كلمة افتتاحية لمديرة شُعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية زيادات لم يسبقها مثيل في أسعار الحبوب الغذائية والسلع الأساسية والوقود، ومن المتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة في المستقبل المنظور. ويمكن لارتفاع تكلفة الأغذية أن يشكل انتكاسة في جهود الحد من الفقر تعود بها إلى الوراء لسنوات عديدة وتدمر حياة الفقراء في العالم اللذين ينفق الكثير منهم ما يصل إلى 80 في المائة من دخلهم على الأغذية. ويعد فقراء الريف على وجه الخصوص الأشد تأثرا بالأزمة. فليس بوسع الكثير من صغار المزارعين أن يستفيدوا من ارتفاع الأسعار نظراً لانعدام إمكانية الحصول على المدخلات الزراعية التي ارتفعت أسعارها الآن هي أيضاً، ولضعف قدراتهم على إيصال منتجاتهم إلى الأسواق ولسوء البنية التحتية.

ويعتمد كثير من البلدان في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا اعتماداً كبيراً على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأغذية. ولم يؤد الارتفاع الشديد في أسعار الأغذية والمدخلات إلى تدهور أحوال الفقراء الاجتماعية-الاقتصادية فحسب، بل ويهدد أيضاً بانحدار أشد في قدرة كثير من البلدان على تلبية احتياجات سكانها الغذائية. ومن المرجح أن يتعرض فقراء الريف – اللذين يعد الكثير منهم إما مشترون للأغذية ولا يبيعون أياً منها وإما مشترون تزيد مشترياتهم عن مبيعاتهم منها – لخطر اشتداد فقرهم إذا لم تنفذ بسرعة مجموعة من التدابير القصيرة الأجل المقترنة بتدابير طويلة الأجل. فعلى المدى القصير، يكتسب توفير المساعدة للمزارعين لزيادة إنتاج الأغذية لموسم المحاصيل القادم أهمية أساسية. أما على المدى المتوسط و المدى الطويل، فمن الأهمية القصوى تحقيق زيادة في استثمارات التنمية الزراعية، ولاسيما في قطاع الحيازات الصغيرة، من أجل تحقيق قدر كبير ومستدام من الأمن الغذائي.

وقد ركزت استثمارات الصندوق في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تقليدياً على دعم الجهود المتوسطة الأجل التي تبذلها الحكومات لزيادة إنتاج الأغذية ولمساعدة صغار المزارعين على التكيف مع الجفاف وشِحّة المياه وتغير المناخ. وسيواصل الصندوق العمل على زيادة تمويله لبرامج التنمية الزراعية والريفية بنسبة 10 في المائة سنوياً على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة. إضافة لذلك، سيتيح الصندوق على المدى القصير جزءا من موارد القروض والمنح الخاصة بالمنطقة لتحقيق زيادة فورية في الإنتاج الزراعي. ويجري العمل حالياً على وضع التدابير القصيرة الأجل هذه في إطار البرنامجين القطريين الجاري تنفذهما في الجمهورية العربية السورية واليمن بهدف تحقيق أقصى ما يمكن من إنتاج المحاصيل الغذائية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة خلال عامي 2008 و2009. وعلى سبيل الاستجابة لطلبات حكومية، يقوم الصندوق بإعادة برمجة القروض والمنح لمساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على الاستجابة بشكل سريع إيجابي لارتفاع الأسعار من خلال تسريع توريد المدخلات، بما في ذلك توزيع البذور والحزم التقنية، ومن خلال تعزيز قدرة الفقراء على الحصول على  التمويل الريفي.

وقد خُصِّص هذا العدد من أصداء الريف للمبادرات الناشئة التي يتخذها كل من الصندوق وحكومات منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا  في مواجهة تحديات الارتفاع الشديد في أسعار الأغذية.

منى بشاي، مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

أعلى الصفحة

المملكة العربية السعودية في الطليعة لتدعيم الأسس المالية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية(إيفاد)

أعلنت المملكة العربية السعودية مساهمتها بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي في التجديد الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وهي بذلك الدولة العضو الأولى في الصندوق التي تعلن تعهدها في عملية التجديد هذه. وقد جاء الإعلان على لسان سعادة الأستاذ بند بن عبد المحسن الشلهوب، الممثل الدائم للمملكة لدى الصندوق، في اجتماع لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق استمر يومين في روما (22-23 أبريل/نيسان 2008) وحضره ممثلو الدول الأعضاء في الصندوق. وتمثل هذه المساهمة زيادة قدرها خمسة أضعاف على المساهمة البالغة 10 ملايين من الدولارات الأمريكية التي كانت المملكة قد قدمتها للتجديد السابع لموارد الصندوق في 2005.

وفي سياق الترحيب بالإعلان، أعرب رئيس الصندوق لينارت بوغه عن "امتنانه لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لبادرة الدعم القوي هذه لمهمة إيفاد المتمثلة في زيادة إنتاج الأغذية من خلال زيادة الاستثمار في الزراعة في البلدان النامية، لاسيما في سياق مواجهة تحديات الأزمة الغذائية العالمية الراهنة."

وعلى ضوء هذه التحديات الجديدة والضرورة الملحة للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية، يعكف الصندوق على استعراض برنامج عمله للفترة 2010-2012 وتقييم احتياجاته المالية بالتشاور مع الدول الأعضاء. ويقترح إيفاد زيادة برنامج عمله ليصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي للمساعدة على تلبية الطلبات الجديدة وتعزيز أثره على توفير الأغذية وسبل العيش لفقراء الريف. وقد أعرب رئيس الصندوق لينارت بوغه عن أمله في أن تلهم الزيادة في مساهمة المملكة العربية السعودية الدول الأعضاء الأخرى للنظر في زيادة مساهماتها هي أيضاً.

وبهذا التعهد الجديد، يبلغ إجمالي مساهمات المملكة العربية السعودية في موارد الصندوق 440 مليون دولار أمريكي منذ إنشائه عام 1977.

أعلى الصفحة

إيفاد وقطر يعززان الشراكة والتعاون بينهما

	ا الرئيس بوغه (إلى اليسار) خلال اجتماعه مع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير الشؤون البلدية والزراعة القطري.

قام رئيس الصندوق لينارت بوغه بزيارة رسمية إلى قطر في الفترة 26-28 مارس/آذار 2008، اجتمع خلالها بصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، كما أجرى محادثات مع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير الشؤون البلدية والزراعة.

