسات المالية الوسيطة التي تقدم قروضاً ائتمانية صغيرة. وسيعزز المشروع أيضاً قدرة المنظمات غير الحكومية ورابطات التنمية المجتمعية والتسويق القروية على تقديم الخدمات المالية بكفاءة.


هذا وسيقوم بتنفيذ المشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما سيتولى محافظا أسيوط وقنا مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع وتنسيق أنشطته كل في محافظته.
اقرأ المزيد:

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


خلق فرص عمل لشباب المناطق الريفية في الجمهورية العربية السورية

لصندوق يقدم المزيد من المساعدات للأراضي الفلسطينية

أقر المجلس التنفيذي للصندوق في أبريل/ نيسان 2007 مشروعاً طموحاً للجمهورية العربية السورية هو مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية يهدف إلى استحداث فرص عمل هائلة للشباب العاطلين عن العمل والنساء وصغار المزارعين ومن لا يملكون أراض في محافظات دير الزور والحسكة والرقة.

سيشارك في تمويل المشروع الذي تبلغ تكاليفه 57 مليون دولار أمريكي كل من "إيفاد" وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (اوفيد) وحكومة الجمهورية العربية السورية.

ويقدم "إيفاد" لهذا المشروع قرضاً بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بشروط تيسيرية للغاية فيما يقدم "أوفيد" قرضاً بقيمة 17 مليون دولار أمريكي وتسهم الحكومة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي.


وتتألف المجموعة التي يستهدفها المشروع من 000 190 أسرة ريفية فقيرة تمثل 70٪ من السكان الريفيين في منطقة المشروع. أما مكونات المشروع الرئيسية فهي تمكين المجتمعات المحلية وإدارة الموارد الطبيعية والري وتنمية الأعمال الصغيرة.


ويهدف مكون تمكين المجتمعات المحلية إلى تشجيع النهج التشاركية ودعم المجتمعات المحلية لتشكيل مجموعات مصالح. وسيوفر مكون إدارة الموارد الطبيعية والري الدعم لأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من تحديث نظم الري القديمة وغير الفعالة التي يستخدمونها ومن تشكيل رابطات مستدامة لمستخدمي المياه.


ويشكل الضغط المتزايد المتبادل بين الموارد الطبيعية المتاحة وأعداد السكان المتعاظمة بمتطلباتها وتوقعاتها المتزايدة المسألة الرئيسية التي سيسعى المشروع إلى معالجتها. إذ يسعى المشروع إلى عكس اتجاه العجز المائي الشديد القائم وإلى تشجيع التمويل الصغري وتنمية الأعمال الصغيرة والصغرية والتسويق وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص. ويساند عنصر تنمية الأعمال الصغيرة وصغار المستثمرين من القطاع الخاص على الشروع بأنشطة اقتصادية زراعية وغير زراعية مربحة.


وبغية استحداث فرص عمل وتحسين الدخول ستركز استثمارات تنمية الأعمال الصغيرة والصغرية على القروض والخدمات الاستشارية لنطاق واسع من الأنشطة الخاصة المربحة. فمن شأن الخدمات الاستشارية في مجال الأعمال أن تشجع رواد الأعمال على وضع خطط لمشاريع أعمالهم. ومن شأن الخدمات الإنمائية التنظيمية أن تسهم في إنشاء منظمات ريفية تساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم.


وسيسهم المشروع في إنشاء نظام مستدام للتمويل الصغري عن طريق دعم مصرف التوفير على تحسين خدماته للزبائن. وسيفضي ذلك في نهاية المطاف إلى إنشاء مصرف جديد للتمويل الصغري ليلبي الطلب على خدمات التمويل الصغري المستدامة في المناطق الريفية من الجمهورية العربية السورية.


