كلمة افتتاحية لمديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
حدد الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة 2007-2010 هدفا يتمثل في تمكين فقراء الريف، رجالا ونساء، في البلدان النامية من زيادة دخلهم وتحسين أمنهم الغذائي. وتعمل شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على بلوغ هذا الهدف من خلال استثمار طاقات فقراء الريف في الإقليم. وتعمل الشعبة بين صفوف هؤلاء الفقراء ومع الشركاء الآخرين من أجل مساعدتهم على التصدي بصورة أكثر فاعلية للتحديات التي يواجهونها في مجال التغلب على الفقر.
وتبين دراسة حديثة أعدتها الشعبة بالتعاون مع مركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن معدل انخفاض الفقر الريفي في الإقليم على مدى السنوات الماضية سار بخطى أبطأ بكثير من معدله في المناطق الحضرية. وتشير الدراسة إلى أن معدل انتشار الفقر في المناطق الحضرية انخفض إلى 18 في المائة في السنوات العشر الماضية بينما بلغ هذا المعدل 34 في المائة في المناطق الريفية.
وقد ازدادت البطالة في المناطق الريفية زيادة كبيرة، لاسيما بين الشباب، مما أدى إلى تفاقم حالة الفقر. وفي نفس الفترة توقف نمو معدلات الهجرة من البلدان غير المنتجة للنفط في الإقليم إلى بلدان الخليج المنتجة للنفط، التي كانت تستوعب في الماضي جزءا من اليد العاملة، الأمر الذي أدى إلى توقف نمو تحويلات العاملين في الخارج أيضا. ومن ناحية أخرى يعتبر معدل البطالة بين الفتيات أعلى منه بين الشباب من الذكور بنسبة 50 في المائة.
ولذلك فان الترويج لأنشطة مدرة للدخل للشباب من الرجال والنساء، عن طريق توفير فرص عمل في المجالين الزراعي وغير الزراعي في المناطق الريفية، يحتل موقعا متقدما بين أولويات أنشطة الصندوق في الإقليم. كما انه يعمل على مواجهة الصعوبات المتمثلة في قصور البنية الأساسية التسويقية والافتقار إلى المهارات، ومحدودية الحصول على التمويل الريفي وخدمات تنظيم الأعمال والتكنولوجيا المحسنة، وندرة المياه، والتغير المناخي، وهي الصعوبات التي من شأنها إبطاء تأثير الجهود المبذولة للحد من الفقر. وسعيا للتغلب على هذه الصعوبات عملت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مع شركائها على المستويين القطري والإقليمي خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2007 على تصميم وتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج القطرية. وستعود هذه المبادرات بالفائدة على المناطق الريفية الفقيرة في اليمن وسورية ومصر وتونس والمغرب والصومال. وتشمل تلك البرامج مكونات تستهدف دفع عجلة إنتاج وتسويق المحاصيل ذات الكثافة العمالية والكفاءة في استخدام المياه والمردود الاقتصادي المرتفع. كما تتضمن استخدام آليات مبتكرة للتمويل الريفي دعما لخلق فرص العمل في المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة والترويج لاستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك الموارد المائية، على نحوٍ يتسم بالكفاءة والفعالية.
وبينما يركز الصندوق جهوده على الجوانب الاقتصادية لخلق فرص العمل، فانه يضع في اعتباره أيضا تفاعلات سوق العمل الريفي الكبير غير الرسمي في الإقليم. إذ يدعم الصندوق في هذا الإطار أيضا الإجراءات الرامية إلى التخفيف من الضعف الشديد لأوضاع النساء العاملات في هذا القطاع. وتعرض نشرة أصداء الريف هذه على قرائها بعض الجهود المشتركة التي نبذلها بالتعاون مع شركائنا على المستويين القطري والإقليمي في هذه المجالات الحيوية. وإننا لعلى ثقة من أن هذه الجهود ستشكل فارقا كبيرا في إنعاش حياة فقراء الريف في الإقليم.
منى بشاي، مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا
الكويت تتعهد بزيادة مساهمتها في التجديد السابع لموارد إيفاد
تلقى الصندوق 8 ملايين دولار أمريكي من دولة الكويت في سبتمبر/أيلول الماضي كمساهمة في التجديد السابع لموارد الصندوق العادية، وتمثل هذه المساهمة زيادة نسبتها 60 في المائة على مساهمتها في التجديد السادس للموارد التي بلغت 5 ملايين دولار أمريكي.
وكان سعادة هشام الوقيان عضو المجلس التنفيذي للصندوق عن الكويت ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد أكد تعهد بلاده بتلك المساهمة في رسالة بعث بها إلى لينارت بوغه رئيس الصندوق. وجاء هذا التعهد في أعقاب اتصالات مكثفة جرت مع حكومة الكويت في السنتين الماضيتين شملت زيارة الرئيس بوغه للكويت في فبراير/شباط الماضي.
وأثناء زيارته للكويت التقى رئيس الصندوق والوفد المرافق له المكون من ماثيو وايت مساعد رئيس الصندوق للعلاقات الخارجية ومنى بشاي مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كلا من معالي بدر الحميضي وزير المالية وسعادة خالد الجارالله نائب وزير الخارجية وسعادة عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأتاحت هذه الزيارة الفرصة لتعزيز أواصر العلاقة الخاصة القائمة بين الكويت والصندوق منذ سنوات عديدة. وكانت دولة الكويت قد لعبت دورا رئيسيا في صياغة اتفاقية إنشاء الصندوق في منتصف سبعينات القرن الماضي وكانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية كعضو مؤسس في الصندوق.
وتعليقا على مساهمة الكويت في التجديد السابع لموارد الصندوق، أعرب بوغه عن سعادته الغامرة بتعبير الكويت مجددا عن مساندتها للصندوق وعن التزامها القوي بالمساعدة في وضع نهاية للجوع والفقر الريفي في العالم.
وقامت الكويت على مدى السنوات العديدة الماضية بدور بالغ الأهمية في دعم سياسات الصندوق وعملياته وقدمت مساهمات سخية في موارده بلغ مجموعها حتى الآن 176 مليون دولار أمريكي.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
المملكة العربية السعودية والجزائر ترعيان تجهيز قاعتين للاجتماعات في مقر إيفاد الجديد
كانت المملكة العربية السعودية والجزائر من بين الدول الأعضاء السبع الأولى التي تولت في صيف هذا العام رعاية تجهيز قاعات الاجتماعات في المقر الجديد للصندوق. فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعهدها بمبلغ 000 100 يورو لتجهيز قاعة التوقيع على اتفاقيات القروض في الطابق السابع من المقر. وقد جاء هذا الإعلان في رسالة وجهها سعادة بندر الشلهوب الممثل الدائم للمملكة لدى إيفاد إلى لينارت بوغه رئيس الصندوق.
