كلمة افتتاحية لمديرة شُعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

هناك إجماع متعاظم على أن تغيُّر المناخ سيتمخض عن عواقب بعيدة المدى بالنسبة للزراعة وأنه سيؤثر على الفقراء أكثر من غيرهم، الأمر الذي بدأت تلمسه بالفعل الكثير من الأقاليم، لا سيما المناطق الجافة. وإذ يعد إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من بين أكثر مناطق العالم جفافاً، فإنه من أشدها عرضةً لتأثيرات التغيُّر المناخي. ومن المرجح أن يتمثل ذلك في تعريض الزراعة وسُبل العيش الريفية لعدد من المخاطر، منها زيادة شح المياه وانخفاض كميات الأمطار والمحاصيل وتذبذبها، وازدياد تعرض المحاصيل والماشية للأمراض والآفات، وتدني جودة الموارد الطبيعية، وهي مخاطر ستؤدي جميعها إلى الحد من القدرات التنموية لصغار المزارعين والرعاة.

وفي الوقت الذي يحقق فيه العديد من بلدان الإقليم نتائج إيجابية من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة فإن تغيُّر المناخ قد يسفر عن إبطاء التقدُّم المحرز. فقد يؤدي ازدياد موجات الجفاف في المناطق الريفية والفيضانات في المناطق الساحلية إلى ضياع الكثير من الدخول وفرص العمل. كما يمكن للتغيُّرات في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار أن تضر بالمحاصيل التقليدية وإمكانات النمو في المحاصيل الأخرى. وباستطاعة تدهور الموارد الطبيعية بفعل المناخ أن يؤدي إلى نشوب صراع على المياه والمراعي. ولا شك أن فقراء الإقليم سيتكبدون أشد الأضرار بسبب قدرتهم المحدودة على مواجهة التغيُّرات الهائلة في قاعدة مواردهم الطبيعية.

وبالنظر إلى تعرُّض إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لتقلبات مناخية متكررة (لا سيما موجات الجفاف) فقد عمل الصندوق دوماً مع دوله الأعضاء في الإقليم لتمكين فقراء الريف من التكيُّف معها، وبخاصة في مجالات الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية. وأتاح هذا الدعم إيجاد حلولٍ للتدهور البيئي المتزايد على الصعيد المحلي. وبحث الصندوق مؤخراً سُبل وضع نهج أشمل يتضمن إتباع أفضل الممارسات في تكييف إدارة الأراضي والمياه مع تغيُّر المناخ والتخفيف من أثره حيثما أمكن.

وانطلاقا من خبرته السابقة، يدعم الصندوق منذ عام 2006 بلدان شمال أفريقيا والشرق الأدنى في جهودها الرامية إلى التصدي لتغيُّر المناخ وقام بدمج هدف الحد من التعرُّض لتغيُّر المناخ دمجا كاملا في برامج التنمية الزراعية والريفية التي يدعمها. وعلاوة على ذلك فقد عزَّز الصندوق خيارات الاستثمار الزراعي للحد من التعرُّض لتلك المخاطر. ويشمل ذلك إعطاء أولوية كبيرة لتحسين إدارة الطلب على المياه وكفاءة استعمالها، وصون الموارد الطبيعية وتكنولوجيا الحراجة الزراعية، وتنويع الزراعة  وإيجاد وسائل أكثر كفاءة لتسويق منتجات صغار المزارعين وخاصة المحاصيل عالية القيمة التي تتسم بكفاءة استعمال المياه، والخدمات المالية الريفية لتمكين السكان الريفيين الفقراء من تجاوز الحواجز التي تعوق تنفيذ تدابير التكيُّف. ويشكل بناء القدرات على تنفيذ تلك الأولويات واستراتيجيات إدارة المخاطر أبعاداً أساسية في دعم الصندوق لجهود التكيُّف. كما يركز الصندوق اهتمامه على بلدان الإقليم المعرَّضة بشكل خاص لآثار تغيُّر المناخ، بما في ذلك جيبوتي، والسودان، واليمن؛ ويغتنم فرص تقديم الدعم في مجال التكيُّف والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ في بلدان الخليج في إطار برنامج المساعدة التقنية للبحوث الزراعية.

وخلال عام 2007، قدم الصندوق لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا منحا وقروضا ميسرة جديدة بلغت قيمتها 64 مليون دولار أمريكي بغية دعم برامجه في كل من جيبوتي، والمغرب، والصومال، والسودان، والجمهورية العربية السورية، واليمن. وبذلك يصل مجموع قيمة الحافظة الجارية للصندوق في الإقليم 584 مليون دولار أمريكي. وإضافة إلى ذلك فقد صيغت برامج فرص إستراتيجية قطرية جديدة للأردن واليمن لتحديد الأطر الإستراتيجية لتعاون الصندوق مع تلك الحكومات والشركاء الآخرين في المستقبل. وتشمل جميع تلك البرامج والاستراتيجيات القطرية مكونات ونُهجا للتكيُّف مع تغيُّر المناخ والحد من آثاره.

ويقدِّم هذا العدد من أصداء الريف للقرَّاء عرضاً تجميعياً للجهود المشتركة التي بذلها الصندوق وشركاؤه القطريون والإقليميون في عام 2007 وللجهود التي يزمعون بذلها في المستقبل للتصدي للتحديات الناشئة عن تغيُّر المناخ وأثره على فقراء الريف.

منى بشاي، مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

أعلى الصفحة

الصندوق والإمارات العربية المتحدة يعززان التعاون في ميدان ندرة المياه ونقل التكنولوجيا

أكد كل من الصندوق والإمارات العربية المتحدة عزمهما على تعزيز تعاونهما المشترك في مواجهة آثار تغيُّر المناخ وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وخارجه. جاء ذلك أثناء المحادثات التي دارت بين معالي محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه في الإمارات العربية المتحدة ورئيس الصندوق لينارت بوغه في مقر الصندوق في روما في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وأعرب معالي الوزير عن تصميم حكومة بلاده على زيادة الاستثمارات من أجل مواجهة الأثر السلبي للجفاف وشح المياه نتيجة الإجهاد الناجم عن الاحتباس الحراري العالمي في بلاده وفي الإقليم والبلدان النامية الأخرى. وقال معاليه إن ما يتمتع به الصندوق من دراية وخبرة يشكل ثروةً هامةً لوضع برامج فعالة للتخفيف آثار التغير المناخي والتكيُّف معه. وأضاف أن الموارد التي توفرها وزارته وتقوم بتوصيلها من خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية تمكِّن البلدان المتضررة من الشروع في برامج ومشروعات للتصدي لتحديات تغيُّر المناخ. ودعا الوزير الصندوق إلى العمل من أجل تعاون أوثق مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية والمنظمات الإنمائية والمؤسسات المالية الأخرى بغية وضع وتنفيذ تلك البرامج. ومن جانبه أكد الرئيس بوغه على أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق ووزارة البيئة والمياه من خلال زيادة التفاعل بين المسؤولين والخبراء في كلا الجانبين.