و من جانب آخر، سـتدعم أمـوال قرض الصندوق مكوناً للمسـاعدة التقنيـة هدفـه الرئيسي تعزيـز مصـرف التوفير والجمعيات الأهلية. وسيتلقى مصرف التوفير أيضاً دعماً من أجل الأخذ بأفضل الممارسات في ثلاثة فروع له في منطقة المشروع ولتحديث نظام إدارة المعلومات فيه. وسيركز مكون دعم الجمعيات الأهلية على تنظيم المجتمعات المحلية وإدارة مجموعاتها وعلى تنمية المهارات الخاصة بإدارة الأعمال الصغيرة والصغرية وبإدارة الموارد الطبيعية.


و تضطلع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمسؤولية تنسيق العمل في مختلف أنشطة المشروع كما ستتولى مباشرة مسؤولية عمليات المشروع في قطاعي المحاصيل والثروة الحيوانية وأساليب الري الحديثة في المزارع. وستكون وزارة الري مسؤولة عن كل الجوانب المتصلة بدعم المشروع لإدارة موارد المياه. وسيقوم المصرف التعاوني الزراعي نيابة عن الحكومة السورية بإدارة تقديم القروض إلى المستثمرين الراغبين في الحصول على معدات ري حديثة ورأسمال عامل. وسيدير مصرف التوفير الأموال المخصصة لإقراض المستثمرين من المجموعة المستفيدة لإقامة أعمال صغيرة وصغرية خاصة بهم.
اقرأ المزيد:

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


الصومال: فائض من الأغذية في بلد يعاني من الجوع

لصندوق يقدم المزيد من المساعدات للأراضي الفلسطينية

اكتشفت بعثة مستقلة لتقييم برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة في الشمال الغربي من أرض الصومال أمراً مثيراً هو أن ثمة واحة من السلم ضمن المشهد الصومالي المضطرب تنتج من الأغذية ما يكفي  عدد كبير من السكان في بلد يعاني من انتشار الجوع.

تم هذا الاكتشاف على يد فريق من جامعة ومركز بحوث فاغيننغن الهولندية زار مواقع المشروع وقدر أثر أنشطته في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

وشملت عملية التحليل والتمحيص التي قام بها الفريق  كل ما تم رصده خلال الزيارة بمشاركة كل الشركاء في البرنامج ولاسيما أفراد المجتمعات المحلية وممثلي المنظمات والسلطات المحلية.


يتم تمويل برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة في الشمال الغربي منذ عام 2001 من خلال قرض من البرنامج المشترك بين "إيفاد" والصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة بقيمة 5.3 مليون يورو. ويستهدف البرنامج مجموعة سكانية تتألف من 127,000 أسرة ريفية في نحو 500 قرية ومركز من خلال مساعدتهم على شق  طريق جديدة نحو الأفضل. وكان المشروع في البداية يهدف إلى ضمان حصول الأسر الريفية في المجموعة المستهدفة على السلع والخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتها الأساسية من الأغذية والمياه والدخل والخدمات الصحية. وخلص التقييم إلى أن نتائج البرنامج أفضل بكثير مما كان متوقعا.


لقد نجح البرنامج في رفع الإنتاج الزراعي إلى مستوى الفائض وحقق مستوى مستداماً من الأمن الغذائي وعالج أوجه القصور في  مجالات التغذية والنظافة والصحة. وشجع البرنامج أيضاً على إنشاء آليات دعم مجتمعية من أجل تحقيق زيادة مستدامة في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية من خلال توفير قدر مدهش من التدريب لأفراد المجتمعات المحلية على أساليب إنتاج المحاصيل والرعاية الصحية الحيوانية.


وحققت الأنشطة التي جرى الاضطلاع بها في مجالات الصحة وإمدادات المياه وإصلاح الطرق الفرعية والمساواة بين الجنسين نجاحاً كبيراً. ففي هذه العناصر بالذات أثبت النهج المتكامل أنه هو الأنجع في تحقيق أقصى حد من المشاركة من جانب أفراد المجتمع جماعة وأفراداً. وقد أدت مشاركة المجموعات المحلية الرسمية وغير الرسمية وموفري الخدمات على مستوى السلطة المحلية أو الجهوية والقطاع الخاص إلى نتائج ملموسة.


