ملاحظات افتتاحية من مدير شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

كان لما شهده العالم في 2008 من تقلبات في أسعار النفط، وأزمة أسعار الأغذية، ثم الأزمة المالية في أواخر العام، أن أجهدت جميعها اقتصاد منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأثَّرت على سبل رزق سكانها. وقد أدت أزمة الأغذية إلى إحداث تباطؤ لعدة سنوات في الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، بيد أنها في الوقت نفسه خلقت أيضاً تفهماً أكبر للحاجة إلى المزيد من الاستثمار في الزراعة وإنتاج الأغذية، كما أوجدت إرادة دولية جديدة للاستجابة لهذه الحاجة. وينعكس ذلك في نتائج المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالأغذية الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما في 3-5 يونيو/حزيران، والمؤتمر المعني بمتابعة تمويل التنمية المنعقد في الدوحة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول 2008. فقد أكد المؤتمران كلاهما الحاجة إلى قدر من الاستثمارات في قطاع الزراعة أكبر بكثير من أي وقت مضى بغية مواجهة تحديات أزمة الأغذية، وهي أزمة خلـّفت في عام 2007 وحده 75 مليون شخص إضافي ممن يعانون من سوء التغذية في مختلف أنحاء العالم، ليصل إجمالي عددهم إلى ما يقدر بـنحو 923 مليون شخص.

وفي منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تعتمد الغالبية العظمى من البلدان اعتماداً كبيراً على الأغذية المستوردة، أصبحت الحاجة إلى ضمان توفر الأغذية بأسعار معقولة يمكن تحمُّـلها من أهم الأولويات أمام صنـّاع السياسة وأمام المستثمرين، على حد سواء. وهناك في المنطقة إمكانية زيادة إنتاجها من الأغذية عدة أضعاف لأنها لا تزرع بالفعل إلا 36 في المائة من أراضيها الصالحة للزراعة التي تبلغ مساحتها 198 مليون هكتار، وهي إمكانية يـُشترط لتحقيقها أن تنجح المنطقة في التصدي على النحو الواجب لعدد من التحديات، وأهمها شحة المياه.

وتقليدياً، دأبت المشاريع التي يموّلها الصندوق في المنطقة على التركيز على مساعدة صغار المزارعين على التكيف مع بيئتهم للتمكن من تحسين أحوالهم المعيشية. ويدخل في عداد تحديات المستقبل التكيف مع تغير المناخ ومسائل الارتباط بالأسواق التي تتزايد متطلباتها ويتضاعف تشابكها وتداخلها. وقد نوقشت مسائل مواجهة هذه التحديات وغيرها باستفاضة في إطار شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق، وذلك في معتكف نظمته الشعبة في أكتوبر/تشرين الأول 2008. وتمثل أحد أهداف المعتكف في تحديد رؤية متوسطة الأجل لعمل الصندوق في المنطقة، تتفق مع الاتجاهات الإقليمية المتوقعة. كما أتاح المعتكف فرصة للاتفاق على ترتيب أقوى للشعبة يتميز بالتركيز الحاد على أولويات المنطقة وبقدرة أكبر على زيادة الحضور الميداني؛ والحصول على المعارف والابتكارات والممارسات الفضلى وإدارتها واقتسامها؛ وترويج روح إنشاء المؤسسات لدى الموظفين بحيث يتوطد تطوير ذخيرة الشعبة من المشروعات. ومن شأن نتائج هذا المعتكف، التي يسلط هذا العدد من أصداء الريف الأضواء عليها، أن توجه أعمال الشعبة، مما يمكنها من الاستجابة لاحتياجات القطاع الزراعي في المنطقة. وسيتابع الصندوق مسيرته قدماً متسلحاً بتصميمه على مساعدة بلدان المنطقة على إعادة رسم دور الزراعة باعتبارها المحرك الذي يدفع عجلة النمو، والأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف، وإدارة الموارد الطبيعية.