كما بحث رئيس الصندوق ووزير البيئة التقدُّم الذي أحرزه عدد من البرامج الجارية التي يمولها إيفاد ويتولى تنفيذها كل من المركز الدولي للزراعة الملحية، الذي يتخذ من دبي مقراً له، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا). وتجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج تعود بفوائد كبيرة على الإقليم بأسره، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وتشمل تلك البرامج تدخلاً رائداً للتصدي لشح المياه، وهو برنامج إنقاذ موارد المياه العذبة بإنتاج النباتات القادرة على تحمُّل الملوحة في المناطق الحدية من غرب آسيا وشمال أفريقيا. ويسعى هذا البرنامج، الذي بدأ تنفيذه في عام 2005، إلى إدخال التكنولوجيات المحسَّنة في مجال استخدام المياه المالحة في زراعة محاصيل الأعلاف القادرة على تحمل الملوحة ومحاصيل البستنة على نطاق واسع في الإقليم. كما بحث الجانبان التقدم الذي أحرزه برنامج المكافحة المتكاملة لآفات السوس الأحمر وثاقبات السيقان واليرقان التي تصيب نخيل التمر في الشرق الأدنى وجنوب آسيا، وهو برنامج ساهم بدور كبير في احتواء خطر فتاك يهدد إنتاج التمور العربية التقليدية.

وأطلع رئيس الصندوق وزير البيئة على التقدُّم المحرز في إقامة تمثيل إقليمي يستهدف تشجيع زيادة التعاون بين إيفاد وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي. كما تطرقت المحادثات إلى المساهمات الخاصة التي قدمها عدد من الدول الأعضاء في الصندوق، بما في ذلك أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أجل رعاية مرافق المؤتمرات في المقر الجديد للصندوق في روما.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

موضوعات إقليمية

أضواء على إنجازات الشراكة بين الصندوق والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة في مجال دعم البحوث الزراعية

شارك رئيس الصندوق لينارت بوغه، والمدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) محمود الصلح، في ندوة حول ”إنجازات الدعم المشترك بين الصندوق والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة لدعم البحوث الزراعية من أجل النهوض بسُبل عيش فقراء الريف في المناطق الجافة“. وعقدت الندوة، التي استغرقت نصف يوم، في مقر الصندوق في روما في 14 ديسمبر/كانون الأول 2007 بحضور جمع غفير من موظفي إيفاد و ايكاردا ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو). كما شارك في الاجتماع ممثل فرنسا في المجلس التنفيذي للصندوق، فرانسوا ماريون.

وفي إطار الترحيب بالمدير العام لايكاردا والوفد المرافق له من علماء وخبراء، تحدث الرئيس بوغه عن أهمية التعاون القائم منذ عهد بعيد بين إيفاد وايكاردا في وضع وتنفيذ جدول أعمال للبحوث على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لسُبل عيش السكان الريفيين الفقراء. كما أشار رئيس الصندوق إلى التحديات التي تواجهها المناطق الجافة في التكيُّف مع تغيُّر المناخ، وأعرب عن أمله في أن تساعد مداولات الندوة على تحديد الأولويات الرئيسية للتمويل المحدود نسبيا المتاح من طرف الصندوق. وفي هذا السياق، أثنى رئيس الصندوق على الخطة الاستراتيجية الجديدة للمركز للفترة 2007-2016، وبخاصة تركيزها الجديد على نهج يضع في مقدمة أولويات جدول أعمال البحوث الزراعية مراعاة احتياجات السكان والاستجابة لمتطلباتهم. ودعا رئيس الصندوق إلى إقامة شراكة أقوي بين إيفاد وايكاردا بغية تركيز البحوث على ما يمكن أن تتمخض عنه من نتائج قابلة للنشر والاستخدام السهل من قبل النظم الوطنية وفقراء الريف. وشدَّد رئيس الصندوق على أهمية تلك الشراكة في التصدي لتحديات الفقر الريفي والأمن الغذائي في الإقليم التي تفاقمت مؤخراً جراء تغيُّر المناخ واستعمال الحبوب الغذائية في الوقود الحيوي وارتفاع أسعار النفط.

ومن جانبه، أعرب المدير العام عن شكره للرئيس وللصندوق على تأكيدهما المتواصل على الحاجة إلى تركيز وتصميم البحوث الزراعية بما يكفل فعالية الوفاء باحتياجات الأشخاص الذين يفتقرون إلى الموارد. وقدَّم المدير العام لمحة عامة عن التعاون بين الصندوق والمركز على مدى الثلاثين عاماً الماضية والنتائج الملموسة التي تحقَّقت. كما أشار المدير العام إلى التوجهات الاستراتيجية نحو إقامة شراكة صلبة مع إيفاد تركز على الأولويات والنتائج الرئيسية.

وتضمَّنت الندوة التي نظمتها شُعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وترأسها نائب رئيس الصندوق كانايو نوانزي مجموعة من العروض حول إنجازات وأثر عدد كبير من برامج البحوث الزراعية المموَّلة من الصندوق والتي يتولى المركز تنفيذها. وشدَّدت منى بشاي مديرة شُعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في كلمتها أمام الندوة على القيمة الخاصة لتلك الإنجازات التي باتت تتمثل على نحو ملموس في ازدياد دخل صغار المزارعين. كما أكدت بشاي على أهمية التنويع المتزايد في نطاق العمل مع المركز وأهمية توجيه جدول أعمال البحوث نحو التصدي للعواقب المحتملة لتغيُّر المناخ. وإضافة إلى ذلك، أثنت بشاي على تركيز ايكاردا مؤخراً على تقييم أثر البحوث الزراعية على المجتمعات المحلية الفقيرة، وشدَّدت على أهمية الربط بين دعم الصندوق للبحوث الزراعية وبرامجه القطرية في الإقليم.