وقد أفضى تجاوب المجتمعات المحلية إلى إدخال تحسينات كبيرة على جودة البنى الأساسية مثل الطرق الفرعية والدروب والآبار السطحية. وقد أثبتت المجتمعات المحلية قدرتها على التعبئة الجماعية فأسهمت بفعالية في أنشطة البرنامج. وتم أيضاً تحقيق نتائج ملحوظة في تحقيق إمكانات الوصول للقرى النائية وحركة سكانها. وقد يسر ذلك عملية جمع ونقل فائض الإنتاج مما أدى إلى زيادة قابلية الإنتاج المحلي للتسويق وعزز فرص سكان القرى في الوصول إلى الأسواق.


ومن جانب أخر، أدى دعم البرنامج للخدمات الصحية الريفية إلى تعزيز إمكانات المجتمعات المستهدفة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي تم إنشاءها مع ما يلزمها من آليات تمويل بطريقة قابلة للاستمرار. ويعتبر التعاون الوثيق بين سكان القرى والعاملين الصحيين وموظفي المشروع والسلطات المحلية عاملاً أساسياً في هذه العملية.  إضافة إلى ذلك، تمكن البرنامج من رفع قدرة السكان المحليين على الحصول على المعلومات واكتساب الخبرات وتحسين المهارات التنظيمية وزيادة الأصول المادية والمالية لأفراد المجتمعات المحلية. كما عالجت أنشطته بفعالية مسألة التدهور البيئي الخطير.


ونظرا لهذا النجاح شرع البرنامج المشترك بين "إيفاد" والصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة في تصميم مرحلة ثانية من برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة في الشمال الغربي من أرض الصومال من أجل تكريس إنجازات المرحلة الأولي وتكررها على نطاق أوسع. ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية عام 2008 فور إنجاز المرحلة الحالية من البرنامج.
اقرأ المزيد:

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


إدارة المعرفة وبناء القدرات

شبكة "قرية نت" تدرب موظفي المشاريع على إنتاج أفلام الفيديو

لصندوق يقدم المزيد من المساعدات للأراضي الفلسطينية

نظمت شبكة تحصيل المعرفة في المناطق الريفية الموصولة (قرية نت) حلقة عمل تدريبية حول إنتاج أفلام الفيديو في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في الفترة من  25 إلى 29 مارس/ آذار 2007.

كان الغرض من هذا النشاط وضع آلية واعدة لتبادل المعرفة عبر شبكة الانترنت من شأنها أن تتيح لمشاريع الصندوق إمكانية التسجيل المرئي للتجارب المحلية وتبادلها.  

وحضر حلقة العمل عشرة متدربين من بين كوادر ثمانية من مشاريع الصندوق الأعضاء في "قرية نت" في مصر والأردن والمغرب والسودان وتونس.


و تعد "قرية نت" شراكة متعددة الأطراف بين الصندوق والمركز الدولي للبحوث الإنمائية وبعض المشاريع التي يمولها الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وكان الغرض من إنشاء هذه الشبكة عام 2004 ربط المشاريع الممولة من الصندوق والمستفيدين منها بعضهم البعض وبالعالم الخارجي بغية تشاطر المعرفة وتبادل المعلومات والتجارب.


وجاء تنظيم الدورة التدريبية الأخيرة هذه في إطار برنامج التدريب الإقليمي لشبكة قرية نت الذي يساهم في بناء القدرات وتبادل المعرفة بين مشاريع الصندوق في الإقليم. وعقدت  الدورة بالتعاون مع مشروع التنمية الريفية في غرب النوبارية بمصر في المركز الدولي للتدريب وتنمية الأراضي الجديدة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومقره الإسكندرية.