وأعرب كل من سمو الأمير وسعادة الوزير عن دعم قطر القوي والتزامها الثابت بالمضي في تعزيز التعاون مع الصندوق. وشكر رئيس الصندوق بوغه سمو الأمير على ما تقدمه قطر من دعم قوي وللدور الرائد الذي تضطلع به في المساعدة على تعزيز قدرة الصندوق على التصدي للتحديات التي تواجه السكان الريفيين الفقراء في البلدان النامية.

وخلال الاجتماع، أعرب سمو الأمير عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار الأغذية وأثر ذلك على الفقراء في تلك البلدان. ونوقشت في الاجتماع الحاجة إلى زيادة الاستثمار في الزراعة وإنتاج الأغذية استجابة لارتفاع الطلب وتزايده، وذلك من خلال تخصيص حصة أكبر من المساعدة الإنمائية الرسمية للقطاع الزراعي. فقد شهدت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لهذا القطاع انخفاضاً من 18 في المائة في 1979 إلى 2.9 في المائة في 2006.

وأبرز سمو الأمير الجهود التي تبذلها بلاده لمساعدة فقراء المزارعين، ومنها تقديم الدعم للمزارعين في موريتانيا والسودان وغيرهما من البلدان. وجرى استكشاف مبادرات من قبيل عقود الشراء الطويلة الأجل بين الشركات القطرية ومجموعات المزارعين. كما ناقش الاجتماع سبل معالجة المسائل المطروحة من منظور أكثر عالميةً، بما في ذلك من خلال عمل الصندوق باعتباره المنظمة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسة المالية الدولية المخصصة كلياً وحصراً لتمويل برامج الحد من الفقر الريفي من خلال التنمية الزراعية والريفية.

وبافتراض أن عملية التجديد الثامن لموارد الصندوق ستكلـَّل بالنجاح ، يعتزم الصندوق أن يستثمر 3 مليارات دولار أمريكي في مشاريع بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة 2010-2012. فلزيادة المعونات المقدمة للتنمية الزراعية أهمية قصوى لا لتحقيق الهدف الإنمائي الأول للألفية فحسب – وهو الهدف المتمثل بتخفيض نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع ويعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015 – بل ولزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على السلع الزراعية أيضاً. على أن تحقيق هذه الزيادة في الاستثمار سيعتمد اعتماداً كبيراً على توفر الإرادة السياسية. وفي هذا السياق، أثنى رئيس إيفاد على التزام قطر بدعم جهود المساعدة الإنمائية، وأعرب عن أمله في أن تتمكن قطر من إحداث زيادة كبيرة في مساهمتها في التجديد الثامن لموارد الصندوق.

واستعرض الجانبان المسائل الثنائية، فناقشا التعاون بين إيفاد وقطر. ويشمل هذا التعاون المنحة التي قدمها الصندوق مؤخراً للمركز الإقليمي للهندسة الجينية للنباتات والتكنولوجيا الإحيائية في قطر، وتدريب مواطنين قطريين على إدارة مشاريع التنمية الزراعية (من خلال برامج بناء القدرات التي يدعمها الصندوق) والتمويل المشترك لمشاريع الصندوق، بما فيها تلك المقامة في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

أعلى الصفحة

موضوعات إقليمية

تحديات الأمن الغذائي وأولويات الصندوق المواضيعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

أسرة ريفية في محافظة المنيا في مصر تتناول وجبتها المتواضعة بعد يوم عمل شاق في مزرعتها الصغيرة.

تـُنهي الأزمة الغذائية العالمية الراهنة فترة 30 سنة اتصفت بوفرة الأغذية وبأسعارها المعقولة. كما تهدد الأزمة السلام الاجتماعي الذي تكافح للحفاظ عليه البلدان النامية المنخفضة الدخل، بما فيها بعض البلدان العربية والإسلامية. فقد عمت مظاهرات الاحتجاج الشوارع هذا العام في البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات البطالة والفقر، من قبيل بنغلادش ومصر وإندونيسيا وموريتانيا والمغرب وباكستان واليمن. أما ردود فعل البلدان، فقد كانت عموماً على شكل تدابير قصيرة الأجل منها تقديم معونات غذائية لا يمكن أن تستدام وفرض القيود على الصادرات. على أن الاحتجاجات هذه ليست إلا عوارض مشكلةٍ أوسع نطاقاً يستدعي حلها معالجة بنفس الحجم.

ويـُعزى عموماً الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للأغذية لأسباب عديدة، منها الانخفاض الكبير في الإنتاج العالمي من الحبوب خلال الفترة 2004-2006، والانخفاض الحالي الكبير في مخزون الحبوب والذي ضرب رقماً قياسياً، وزيادة إنتاج الوقود الحيوي، والتغيرات الطارئة على النمط الغذائي والتي أدت إلى زيادة كبيرة في الطلب على الحبوب في بعض البلدان (ومنها مثلاً الصين)، والارتفاع الكبير في تكلفة الأسمدة والنقل والتي لم يعد يتحملها كثيرون من المنتجين الزراعيين. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدها إنتاج الأغذية في 2007 والمتوقعة كذلك في 2008، فإن من المنتظر أن تبقى أسعار السلع الأساسية الغذائية خلال السنوات العشر القادمة أعلى مما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية.

وعلى الصعيد الإقليمي، يؤدي الأثر المزدوج للنمو الاقتصادي وللنمو السكاني، في ظروف يسودها القحط وشحة المياه، إلى تراجع جديد في الاكتفاء الذاتي لدى البلدان العربية فيما يتعلق بالأغذية وإلى تزايد اعتمادها على الأغذية المستوردة. ويعكس آخر جرد للأغذية أجرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية انخفاضاً في إنتاج الأغذية قدره 3.5 مليون طن في الفترة من 2003 إلى 2005. أما صادرات الأغذية من البلدان العربية فقد كانت نسبتها حوالي 23.6 في المائة مما استوردته هذه البلدان من الأغذية، وبلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار دولار أمريكي في 2005.