وأكد خبراء المركز في عروضهم على أثر منح البحوث على فقراء الريف في وادي النيل وغرب آسيا وإقليم شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. وأشار الخبراء بشكل خاص إلى إنجازات بحوث الفول في مشروع وادي النيل؛ وتجربة المشروع الإقليمي للمشرق والمغرب؛ والدروس المستفادة من مشروع تنمية الإنتاج المتكامل للمحاصيل والمواشي في مناطق الهطول المنخفض في غربي آسيا وشمال أفريقيا، وأثر الشبكة المتكاملة لبحوث القمح الصلد في شُعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وإنجازات مشروعات البحوث الجارية في مجال مقاييس المياه وإدارة الموارد الطبيعية.

وأثنى نائب رئيس الصندوق كانايو نوانزي في بيانه الختامي على عمل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة وشدَّد على الحاجة إلى تنسيق الوعي العام من أجل النهوض بإنجازات الشراكات بين الصندوق والمركز والتعريف بها، بما في ذلك المطبوعات المشتركة. وختاماً، حثَّ نائب رئيس الصندوق كافة الشُعب المعنية في إيفاد على العمل بتعاون وثيق مع ايكاردا لتعزيز الشراكة معه من أجل فقراء الريف.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

إعلان وخطة عمل تونس يطرحان رؤى متعمقة لدمج تغيُّر المناخ في استراتيجيات التنمية لبلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

يحتوي إعلان وخطة عمل تونس اللذان وافق عليهما مؤتمر التضامن الدولي المعني بوضع استراتيجيات للتصدي لتغيُّر المناخ في المنطقة الأفريقية والمتوسطية الذي عقد في تونس في الفترة من 18-20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، على توصيات هامة بشأن دمج تغيُّر المناخ في استراتيجيات التنمية لبلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وفقا للخبيرة الاقتصادية لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وعضو وفد الصندوق المشارك في المؤتمر ، ميلين خير الله.

وكان إعلان وخطة عمل تونس اللذين يمثلان موقفاً مشتركاً لدول أفريقيا وإقليم البحر المتوسط، قد عُرضا على مؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ الذي عُقد في بالي في إندونيسيا خلال الفترة من 3-14 ديسمبر/كانون الأول 2007. وسبق ذلك التصديق على الوثيقتين في تونس من جانب ممثلي الحكومات، بما في ذلك 13 من وزراء البيئة في البلدان النامية والدول الأعضاء لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمؤسسات المالية الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية.

وبالنظر إلى اعتماد إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقياً اعتماداً كبيراً على الزراعة البعلية فإنه يُعد أحد أكثر الأقاليم تعرضاً لتغيُّر المناخ، وهو ما أكدته بوضوح مداولات المؤتمر. ومن المرجح أن يؤدي تغيُّر المناخ إلى تقليل كميات الأمطار في المناطق القاحلة وزيادة تواتر موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع معدلات التصحُّر وتدهور التربة. وتعتبر الندرة الشديدة للمياه التهديد المهم الوحيد للزراعة في الإقليم. ويشير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ في تقريره التقييمي الرابع إلى احتمال ارتفاع متوسط درجات الحرارة في الإقليم بمعدل درجتين خلال الـ 15-20 عاماً القادمة، وأكثر من أربع درجات بحلول نهاية القرن. وإضافة إلى ذلك فإن آخر التقديرات العلمية تقدم أدلة قاطعة على ازدياد هبوط معدلات سقوط الأمطار وتوقع انخفاض فائض مياه الأمطار بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة في معظم أنحاء إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بحلول عام 2050.

ويدعو إعلان تونس إلى تضامن دولي لحماية أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط من الآثار السلبية لتغيُّر المناخ. ويُلزم الإعلان الموقِّعين عليه، من بين جملة أمور، بما يلي:

• السعي إلى دمج التكيُّف مع تغيُّر المناخ في استراتيجيات التنمية؛
• ضمان قدرة البلدان النامية في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط على الحد من تعرضها لتغيُّر المناخ من خلال تحديد استراتيجيات وطنية للتكيُّف، والعمل، استناداً إلى تلك الاستراتيجيات، على دمج تدابير التكيُّف الضرورية في مشروعاتها الإنمائية الوطنية والقطاعية؛
• تنمية القدرات وتعبئة جميع الموارد البشرية والهياكل الضرورية لوضع وتنفيذ استراتيجيات للتكيُّف مع تغير المناخ؛
• تشجيع مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استعمال الطاقة في جميع القطاعات؛
• تعبئة الموارد المالية الضرورية لوضع استراتيجيات للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها، ووضع ما يقابلها من خطط العمل.

كما طالب الموقعون على الإعلان بقيام البلدان المتقدمة، بالنظر إلى مساهمتها الكبيرة في الاحتباس الحراري العالمي، بتمويل التكلفة الإضافية المطلوبة في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط لتحقيق التنمية الخضراء؛ وأن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية وضع خطوط توجيهية لتنمية وتنفيذ عمليات إنتاج الوقود الحيوي في أفريقيا.

وتهدف خطة العمل إلى مساعدة بلدان أفريقيا والبحر المتوسط على اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة التنفيذ الفعال لخططها الوطنية للتكيُّف في سياق التضامن الدولي، مع التركيز على الجوانب ذات الأولوية من أجل المساعدة من خلال مجموعة من الإجراءات على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتشمل التدابير الرئيسية المحدَّدة في خطة العمل، من بين أمور أخرى، ما يلي:

• المساعدة على وضع وتنفيذ خطط التكيُّف الوطنية؛
• التكيُّف مع تغيُّر المناخ في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك تشجيع أنسب الممارسات وبناء الوعي؛
• التكيُّف من أجل تحسين إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك تحسين جمع البيانات ونظم الرصد، ونقل التكنولوجيا (وذلك مثلاً للتحليل، وتقدير المخاطر، وتكييف الهياكل الأساسية) وبرامج توفير المياه وإعادة استعمالها؛
• التكيُّف من أجل تحسين البنية الأساسية، بما في ذلك تعزيز القدرة على تقدير جوانب الضعف، والنهوض بالتخطيط ونقل التكنولوجيا لمنع التعرية الساحلية؛
• الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما في ذلك تحسين نظم التنبؤ والإنذار المُبكر وآليات إدارة الكوارث الإقليمية.