وشمل البرنامج التدريبي الخطوات العملية اللازمة لفهم عمل آلات التصوير الرقمية وطرق تصوير لقطات الفيديو وكيفية نقلها إلى حاسوب شخصي أو محمول ومنتجتها لتصبح فيلماً يستنسخ في نهاية العملية على أقراص فيديو مضغوطة لأغراض التوزيع.


وتوخياً لضمان فعالية التكاليف في عملية المنتجة استند في التدريب إلى نظام ميكروسوفت ويندوز لصنـع الأفــلام (Movie Maker ) وهــو برنامـج مجـاني يمكـن تحميلـه على أي حاسـوب يعمل بنظام تشـغيل مـن نوع Windows XP.


وكتدريب ميداني تم تكليف ثلاثة فرق من المتدربين إعداد فيلم قصير (لا يتعدى 10 دقائق) عن أنشطة مشروع التنمية الريفية غرب النوبارية.

وعلى سبيل المتابعة، طلبت شبكة "قرية نت" من المشاريع الأعضاء إعداد خطة عمل لاستخدام تقنيات الفيديو في تسجيل ما لديها من قصص نجاح  على امتداد الفترة المتبقية من عام 2007. وسيقوم الموظفون الذين جرى تدريبهم بتدريب زملائهم في مواقع المشاريع. ويتوقع الصندوق أن يتيح هذا النشاط لأعضاء "قرية نت" ولكل الجهات الشريكة المهتمة إمكانية الاطلاع بسهولة على معلومات مصورة عن المشاريع التي يمولها الصندوق وذلك مباشرة  عبر مواقعها على شبكة الانترنت.

 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


توسيع نطاق برنامج الصندوق لتطوير "نظام إسناد المعلومات والقرارات" ليشمل إنتاج الحبوب في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

استعراض فعالية المشروعات في السودان

جرى تمديد موعد إنجاز برنامج الصندوق لتطوير "نظام إسناد المعلومات والقرارات" لإنتاج الحبوب من مارس/آذار إلى سبتمبر/ أيلول 2007. وسيتيح هذا التمديد لموظفي البرنامج وقتاً كافياً لتقدير النتائج والإنجازات.


وكان البرنامج الذي يقوم بتنفيذه المركز الدولي لتطوير الأسمدة قد بدأ في المغرب عام 2004 ثم توسع نطاقه ليشمل الجمهورية العربية السورية عام 2005. وتمكن البرنامج من تطوير واختبار نظام فعال لجمع المعلومات واتخاذ القرارات بهدف زيادة إنتاج المزارع من القمح والشعير في الإقليم.


ويوفر النظام آليات لجمع حد أدنى من البيانات عن التربة والطقس والمحاصيل من أجل معايرة نماذج المحاصيل وإجازتها. ويستدعي تطبيق هذا النظام في عملية تقدير المخاطر جمع المعلومات المتعلقة بتحول المغذيات وتأثير المياه. كما أن النظام يزود صغار المزارعين بتوصيات بشأن المسمدات باستخدام بيانات مفهرسة جغرافياً عن التربة والطقس والمحاصيل والحالة الاقتصادية. وقد جرى اختيار المغرب والجمهورية العربية السورية كدراستي حالة لتحديد إمكانية استخدام "نظام إسناد المعلومات والقرارات" في بلدان أخرى في الإقليم مثل الجزائر والأردن وتونس وتركيا.


ويشمل البرنامج عمليات فحص للتأكد من فاعلية النظام وتدريب الموظفين على استخدامه واختبار منهجيات لنقل   هذه التكنولوجيا وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ومراكز البحوث الوطنية. كما يجري العمل على إنشاء موقع على شبكة الانترنت لنشر المعلومات عن البرنامج في المغرب والجمهورية العربية السورية. وقد تم توسيع نطاق التدريب على استخدام "نظام إسناد المعلومات والقرارات" ليشمل الموظفين في وزارات الزراعة ومعاهد البحوث الوطنية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وغيره من الأقاليم.