وتفيد دراسة أجريت مؤخراً بتمويل من الصندوق وتغطي 13 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن 66 في المائة من مجموع المساحة المزروعة في المنطقة مخصص لزراعة الحبوب، بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 46 في المائة. على أن إنتاجية زراعة الحبوب، وهي بعلية أساساً، منخفضة في المنطقة، فمردود القمح، مثلاً وهو المحصول المفضّل (ويشغل 29 في المائة من مجموع المساحة المزروعة) يبلغ في المتوسط 2.26 طن للهكتار الواحد، أي أقل بنسبة 22 في المائة من المتوسط العالمي. ويعود هذا أساساً إلى طبيعة النظم الزراعية التي تعاني من شحة المياه وفقر التربة وعدم كفاية الممارسات الإدارية والهياكل الأساسية والمعرفة العملية. وعلى هذا، فإن تحسين إنتاجية قطاع الزراعة يتسم بأهمية قصوى بالنسبة لتحسين الأمن الغذائي للملايين من السكان الريفيين الفقراء الذين يعتمدون أساساً على الزراعة لكسب عيشهم.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن النمو الاقتصادي من مواكبة معدلات النمو السكاني المرتفعة، مما أدى إلى تزايد البطالة في معظم أنحاء المنطقة. وقد أثرت البطالة بصورة خاصة على الشباب الجدد في سوق العمل، ولاسيما في المناطق الريفية. ومع كون 58 في المائة من السكان دون الخامسة والعشرين من العمر وبلوغ المعدلات العامة للبطالة 14.3 في المائة، تفيد منظمة العمل العربية أن هذه النسبة ترتفع بمعدل 1 في المائة سنوياً مما يضاف إلى ما يـُدعى البطالة المقنّعة. وعلى الرغم من هذا كله، فإن قطاع الزراعة وفّر في 2004 العمل لما نسبته 37.8 في المائة من السكان العاملين، وفق أرقام البنك الدولي، وتتوفر القدرة لدى هذا القطاع على تشغيل المزيد من الناس وإنتاج المزيد من الأغذية، هذا إذا تمكن من الحصول على مزيد من الاستثمارات وتوفرت له بيئة سياساتية أفضل.

وتركّز استثمارات إيفاد الخاصة بالتنمية الزراعية والريفية في المنطقة على زيادة الإنتاج الغذائي وتوفير العمالة للشباب الريفي، مع العمل في الوقت نفسه على مساعدة صغار المزارعين على التكيف مع تغير المناخ والجفاف وشحة المياه. من ذلك مثلاً أن مشروع التنمية الريفية في غرب النوبارية، في مصر- وهو مشروع بدأ عام 2002 على أرض صحراوية مستصلحة وُزِّعت على أناس وأسر شابّة من العاطلين عن العمل ممن لا أرض لهم - يساعد المشاركين فيه على الانخراط في أنشطة إنتاجية مدرّة للدخل.

ويدعم المشروع اعتماد ممارسات أفضل لإدارة المياه في المزارع، وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم للإنتاج والتسويق الزراعي، واستضافة الخدمات التجارية. وهو يقدم الخدمات ومعلومات الإرشاد الخاصة بالتسويق ويعمل على تحسين هياكل التسويق الأساسية. إضافة لذلك، ييسر المشروع التطوير الطويل الأجل لنظام مالي ريفي قادر على الحياة، مع التصدي في الوقت نفسه لاحتياجات الإنتاج الزراعي الفورية وتمويل المؤسسات. وقد أنشئ المشروع على أساس تدخل سابق قام به الصندوق، وهو مشروع الخدمات الزراعية في الأراضي الجديدة، الذي ساعد على إنشاء مستوطنات جديدة (ضمّت 000 35 أسرة) وإقامة نظم زراعية مدرة للأرباح، ومنها ما يتصل بالاستخدام الكفوء للمياه، في منطقة مساحتها 000 188 فدّان في ثلاث مناطق هي غرب النوبارية والبستان وبنجر السكر. وقد حقّق معظم هؤلاء المزارعين الجدد تقدماً كبيراً فأصبحوا يزوّدون السوق بالمنتجات الغذائية، ومنها منتجات عضوية يصدّر جانب منها إلى أسواق السوبر ماركت الأوروبية.

ومن شأن التكرار الواسع النطاق للابتكارات الناجحة الكثيرة التي تعمل على تنويع الإنتاج الزراعي وتكثيفه في ظل أحوال مناخية قاسية، أن يكفل تحقيق أثر أكبر من حيث الأمن الغذائي وإدرار الدخل وفرص العمل للشباب. على أن هذا التكرار يتطلب زيادة في الاستثمار في الزراعة. ومن دواعي الأسف أن البيانات قليلة لا تمكّن من تحديد حجم الاستثمار الزراعي الذي شهدته منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الثماني الماضية. وتفيد الدراسة المذكورة آنفاً والتي مولها الصندوق أن المتوسط الصافي للإنفاق/الاستثمار الحكومي في الزراعة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا انخفض من المتوسط العالي الذي بلغ 6.1 مليار دولار الأمريكي في الفترة 1986-1990 إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في الفترة 1996-2000. كما كان لانخفاض الاستثمار العام في المناطق الريفية أثر سلبي كبير على الاستثمارات من القطاع الخاص. وكثيراً ما يتعرض مستثمرو القطاع الخاص المحتملون في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لتثبيط عزمهم على الاستثمار. ويعود ذلك لعدد من العوامل، منها ضعف الهياكل الأساسية (المياه والصرف الصحي والتدفئة والكهرباء والطرقات الريفية والاتصالات)، وعدم توفر ما يكفي من المهارات المحلية، وعدم التمكن من الحصول، بالشكل الملائم، على التمويل الريفي.

وفي مواجهة هذه الاتجاهات، ستقوم شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في إيفاد بزيادة ما توفره من تمويل لبرامج التنمية الزراعية والريفية بنسبة 10 في المائة كل سنة خلال السنوات الخمس القادمة. وكانت الشعبة قد استثمرت فعلاً مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي في 110 من المشاريع التي ساعدت قرابة 30 مليون من السكان الريفيين الفقراء على الحصول على الأرض والخدمات المالية والتكنولوجيا وعلى دخول الأسواق. وبصورة متزايدة، تركز المشاريع التي يموّلها الصندوق على الأولويات الإنمائية الوطنية. وهي تشمل ما يلي: توسيع إمكانيات الحصول على التمويل الريفي، وزيادة تشغيل الشباب الريفي، والربط بين صغار مزارعي المحاصيل غير التقليدية والأسواق المحلية والدولية، وتحسين إدارة الأراضي والموارد المائية، وتخفيف حدة التعرض لشحة المياه وتغير المناخ.