وسوف يؤدي اقتران آثار ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار إلى زيادة موجات الجفاف، وهو ما حدث بالفعل في بلدان المغرب. وفي ظل ازدياد وتيرة الجفاف من ظاهرة واحدة كل عشر سنوات في بداية القرن العشرين إلى ما يتراوح بين خمس أو ست ظواهر كل عشر سنوات حالياً، فإن الحاجة إلى إجراء تعديل جذري في إدارة المياه باتت ملحة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أكثر منه في أي مكان آخر.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

ملامح من البرامج القطرية

برنامج جديد للفرص الاستراتيجية القطرية يركز على التنمية البشرية وتطوير الأعمال المدرة للدخل في المناطق الريفية من اليمن

أقر المجلس التنفيذي للصندوق برنامجاً جديداً للفرص الاستراتيجية القطرية لليمن في ديسمبر/كانون الأول 2007. وتم وضع هذا البرنامج الذي يغطي الفترة 2008-2013 بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين بالحدّ من الفقر الريفي في اليمن. وسوف يساعد هذا البرنامج اليمن على المتابعة الفعالة لاستراتيجياته بشأن الحد من الفقر بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويسترشد برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الجديد بالإطار الاستراتيجي للصندوق 2007-2010 ويتواءم مع الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 وخطته الإنمائية للتخفيف من الفقر 2006-2010. ويحدد البرنامج الحالة الراهنة للفقر الريفي في اليمن، ويحلل الدروس المستخلصة من تجربة إيفاد في اليمن ويضع الخطوط العريضة لإطار استراتيجي قطري جديد.

ويُعد اليمن الذي يصل عدد سكانه إلى 21 مليون نسمة يبلغ فيه نصيب الفرد من الدخل 630 دولارا أمريكيا (2006) أحد أفقر بلدان العالم. كما يُعد الفقر المدقع حالة عامة في اليمن حيث يعيش زهاء 42 في المائة من السكان دون خط الفقر.

ويصنَّف ما يقرب من 50 في المائة من سكان الريف البالغ عددهم 16 مليون نسمة في فئة الفقراء مقابل 31 في المائة من سكان الحضر. ومن بين العوامل الرئيسية التي تساهم في الفقر الريفي في اليمن انتشار الحيازات الصغيرة وتدني الغلات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي؛ وتدهور البنية الأساسية، مثل المدرجات؛ وازدياد الإجهاد البيئي في ظل قلة الأمطار وازدياد الجفاف وشح المياه الجوفية. ومما يحد من فرص العمل غير الزراعي خارج المزرعة الافتقار إلى المهارات التقنية والإدارية وضعف فرص الوصول إلى التمويل في المناطق الريفية التي تقل فيها عموماً استثمارات القطاع الخاص.

ويحدد الصندوق في برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الجديد استجابته للتحديات التي تواجه الزراعة والفقر الريفي من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية، هي تمكين المجتمعات المحلية الريفية من خلال تعزيز المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية لفقراء الريف؛ وتعزيز الخدمات المالية الريفية المستدامة والمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة لصالح الفقراء؛ وتحسين الأمن الغذائي للأسر الفقيرة من خلال استعادة وزيادة القدرة الإنتاجية لقاعدة الموارد الزراعية والطبيعية.

وتمثل المشاركة الشعبية والتوازن بين الجنسين والاستدامة البيئية قضايا شاملة في جميع مبادرات الصندوق فيما يشكل العمل مع الشركاء لتحقيق التآزر والتكامل عنصراً رئيسياً في استراتيجية إيفاد الجديدة في اليمن.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

دعم الجهود الوطنية لمعالجة ندرة المياه وتنمية المراعي في جيبوتي

وافق المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون الأول 2007 على أخر برنامج مدعوم من الصندوق في جيبوتي، وهو برنامج تعبئة المياه السطحية والإدارة المستدامة للأراضي، وسيتم تدشين البرنامج خلال الفصل الأول من عام 2008. ويهدف البرنامج إلى النهوض بظروف معيشة المجتمعات المحلية الرعوية من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية في مناطق تاجور، ودخيل، وآرتا.

ويبلغ مجموع تكلفة البرنامج 11.64 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك منحة من الصندوق مقدارها 3 ملايين دولار أمريكي واستثمارات من الحكومة والمستفيدين بما مقداره 2.46 مليون دولار أمريكي لتعبئة المياه السطحية للاستهلاك الآدمي واستهلاك الماشية وتحسين قدرة المراعي على تغذية أعداد أكبر من الماشية وبناء القدرات الوطنية في مجال الإدارة المؤسسية والتقنية والاجتماعية للموارد الطبيعية. وتم تصميم البرنامج وسيجري تنفيذه بالتعاون مع المرفق الفرنسي للبيئة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، والمرفق الأفريقي للمياه.

وتتأثر جيبوتي بموجات الجفاف المتكررة، ويفتقر ما يقدَّر بنحو 50 في المائة من سكان الريف إلى سُبل الوصول إلى المياه اللازمة للشرب واستعمالات الماشية. ونظرا لما يبدو استنفاذاً تاما لقدرات المياه الجوفية، تعكف وزارة الزراعة على إطلاق استراتيجية طموحة لتعبئة المياه السطحية كبديل عن حفر الآبار. وسوف تزوِّد المؤسسات العامة بالقدرات والنهج والتقنيات والخطوط التوجيهية العلمية الضرورية للاستفادة من المياه السطحية بطريقة مستدامة بيئياً. وسيقوم البرنامج بدعم هذه الجهود والمساعدة على تنمية قدرات المجتمعات المحلية من خلال تنظيمها في لجان لإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعٌّال. وسيجري تحديداً تدريب أعضاء اللجان على تحليل وتخطيط وإدارة ورصد تنمية الموارد الطبيعية المشتركة.

وسيطبِّق البرنامج تقنيتين مختلفتين لتعبئة المياه السطحية لصالح زهاء 000 6 أسرة:

• السدود الصغيرة في عشرة مواقع مختارة منتشرة في خمس مناطق من جيبوتي؛
• الخزانات والصهاريج الأرضية والأشغال المترتبة عليها لصون التربة والمياه، وإراحة المراعي، وإعادة غرس البذور وتجديد منطقة غابة داي والمنطقة المحيطة بها.

كما سيدعم البرنامج توفير إمدادات المياه لاستخدامات الماشية والمراعي وإدارة الأحراج، بما في ذلك أنشطة من قبيل تخزين المياه الصالحة للشرب في خزانات، والتدريب المهني على الصناعة التحويلية للمنتجات الحرجية، وبرامج الغذاء مقابل العمل التي تشترك فيها الأسر الأشد فقراًَ والأكثر اعتماداً على المعونة الغذائية.