نديم خوري، مدير شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

أعلى الصفحة

للمرة الثانية في 2008، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يزور قطر ويشارك في المؤتمر المعني بمتابعة تمويل التنمية، المنعقد في الدوحة

في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول 2008، زار قطر وفد من الصندوق على رأسه رئيسـُه لينارت بوغه وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر المعني بمتابعة تمويل التنمية ولإجراء محادثات مع المسؤولين القـَطـَريين.

ودعا الرئيس بوغه، في بيان مشترك ألقاه بالنيابة عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، فضلاً عن الصندوق، إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من خطر ما يُحتمل من تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية بسبب الأزمة المالية الراهنة. واستعرض البيان ما أحرِز من تقدم في تعهدات توافق آراء مونتيري والأثر الذي يمكن للمعونات أن تتركه على التنمية الريفية. وسلط البيان الأضواء على الحاجة إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الزراعة في البلدان النامية المنخفضة الدخل، ونبـّه إلى أن بإمكان المساعدات الإنمائية الرسمية أن تكون حافزاً يحرك استثمارات القطاع الخاص في الزراعة والإنتاج الزراعي. وعلى الشاكلة نفسها، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون البلدان الغنية المانحة إلى استثمار 30 ملياراً من الدولارات الأمريكية سنوياً في الزراعة في البلدان النامية للمساعدة على مواجهة تحديات أزمة الأغذية الراهنة وإلى الحدّ من الفقر. وتحدث الأمين العام في نهاية اجتماع جانبي نظمته وكالات الأمم المتحدة الثلاث المختصة بالأغذية التي تتخذ من روما مقراً لها حول موضوع "التصدي لأزمة الأغذية والجوع: الاستثمار في الأمن الغذائي وشبكات الأمان وزراعة الحيازات الصغيرة"، فأوضح أن 75 مليوناً من الأشخاص الإضافيين أصبحوا يعانون من نقص التغذية في 2007. وأكد على الحاجة إلى تقديم الدعم لمزارعي الحيازات الصغيرة فيما يتعلق بموسم المحاصيل القادم. كما تحدث في هذا الاجتماع الجانبي فريق من كبار المسؤولين على رأسهم رئيسا وزراء موزامبيق سعادة لويزا دياز ديوغو، وسوازيلند سعادة أبسلوم ثيمبا دلاميني، وقد أدار الاجتماع الرئيس بوغه بالاشتراك مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة جاك ضيوف، كما عمل نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية والزراعة جون باول مقرراً للاجتماع. وكان في عداد أعضاء فريق المناقشة كل من سعادة بيتر باور، وزير الدولة للتنمية ما وراء البحار في آيرلندا؛ وسعادة سورايا رودريغيز راموس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في اسبانيا؛ وستيفانو مانسيرفيسي، المدير العام لشؤون التنمية في المفوضية الأوروبية؛ ونانسي بيردسال، رئيسة مركز التنمية العالمية.

وخلال إقامة الرئيس بوغه في الدوحة، استقبله كل من صاحبة السمو الشيخة موزة، رئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، وسعادة عبد الله بن مبارك بن أعبود المعضادي، وزير البيئة. وتركزت المحادثات على طرق تعزيز التعاون بين الصندوق وقطر في عدد من مجالات الاهتمام المشترك. كما تناولت المناقشات المشاورات الجارية الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق والأعمال التحضيرية لدورة مجلس محافظي الصندوق المقبلة وتدشين مقره الجديد في فبراير/شباط 2009. ويشمل احتفال التدشين افتتاح مركز المعلومات الجديد في الصندوق الذي ترعاه دولة قطر والذي أعيدت تسميته ليصبح مركز قطر للمعلومات. كما ناقش سعادة الوزير المعضادي والرئيس بوغه مختلف المسائل التنفيذية الأخرى بما فيها ما يلي:

• التقدم المحرز نحو تفعيل المنحة التي قدمها الصندوق دعماً لمركز قطر الإقليمي للهندسة الجينية للنباتات والتكنولوجيا الإحيائية؛
• تنظيم حلقة عمل للتدريب وبناء القدرات للمواطنين القطريين فيما يتعلق بتصميم المشروعات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وذلك في الدوحة في سبتمبر/أيلول 2009؛
• تنظيم حلقة عمل إقليمية حول موضوع "تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي" وذلك في الدوحة في أوائل شهر يونيو/حزيران 2009.

واختتم الرئيس بوغه مناقشاته بالإشادة بقطر لما تقدمه من دعم متواصل للصندوق، وأعرب عن ارتياحه لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين في مكافحة الجوع والفقر في الريف في البلدان النامية.

أعلى الصفحة

موضوعات إقليمية

الصندوق في استجابته الإقليمية لأزمة أسعار الأغذية يشدّد على مساعدة صغار المزارعين في الأجلين القصير والمتوسط

على الرغم من تزايد الإنتاج في 2007 وفي 2008 (توقعات)، فإن أسعار الأغذية والسلع الأساسية في أسواق منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي تعتمد على الاستيراد تتجاوز بكثير أسعار الفترات ما قبل عام 2006. وليس من الواضح بعد درجة تأثير ارتفاع الإنتاج على فاتورة الواردات العربية في 2007. بيد أن فاتورة 2006 كانت قد شهدت زيادة حادة نتيجة للارتفاع الهائل في أسعار الأغذية والنقص في المستلزمات الزراعية.

وتفيد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن قيمة واردات الأغذية ارتفعت إلى نحو 39.7 مليار دولار أمريكي في 2006، بالمقارنة بـ 23.3 مليار دولار في 2005. وقد تضخمت الفجوة الغذائية العربية التي تتزايد تدريجياً (وهي الفارق بين الواردات والصادرات الزراعية)، ليتجاوز حجمها مبلغ 200 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. ويـُعزى معظم ذلك إلى شدّة الجفاف في بيئة المنطقة وشحة مواردها المائية.

ومع ذلك، وبسبب نقص استثمار الحكومات والقطاع الخاص، لا يُستخدم إلا  36 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة التي تـُقدر مساحتها بـ 198 مليون هكتار، وفق ما حسبته الهيئة العربية للاستثمار الزراعي والتنمية، وحتى في ذلك الجزء االيسير، لا تتجاوز الكفاءة الزراعية 60 في المائة من المعدل العالمي للكفاءة. ويعني ذلك أن العالم العربي يواجه مشكلة حقيقية، لا لانخفاض استغلاله للمساحات الصالحة للزراعة المتاحة فحسب بل كذلك لتدني كفاءة استخدامه للأراضي الزراعية ولانخفاض إنتاجيته.

فالإنتاجية متدنية جداً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في إنتاج محاصيل الحبوب، التي تعتمد أساساً على الأمطار (زراعة بعلية). من ذلك مثلاً أن القمح، وهو المحصول المفضل (ويشغل 29 في المائة من إجمالي مساحة المحاصيل) يعطي مردوداً قدره 2.26 طناً للهكتار الواحد في المتوسط. ويعتبر هذا المردود أقل بنسبة 22 في المائة من متوسط المردود العالمي، ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى طبيعة النظم الزراعية التي تعاني من شحة المياه وضعف خصوبة التربة وعدم ملاءمة الممارسات الإدارية والبنية الأساسية والدراية. وعلى هذا، فإن لتحسين الإنتاجية في القطاع الزراعي أهمية حاسمة لزيادة الأمن الغذائي لملايين الفقراء في الريف الذين يعتمدون في سبل رزقهم على الزراعة أساساً.