على أن هناك حاجة للقيام بالمزيد المزيد، سواء من حيث تقديم المساعدة القصيرة الأجل للمزارعين في الموسم الزراعي المقبل أو من حيث الاستثمار الطويل الأجل في التنمية الزراعية، إذا كان لنا أن نحقق مستوى عالياً من الأمن الغذائي المستدام على الصعيد الإقليمي. وقد عجـّل الصندوق بالفعل وتأثر المساعدة التي يقدمها لصغار المزارعين للحصول على التكنولوجيا والمدخلات الزراعية للموسم الزراعي المقبل. والبوادر الأخيرة من دول الخليج مشجّعة. من ذلك تعهد الكويت بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لتمويل إنتاج الأغذية في البلدان الإسلامية المنخفضة الدخل. على أن الحاجة إلى الموارد أكبر من ذلك بكثير. وإلى حد كبير، يعتمد تحقيق زيادة كبيرة في العرض القادم من المنطقة على إرادة الحكومات تحقيق زيادة سريعة في الاستثمار في الهياكل الأساسية الريفية وفي مؤسسات السوق للتخفيف من معيقات الحصول على المدخلات الزراعية. وعلى الأمد البعيد، يمكن لاستثمار نظم البحث الوطنية في العلوم والتكنولوجيا الزراعية أن يلعب دوراً أساسياُ في تيسير زيادة الإنتاج استجابة لارتفاع الأسعار وأن يحرر إمكانيات القطاع للمساعدة على الحد من الفقر الريفي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

اتحادات المزارعين العرب تشارك في منتدى المزارعين في الصندوق

إحدى دورات المشاورة العالمية لمنتدى المزارعين.

شاركت اتحادات المزارعين العرب للمرة الأولى في منتدى المزارعين  الذي يجتمع مرة كل سنتين. وقد انعقد المنتدى في روما خلال يومي 11-12 فبراير/شباط 2008 على هامش دورة الذكرى الثلاثين لمجلس محافظي إيفاد. وشارك في المنتدى ستٌ من منظمات المزارعين هي: الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والرابطة الوطنية لمربي الأغنام والماعز في المغرب واتحاد الرعاة في السودان والاتحاد العام للفلاحين في سورية والاتحاد التونسي للزراعة والمصايد والاتحاد التعاوني الزراعي في اليمن.

وقد أنشئ منتدى المزارعين عام 2002 في إطار الجهود التي يبذلها إيفاد لضمان المشاركة الفعالة من جانب المنظمات الشعبية في حوار السياسات وفي وضع برامج ومشاريع تستجيب للحاجات الحقيقية للمجتمعات الريفية الأشد فقراً. وقد عالج المنتدى في دورته لعام 2008، والتي افتتحها رئيس الصندوق لينارت بوغه، عدداً كبيراً من القضايا، وهي:

• الاتجاهات والتطورات في الشراكات بين إيفاد ومنظمات المزارعين والمنتجين الريفيين؛
• التقدم المحرز في الشراكات بين إيفاد ومنظمات المزارعين والمنتجين الريفيين وأهداف المستقبل؛
• ردود أفرقة العمل الإقليمية المتعلقة بالتوجهات العامة للشراكات بين إيفاد ومنظمات المزارعين والمنتجين الريفيين، ونطاق هذه الشراكات؛
• الحصول على الأراضي، مع التركيز على الاتجاهات والتحديات والفرص، ودور منظمات المزارعين والمنتجين الريفيين ومنظوراتها؛
• خبرات منظمات المزارعين والمنتجين الريفيين والدروس المستفادة في المشاركة في العمليات المتعلقة بالزراعة الأسرية ذات الحيازات الصغيرة، وتأثير المنظمات على هذه العمليات؛
• تغير المناخ وزراعة الحيازات الصغيرة من منظورات منظمات المزارعين والمنتجين الريفيين.

وخلال اليومين، عقدت جلسات عمل إقليمية، وألقت السيدة الدكتورة منى بشاي، مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كلمة أمام الجلسة المخصصة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ناقشت فيها الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة 2007-2010 وعملية منتدى المزارعين. وعرّف المشتركون بأنفسهم وشرحوا كيفية إنشاء المنظمات التي يمثلونها وأهدافها وميادين عملها المتخصص وأنشطتها الرئيسية وعضويتها ومجالات التعاون مع الصندوق.

وفُتح باب المناقشة مع التركيز على توصيات المشتركين المتعلقة بالتعاون المقبل مع الصندوق. ولاحظ السيد أحمد الفاعور، رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أن "الزراعة، ببساطة، لم تعد تحظى بالشعبية التي كانت تتمتع بها في الماضي. فهي شيء لا يقوم به أحد إلا اضطراراً، ومن الواضح أننا لا يمكن أن ننكر أن الزراعة قطاع له أهميته الكبرى، فنحن ندين للزراعة بوجودنا نفسه. ومن شأن إهمال الزراعة أن يخلف عواقب شديدة السلبية على الاقتصاد، مما يتجاوز ما يمكن أن تخلفه أية حرب."

واغتنم السيد الفاعور فرصة مشاركته في المنتدى للاجتماع مع رئيس الصندوق، وقدم له ميدالية الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين إعراباً عن الشراكة القوية والتعاون المثمر بين الصندوق وصغار المزارعين الأردنيين.

وفيما يتعلق بموضوع تمويل الأنشطة الإنتاجية، طلب المشتركون إلى الصندوق تمويل منظمات المزارعين والمنتجين الريفيين مباشرة من خلال المنح مما يمكّن هذه المنظمات من تطوير أنشطتها بنفسها. كما اقترحوا أن يمول الصندوق القروض لهذه المنظمات عندما تتوفر لديها القدرة على إدارتها. كما جرى التأكيد على الحاجة إلى بناء قدرات صغار المنتجين وتدريبهم وكذلك بناء قدرات منظماتهم وتدريبها، فقد اعتـُبر أن عدم توفر التدريب المناسب يحدّ من قدرة المنتجين الريفيين على تحسين سبل العيش. كذلك، أكد المجتمعون على الحاجة إلى صون وتعزيز معارف السكان المحليين والبدو فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية وبضرورة الاعتراف بمساهمتهم في صون التنوع البيولوجي. ولاحظوا أن هذه المعارف يمكن أن تكون أساساً للنهوض بالزراعة العضوية، التي لا تزال تنتظر تنميتها على الرغم مما تتمتع به من إمكانيات. واعتـُبرت هذه الزراعة أحد أشكال الاستجابة لتحديات تغير المناخ، الذي اعتبره المشتركون مصدراً للقلق الشديد، ودعوا الصندوق إلى تقديم الدعم لهم على الانخراط في الزراعة العضوية. وناقش المجتمعون الحاجة إلى البحوث الزراعية وإلى تطوير تكنولوجيات يمكن الحصول عليها وتوزيعها في مختلف أنحاء المنطقة. ورأى الاجتماع أن الممارسات التكنولوجية غير المناسبة تشكل عقبة رئيسية في وجه زيادة الإنتاج، نوعاً وكمـّاً، مما يحول دون تمكن المنتجين من المنافسة في الأسواق المفتوحة.