ونتيجة هذا البرنامج، من المتوقع أن تتمكَّن الأسر المستهدفة من تلبية احتياجاتها من مياه الشرب ومياه الماشية (لا سيما خلال موسم الجفاف)، وزيادة إنتاجيتها الحيوانية، وزيادة متوسط الدخل بنسبة 20 في المائة وتحسين المعايير التغذوية بفضل ازدياد استهلاك الحليب. ومن المنتظر أن تخف أعباء نقل المياه الملقاة على كاهل النساء  على نحو كبير فيما تتعلق الفوائد البيئية بصون غابة داي وغطائها النباتي الفريد.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الجديد للأردن يدفع عجلة التكيُّف مع تغيُّر المناخ وتوسيع نطاق التمويل ألصغري في الريف

وافق المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2007 على برنامج فرص استراتيجية قطرية للأردن يستند إلى مبدأ تحقيق النتائج الملموسة ويحدد التوجهات الإستراتيجية لتدخلات إيفاد المقبلة في سياق الأولويات الاستراتيجية للبلاد المتعلقة باستئصال الفقر ومعالجة المشاكل المزمنة الناجمة عن شُح المياه، وإنعاش الاقتصاد الريفي. ويغطي البرنامج الجديد، وهو الثاني منذ إنشاء الصندوق، الفترة 2008-2012.

وكانت موجات القحط المتكررة بين عامي 1998 و2001، وهي الأسوأ منذ خمسين عاماً، قد أبرزت مدى عرضة الزراعة في الأردن للتأثر بعوامل شُح المياه وتغيُّر المناخ. إذ ترك انخفاض المتوسط السنوي لهطول الأمطار بنسبة تقترب من 18 في المائة بين عامي 1994 و2004، أثرا شديدا على الإنتاج الزراعي، وبخاصة في مناطق الزراعة البعلية. فانعدام أو قلة الأمطار يعني بالنسبة للمزارعين الأردنيين انخفاضاً شديداً في الزراعة والإنتاج ومن ثم تدني مستويات الدخل والأمن الغذائي.

وجرى إعداد برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الجديد بمشاركة الفريق الوطني لإدارة البرنامج القطري الذي ترأسه وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويتألف من مجموعة مختارة من الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التنمية الريفية والزراعية. وقام هؤلاء الشركاء ببحث البرنامج في حلقة عمل تشاورية حول الاستراتيجية عُقدت في عمان خلال الصيف الماضي. وافتتح حلقة العمل مصطفى قرنفلة وزير الزراعة الأردني، ولوك ستيفينز المنسق المقيم للأمم المتحدة، وميلين خير الله الخبيرة الاقتصادية الإقليمية لشُعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. كما ساهم في المشاورة مسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية ومنظمات المزارعين وممثلون عن الجهات المانحة الثنائية. ويستعرض برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الحالة الراهنة للفقر الريفي في البلد والخطط الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر. ويتضمن البرنامج  الجديد تحليلا للدروس المستخلصة من تجربة الصندوق وتدخلاته السابقة ويضع إطاراً استراتيجياً قطرياً جديداً ثم يسلط الضوء على العناصر الرئيسية للبرنامج القطري للصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويشير البرنامج إلى أن زهاء 20 في المائة من سكان الأردن يعيشون في المناطق الريفية، ولكن 19 في المائة من سكان الريف يعيشون دون خط الفقر الرسمي البالغ 1.40 دولار أمريكي يومياً. كما يعيش ما نسبته 15 في المائة (أو ما مجموعه 34 في المائة) على أقل من دولارين أمريكيين اثنين يومياً. وتقع معظم نواحي البلاد الخمس والعشرين الأشد فقراً في المناطق الريفية المنعزلة والنائية.

وعلى الرغم من أن الزراعة مازالت تمثل مصدراً أساسياً لكسب العيش بين البدو الرُحل فإن أصحاب الحيازات الصغيرة، بل والأُسر الريفية المعدمة، والأسر الريفية الفقيرة، قلَّلت من اعتمادها على الزراعة بسبب النقص المزمن في المياه وتدهور الموارد الطبيعية، وانخفاض إعانات الأعلاف وتقلص الممتلكات الحيوانية. كما يسود قلق بالغ من احتمال أن يؤدي ازدياد تقلُّب المناخ إلى تفاقم حدة الأوضاع الراهنة، لاسيما المزيد من تقلّص وفرة المياه، الأمر الذي يعرض الصحة والأمن الغذائي والإنتاجية والأمن البشري لمزيد من المخاطر. وستكون قدرة الأردن على التكيُّف مع الشُح المتزايد في المياه الناجم عن تغيُّر المناخ عاملاً حاسماً في الحفاظ على النمو وإنجازات التنمية البشرية.

وسيدعم الصندوق جهود الأردن الرامية إلى تقدير الآثار المباشرة وغير المباشرة لتغيُّر المناخ على الصحة والتغذية وضمان أمن سُبل العيش بين فقراء الريف. كما سيدعم الصندوق وضع واختبار استراتيجيات للتكيُّف لتطبيقها على نطاق واسع، وبناء القدرات الوطنية على التكيُّف.

وسيرتبط نهج الصندوق إزاء إدارة الموارد الطبيعية ارتباطاً وثيقاً بالأولويات المحدَّدة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2002-2010. وتتمثل تلك الأولويات في تشجيع استخدام التكنولوجيات المتقدمة، واستحداث آليات مبتكرة لتقديم التمويل الريفي، وتشجيع الصلات بين الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعزيز التجهيز والتسويق الزراعي، وكفالة السلامة الغذائية، وتحسين الأمن الغذائي.

وتماشيا مع الميزات النسبية للصندوق يحدد برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الجديد الأهداف الاستراتيجية التالية:

• تحسين سُبل الوصول إلى الأسواق والتمويل الريفي والخدمات الاستشارية التقنية لتمكين فقراء الريف من تحسين وتنويع أنشطتهم الزراعية وغير الزراعية المدرة للدخل. ويشمل ذلك تعزيز مشاركة فقراء الريف، لا سيما النساء، في اقتصاد السوق والوصول إلى التكنولوجيات الملائمة، والتمويل الصغري للأنشطة الزراعية وغير الزراعية، وأسواق المنتجات الممتازة وذات القيمة العالية.
• الوصول المحسَّن والمستدام للريفيين الفقراء من النساء والرجال إلى موارد الأراضي والمياه. ويشمل ذلك احتواء المياه وإدارة المستجمعات المائية، وجمع المياه، وإصلاح الينابيع، وكفاءة استخدام المياه، وتخطيط استخدام الأراضي، وإصلاح الأراضي المرتفعة والرعوية، وترتيـبات حق الانتفاع بالأراضي.
• تعزيز قدرات فقراء الريف ومنظماتهم، مع التركيز على النهوض بقدرات المنظمات المجتمعية للاستجابة لاحتياجات الفقراء وإدارة الموارد المحلية.