وتعهدت الجزائر من جانبها بمبلغ 000 75 يورو لتجهيز قاعة اجتماعات كبيرة في الطابق الخامس من المبنى الجديد، وجاء هذا التعهد في إطار اتفاق وقعه رئيس الصندوق مع سعادة رشيد معريف سفير الجزائر في شهر مايو/أيار الماضي.
وأعلنت بنغلاديش والصين وغانا واليونان وباكستان أيضا التزامها برعاية تجهيز قاعات الاجتماعات في المقر الجديد للصندوق. كما أعرب العديد من البلدان الأخرى عن اهتمامها برعاية المرافق الباقية.
إسبانيا تساند جهود إيفاد لضمان حقوق الحماية الاجتماعية وفرص العمل لنساء الريف في شمال أفريقي
قدمت إسبانيا مؤخرا منحة قيمتها 000 950 دولار أمريكي لدعم مشروع للصندوق يهدف الى المساعدة في ضمان "الحقوق المتساوية للحماية الاجتماعية وفرص العمل لنساء الريف" في مصر والمغرب وتونس. وسيساعد هذا المشروع على توجيه العمليات القطرية لرسم السياسات ووضع التشريعات وإجراءات التنفيذ صوب وضع آليات مناسبة للحد من المخاطر الاجتماعية التي تكتنف العمالة النسائية في القطاع غير الرسمي. كما سيساعد على إقامة قاعدة قوية للمعرفة بالعمالة النسائية في القطاع غير الرسمي وما يقترن بها من مخاطر اجتماعية. وإجمالا سيسهم المشروع في خلق فرص عمل لائقة ومثمرة لنساء الريف وفي تحقيق الهدف الأسمى للصندوق المتمثل في القضاء على الفقر الريفي.
ويعتبر معدل البطالة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتراوح هذا المعدل بين 20 في المائة في المغرب و40 في المائة في اليمن. فضلا عن ذلك فإن معدل بطالة الفتيات يزيد بنسبة 50 في المائة على معدل بطالة الشباب من الذكور. وكانت الحاجة إلى المزيد من فرص العمل التي اقترنت بسياسات الخصخصة في السنوات الأخيرة عاملا أسهم في تنامي قطاع "العمل غير الرسمي" في المناطق الريفية.
وتزداد احتمالات لجوء نساء الريف إلى العمل في القطاع غير الرسمي تفضيلا على البقاء بدون عمل مقارنة بالرجال. ففي مصر، على سبيل المثال، تعمل نسبة 57 في المائة من نساء الريف في القطاع الزراعي مقارنة بنسبة 33 في المائة للرجال العاملين في هذا القطاع. وتزداد نسبة النساء العاملات في المزارع أو الأنشطة الأسرية بلا أجر في معظم الحالات. غير أن هذا الوضع أخذ في التغير، حيث تسعى نساء الريف بصورة متزايدة للبحث عن فرص العمل المدفوعة الأجر، ويكون ذلك عادة في الصناعات المنزلية أو كأجيرات في المجالات الزراعية وغير الزراعية.
وقد أعطيت الأولوية في تدخلات الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للتصدي لارتفاع معدلات البطالة الريفية. وركزت جهود الصندوق على الجوانب الاقتصادية لتوليد فرص العمل، إلا أنها تضع في اعتبارها أيضا ضعف ديناميات سوق العمل التي من المرجح أن تشهد توسعا في القطاع غير الرسمي وزيادة هشاشة أوضاع النساء العاملات في هذا القطاع.
وبغية تمهيد الطريق أمام تدخلات الصندوق في مجال العمل النسائي، لاسيما في القطاع غير الرسمي، ووضع أساس متين يقوم عليه تقديم الدعم مستقبلا لمعالجة مشكلة العاطلين، فإن هذا المشروع سوف يتصدى لقضايا توفير الحماية الاجتماعية المناسبة لنساء الريف العاملات في القطاع غير الرسمي. وسوف يساعد هذا المشروع الصندوق وشركائه القطريين في الإقليم في تنفيذ جدول العمل اللائق الذي تروج له وكالة الأمم المتحدة الشقيقة، أي منظمة العمل الدولية. ويلبي مبدأ "العمل اللائق" لمنظمة العمل الدولية تطلعات الأفراد إلى الحصول على فرص عمل تحقق لهم عائدا عادلا وتوفر لهم أماكن عمل آمنة، وتحقق المساواة بين الجنسين، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية لأسر العاملين.
في هذا السياق فإن تحديات مكافحة البطالة عملا على الحد من الفقر في الريف تستوجب خلق فرص العمل في أسواق العمل الفعالة ووضع نظم فعالة للحماية الاجتماعية وتوفير بيئة تمكن للحوار الاجتماعي. ولذلك فإن المشروع سيشمل تصميم مخططات لتحقيق الأمن الاجتماعي وإجراء الاختبارات الميدانية لنماذج الحماية الاجتماعية في المناطق التي تشملها المشروعات التي يدعمها الصندوق في مصر والمغرب وتونس.
وسوف تستخدم الرؤى والدروس المستفادة من الدراسات البحثية والاختبارات التجريبية لمخططات الحماية الاجتماعية في إجراء البيانات العملية عن الصلات القائمة بين الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والحد من الفقر الريفي وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما ستستخدم في الدعوة إلى ضرورة التخفيف من المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالعمالة النسائية في القطاع غير الرسمي، إما عبر شمول مخططات الحماية الاجتماعية لهذه الفئات أو عبر وضع مخططات جديدة مناسبة لهذا الغرض. كما سيعمل المشروع على إشراك البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية في الدعوة إلى إقامة الشراكات بغرض إجراء الحوار السياساتي في مجال العمالة وأسواق العمل ومخططات الحماية الاجتماعية في الإقليم.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]مواضيع إقليمية
الصندوق يصدر تقديرا جديدا للفقر الريفي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
جاء في التقرير الجديد للصندوق عن حالة الفقر الريفي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أن هذا الإقليم شهد في السنوات الخمس الماضية معدلا سريعا جدا للنمو الاقتصادي. وقد اشتركت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق ومركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في إعداد تقرير "حالة الفقر الريفي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" المقرر نشره في خريف عام 2007. ويمثل هذا التقرير تحديثا "لتقدير الفقر الريفي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" الذي أعده الصندوق ونشره في فبراير/شباط 2003.
ويبرز هذا القرير مدى أهمية النمو الاقتصادي الذي بلغ معدله 5.3 في المائة في عام 2005 مقارنة بنسبة 4.5 في المائة في المتوسط في الفترة 1999-2005. وهذا النمو الاقتصادي يخلق بيئة مواتية للحد من الفقر، ولكن يبدو أن هذا الإقليم لم يحقق الاستفادة الكاملة منه. ويؤكد التقرير أن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حقق تقدما في الحد من الفقر خلال العقد الماضي، ولكن هذا التقدم يسير بخطى بطيئة. ويعزى السبب في ذلك إلى تراخي الإصلاحات السياساتية وتحرير التجارة وإلى الصراعات القائمة والافتقار إلى اللامركزية الفعالة وانخفاض استثمارات القطاعين العام والخاص في المناطق التي يرتفع فيها معدل تجمعات الفقراء، أي المناطق الريفية عادة.