وكانت آخر دورة تدريبية رئيسية نظمها البرنامج في هذا السياق قد عقدت في مراكش، المغرب، في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر/ أيلول بعنوان "نظم دعم القرارات ونمذجة المحاصيل لتحسين الكفاءة الزراعية والحد من مخاطر الإنتاج ". وحضرالدورة 26 مشاركاً من الجزائر والهند والأردن وكينيا والمغرب وموزامبيق وباكستان ورواندا والجمهورية العربية السورية وتونس وتركيا وأوغندا.


وبوجه عام، اعتبر المشاركون البرنامج التدريبي جيداً جداً وعبروا عن اهتمامهم بتنفيذ مشاريع مشابهة في بلدانهم.


وسيكفل تمديد البرنامج توفير توصيات بشأن "نظام إسناد المعلومات والقرارات" للمزارعين لموسم كامل على الأقل قبل البذر في كلا البلدين كما سيكفل جمع البيانات عن الاختبارات في المحطات التجريبية في المغرب والجمهورية العربية السورية للتثبت من فاعلية النظام. وسيتيح ذلك الوقت الكافي لإجراء مسح اقتصادي- اجتماعي للمشاركين في دراسة خط الأساس الخاصة بالنظام في كل من البلدين لتحديد أثر البرنامج على السبل المعيشية للمزارعين. وستكون النتائج بعد ذلك متاحة لكي تستفيد منها مشاريع الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وغيره من الأقاليم.

 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة


باختصار

وكيل وزارة المالية والشؤون الاقتصادية في إيطاليا، السيد باولو شنتو، يزور مشروعاً للصندوق في السودان

قـام وكيل وزارة الماليـة والشـؤون الاقتصاديـة في إيطاليـا وعضو مجلس محافظي الصندوق، السيد باولو شنتو، بزيارة أنشطة مشروع للصندوق في السودان في الفترة من 23 مارس/ آذار إلى 9 أبريل/ نيسان 2007. ورافق الوزير في زيارته موظفون من مكتبه وسكرتير الصندوق، باولو تشوكا. فقد انضم الوفد الإيطالي عقب وصوله إلى بعثة متابعة من الصندوق وقاما معا بتفقد مواقع "مشروع إنعاش موارد الرزق المستدامة في القاش" بولاية كسلا السودانية. وكانت البعثة تقوم باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ توصيات تتعلق بمسائل الإشراف على تنفيذ ثلاثة من مشاريع الصندوق في السودان.


وقد استطاع الوفد الزائر خلال الجولة الاطلاع على طبيعة تدخلات الصندوق في السودان واستمع إلى تقارير ميدانية من المستفيدين وموظفي المشاريع عن أهمية المشاريع وأثرها. وتناولت التقارير دور حكومة السودان في التنفيذ والرصد ودور الصندوق في الإشراف والمتابعة.


وأشاد الوكيل شنتو خلال الزيارة بإدارة المشروع لتعاونها الوثيق مع الحكومة ومنظمات المزارعين والمزارعين أنفسهم كما أثنى على الجهود المبذولة للوصول إلى النساء والرجال الفقراء وأشار إلى التحول الاجتماعي الذي يسهم المشروع في تحقيقه.


واجتمع الوكيل شنتو في نهاية زيارته مع إبراهيم حامد محافظ كسلا وناقش معه جملة من الأمور منها فرص التوأمة بين مدينة كسلا ومدينة إيطالية لتشجيع التعاون الثقافي ولجذب الاستثمارات الإيطالية الخاصة إلى المنطقة. وسيقوم الصندوق بإطلاع حكومة السودان في الوقت المناسب على النتائج الملموسة للتعاون المنبثق عن الزيارة.