وفي إطار برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الجديد، تم وضع اقتراحات لثلاثة مشروعات من الممكن تمويلها خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2012. وهذه المشروعات هي تنويع سُبل العيش الريفية في جيوب الفقر؛ وبرنامج إصلاح المراعي - المرحلة الثانية؛ وبرنامج تنمية المشروعات الريفية والزراعية. وستركز تلك المشروعات على المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر الريفي والمجتمعات المحلية الزراعية النشطة. وسيتم اختيار مناطق المشروع في مختلف الأقاليم الإيكولوجية من أجل استخلاص الدروس ذات الصلة والقابلة للتكرار في الحد من الفقر في مناطق الفقر الريفي الأخرى في البلاد.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

أصداء الريف:

تمكين سيدات ريف الأردن الفقيرات من صناعة مستقبل أفضل

تقول عايدة كنعان بكل فخر ”منتجاتنا من الجبن واللبن الزبادي تباع في عمان، بل وينقلها المسافرون إلى إيطاليا“. إنها سيدة في الخمسين من عمرها تعمل في إنتاج الألبان في قرية سمر في ناحية بني كنانة شمال الأردن، وواحدة من أكثر من 800 امرأة ريفية فقيرة حصلن على قروض صغيرة لإقامة مشروعات تجارية صغيرة بفضل مشروع الصندوق لتنمية الموارد الزراعية في حوض اليرموك.

وتعمل عايدة حاليا مع زوجها المتقاعد، إسماعيل، في إدارة مشروع ناجح لصناعة وبيع الجبن، واللبن الزبادي، والزُبد، والقشدة، والسمن، والجامد (الزبادي المجفف). وتمتلك عايدة وزوجها ورشة صغيرة لتجهيز الألبان حيث يقومان بإنتاج وتعبئة منتجات الألبان مع المراعاة التامة لمعايير الصحة والجودة التي حددتها وزارة الصحة. كما يديران، بمساعدة من ابنيهما وابنتهما، متجرين لبيع المنتجات مباشرة إلى الزبائن. وإضافة إلى ذلك فإن لديهما صلات مع وسطاء تجاريين يقومون بشراء منتجاتهما ويعيدون بيعها لمتاجر التجزئة في محافظة أربد وفي العاصمة عمان.

قالت عايدة لمراسلي ”أصداء الريف“ خلال زيارة ميدانية إلى مواقع مشروع اليرموك في أكتوبر/تشرين الأول 2007: ”إننا لسنا أثرياء، ولكننا لم نعد فقراء“. لقد كانت الأسرة تعتمد تماماً على معاش إسماعيل الضئيل وعلى القليل من الجبن الذي كانت تصنعه عايدة في منزلها عندما قررت في عام 2001 الانضمام إلى إحدى المجموعات النسائية التي كونها مشروع اليرموك للاستفادة من فرص التمويل الصغري للشروع بأعمال صغيرة مدر للدخل. وبعد حصولها على قرض قيمته 2000 دينار أردني (أي ما يعادل 820 2 دولار أمريكي) من مؤسسة الإقراض الزراعي التي تقدِّم قروضا صغرية في إطار أنشطة المشروع المدرة للدخل تمكنت عايدة من البدء بشراء كميات من الحليب وصناعة المزيد من الجبن واللبن الزبادي. وقامت عايدة بعد ذلك ببيع منتجاتها إلى جيرانها وفي السوق المحلية. ومع ازدياد ما حققته من أرباح تمكَّنت عايدة من سداد القرض بأقساط شهرية بلغت نحو 100 دينار أردني على مدى ثلاث سنوات استطاعت خلالها أيضا من زيادة دخل أسرتها بنسبة 50 في المائة.

ومع ازدياد عدد الزبائن وانتظام الأرباح واستقرارها، قررت عايدة نقل نشاطها إلى ورشة مؤجرة. وبفضل ما حققته من نجاح في البداية، حصلت عايدة 3000 دينار أردني إضافية من مؤسسة الإقراض الزراعي في عام 2006 لمساعدتها على تغطية التكاليف المرتفعة لمعدات التجهيز ومواد التغليف، والوفاء بمعايير الإنتاج. كما حصلت عايدة على تدريب على تقنيات التجهيز، فتعلَّمت، على سبيل المثال، كيفية قياس درجة الحرارة والرطوبة وكثافة منتجاتها. وتقول عايدة إن مسؤولي وزارة الصحة يقومون بإجراء زيارات منتظمة إلى ورشتها لأخذ عينات من منتجاتها لفحصها في معامل الحكومة من أجل ضمان التزامها بجميع معايير الصحة والجودة كشرط لتسويق المنتجات على المستوى الوطني.

وبنجاحها أصبحت عايدة واحدة من موردي الأغذية في المجتمع المحلي ومن المساهمين مساهمة هامة في نمو الاقتصاد المحلي. وقد شجع ذلك غيرها من نساء الريف في المنطقة على استخدام التمويل الصغري للخروج من دائرة الفقر نحو مستقبل أزهى.

ساهرة عُبيدات التي تبلغ من العمر 35 عاماً وتعمل في إنتاج عسل النحل واحدة من النساء المحليات اللاتي قمن بتكرار قصة نجاح عايدة. ففي عام 2004، حصلت ساهرة على قرض قيمته 000 1 دينار أردني من مؤسسة الإقراض الزراعي للبدء في مشروعها الصغير، ولكنها اختارت نظام الصرافة الإسلامي الذي لا يحصل المقترضون في إطاره على قروض نقدية مباشرة ولا يتحملون رسم فائدة شهري. وقامت ساهرة باستخدام قرضها لشراء 10 خلايا للنحل سدَّدت قيمتها مباشرة للبائع مؤسسة الإقراض الزراعي. وبعد ذلك وضعت ساهرة خلايا النحل بين أشجار الزيتون على ارض منزلها حيث بدأت نشاطاً ناجحاً في تربية النحل بمساعدة من أسرتها.

وقالت ساهرة إنها ”أنتجت نحو 100 كيلو من العسل في السنة الأولى باستخدام أول عشر خلايا“. وكانت ساهرة حريصة على الإشارة إلى أن أسرتها، بما فيها أطفالها الثلاثة وزوجها ووالديه المسنان، استهلكت 11 كيلو من العسل، ولكنها تمكَّنت من بيع الكمية المتبقية. وأضافت ”لقد بعت إنتاج العسل في أول موسم مقابل عشرة دراهم للكيلو وحصلت على ما يقرب من 900 دينار أردني“. وقامت ساهرة بتسوية نصف ديونها بحلول عام 2006 بقرض مدته 4 سنوات يسدد على أقساط شهرية قيمة كل منها 28 ديناراً أردنياً، بما في ذلك رسم ربح إضافي يعادل 3.5 في المائة من القرض. ولكنها قرَّرت بعد ذلك توسيع مشروعها وحصلت على قرض آخر بقيمة 000 3 دينار أردني لشراء مزيد من خلايا النحل.