وتسهم الزراعة بنسبة 12.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للإقليم، أي ما يمثل انخفاضا عن النسبة التي حققتها في عام 2000 والتي بلغت 15 في المائة. واتجهت استثمارات القطاع العام في المناطق الريفية إلى الهبوط منذ ثمانينات القرن الماضي. وانخفض صافي الاستثمارات في الزراعة من 6.1 مليار دولار أمريكي في المتوسط في الفترة
1986-1990 إلى 1.9 مليار دولار في الفترة 1996-2000. ومن بين عدد السكان في سن العمل المقدر بنحو 126 مليون نسمة يعمل 47.6 مليون نسمة، أي 37.8 في المائة منهم، في مجال الزراعة، وهو ما يمثل هبوطا عن النسبة السائدة في تسعينات القرن الماضي وقدرها 47.8 في المائة. ويتبين من الانخفاض النسبي في إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أنه بالرغم من بعض التحسينات التي طرأت على القطاع الزراعي إلا أن إنتاجيته لا تزال شديدة التدني.
لم يستطع النمو الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الأخيرة أن يواكب معدل النمو السكاني المرتفع في معظم بلدان الإقليم. وأدى ذلك إلى التزايد المطرد في معدل البطالة، لاسيما بين القوى العاملة التي تدخل سوق العمل لأول مرة. وأضاف ذلك صعوبات إلى سوق العمل المشبع أصلا والذي يتسم بمحدودية القدرة على استيعاب الباحثين الجدد عن العمل سنويا.
ويعتبر معدل البطالة بين الشباب في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أعلى المعدلات بين أقاليم العالم، حيث يتراوح بين 25.6 و53 في المائة. كما أن تناقض فرص العمل، لاسيما في القطاع الريفي، يشكل تحديا متزايدا في مجال الحد من الفقر الريفي.
ويضاف إلى ذلك أن الصراعات والأحوال المناخية المعاكسة، مثل الجفاف والفيضانات في مناطق عديدة، تسبب نقصا حادا في الأغذية وخسائر في السبل المعيشية كما تؤدي إلى تشريد السكان. وتشير التقديرات الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مجموع عدد الأشخاص المشردين في الإٌقليم بلغ ثلاثة ملايين نسمة، ولكن العدد الفعلي يزيد عن ذلك كثيرا. ويشكل هؤلاء السكان نسبة كبيرة من أشد الفئات السكانية تعرضا في المناطق الريفية.
ومن زاوية أخرى لا يزال الفقر يمثل ظاهرة ريفية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث يعيش في هذه المناطق 58 في المائة من فقراء الإقليم. وبالرغم من الهجرة إلى المناطق الحضرية والتوسع الحضري فقد ازداد عدد سكان الريف في الإقليم بما يعادل 17 مليون نسمة في الفترة بين 2000 و2004. وينتمي 34 في المائة من مجموع سكان الريف إلى فئة الفقراء مقارنة بنسبة 18 في المائة بين سكان المناطق الحضرية.
وحيث أن التقرير الجديد للصندوق يشمل 13 بلدا وأراض شديدة التنوع في الإقليم فإنه يقيس مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغاياتها باستخدام خمسة مؤشرات تتفاوت بين نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الحد الأدنى من استهلاك الطاقة الغذائية وبين النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون المرافق الصحية المحسنة. وفي ضوء قياسات هذه المؤشرات قسمت بلدان الإقليم الثلاثة عشر إلى المجموعات الثلاث التالية:
- المجموعة الأولى: البلدان التي توجد فيها مؤشرات جيدة نسبيا تبين أن التقدم المحرز يتفق مع معدلات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتضم هذه المجموعة مصر والمغرب وسوريا وتونس وتركيا.
- المجموعة الثانية: البلدان التي توجد فيها مؤشرات جيدة نسبيا تبين إحراز تقدم محدود يقل عن معدلات أداء الأهداف الإنمائية للألفية وهي الجزائر والأردن ولبنان.
- المجموعة الثالثة: البلدان التي توجد فيها مؤشرات ضعيفة تبين أن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يقل كثيرا عن المعدل المنشود وهي جيبوتي والصومال والسودان واليمن والأراضي الفلسطينية.
ويدل أداء المجموعة الثالثة من البلدان على وجود وضع يدعو إلى القلق الشديد حيث أن هذه البلدان مصنفة بين أشد البلدان النامية فقرا وأقلها نموا بين بلدان الإقليم. وهكذا فإن أشد البلدان احتياجا إلى التحسينات هي ذاتها التي تشهد أقل معدل للتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ويبين التقرير، من الوجهة التحليلية، الأسباب الجذرية لسوء الأداء والأبعاد المحددة للفقر الريفي في الإقليم. وتشمل هذه الأسباب والأبعاد اتجاهات البطالة والهجرة والحالة الصحية ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم وتوافر البنية الأساسية الريفية والأمن الغذائي والتغذية، ومدى عدم المساواة بين الجنسين والصراعات والنزاعات المدنية، وتحرير التجارة، ومناخ الاستثمار، ودور تحويلات العاملين في الخارج.
ويستند التقرير الجديد إلى استعراض مكتبي للبيانات الحديثة المتعلقة بالحد من الفقر الريفي وإلى تجميع وتحليل مصادر البيانات الثانوية القائمة. وسوف يسهم التقرير في تحسين فهم أوضاع الفقر الريفي والتفاعلات ذات الصلة في إطار التغيرات الاجتماعية الاقتصادية والمؤسسية الحديثة في الإقليم. وتم أيضا توضيح أوضاع إقليمية محددة كأمثلة على أبعاد الفقر أو على القيود المحددة السائدة في بعض المناطق. ويلقي بعض هذه الأمثلة الضوء على الاختلافات القائمة في أوضاع الفقر الريفي بين مختلف بلدان الإقليم.
وسيسهم التقرير أيضا في العمليات الداخلية للصندوق والمتعلقة بتحديد الاتجاهات الاستراتيجية وفقا لمجموعات قطرية أو شبه إقليمية. وتم تحليل الخصائص المحددة لكل قطر وكل منطقة محلية من حيث مواءمة الإجراءات بما يلبي احتياجات مختلف الفئات الريفية المستهدفة تحليلا عميقا في إطار برامج الفرص الاستراتيجية القطرية أو على مستوى مشروعات الصندوق الفردية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
دفع عجلة الإنتاج وتصدير النباتات العطرية والطبية
عقدت في مدينة حلب في سوريا في الفترة 10-12 يوليو/تموز 2007 حلقة عمل إقليمية عن دور الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية في تحسين سبل معيشة فقراء الريف في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وتولى الصندوق والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة تنظيم هذه الحلقة، واشترك فيها نحو 40 خبيرا وممثلا للمؤسسات البحثية والمالية الإقليمية والدولية.