كما ناقش المشتركون أهمية دور المرأة في الزراعة وكذلك دور الرعاة في اقتصاد الإقليم. والتمسوا الدعم من إيفاد لتمكين هذه الفئات من أن تكون ممثلة على جميع المستويات في عمليات اتخاذ القرار ومن ممارسة الأدوار القيادية. أما الموضوعات الأخرى التي تناولتها المجموعة فهي تغير المناخ وارتفاع أسعار الأغذية والوقود والوصول إلى الموارد الطبيعية وإدارتها. واختـُتمت أعمال المجموعة بإبراز الدعم للمزارعين الفلسطينيين ومزارعي مرتفعات الجولان والجنوب اللبناني.

واختتمت الجلسة الإقليمية أعمالها بالاتفاق على مخطط للتعاون بين إيفاد ومنظمات المزارعين والمنتجين الريفيين في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

ملامح من البرامج القطرية

الأميرة وجدان الأردنية تدعو إيفاد إلى مساعدة بلدها على مواجهة أزمة لم يسبقها مثيل في أسعار الأغذية

الرئيس بوغه (إلى اليمين) خلال لقائه مع صاحبة السمو الملكي الأميرة وجدان فواز الهاشمي، سفيرة الأردن لدى إيطاليا.

دعت صاحبة السمو الملكي الأميرة وجدان فواز الهاشمي، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى إيطاليا، الصندوق إلى المساعدة على زيادة الاستثمار في قطاع الزراعة ببلدها بغية ضمان الأمن الغذائي على الأجل الطويل. وناقشت سمو الأميرة الأزمة الغذائية الراهنة مع رئيس الصندوق لينارت بوغه أثناء زيارتها إلى مقر الصندوق في روما في أبريل/نيسان 2008.

ولاحظت الأميرة وجدان أن إيفاد يعمل جاهداً على معالجة واحد من الشواغل المتسمة بالأولوية لدى الأردن وجميع بلدان العالم النامية التي تواجه عجزاً في الأغذية، ألا وهو ذاك الشاغل المتمثل في ارتفاع أسعار الأغذية بصورة لا مثيل لها وباستمرار تسارع هذا الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة. وأوضحت سمو الأميرة أن هذا الارتفاع يشكل تحدياً لاقتصاد البلاد ويضيف عبئاً جديداً يقع على كاهل الأسر المركـّزة في جيوب الفقر في الأردن. فقد زادت أسعار الأغذية خلال الشهرين الماضيين في الأردن بنسبة تقارب 30 في المائة.

ولهذا، تسعى حكومة الأردن إلى تقديم مساعدة موجهة للأسر التي أصبحت فقيرة. على أن الحكومة نفسها تواجه ضغطاً متزايداً على الميزانية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وبسبب استيعاب الأردن للاجئين والمهاجرين من العراق. وقد أدى هذا الوضع الأخير إلى زيادة الطلب والضغط على إمدادات المياه الشحيحة في الأردن. ولذلك كله،  توجّه الموارد الحكومية بالضرورة إلى القطاع الاجتماعي، في الوقت الذي تشتد فيه حاجة الزراعة إلى الاستثمار لأغراض إنتاج الأغذية محلياً وللحدّ من الفقر.

ودعت سمو الأميرة الصندوق إلى أن يأخذ في اعتباره هذه التحديات المحددة في تقييم تصنيف الدخل القومي الإجمالي للأردن باعتباره دولة مقترضة عادية، وأن يعيد النظر في شروط الإقراض التي قد تقدم في سياق أية قروض جديدة تـُمنح للحكومة.

وأكد رئيس الصندوق بوغه للأميرة وجدان على التزام إيفاد بمساندة الأردن، وتناول دور الصندوق في الحفاظ على زراعة الحيازات الصغيرة في البلاد، وأكد أن إيفاد سيعمل على مراجعة معدلات الإقراض. ومن شأن هذا أن يكفل استمرار الدعم لتنمية زراعة الحيازات الصغيرة في الأردن، كما سيساعد على استقطاب الأموال مثل تلك التي توفرها صناديق الثروات الحكومية السيادية، من قبيل تلك المتاحة عن طريق مرفق البيئة العالمية والتي يمكن أن تستكمل التمويل الذي توفره قروض الصندوق بموارد المنح.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

بمساعدة من إيفاد، اليمن يتخذ خطوات ملموسة للتصدي لأزمة الأغذية في البلاد

رئيس قرية ديار النبا في اليمن، يوسف الخديمي، 55 عاماً، يقوم هو والأطفال بزرع الذرة الرفيعة والدخن والفاصولياء بُعيد هطول الأمطار لفترة وجيزة.

تبلغ تكلفة اعتماد اليمن الشديد على الاستيراد لتلبية حوالي 85 في المائة من احتياجاته الغذائية ما قد يصل إلى ملياري دولار أمريكي سنوياً. ومع الارتفاع الهائل في أسعار الأغذية في الأسواق الدولية وما نتج عنه من ارتفاع في الأسعار المحلية للأغذية بحيث تجاوزت قدرة 50 في المائة من السكان اليمنيين، أصبحت الآن الحملة لزيادة الإنتاج المحلي بمثابة أولوية وطنية عليا.
ولتسريع إنتاج الأغذية عن طريق التنمية الزراعية، قررت الحكومة أن تضاعف الدعم المقدم للأسر العاملة في الزراعة على نطاق صغير، وذلك كجزء من إستراتيجيتها الإنمائية، وبما يتفق مع برنامج الفرص الإستراتيجية القطرية الذي أقره المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2007. كما اتخذت الحكومة مبادرة لحالة الطوارئ بهدف زيادة الإنتاج المحلي عن طريق تسريع صرف الموارد المتاحة في إطار قروض الصندوق الموجودة وإعادة تخصيصها.

فقد أعادت حكومة اليمن، بموافقة إيفاد، تخصيص مبلغ 1.5 مليون دولار، من موارد التنمية الطويلة الأجل في مشروع التنمية الريفية القائمة على المشاركة في ذمار، لمساعدة صغار المزارعين على تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الإنتاج في المواسم الزراعية للفترة 2008-2009. وستبدأ المبادرة بتوزيع حزم البذور المحسنة والأسمدة في 133 قرية، بما يكفي لزراعة المساحات المخصصة للحبوب والأعلاف والبقول والفاكهة والخضروات. وسيدرِّب المشروع المرشدين الزراعيين كما سيزودهم بالمعدات واللوازم الزراعية لتمكينهم من تقديم خدمات إرشادية تتسم بالكفاءة. وسيزود المشروع مجموعة مزارعي كل قرية بنموذج أولي من المعدات الزراعية المصممة لتحسين ممارسة العمليات الزراعية وإدارتها، ومنها مثلاً معدات تقطيع الأعلاف وحاضنات الدواجن المنزلية. كما سيقدم آلة دِراس لكل قريتين متجاورتين لتحسين نوعية الحبوب وللحدّ من خسائر ما بعد الحصاد في إنتاج الحبوب.