وقالت ساهرة ”لدي الآن 35 خلية نحل وأقوم بإنتاج ما يكفي لتلبية استهلاك أسرتي من العسل وسداد ديوني وتغطية جانب من نفقات الأسرة“.واستطردت قائلة ”إن زوجي لا يحصل إلا على 110 دينارات أردنية من عمله في الجيش، ولذلك فإن النقود التي نحصل عليها من تربية النحل تمثل جزءاً مهماً من دخلنا“.

لا شك أن نجاح مكون الأعمال المدرة للدخل الموجه نحو النساء الريفيات في مشروع اليرموك يكمِّل الإنجازات الرئيسية للمكونات الأخرى في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الدخل ووقف التدهور البيئي واستعادة خصوبة التربة وزيادة ترشيد استخدام الموارد المائية في منطقة المشروع.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected] و [email protected]

أعلى الصفحة

إدارة المعرفة وبناء القدرات

تعزيز التمويل الصغري الريفي ونُظم الرصد والتقييم في الشرق الأدنى

في سياق التركيز على التمويل الصغري الريفي والرصد والتقييم، أُقيمت حلقة عمل إقليمية حول تنفيذ المشروعات المموَّلة من الصندوق في الشرق الأدنى في عمان بالأردن في الفترة من 21-24 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وافتتح حلقة العمل مصطفى قرنفلة وزير الزراعة الأردني، ومنى بشاي مديرة شُعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق، وغالب تفاحة مساعد المدير العام للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى.

وحضر حلقة العمل التي نظمتها شُعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق، ووزارة الزراعة الأردنية، والمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي في الشرق الأدنى، زهاء 70 مشاركاً يمثلون 20 من المشروعات المموَّلة من الصندوق في مصر والأردن ولبنان والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن والأراضي الفلسطينية. وشمل المشاركون مدراء وموظفين مسؤولين عن التمويل الصغري الريفي وأنشطة الرصد والتقييم. كما شارك في حلقة العمل عدد من الخبراء الدوليين وموظفي الصندوق.

وأكد الوزير الأردني في بيانه الافتتاحي أهمية إعطاء الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر الريفي ضمن إطار إنمائي ريفي يشمل جميع الجوانب الاجتماعية الاقتصادية والبيئية. ومن ناحيتها، سلَّطت بشاي الضوء على أهم التحديات المروعة التي تواجه الإقليم، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر، وتدهور الظروف المناخية، وبطء وتيرة النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وبخاصة بين شباب الريف. وشددت بشاي على خبرة الصندوق في مواجهة تلك التحديات وأشارت إلى أن الهدف من حلقة العمل هو التصدي للحاجة الملحة لتحسين أداء المشروعات في مجال التمويل الصغري الريفي والرصد والتقييم من خلال بناء قدرات موظفي المشروعات. وأعرب مساعد المدير العام للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي في الشرق الأدنى عن موافقته على أن تحسين الأداء في هذين المجالين يكتسي أهمية بالغة في الأنشطة الرامية إلى تمكين فقراء الريف من النجاح في تنمية مشروعاتهم الخاصة المدرة للدخل.

وتم تخصيص أول يومين من حلقة العمل لتبادل موسَّع للخبرات وتقاسم المعرفة وتحديد أفضل الحلول المجرَّبة للتصدي لمشكلات التنفيذ في مجالات التمويل الصغري لصالح الفقراء والرصد والتقييم. وأتيحت الفرصة للمشاركين من خلال انضمامهم إلى فرق عمل لاستعراض ومناقشة أفضل الممارسات بغرض تحسين الفعالية والأداء واستدامة عمليات الرصد والتقييم والتمويل الريفي.

وفي مجال التمويل الصغري، توصل المشاركون إلى توافق عام في الآراء حول عدة أمور من بينها الحاجة إلى:

• مواصلة تحسين سياسات وتشريعات التمويل الصغري في البلدان العربية للمساعدة على الحد من الفقر الريفي؛
• كفالة وصول الفقراء إلى الخدمات المالية المتنوعة لتشمل، بالإضافة إلى الإقراض، المدخرات ومنتجات التمويل الصغري المبتكرة؛
• الجمع بين خدمات دعم الأنشطة المدرة للدخل والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم والبنية الأساسية؛
• كفالة مشاركة جميع المستفيدين في تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية الريفية ووعيهم بالتمويل الصغري كأداة لمكافحة الفقر؛
• تقاسم المعرفة وأفضل الممارسات في سياسات وتشريعات وبرامج التمويل الصغري من خلال منصات المعلومات وتبادل الزيارات والدراسات؛
• توسيع تقديم خدمات التمويل الصغري خارج المؤسسات المالية التقليدية (المصارف والصناديق الاجتماعية) لتشمل تعاونيات الادخار والاتحادات الائتمانية والمنظمات غير الحكومية.

كما حدَّد المشاركون بعض التحديات في هذا المجال، بما في ذلك نطاق التغطية في المناطق الريفية؛ واستدامة الخدمات؛ والإنصاف بين الجنسين؛ وإمكانية الأخذ بمبدأ الحصص في بعض الحالات؛ واختيار النماذج الأنسب لكل مجتمع محلي.

وفي مجال الرصد والتقييم، شدَّد المشاركون على أهمية أمور، من بينها النُهج التالية:

• الأخذ بمبدأ المشاركة في الرصد والتقييم الذي يتطلب إعادة النظر في الإطار المنطقي الذي يوضع أثناء مرحلة تصميم المشروع، وذلك بغرض الاستجابة للتغيُّرات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ. ومن شأن ذلك أيضاً أن يلبي الحاجة إلى إعادة النظر في التتابع المنطقي لتدخلات المشروعات ونتائجها المتوقعة؛
• التدريب على نُظم الرصد والتقييم وتحديث وتبسيط الخطوط التوجيهية للصندوق بشأن الرصد والتقييم بمشاركة من موظفي المشروعات من أجل بناء خبرتهم وإيجاد حلول أنسب للمشاكل العملية التي يواجهونها؛
• تخصيص الوقت عند تنفيذ الدراسات الأساسية الأوّلية للمشروعات لإعادة النظر في الإطار المنطقي للمشروع بمشاركة من أصحاب المصلحة؛
• الحرص على ألا يكون نظام إدارة النتائج والأثر في الصندوق مجرد بديل، بل جزءاً لا يتجزأ من نظام الرصد والتقييم، وهو ما يجب أن يعكس ظروف المشروع والمنطقة التي يغطيها؛