وذكرت منى بشاي مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في بيانها الافتتاحي أمام حلقة العمل أن " دعم صغار المزارعين في زراعة وتسويق السلع الزراعية غير التقليدية، مثل الأعشاب والنباتات الطبية، يؤثر تأثيرا إيجابيا كبيرا في النمو الزراعي والعمالة الريفية ويؤدي إلى خفض معدلات الفقر في المناطق الريفية، ولكن تحقيق ذلك يقتضي ضرورة تيسير وصول زراع وجامعي هذه النباتات والأعشاب إلى الأسواق المحلية والدولية". وألقت منى بشاي الضوء على العقبات العديدة التي تعرقل الاستغلال الكامل للإمكانات التي ينطوي عليها إنتاج الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية في الحد من الفقر وتحسين سبل معيشة سكان الريف في الإقليم. وقالت "إن أهم هذه العقبات يتمثل في الافتقار إلى الموارد وعدم كفاية خدمات الإرشاد والتدريب وعدم توافر التكنولوجيا المحسنة والافتقار إلى مهارات تنظيم الأعمال، وعدم كفاية معلومات السوق وضعف المهارات التنظيمية المحلية".
وقال محمود الصلح، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، إنه من المؤسف أن المعرفة المحلية بالأعشاب والنباتات الطبية والعطرية لم يساندها الاستخدام الكافي للتكنولوجيا الحديثة. وألقى الصلح الضوء على ما يتمتع به الإقليم من إمكانات ضخمة لزراعة وتصدير المنتجات عالية الجودة التي يمكن أن تنافس الأقاليم المنتجة الأخرى. وأضاف قائلا "إنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا والعلم الحديث في فهم الاستخدامات الجديدة المحتملة في مجال تجهيز وتحويل وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الطبيعية بغرض توليد الدخل المزارعين الفقراء".
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 80 في المائة من سكان العالم يستخدمون العقاقير الطبية المستخرجة من النباتات التقليدية في مجال الرعاية الصحية الأولية. ويزداد الطلب العالمي على النباتات الطبية، فضلا عن الأعشاب والنباتات العطرية. وتقدر قيمة التجارة العالمية في هذه النباتات بنحو 60 مليار دولار أمريكي في السنة، ومن المتوقع أن ترتفع بمعدل 10-15 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة.
ويمكن لبلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أن تغتنم هذه الفرص المتاحة في تحقيق إيرادات إضافية والحد من الفقر الريفي من خلال الاستغلال الأكثر فعالية لثروتها الهائلة من التنوع النباتي البيولوجي. وتشمل الثروة النباتية في الإقليم أكثر من 000 23 صنف نباتي، ويشتهر الإقليم بإنتاج طائفة واسعة من هذه الأصناف مثل السنط والحماض والحنظل لعلاج السكري؛ والألوة والتمر الهندي والعناب لعلاج كسور العظام؛ والحلبة والحرمل لعلاج التهاب الرئتين والربو؛ والشيح لعلاج آلام المعدة والامراض الجلدية؛ والزعتر البري لتطيهر الجروح والحروق والتهاب المسالك البولية؛ والسعر المزوع لعلاج لدغات الحشرات وهلم جرا. والإقليم أيضا موطن لأصناف عشبية أخرى مثل الكمون والكزبرة والسمار والصعتر والنعناع والقصعين وللزيوت العطرية المستخرجة من الليمون والنعناع البستاني والنعناع البلدي والغرنوقي والطيب العربي.
ويمكن أن يسهم تحسين إدارة هذه الموارد الطبيعية إسهاما كبيرا قي تحسين الاقتصادات المحلية والسبل المعيشية وتلبية الاحتياجات الصحية وصون التنوع البيولوجي. ومن شأن اتباع نهج متوازن في استغلال هذه الموارد أن يلبي الحاجة إلى اغتنام الفرص الواعدة للتنمية الاقتصادية وفي الوقت نفسه صون الثروة الهائلة للتنوع النباتي.
غير أنه بالرغم من ضخامة الإمكانات المتوافرة للتصدير فإن حصة الإقليم في الأسواق العالمية للأعشاب والنباتات الطبية والعطرية لا يزال محدودا. وقدرت هذه الحصة بنسبة 3 في المائة فقط في الفترة 1991-2000. غير أن عائد إنتاج الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية يلبي الاحتياجات الأساسية من الأغذية والتغذية والعلاج وتوفير العقاقير الطبية والعلف وفرش التربة بالنبات وتوفير الوقود ومواد البناء اللازمة لتوليد الدخل من الأنشطة غير الزراعية. وتتمتع هذه المنتجات أيضا بإمكانات عالية تتيح لجامعي وزراع هذه النباتات من الفقراء، لاسيما النساء، لتحقيق قيمة مضافة لإنتاجهم نظرا لسهولة فرزها وتنقيتها وتجهيزها وتخزينها.
ويعتبر إنتاج الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية مجالا واعدا بشكل ملحوظ لبذل الجهود للحد من الفقر الريفي في الإقليم بفضل كفاءته العالية في استهلاك المياه وارتفاع العائد الاقتصادي لكل وحدة من وحدات الأراضي الزراعية مقارنة بوحدات الأراضي المستخدمة في إنتاج المحاصيل التقليدية. فضلا عن ذلك فإن ناتج الزراعة الكثيفة لهذه النباتات يمكن أن يعزز تدابير مكافحة التصحر لأنها تحقق معدلا أكبر في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتسهم في تخيف أثر التغيرات المناخية. وتوصلت حلقة العمل المنعقدة في حلب إلى:
- تحديد ومناقشة القيود والفرص المتاحة للزراعة والتجميع المستدام للأعشاب والنباتات الطبية والعطرية بغرض ربط صغار مزارعي وجامعي هذه المنتجات ودمجهم في الأسواق المحلية والدولية؛
- بحث قصص النجاح والدروس المستفادة في هذا المجال في سورية والمغرب ومصر وعمان وأفغانستان والهند والصومال وتونس وغير ذلك من البلدان في مجال إنتاج وتسويق الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات المستخرجة منها؛
- تحديد النهج الاستراتيجية وأولويات التدخل والشراكات اللازمة للاستغلال الكامل للأعشاب والنباتات الطبية والعطرية في تحسين سبل معيشة فقراء الريف في الإقليم.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
تقارير البرامج القطرية
توسيع نطاق برنامج الصندوق في اليمن للمساعدة في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية
سوف يشرع الصندوق في مطلع عام 2008 في تنفيذ أحدث التدخلات التي يدعمها الصندوق في اليمن الذي يعد من أكثر البلدان تلقياً للمساعدات من الصندوق. وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد اعتمد في سبتمبر/أيلول 2007 "مشروع الزراعة البعلية والثروة الحيوانية" في اليمن، وسوف يساعد المشروع في الحد من الفقر الريفي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية في خمس من أشد المناطق حرمانا في محافظات المحوط وحجة والحديدة ولحج وصنعاء. وسوف يستثمر الصندوق 16.6 مليون دولار أمريكي في المشروع الذي ستشترك المؤسسة الدولية للتنمية في تمويله. ويتألف المشروع من ثلاثة مكونات ستنفرد المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل اثنين منها يشملان جميع المحافظات الخمس، بينما يشترك الصندوق والمؤسسة في تمويل المكون الثالث الذي يشمل الأقسام الثلاثة والعشرين المستهدفة. ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الكلية 42.2 مليون دولار أمريكي إلى وقف وعكس الاتجاه المتسارع لتدهور الموارد في إطار المبادرات التشاركية لإدارة الموارد الطبيعية.