تعزيز التعاون بين الصندوق ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

عقد في روما يوم 5 أبريل/ نيسان 2007 اجتماع تنسيقي للشراكة بين شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق وإدارة أوروبا والشرق الأدنى وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى التابعة لشعبة مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وناقش الاجتماع الذي حضره كبار موظفي الشعبتين سبل تعزيز التعاضد والتعاون التقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأقر الجانبان بالحاجة إلى وضع نهج استراتيجي لشراكتهما من خلال التركيز على موضوعات وبلدان معينة بدلاً من سد الفجوات الآنية عند الحاجة. كما اتفقا على ضرورة توفير المرونة لتبادل الموظفين بين الشعب في منظمة الأغذية والزراعة مما يتيح لها أن تستجيب بسرعة للاحتياجات التقنية لمشاريع الصندوق وأن تبني في الوقت ذاته وتدريجياً الأساس اللازم للالتزامات الأطول مدى.


ورغبة من الشعبتين في إقامة شراكة استراتيجية على الصعيد المواضيعي فقد اتفقا على أربع أولويات مواضيعية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي: إدارة المياه والموارد الطبيعية؛ وتطوير التجارة والتسويق للمحاصيل عالية القيمة؛ والتمويل الريفي؛ وتوليد العمالة.


ومن مجالات الشراكة الأخرى التي تم بحثها أيضاً إجراء تقديرات حول الفقر وسبل المعيشة على المستوى القطري ستكون مفيدة جداً عند إعداد برامج الفرص الاستراتيجية القطرية الجديدة. ومن الدراسات المواضيعية الأخرى التي طرحت مسألة التمويل الريفي في البلدان الانتقالية.


وأبلغ وفد الصندوق مركز الاستثمار أن "إيفاد" سيتولى الإشراف المباشر على 26 مشروعاً كان يشرف عليها سابقاً مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. ومن بين هذه المشاريع هناك 10 مشاريع في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تتطلب قدراً لا بأس به من المدخلات والمساعدة من مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة. و لهذا الغرض وافق المركز على البدء في برمجة إرسال بعثات إشرافية مع شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق.

وفي الختام تناول الاجتماع إمكانية تنظيم حلقات عمل وندوات دراسية مشتركة لتبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل تحليل سلاسل الإمداد. كما دار البحث أيضاً حول بعض المبادرات المشابهة المتعلقة بأنشطة الصندوق في إقليم أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة حديثا التي تدخل ضمن مسؤوليات شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

الصندوق ينظم حلقة عمل إقليمية لتشجيع إنتاج النباتات الطبية والعطرية وتصديرها

قرر الصندوق و"ايكاردا" أن يتعاونا على تنظيم حلقة عمل إقليمية حول تشجيع إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية في مقر"ايكاردا" بمدينة حلب السورية في يوليو/ تموز 2007. وجاءت هذه المبادرة اعترافا بان أهمية الدور الحالي والمحتمل لزراعة النباتات الطبية في زيادة دخل المزارعين الفقراء كثيراً ما لا يعطى حقه من التقدير كماً ونوعاً. وتركز المداخلات في حلقة العمل بيانات وتحليلات مفيدة عن زراعة النباتات الطبية من قبل صغار المزارعين في الوقت الراهن. وتنطلق حلقة العمل من الدروس المستفادة في هذا المجال من التجارب السابقة وصول إلى مقترحات تتعلق بشكل تدخلات الصندوق واتجاهاتها مستقبلاً في الإقليم.

وتبنى هذا المبادرة على ما سبق وأنجزته حلقة العمل التي عقدت في مقر "ايكاردا" أيضا في مارس/آذار الماضي حول تشجيع إنتاج وتصدير منتجات البستانية. وتعد الحلقتان  جزءا من الجهود المشتركة التي يبذلها كل من "إيفاد" و "ايكاردا" في سبيل تشجيع تصدير السلع الزراعية غير التقليدية.

 

أعلى الصفحة