وسيزود المشروع المرشدين البيطريين بالمعدات والأدوية، كرأسمال أولي، بحيث يتمكنون من تقديم الخدمات البيطرية، لقاء أجر، لمربي المواشي ومن استخدام العوائد من بيع الأدوية لإقامة صناديق دوارة وإدارتها لضمان الاستمرار في توريد الأدوية. كما سيزود المشروع 76 مرشداً في تربية النحل على مستوى القرية بالمعدات واللوازم والأدوية والنابذات وخلايا النحل لتمكينهم من تقديم خدمات الإرشاد والتدريب لمربي النحل. وفي كل من هذه القرى، سيزود المشروع خمساً من الأسر المربية للنحل بخلايا ومعدات وأدوات جديدة تمكن تلك الأسر من تحسين إنتاجها ومبيعاتها ومداخيلها.

إضافة لذلك، ستتلقى 45 رابطة للادخار والائتمان أنشأتها فعلاً نساء ريفيات فقيرات في 31 قرية في إطار المشروع، منحاً استثمارية يمكن أن تصل إلى خمسة أضعاف ما تمّ توفيره فعلاً، وذلك لتعزيز عمليات الإقراض التي تقوم بها وتوجيه القروض نحو الاستثمار في تحسين الإنتاج الزراعي وتجهيز المنتجات الزراعية وتسويقها.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

أصوات من الميدان: التعامل مع موارد المياه المتناقصة دوماً في وادي اليرموك بالأردن

أبو إيهاب وزوجته، أم إيهاب، يصنعان عصير الرمان في مزرعتهما.

يبلغ أبو إيهاب، واسمه الكامل خالد حامد مطلق البس، الخامسة والخمسين من العمر وهو مزارع صغير يعنى بشجر الرمان في شريط ضيق من المزارع يعرف باسم عين الغدير في وادي اليرموك الواقع شمالي الأردن. وعندما بدأ في عام 2000 مشروع تنمية الموارد الزراعية في اليرموك الذي يدعمه الصندوق، كانت أشجار الرمان في فدادين أرض أبي إيهاب الثمانية تعاني من تفاقم شحة المياه وتناقص الإنتاجية. "أما الآن فالحالة مختلفة تماماً،" وفق ما قاله أبو إيهاب لمراسلي أصداء الريف أثناء زيارتهم الميدانية لموقع مشروع اليرموك في أكتوبر/تشرين الأول 2007. "فقد ارتفع إنتاجي بمعدل الضعفين أو أكثر وكذلك حال مبيعاتي من الفاكهة الطازجة ومن عصير الرمان."

وقد ساعد المشروع ما يزيد على 600 2 أسرة زراعية تفتقر إلى الموارد على تحسين إنتاجها ومداخيلها وأمنها الغذائي، وذلك عن طريق أنشطة صون التربة والمياه، والدعم التقني، وخدمات القروض الصغيرة. ففي هذه المنطقة وحدها، تمّ استصلاح عدة ينابيع للمياه، ومنها ما كان ناضباً، ورُبطت بخزانات المياه وبشبكة من القنوات الفرعية. وقد استفادت من ذلك 618 أسرة زراعية. وفي إطار المرحلة الأولى من المشروع، جرى شق قنوات طولها 831 7 متراً تتوزع عبرها المياه من الخزان إلى قطع الأرض التي تعود لمزارعين يتشاركون في حقوق المياه. ويربط قرابة 500 2 متر من هذه القنوات بين ثلاثة ينابيع، هي الغدير والياكوش وسعيدة، وهي تمر في 680 من قطع الأرض الصغيرة المزروعة في هذا الوادي الضيق، الذي يتدبر منه أبو إيهاب وزوجته وأولادهم العشرة قوت يومهم. ويجري العمل على شق قنوات جديدة في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى يغطيها المشروع.

وكانت مزروعات أبو إيهاب تعاني، قبل بدء المشروع، بسبب شحة المياه التي تمر عبر حقوله من ينبوعي الغدير والياكوش؛ فقد كانت التربة تغوِّر معظم هذه المياه قبل أن تبلغ أرضه. وكان يجمع الماء ثلاثة أيام كل أسبوع لري قطع أرضه السبع. أما الآن، وبفضل القنوات المبنية بالإسمنت، زاد استخدامه للمياه بنسبة 80 في المائة، وهو ما حصل أيضاً للمزارعين الآخرين المشتركين، سواء كانوا عند رأس النبع أو في نهاية القناة. إضافة لذلك، لم يعد بحاجة إلى تخصيص أكثر من يوم واحد للري، بدلاً من ثلاثة أيام. ونتيجة لذلك، زاد إنتاجه من الرمان بأكثر من الضعف منذ بدء المشروع. وبفضل الوقت المتوفر من الري، أصبح لدى أبي إيهاب مزيد من الوقت يخصصه لصنع عصير الرمان وتعليبه، ولبيع منتجاته من الفاكهة الطازجة والعصير في الأسواق المحلية. ويقول أبو إيهاب: "لقد ازداد دخلي من الأرض من 000 2 دينار أردني قبل المشروع إلى أكثر من 500 5 دينار اليوم."

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 33.1 مليون دولار أمريكي – بما في ذلك القرض البالغ 10.1 مليون دولار أمريكي الذي قدمه الصندوق بموجب شروط تيسيرية للغاية – وهو يقدم أيضاً الدعم التقني والمالي للمجموعة المستهدفة، التي تضم مجموع سكان المناطق المختارة المتصفة بالأولوية في وادي اليرموك حيث يشكل فقراء المزارعين أغلبية السكان. وقد مكـّن المشروع المزارعين من اعتماد تدابير صون التربة والمياه ومن تحسين ممارسات الإنتاج الزراعي. كما روج المشروع أيضا ومول الائتمان لصالح مشروعات صغيرة سواء داخل المزارع أو خارجها، وعزّز قدرات مديريات الزراعة في منطقة المشروع على توفير ما يلزم من الدعم التقني وخدمات الإرشاد. ونتيجة لهذا، ارتفع الدخل لدى 480 2 أسرة وأصبحت تتمتع بنوعية حياة أفضل.