وتسبب الزيادة السريعة في السكان التي تقترن بتزايد طلباتهم وتوقعاتهم إلى تزايد الضغط على الموارد الطبيعية. ونظرا لأن الاقتصاد المحلي يقوم أساسا على الزراعة البعلية والثروة الحيوانية فسوف يعمل المشروع على:
- تحديث وتنويع الإنتاج إلى جانب وقف وعكس الاتجاه المتسارع لتدهور الموارد الطبيعية في إطار الإدارة التشاركية للموارد الطبيعية؛
- مساعدة صغار المزارعين والرعاة والفقراء المعدمين والأسر التي ترأسها النساء في تحسين نظم تجهيز وتسويق المنتجات، وحماية أصولهم الإنتاجية (التربة والمياه والمراعي والبذور والحيوانات ) وزيادة الدخل الأسري من العمل غير الزراعي؛
- المساعدة في تقديم خدمات التمويل الصغري والترويج لتنمية المشروعات الفردية الصغرى وأنشطة توليد الدخل وتيسير الوصول إلى الأسواق وإقامة المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.
وحيث أن تدخلات الصندوق تستهدف نحو 000 185 أسرة في الأقسام الثلاثة والعشرين المختارة فإنها ستعمل أيضا على زيادة فعالية صون التربة وتجميع المياه في المرتفعات. كما أنها ستمكن فقراء الريف من المشاركة والاستفادة من التخطيط الإنمائي المجتمعي والمشاركة في تنفيذ المشروع. وسيؤدي المشروع أيضا، عبر بناء القدرات وتشكيل مجموعات المنتجين الريفية، إلى مساعدة المستهدفين في الحصول على خدمات القطاعين العام والخاص والمدخلات وتسويق المنتجات.
ويشكل المشروع أحد أولويات البرنامج الحكومي للاستثمار العام في إطار خطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية الثالثة للحد من الفقر (2006-2010). وسيطرح المشروع ابتكارات كبرى في مجال التنمية الريفية في اليمن والمتمثلة أساسا في تمويل وتنفيذ أنشطة الإنتاج الريفي وتطوير البنية الأساسية بالاستعانة بالصندوق الاجتماعي للتنمية وهو مؤسسة أنشأتها الحكومة خصيصا لمكافحة الفقر في القطر.
سيساعد المشروع أيضا في الحد من التعرض للتغيرات المناخية على أساس تحسين قدرة الزراعة على التكيف معها. وسوف تشرك الأنشطة التي ستنفذ في إطار إدارة البذور المزارعين في اختيار سلالات البذور المحلية المقاومة للجفاف وإنتاجها على نطاق تجاري لاستخدامها بواسطة المزارعين الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك سيؤدي البرنامج الذي سينفذه المشروع لإصلاح المصاطب ومنشآت تجميع المياه إلى تحسين قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية. ويجري الصندوق حاليا محادثات مع مرفق البيئة العالمية لتأمين تمويل إضافي لبعض أنشطة المشروع المتعلقة بالمناخ.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
دعم الاقتصاد المحلي في المناطق الجبلية في المغرب
اعتمد المجلس التنفيذي للصندوق في دورته الحادية والتسعين المعقودة في سبتمبر/أيلول 2007 تقديم قرض ميسر قدره 18.3 مليون دولار أمريكي ومنحة قيمتها 0.5 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية من محافظة الراشدية في المغرب. وسيساعد المشروع الجديد قرابة 000 140 من فقراء الريف على اكتساب المهارات المهنية المحسنة والتدريب الذي يستهدف مساعدتهم على استهلال المشروعات الفردية الصغيرة الزراعية وغير الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي. وتبلغ التكاليف الكلية للمشروع 27 مليون دولار أمريكي سوف يشترك في التمويل حكومة المغرب والمستفيدون في محافظة الراشدية التي تشكل جزءا من إقليم مكناس–تافيلالت وتعد من أشد محافظات القطر فقرا.
ويتمثل الهدف العام للمشروع في تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الدخل للأسر الفقيرة التي تعيش في محافظة الراشدية الجبلية. وسوف يساعد المشروع في علاج الأسباب الجذرية للفقر الريفي التي تشمل عدم كفاية الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وسوء حالة البنية الأساسية وضعف إدارة موارد الأراضي والمياه وارتفاع معدلات الأمية. وسيروج المشروع أيضا لصون التربة والمياه ويشجع على تنويع مصادر الدخل عبر تيسير الوصول المستدام إلى الخدمات المالية والاستشارية المحلية في مجال تنظيم الأعمال. وسوف يعمل المشروع على بلوغ هذه الأهداف بالتركيز على- تعزيز البرمجة التشاركية وبناء قدرات المنظمات الأهلية وتحسين الإدارات الجهوية والمحلية العامة عبر الترويج لإنشاء المؤسسات المحلية الموجهة لخدمة الفقراء وتدريب موظفي وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات في مجال التنمية التشاركية؛
- توفير الأصول الاجتماعية الاقتصادية والإنتاجية التي تتضمن إصلاح البنية الأساسية لشبكات الري الصغيرة وتحسين الوصول إليها والإمداد بمياه الشرب النقية والترويج لصون التربة والمياه وتكثيف وتنويع الإنتاج الزراعي؛
- تنويع مصادر الدخل عبر تيسير الحصول المستدام على الخدمات المالية والمشورة المحلية في مجال تنظيم الأعمال.