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected] و [email protected]

أعلى الصفحة

بإيجاز

برنامج جديد للنهوض بسُبل عيش صغار المنتجين في العراق

وافق المجلس التنفيذي للصندوق في دورته الثانية والتسعين التي عُقدت في ديسمبر/كانون الأول 2007 على منحة مقدارها 1.1 مليون دولار أمريكي للمشاركة في تمويل برنامج تحسين سُبل عيش صغار المنتجين في العراق من خلال المكافحة المتكاملة للآفات والتسميد العضوي. ويهدف البرنامج إلى تمكين صغار المزارعين وتحسين ظروفهم المعيشية عن طريق تعزيز نُظم الإنتاج الزراعي المستدامة وبناء قدرات المجتمعات المحلية ومؤسسات التنمية الزراعية. ويستهدف البرنامج، الذي يغطي بعض أفقر المناطق في جنوب ووسط وشمال العراق، الفقراء الذين يعتمدون أساساً على إنتاج المحاصيل كوسيلة لكسب العيش وليس لديهم سوى فرص محدودة للوصول إلى التطورات التكنولوجية. وستتولى وزارة الزراعة العراقية تنفيذ البرنامج بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والصندوق. وتتمثل النتائج المتوقعة للبرنامج الذي سيستغرق تنفيذه أربع سنوات ما يلي:

• استحداث حُزم تقنية مستدامة تتسم بكفاءة التكاليف للمكافحة المتكاملة للآفات؛
• التسميد العضوي واختبار وتحسين الجرعات الصغيرة للتسميد غير العضوي واستخدامها من جانب المزارعين؛
• تعزيز قدرات صغار المزارعين ومؤسسات البحوث والإرشاد الزراعي الوطنية في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، والتسميد العضوي واستخدام الجرعات الصغيرة للتسميد غير العضوي؛
• تحديد السياسات التمكينية والخيارات المؤسسية من أجل فعالية استخدام الحُزم التقنية المحسَّنة؛
• وضع آلية لتشجيع الاستخدام الفعال للحُزم التقنية المحسَّنة.

تدشين مشروع التنمية الريفية في صعيد مصر

أُقيمت في القاهرة حلقة عمل استهلالية حول مشروع التنمية الريفية في صعيد مصر في الفترة من
12-13 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وحضر حلقة العمل ما يقرب من 60 مشاركاً من الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، ووزارة الزراعة، ومحافظتي أسيوط وقنا. وعرضت وزارة الزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية والصندوق استراتيجياتها الإنمائية المتعلقة بالمشروع. وبحث المشاركون مختلف الجوانب التقنية والمالية والائتمانية للمشروع بهدف الحد من الفقر والبطالة في أسيوط وقنا. سيساعد المشروع 000 44 من أصحاب المشروعات الصغيرة و200 مشروع تجاري صغير على الوصول إلى الخدمات المالية خلال مدة تستغرق ثماني سنوات. ويقوم الصندوق بتمويل المشروع من خلال قرض تيسيري تصل قيمته إلى ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي ومنحة مقدارها 0.95 مليون دولار أمريكي.

توسيع خدمات التمويل الصغري في جنوب السودان من خلال لجنة بنغلاديش للنهوض بالريف

قدَّم الصندوق منحة مقدارها 0.20 مليون دولار أمريكي إلى لجنة بنغلاديش للنهوض بالريف، وهي واحدة من أكبر الجهات غير الحكومية في العالم لتقديم التمويل الصغري، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية اللازمة لتوسيع فروعها في جنوب السودان. وسوف تتيح المبادرة الجديدة للفقراء في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني نقصاً شديداً في الخدمات فرصاً أوسع للوصول إلى الائتمانات الصغرية. كما ستستفيد المبادرة من العملية الناجحة للجنة بنغلاديش للنهوض بالريف في منطقة جوبا في جنوب السودان. وبفضل عملها الرائد في جنوب السودان فقد نالت اللجنة جائزة الابتكار من الفريق الاستشاري لمساعدة الفقراء.

وسوف تكمِّل هذه المبادرة مشروع تنمية سُبل العيش في جنوب السودان وستساعد على إطلاق القدرات الإنتاجية للأسر الزراعية في مناطق تيركيكا، ومقوي، وبور في ولايات إكواتوريا الوسطى وإكواتوريا الشرقية وجونقلي على التوالي.

الانتهاء قريباً من صياغة تدخل جديد في لبنان

وصلت صياغة مشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال في لبنان مرحلة متقدمة في أعقاب الانتهاء من الأعمال الميدانية التي أجراها الصندوق ووزارة الزراعة والمشروع الأخضر في لبنان بدعم تقني من مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

ويستهدف هذا المشروع الذي سيعرض على المجلس التنفيذي للصندوق في سبتمبر/أيلول 2008 للموافقة عليه،  الحد من الفقر بين سكان الريف الذين يعانون خسائر مباشرة وغير مباشرة جرّاء الحرب التي اندلعت في عام 2006. وسوف يتحقق ذلك من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والنهوض بكفاءة استعمال المياه وتحسين تسويق السلع الزراعية السريعة العطب. وتستند استراتيجية المشروع في استهداف الفقر إلى استنتاجات تقدير أضرار الحرب المتعلقة بسُبل العيش والتمايز بين الجنسين والذي أجراه بناءا على طلب من الصندوق كل من مركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، ووزارة الزراعة اللبنانية عام 2007.

الصندوق وإسبانيا يساعدان المزارعين المصريين على التكيُّف مع تغيُّر المناخ

سيساعد الصندوق صغار المزارعين المصريين على التكيُّف مع تغيُّر المناخ في إطار مبادرة للتصدي لتغيُّر المناخ أقرها مجلس إدارة الصندوق الإسباني للأهداف الإنمائية للألفية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2007. وتشمل المبادرة عدداً من وكالات الأمم المتحدة، كلٌ تبعاً لميزاته النسبية والمهام المنوطة به، لدعم جهود الحكومة المصرية في التصدي لتحديات تغيُّر المناخ. وسيعمل الصندوق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومراكزها البحثية للتركيز على تحسين إدارة المياه وتوفير المحاصيل المقاومة للجفاف والقادرة على تحمُّل الحرارة لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة.

تحسين إمدادات المياه الريفية في واحدة من أكثر المناطق القاحلة في الصومال