وتكمـّل الانجازات التي حققها برنامج حماية الينابيع وإصلاحها في المشروع النجاح الذي شهدته عناصر المشروع الأخرى. من ذلك مثلاً أن برنامج إدرار المداخيل ساعد أكثر من 800 امرأة ريفية فقيرة على إقامة المنشآت الصغيرة (أنظر أصداء الريف، العدد 4). وعلاوة على ذلك، يستفيد بصورة مباشرة من برامج الائتمان ونقل التكنولوجيا ما يقدر بـ 950 7 أسرة إضافية. ويكفل النهج التشاركي الابتكاري الذي يتبعه المشروع في إدارة وحفظ التربة وموارد المياه استدامة الإنتاج الزراعي في المنطقة ويمكـّن الأسر الأشد فقراً بإتاحة الموارد الإنتاجية لها وإشراكها بصورة مباشرة في عمليات اتخاذ القرار.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected] و [email protected]

أعلى الصفحة

إدارة المعرفة وبناء القدرات

نحو إستراتيجية جديدة للبحث والتطوير في ميدان الحيوانات المجترة الصغيرة لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية والحد من الفقر في الريف

ربيع كاملة، الأخصائي البيولوجي في مركز جمع الحليب في بلدة بر الياس في وادي البقاع الأوسط، يفحص مستويات الدهون والبروتين والحموضة في الحليب الذي يخضع لعملية بسترة ومن ثم يباع لمنتجي الألبان.

تسلط الأزمة العالمية الراهنة في أسعار الأغذية الضوء على النمو المتسارع في الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان في مختلف أنحاء العالم. فالنمو الاقتصادي المقترن بتزايد التحضر وبزيادة سكان العام النامي الميسورين ، من الصين إلى بلدان الخليج،  يؤدي إلى زيادة الطلب على الأطعمة الأكثر تنوعاً وغنى والتي ترتفع فيها نسبة اللحوم والألبان. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على اللحوم من 209 مليون طن عام 1997 إلى 327 مليون طن عام 2020، كما يتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي من الحليب من 422 مليون طن إلى 648 مليون طن خلال الفترة نفسها. ويتيح هذا التطور فرصاً كبرى أمام مربي المواشي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وهو إقليم يتمتع بثروة حيوانية هائلة وإمكانات كبيرة لزيادة الإنتاج والعمالة الريفية وتنويع الدخل وتخفيف حدة الفقر الريفي.

وانطلاقا من هذه الخلفية ، قام إيفاد والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة بتنظيم اجتماع خبراء تشاوري يعنى بوضع إستراتيجية للبحث والتطوير في ميدان الحيوانات المجترة الصغيرة في المناطق الجافة غير المدارية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" وذلك في القاهرة، مصر، في الفترة 9-11 مارس/آذار 2008. واستضاف مركز البحوث الزراعية في مصر، القاهرة، الاجتماع التشاوري وحضره نحو 60 مشتركاً. وكان بين المشتركين ممثلون عن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الدولي والمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة والمركز الفرنسي للبحوث الزراعية للتنمية الدولية والمعهد الوطني الفرنسي لبحوث الاقتصاد الزراعي وغير ذلك من الباحثين والعلماء من مختلف الوزارات والجامعات والمراكز الوطنية للبحوث الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وسويسرا والولايات المتحدة.

وافتتح الاجتماع فوزي كراجة، المنسق الإقليمي للمركز في القاهرة. وألقى الكلمة الافتتاحية للبلد المضيف أيمن أبو حديد، رئيس مركز البحوث الزراعية. كما خاطب الجلسة الافتتاحية كل من ايد ريغي، مدير قسم التكنولوجيا الحيوية في المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية ، ومنيف نور الله الذي تحدث باسم منى بشاي، مديرة شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق. وحدد بيان الصندوق الوجهة التي سار عليها الاجتماع التشاوري والمحور الذي انصب اهتمامه عليه. فقد قدم للمشتركين عرضاً عاماً لتدخلات إيفاد في ميدان إنتاج الحيوانات المجترة الصغيرة لأغراض الحد من الفقر. كما لخص الأسباب الداعية لعقد الاجتماع التشاوري ووصف السياق الاجتماعي الاقتصادي الذي يعمل الصندوق ضمنه في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأبرز المساهمة الكبيرة التي يقدمها إنتاج الحيوانات المجترة الصغيرة في توفير سبل العيش والأمن الغذائي.

وحدد نور الله العقبات الرئيسية التي تعترض التوسع في إنتاج الحيوانات المجترة الصغيرة، والفرص الكبرى التي يتيحها هذا التوسع، وما يرتبط به من فوائد. وشدد على تزايد فرص السوق على الصعيدين الوطني والعالمي وعلى التنوع الحيواني الوراثي الهام المتوفر في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكذلك على إمكانية المنتجات الحيوانية المجهزة من حيث تحقيق قيمة مضافة وتحسين مداخيل السكان الريفيين الفقراء. واختتم نور الله كلمته داعياً المشتركين إلى وضع برنامج استراتيجي للبحث والتطوير يتناول هذه الفرص والعقبات.

وقد شملت الموضوعات التي غطـّاها الاجتماع التشاوري ما يلي: اتجاهات المستقبل في إنتاج الحيوانات المجترة الصغيرة، وبعد التمايز بين الجنسين لهذا الإنتاج، والمنظورات الرعوية في بلدان معينة، والمنظمات الشعبية والمنظمات المهنية لمنتجي الحيوانات المجترة الصغيرة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. كما استعرض المشتركون الخبرات والدروس المستفادة، بما فيها علم الأوبئة الخاص بالأمراض السارية العابرة للحدود وأثرها على الإنتاج والتجارة؛ واستراتيجيات التنمية وتحسين النوعية وتحقيق قيمة مضافة؛ وتقييم بحوث الحيوانات المجترة الصغيرة في بعض البلدان؛ والقيود والفرص في نظم إنتاج المراعي/الماشية في بلدان مختارة؛ والمنظورات والفرص المتعلقة بالسوق. ومن الموضوعات الأخرى التي جرى التطرق إليها إدارة الموارد الحيوانية الوراثية والتنوع البيولوجي في الفصائل المحلية.

وحدّد المشتركون ثلاثة نظم سائدة في إنتاج الحيوانات المجترة الصغيرة وسلاسل القيمة الخاصة بها، مما سيعالج في ثلاثة أفرقة عمل منفصلة: نظم الإنتاج  الحيواني الرعوي والمختلط  وغير المترحـّل. ثم توزّع المشتركون في فرق عمل، وناقشوا النظم الثلاثة، وقدموا النتائج والتوصيات التي خلصوا إليها.