وسيعمل المشروع على توسيع نطاق البنية الأساسية للتمويل الريفي في مجال تقديم الائتمانات، كما سيروج تطوير كيانات مالية جديدة تتواءم مع احتياجات فقراء الريف. وستمول المنحة التي يقدمها الصندوق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي استهلتها المغرب في ثماني بلديات في منطقة المشروع في مايو/أيار 2005، الأنشطة المولدة للدخل من أجل النساء والشباب في مجالات السياحة الإيكولوجية وإنتاج النباتات العطرية والطبية والصناعات الحرفية. كما سيعمل المشروع على التصدي لمشكلات الفقر والتهميش في هذه المناطق الجبلية وتحقيق أثر إيجابي شامل فيها. وتشكل تدخلات الصندوق جزءا من البرنامج طويل الأجل للحد من الفقر في المناطق الجبلية في المغرب، وسينفذ المشروع بأسلوب متناغم ومكامل للبرنامج القطري لمؤسسة تحدي الألفية في منطقة المشروع.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
مساعدة صغار المزارعين في العراق على المساهمة في التقليل من اعتماد بلادهم على الأغذية المستوردة
سيساعد برنامج جديد يموله الصندوق بمنحة على الحد من واردات العراق من الأغذية الأساسية المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار أمريكي في العقد القادم. وبعد اعتماد المجلس التنفيذي لهذه المنحة في ديسمبر/كانون الأول 2007 سيقدم الصندوق 1.2 مليون دولار أمريكي لدعم البرنامج الجديد الذي يهدف إلى "تحسين سبل معيشة صغار المزارعين في العراق عبر الإدارة المتكاملة للآفات واستخدام الأسمدة العضوية". وسوف يساعد البرنامج على تحقيق زيادة كبيرة وسريعة في إنتاج التمر والحبوب والبقول بالاستخدام المكثف من جانب المزارعين للحزم التكنولوجية المحسنة.
واستطاع العراق أن يحقق الاكتفاء الذاتي تقريبا من الأمن الغذائي قبل حرب الخليج الأولى في عام 1991 بفضل وجود قطاع زراعي قوي استوعب نحو 40 في المائة من اليد العاملة. ولكن سنوات الحرب والحظر وعدم الاستقرار الذي أعقب تلك الفترة أدى إلى تدمير هذا القطاع وألحق أضرارا فادحة بالأمن الغذائي وبسبل معيشة المجتمعات المحلية الزراعية.
وهبط إنتاج التمر والقمح والبقول إلى أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية بسبب انتشار الآفات الزراعية وضعف كفاءة التقنيات والممارسات الزراعية. وتشير التقديرات إلى أن متوسط غلة التمر في جنوب العراق بلغ 35 كغم للنخلة مقارنة ب 81 كغم في منطقة وسط العراق. ومع ذلك فإن مستوى هذه الإنتاجية يقل عن مستوى الإنتاجية في البلدان المجاورة. كما تعرض إنتاج القمح والشعير والبقول في شمال العراق لانتكاسات كبرى في السنوات الأخيرة بسبب انتشار الأمراض العابرة للحدود والآفات الحشرية واتباع ممارسات زراعية بالية. وقد انتشرت عدوى الإصابة بآفة السونة على سبيل المثال التي تصيب حوالي 000 500 هكتار سنويا مسببة خسارة المحصول كله ولا ينفق سوى 3 ملايين دولار أمريكي فقط سنويا على مبيدات الآفات في المناطق المعرضة لهذه الآفة.
ويتعرض القطاع الزراعي حاليا لضغوط متزايدة لإطعام عدد من السكان يبلغ نحو 26 مليون نسمة يزدادون بمعدل سنوي يزيد على 2.8 في المائة. وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل تعزيز التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي حددت مجالات أولوية رئيسية للتدخل العاجل فيها. وشمل ذلك إدارة الآفات الحشرية وتحسين خصوبة التربة. وتبين دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2003 إلى أن استخدام الأسمدة العضوية والإدارة المتكاملة للآفات يمكن أن يحقق فوائد جمة. كما أوصت الدراسة بتنويع المحاصيل وإنعاش أنشطة البحوث والإرشاد وبناء القدرات، لذا سيهتم البرنامج بهذه الأنشطة.
ويغطي البرنامج الجديد للصندوق، الذي سينفذ في إطار النظم الوطنية للبحوث والإرشاد الزراعي في العراق بدعم من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، مجالات الأولوية التي حددتها وزارة الزراعة. ويعمل البرنامج على تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير الإدارة المتكاملة للآفات وتوفير الخيارات التكنولوجية لاستخدام الأسمدة العضوية بما يؤدي إلى تحسين سبل العيش لفقراء الريف وكفالة تحقيق الأمن الغذائي الأسري في ثلاث مناطق زراعية رئيسية في العراق (المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية)؛
- إقامة الشبكات في إطار مدارس المزارعين الميدانية واتباع نهج تشاركية لتحسين حصول المزارعين على التكنولوجيا الجديدة؛
- بناء قدرات مؤسسات الإرشاد والبحوث عبر تعزيز نشر التكنولوجيا؛
- تعزيز إقامة الشراكات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
إدارة المعرفة وبناء القدرات
توسيع نطاق عمل شبكة قريةنت الإلكترونية
انضمت قرية الحرتة في منطقة بني كنانة في الأردن إلى شبكة المناطق الريفية المترابطة للحصول على معرف الصندوق (قريةنت) في يوليو/تموز 2007 كنافذة تدريبية تطل منها على المناطق الريفية في أنحاء إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وقد أنشئ منتدى الحرتة الإلكتروني في إطار مشروع تنمية الموارد الزراعية في اليرموك الذي يدعمه الصندوق بمساعدة من السلطات القروية المحلية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المحلي.
وسيساعد هذا المرفق المزارعين المحليين ونساء الريف على الاتصال بأقرانهم في القرى الأخرى في القطر وفي بلدان الإقليم الأخرى من أجل التبادل المباشر للمعلومات والمعارف. وتربط هذه الشبكة، عبر المشروعات التي يدعمها الصندوق، بين عدد من القرى في أربعة بلدان أخرى في الإقليم هي مصر والمغرب والسودان وتونس.
وصرح عوني شديفات مدير مشروع اليرموك أن "المرفق سيعمق الوعي بين أعضاء المجتمع المحلي، رجالا ونساء، بأساليب مكافحة الآفات الزراعية التي يمكن تبادلها مباشرة من أجل مساعدة المزارعين في زيادة إنتاجيتهم". وأضاف قائلا "إن الهدف الرئيسي للشبكة هو بناء قدرات المجتمعات المحلية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وقد بدأ تنفيذ مشروع تنمية الموارد الزراعية في اليرموك، الأردن، الذي يدعمه الصندوق في عام 2000 بغرض تحسين الأمن الغذائي وزيادة دخل المجموعة المستهدفة عبر وقف تدهور التربة واستعادة خصوبتها ومن ثم السماح لسكان الريف باستخدام موارد الأراضي والمياه بأسلوب أكثر استدامة. ويقدم المشروع الدعم التقني والمالي للمجموعة المستهدفة التي تشمل جميع سكان المناطق المختارة ذات الأولوية في وادي اليرموك حيث أغلبية السكان من المزارعين الفقراء.