والواقع أن الفجوة في الأغذية مهيأة للتنامي أكثر من ذلك خلال السنوات القادمة إلا إذا اضطـُـلع بتدابير فعالة للحد من الاستيراد من خلال مختلف أشكال الاستثمار في الزراعة في الأجل القصير والأجل المتوسط إلى الطويل، مما يضمن ارتفاعاً كبيراً في مستوى الاعتماد على الذات في ميدان الأغذية. ففي الأجل القصير، تـُعلق أهمية أساسية على تقديم المساعدات للمزارعين لزيادة إنتاج الأغذية في موسم المحاصيل المقبل. وفي الأجل المتوسط والطويل، من الضروري الحاسم تحقيق زيادة متواصلة في استثمارات التنمية الزراعية، خصوصاً في قطاع الحيازات الصغيرة، إذا كان لنا أن نبلغ بالأمن الغذائي مستوى عالياً مستداماً.

ويمثل ارتفاع أسعار الأغذية في آن واحد فرصاً تتاح لفقراء الريف وتحدياتٍ تنتصب أمامهم. فأسعار الأغذية المرتفعة تؤدي إلى انتكاس الجهود الرامية إلى الحد من الفقر لسنوات عديدة وهي تدمر سبل الرزق لدى الفقراء الذين ينفق كثيرون منهم على الأغذية ما يصل إلى 80 في المائة من دخلهم. فقد كان تأثير الأزمة على أشده على الفقراء في المناطق الريفية. وبرغم ما يبدو من فرصة سانحة أمام مزارعي الحيازات الصغيرة للاستفادة من ارتفاع الأسعار لإنتاج المزيد من المواد الغذائية وبيعها، فإن معظم هؤلاء المزارعين غير قادرين على تحقيق أية فائدة من هذا الحالة بسبب زيادة الضغوط المرتبطة بالمناخ (من قبيل الجفاف وشحة المياه والفيضانات المفاجئة، وغير ذلك) وعدم التمكن من الحصول على المدخلات التي غدت الآن أعلى تكلفة، وضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق، وتخلف الهياكل الأساسية الريفية.

وقد دأب الصندوق في استثماراته في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على التركيز تقليدياً على مساندة الجهود المتوسطة الأجل التي تبذلها الحكومات لزيادة إنتاج الأغذية ولمساعدة صغار المزارعين على التكيف مع الجفاف وشحة المياه وتغير المناخ. ومنذ عام 2006، واستناداً إلى ما تراكم لديه من الخبرة الماضية، يقدم الصندوق الدعم لبلدان المنطقة في جهودها الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، وقد أدخل بشكل كامل الهدف المتمثل في تخفيف حدة التعرض لتغير المناخ في برامج التنمية الزراعية والريفية التي يساندها.

علاوة على ذلك، يروج الصندوق لخيارات للاستثمار الزراعي تخفف من هذا التعرض. فقد أعطى أولوية عالية، ضمن أمور أخرى، لتحسين إدارة الطلب على المياه، ورفع كفاءة استخدام المياه، ولتكنولوجيا الصون والحراجة الزراعية، والتنويع الزراعي. كما قدم الدعم لتطوير سلاسل العرض وروابط الأسواق للمحاصيل المرتفعة القيمة التي تتسم بالفعالية من حيث استعمال المياه، والخدمات المالية الريفية، وبذلك يتمكن فقراء الريف من التغلب على الحواجز التي تعترض سبيل تدابير التكيف.

ويـُعتبر بناء القدرات على تنفيذ هذه الأولويات واستراتيجيات إدارة المخاطر من الأبعاد الأساسية للدعم الذي يقدمه الصندوق لجهود التكيف. كما يركز الصندوق اهتمامه على بلدان المنطقة المعرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ، ومنها جيبوتي والسودان واليمن. وهو، إضافة لذلك، يتابع فرصاً جديدة لتوفير الدعم للتكيف وتخفيف الوطأة في المنطقة كلها، لا من خلال المشروعات والبرامج التي يساندها، بل كذلك في إطار برنامجه لتقديم المساعدة التقنية للبحوث الزراعية.