ومن هذه النتائج والتوصيات الدعوة لزيادة موارد الأعلاف، وإنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمكينهم من الوصول إلى المنشآت التجارية للأعلاف. وأكدّ المشتركون على الحاجة إلى ضمان تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من الوصول إلى المياه وتحسين كفاءة استعمالها. كما شددت التوصيات على وجوب تحسين التنظيمات والشراكات المجتمعية، وأبرزت الحاجة إلى انتهاج سياسات تمكـّن المجتمعات وتعزز قدرتها على المنافسة وتروج لتحسين نوعية الأغذية ومعاييرها بهدف الحد من مخاطر الأمراض، وخلق قيمة مضافة للسلع من خلال تنويع المنتجات وزيادة التغلغل في الأسواق. وستستخدم أساليب وسم المنتجات، وتسويقها بأسماء تجارية، وتحديدها بحيث يمكن تتبعها حتى مصدرها، كاستراتيجيات لخلق قيمة مضافة وتوسيع الأسواق.

كما أوصى المشتركون في أفرقة العمل بوضع تحليلات لسلاسل القيمة لمنتجات الحيوانات المجترة الصغيرة من وجهة نظر أصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك لفهم نقاط الاختناق وتحديد الفرص المتاحة. وأوصوا بوضع الاستراتيجيات لتحسين استخدام الموارد الوراثية المحلية والإقليمية لأغراض الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر. وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، أوصى المشتركون ببذل المزيد من الجهود لتعزيز عمليات تخفيف وطأة الجفاف والحدّ من أثر تغير المناخ على نظم إنتاج الحيوانات المجترة الصغيرة. وستوضع إستراتيجية إقليمية للتعامل مع الأمراض العابرة للحدود، مما يعزز إمكانية دخول الفقراء إلى الأسواق وينهض بنظم تقديم خدمات الصحة الحيوانية والإبلاغ عنها.

وحدد المشتركون العناصر التي يتعين إدراجها مفصّلة في خطة للعمل، ومن بينها تحديد السياق والمشاكل والفئات المستهدفة؛ ومحاور التركيز في البحث والتطوير والمجالات المواضيعية العريضة في كل من نظم الإنتاج الثلاثة؛ وآليات ترجمة النواتج إلى نتائج وتأثيرات. وستتضمن الخطة عناصر  الاستدامة لأصحاب الحيازات الصغيرة، من قبيل الوحدات التنظيمية المختصة على الصعيد الشعبي، والإنتاجية، والربحية، والبيئة، وسلامة الأغذية، والسياسات والمؤسسات، والقدرة على المنافسة. وهناك عناصر أخرى تشمل الربط الشبكي وتطوير الشراكات ووضع إستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديد الاحتياجات من الموارد وتعبئة الموارد والإطار الزمني.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected] و [email protected]

أعلى الصفحة

بإيجاز

القاهرة تستضيف حلقة عمل استشارية إقليمية تعنى بتحديات الفقر

في سياق الإعداد لتقرير إيفاد حول الفقر الريفي لعام 2009،  ستشهد القاهرة في الفترة من 29 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز 2008 انعقاد حلقة عمل استشارية إقليمية تعنى بتحديات الفقر. ويـُنتظر أن تولّد حلقة العمل معلومات ارتجاعية من مختلف المعنيين على الصعيد الإقليمي فيما يتعلق بتحديات الفقر الريفي التي حددها الصندوق. ويشمل المعنيون هؤلاء المؤسسات الحكومية ومنظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحوث والخبراء من برامج الصندوق القطرية وشبكاته الإقليمية وغير ذلك من شركاء المجتمع المدني. وستكون حلقة العمل بمثابة منبر لمناقشة تحليل السياقات المتغيرة والتحديات وتفرعاتها على الصعيد الإقليمي. كما سيعمل المشتركون على تحديد الخبرات الإيجابية لدى المجتمعات المحلية الفقيرة في التغلب على هذه التحديات. وستساعد توصيات حلقة العمل في تحديد الدروس المستفادة وصياغة الرسائل التي تفيد السياسة، مما سيستمر أثره إلى ما بعد الحلقة.

توسيع نطاق البرنامج القطري للسودان

يشهد برنامج إيفاد في السودان مرحلة من الأنشطة المكثفة، تتراوح بين الأعمال التحضيرية لبرنامج جديد للفرص الإستراتيجية القطرية وبين إطلاق أنشطة مشاريع جديدة. ومن المنتظر أن يـُقدّم برنامج الفرص الإستراتيجية القطرية إلى المجلس التنفيذي للصندوق في دورته الرابعة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2008. وستوفد خلال الفترة من 18 مايو/أيار إلى 30 يونيو/حزيران بعثة تقوم باستعراض منتصف المدة لمشروع إنعاش موارد الرزق المستدامة في القاش لتنشيط سبل العيش المستدامة، بينما سيقدَّم المشروع المقترح لتطوير موارد الرزق في جنوب السودان إلى فريق التأكد من النوعية خلال أسبوع 23 يونيو/حزيران، في سياق الاستعداد لتقديمه إلى المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول. كما تم إيفاد بعثة استهلالية لمشروع التنمية الريفية المتكاملة في البُطانة، في السودان أيضاً، في يونيو/حزيران 2008.

بناء القدرات للتواصل الفعال

يغتنم كل من إيفاد ومركز بحوث التنمية الدولية فرصة انعقاد المؤتمر الخامس لآفاق البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا في العالم العربي، في فاس بالمغرب بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2008، لإجراء حلقة عمل تدريبية لبناء القدرات للتواصل الفعال وذلك على هامش المؤتمر. وسيشترك في المؤتمر الخامس أكثر من 000 2 من ممثلي الأوساط العلمية والتكنولوجية العربية، بما فيها الجامعات ومراكز البحوث العربية. وستكون حلقة العمل التدريبية فرصة لتطوير القدرة على التواصل في المنطقة ولإقامة الصلات الشبكية بالأوساط العلمية ووسائل الإعلام العربية العاملة على نشر المعارف والابتكارات. ويسعى هذا النشاط إلى مساعدة مسؤولي المعلومات والاتصالات على نشر نتائج البحوث على الأوساط الرئيسية المعنية، بما فيها وسائل الإعلام، بهدف التوعية بهذه النتائج واستعمالها. وستسهم حلقة العمل في بناء قنوات الصندوق لنقل المعارف في بلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كجزء من استراتيجيته لإدارة المعرفة على الصعيد الإقليمي.