وقد مكن المشروع المزارعين من تنفيذ تدابير صون التربة والمياه وتحسين أساليب الإنتاج الزراعي. كما روج المشروع ومول تقديم الائتمانات من أجل المشروعات الصغرى في المجال الزراعي وغير الزراعي وعزز قدرات المديريات الزراعية في منطقة المشروع في مجال تقديم خدمات الدعم التقني والإرشاد الضروريين. ونتيجة لذلك حققت 2480 أسرة زيادة في دخلها وتحسين نوعية حياتها. وتساعد برامج توليد الدخل نحو 800 امرأة في تطوير الأنشطة الإنتاجية الصغيرة. وتشير التقديرات إلى أن 7950 أسرة إضافية تجني فوائد مباشرة من برامج الائتمانات ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك الاتصال عبر شبكة قريةنت.
وقد أنشئت الشبكة في عام 2004 في إطار الشراكة بين الصندوق ومركز بحوث التنمية الدولية وبين المشروعات التي يمولها الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وتربط هذه الشبكة بين المشروعات التي يمولها الصندوق والمستفيدين منها بالعالم الخارجي بغرض تقاسم المعارف وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم. كما تقدم الشبكة الدعم لبرامج التدريب وبناء القدرات بين مشروعات الصندوق في الإقليم بغرض المساعدة في زيادة الإنتاجية والحد من الفقر الريفي.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]
أصوات من الأرياف: تمكين نساء الريف في الصومال من التغلب على الفقر
"إنني أكسب الآن مالا أكثر لأنني أستطيع أن أبيع وأشتري المزيد من الحليب." هذا ما أعلنته فايزة حسن أحمد البالغة من العمر 30 عاما والتي تعمل في تجميع الحليب في إقليم ووكوي-غلبيد في أرض الصومال. وأرجعت فايزة الفضل في ذلك إلى قرض صغير حصلت عليه ومكنها من شراء عدد إضافي من الأوعية والزجاجات لتجميع الحليب التي كانت في حاجة إليها لممارسة نشاط جمع الحليب من الرعاة وبيعه للقرويين الراغبين في شرائه. وكانت قدرتها على جمع الحليب تدور حول 20 لترا فقط في اليوم، ولكن بفضل الائتمانات التي حصلت عليها في إطار برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة في المناطق الشمالية الغربية الذي يموله البرنامج المشترك بين الصندوق والصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة، استطاعت صافية أن تزيد من طاقتها لتصل إلى 200 لترا في اليوم. ولكنها لا تزال في حاجة إلى معرفة القراءة والكتابة وكيف تدير عملها بشكل سليم.
وقد حضرت صافية وغيرها من نساء الريف الفقراء فصولا دراسية في مرفق تدريبي في قسم غابيلي عندما قامت ألكسندرا باني، وهي موظفة في البرنامج المشترك مع الصندوق البلجيكي للمحافظة على الحياة، بزيارة المرفق في أغسطس/آب الماضي. وأتاحت هذه الزيارة التي كانت تشكل جزءا من بعثة المسح الأساسي التي أوفدها الصندوق، فرصة للالتقاء بصافية ورفيقاتها.
ويجري تنفيذ البرامج التدريبية في مرفق غابيلي في إطار مكون خاص برفع قدرات المرأة الريفية في اطار برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة في المنطقة الشمالية الغربية. وقد بدأ البرنامج تنفيذ هذه الأنشطة في عام 2001 بتمويل من منحة قيمتها 5.3 مليون يورو من البرنامج المشترك مع الصندوق البلجيكي. وتشمل أنشطة التدريب إقليمي أودال ووكوي-غلبيد في أرض الصومال اللذين يضمان تسعة أقسام. ويهدف برنامج التدريب إلى تقديم سلع وخدمات كافية للمجتمعات المحلية لتلبية احتياجاتها الأساسية من الأغذية والمياه والرعاية الصحية وأنشطة كسب الدخل عبر:
- بناء قدرة مقدمي الخدمات المحليين على تحسين الخدمات الصحية الأساسية وتوفير مياه الشرب النقية؛
- مساعدة المزارعين والرعاة على زيادة إنتاجيتهم الزراعية والحيوانية؛
- تطوير آليات مستدامة لتقديم الائتمانات الصغرى لممارسة الأنشطة الزراعية وغير الزراعية المولدة للدخل في المناطق الريفية.
تم وضع مكون رفع قدرات المرأة الريفية في عام 2004 بغرض مساعدة النساء على التغلب على الصعاب التي تواجههن، مثل عدم كفاية الرعاية الصحية والافتقار إلى الائتمانات والتدريب.
وبالرغم من أن نساء الريف في أرض الصومال يتخذن القرارات المهمة بشأن الأوضاع الصحية والتغذوية لأسرهن إلا أن فرص حصولهن على التعليم والموارد واتخاذ القرارات لتعزيز أوضاعهن الاجتماعية لا تزال محدودة. ويكفل مكون رفع قدرات المرأة الريفية في البرنامج توفير الفرص للنساء للمشاركة في أنشطة البرنامج الأخرى، مثل الوصول إلى المرافق الزراعية والمياه في المناطق الريفية والخدمات الصحية ويناء القدرات المحلية. وتيسيرا لهذه العملية دعم البرنامج تشكيل مجموعات نسائية في 41 مجتمعا محليا في إقليمي أودال ووكوي-غلبيد في أرض الصومال.
وقد تم تنظيم فصول محو الأمية للحد من المعدل المرتفع لأمية النساء في الإقليم. وتتعلم النساء القراءة والكتابة قبل التدريب في مجال إدارة الأعمال والمشروعات الفردية الصغرى والتسويق. ويحقق حضور هذه الدورات التدريبية أثرا مباشرا في سبل المعيشة والدخل الأسري. وأصبحت النساء اللاتي اشتركن في أنشطة التدريب في البرنامج يشعرن حاليا بأن لهن دورا في المجتمع وأصبحن قادرات على تحقيق مستقبل أفضل لهن ولأسرهن.
ونتيجة لذلك ارتفع الدخل الذي تحققه فايزة وأصبح زبائنها أكثر رضا عنها، وتحسن المستوى المعيشي لأسرتها تدريجيا. كما أصبحت قادرة على سداد القروض. وقالت فايزة إن الجمع بين الحصول على القروض الصغرى والمعرفة معا عبر التدريب غير حياتها. وفي هذا الشأن قالت "إن نساء القرية يرغبن في تعلم المزيد عن الصناعات الحرفية المدرة للدخل والحياكة والإدارة".
وكما هو الشأن فيما يتعلق بأنشطة التدريب، استطاع البرنامج أيضا تحسين مستوى الرعاية الصحية والصحة العامة في الإقليمين اللذين يشملهما البرنامج. ففي المركز الصحي في غابيلي عقدت دورات توعية أساسية في مجال الصحة ودورات تجديد المعلومات للمولدات التقليديات بشأن الصحة الإنجابية والحيض والحمل والكشف الصحي للحوامل والولادة والكشف على الأطفال حديثي الولادة والآثار التي تعقب عملية الولادة. وشمل التدريب أيضا التطعيم ضد الدرن والتيتانوس والحصباء وشلل الأطفال والدفتيريا وغير ذلك من الأمراض الشائعة.
وقد شاركت 120 متدربة جديدة من المولدات التقليديات في دورات التدريب الاساسي منذ بداية البرنامج فيما شاركت 271 مولدة تقليدية متدربة في دورات انعاش الذاكرة. وذكرت احداهن، وهي عاشة عبده علي المولدة المتمرسة البالغة من العمر 45 عاما أنها أصبحت بفضل التدريب قادرة على تشخيص حالات الحمل الحرجة وإحالة النساء الفقيرات إلى المستشفى في هارغيسا. كما أنها عرفت أنه من الأهمية بمكان رعاية صحة النساء الحوامل، وهو موضوع لم يكن ينال الاهتمام من قبل. ويؤدي العجز عن دخول المستشفى ودفع تكاليف العلاج إلى لجوء نساء الصومال إلى الولادة في المنازل في ظل ظروف بالغة السوء أحيانا. وهذا الوضع يجعل دور المولدات التقليديات بالغ الأهمية. وقالت عاشة إنها ساعدت معظم النساء في المركز حيث كانت تنقلهن للولادة فيه.
ويستقبل هذا المركز الصحي قرابة 50 امرأة حامل شهريا. ويمكن توليد الحامل في المركز في حالة الطوارئ. وأكدت عاشة ضرورة توفير المزيد من دورات التدريب، كما أكدت أهمية تدريب نساء الريف في الإقليم وأهمية تدريب الرجال في مجال تنظيم الأسرة. ويؤدي الحمل المتكرر إلى مضاعفة الصعوبات التي تواجه النساء اللاتي يقضين وقتا طويلا في العمل الزراعي والرعي أو ممارسة الأنشطة المدرة للدخل. وفي ذلك قالت عاشة "إذا حصل الجيل الجديد من الرجال على التدريب المناسب فسوف يقل عبء العمل الواقع على النساء".
ومن المتوقع تنفيذ مرحلة ثانية من البرنامج بعد انتهاء المرحلة الحالية في عام 2008. ويمكن أن تشمل المرحلة الجديدة التي توشك أن تبدأ في الأشهر القليلة القادمة مكونا أكبر للتدريب والتنظيم الأسري. ومن شأن ذلك أن يساعد على تحرير نساء الريف الفقيرات في أرض الصومال وتمكينهن من ممارسة حياة أفضل صحة وأكثر إنتاجية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected] و[email protected]
بإيجاز
سوريا وايفاد يوقعان اتفاقية قرض قيمته 20 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع جديد لمواجهة نقص المياه والبطالة
سيؤدي تنفيذ مشروع جديد في سوريا تبلغ قيمته 58 مليون دولار أمريكي إلى خلق فرص العمل وعلاج مشكلة نقص المياه لنحو 000 190 من الأسر الريفية الفقيرة التي تقيم في محافظات دير الزور والحسكة والرقة في شمال شرق البلاد. ومع سرعة تزايد السكان أصبحت المحافظات الثلاث تعاني من تضاؤل الإمداد بالمياه وهبوط الإنتاج الزراعي وتزايد البطالة.
وسيتم تمويل مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية جزئيا بقرض من ايفاد منخفض الفائدة قدره 20 مليون دولار أمريكي. وقام بالتوقيع على اتفاقية القرض كل من سعادة سمير القصير سفير الجمهورية العربية السورية لدى إيطاليا ولينارت بوغه رئيس ايفاد. وسيقابل هذا المشروع الاستثماري قرض آخر يقدمه صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي ومساهمة قدرها 20 مليون دولار أمريكي من الحكومة السورية في تكاليف المشروع. وأعلن عبد الحميد عبدولي مدير البرنامج القطري لسوريا أن "المشروع سيساعد صغار المزارعين على الإدارة المستدامة للموارد والاضطلاع بأعمال إنتاجية صغيرة. وسيتصدى المشروع للعجز الشديد في المياه والترويج للتمويل الصغري وتنمية المشروعات الصغرى والتسويق وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص".
وسيساعد المشروع المجتمعات المحلية على تشكيل رابطات التسويق التي تضم المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية. كما سيساعد صغار المزارعين على تحديث نظم الري القديمة غير الصالحة وإنشاء رابطات مستدامة لمستخدمي شبكات الري. وسيوفر المشروع الائتمانات والمشورة لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة من الشباب في تخطيط مشروعاتهم. كما سيساعد مصرف الادخار في سوريا في إقامة نظام مستدام لتقديم القروض الصغرى لفقراء الريف.
شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعقد ورشة عمل نهاية العام الاقليمية حول التمويل الريفي وانظمة المراقبة والتقييم
عملا على تعظيم الفعالية الإنمائية للمشروعات التي يدعمها الصندوق وتحسين تقاسم المعرفة بينها نظمت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ورشة عمل إقليمية في عمان، الأردن في أكتوبر/تشرين الأول 2007 حول تنفيذ المشروعات. ودعي الى المشاركة في الورشة مدراء وموظفو مشروعات الصندوق وأقرانهم من المسؤولين الحكوميين من بلدان الشرق الأدنى (المشرق) لمناقشة القيود المشتركة التي يتعرض لها تنفيذ المشروعات وما حققته من نجاح.
وستبحث الورشة أيضا المسائل المتعلقة توسيع امتداد ونطاق الخدمات المالية المقدمة لفقراء الريف وسياسة استهداف المستفيدين وفقا للهدف الاستراتيجي للصندوق الرامي إلى تحسين وصول فقراء الريف إلى الأسواق المالية. وستلقي الورشة الضوء على أفضل الممارسات ودراسات الحالة واستعراض مدى فعالية التدخلات الجارية في هذا المجال.
كما ستساعد الورشة موظفي المشروعات على معرفة أساليب رصد وتقييم أنشطة المشروعات المختلفة بصورة أكثر فعالية وبأسلوب موجه إلى تحقيق النتائج التي تستهدف الحد من الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين. وستسهم الورشة في اطلاع موظفي المشروعات على الأدوات المختلفة لقياس النتائج والأثر وعلى تجارب التنفيذ الناجحة في بلدان الإقليم وخارجه.