وفي هذا السياق، ستعمل شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق على شحذ نـُهـُجها إزاء الروابط الأكثر منهجية، بدلاً من الروابط الآنية المخصصة، بين أولوياتها وتدخلاتها الإنمائية الإستراتيجية في مواجهة "ثلاثي الويلات" المتمثل في الفقر والارتفاع البالغ في أسعار الأغذية وتغير المناخ، سواء في الأجل القصير أو في المستقبل الأبعد مدى.

ففي الأجل القصير، ستواصل الشعبة الاستفادة من مبادرة الصندوق البالغة 200 مليون دولار أمريكي، والتي كان قد أطلقها في أبريل/نيسان 2008، وذلك لمساعدة صغار المزارعين الأشد تضرراً من ارتفاع أسعار الأغذية. وتتألف المبادرة من مرفق لإعادة تخصيص القروض مصمم لتحقيق زيادة فورية في الإنتاج الزراعي في البلدان النامية المنخفضة الدخل التي تواجه انخفاضاً في مخزوناتها من الأغذية. ويسمح المرفق بإعادة تخصيص القروض والمنح الحالية لتلبية الاحتياجات الفورية لصغار المزارعين وبالتالي ضمان زيادة الإنتاج في موسم المحاصيل المقبل. وبذلك يمكن لمزارعي أشد بلدان العالم فقراً أن يحققوا زيادة سريعة في مردود إنتاجهم الزراعي على الأجل القصير مما يساعد على تخفيف وطأة ارتفاع أسعار الواردات. وقد استعملت الشعبة هذا المرفق فعلاً كتدبير قصير الأجل للتصدي للأزمة التي حلـّت بالجمهورية العربية السورية واليمن.

ففي الجمهورية العربية السورية، أنشأت الحكومة صندوقاً للدعم الزراعي في إطار وزارة الزراعة يقدم المساعدة لصغار المزارعين والرعاة. وقدَّم الصندوق الدعم لهذه المبادرة من خلال إعادة تخصيص الأموال من قرضه لمشروع تنمية المراعي في البادية. وستشارك هذه الأموال الآن في تمويل بعض الأنشطة التي تعود بفائدة مباشرة على صغار المنتجين، من قبيل إمدادهم بالبذور المحسّنة والأسمدة وعلف الحيوان بأسعار يمكن تحملها. أما الهدف النهائي لذلك فهو مساعدة صغار المزارعين والرعاة على تحمل أسعار المدخلات الشديدة الارتفاع بغية تعزيز إنتاج الأغذية والأمن الغذائي على مستوى الأسرة وعلى المستوى القطري.

وأما في اليمن، فقد أعادت الحكومة، بعد موافقة الصندوق، تخصيص مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي من موارد التنمية الطويلة الأجل في مشروع التنمية الريفية القائمة على المشاركة في ذمار، بغية مساعدة صغار المزارعين على تحقيق أقصى ما يمكن من الإنتاج خلال موسم المحاصيل 2008-2009. وستبدأ هذه المبادرة بتوزيع عبوات الحبوب المحسنة والأسمدة في 133 قرية، مما يكفي لزراعة الأراضي بالحبوب والأعلاف والبقول والثمار والخضروات. كما سيزود المشروع العاملين في الإرشاد البيطري بالمعدات والأدوية وسيقدم الخدمات البيطرية، برسوم، لمربي الماشية ومن ثمّ سيستخدم عائدات عملية بيع الأدوية في إنشاء صناديق متجددة وإدارتها لضمان استمرار الإمداد بالأدوية. كما سيزود 76 من عاملي إرشاد تربية النحل القرويين بالمعدات والمواد وأجهزة استخلاص العسل بالطرد المركزي والأدوية والخلايا بحيث يتمكنون من تقديم خدمات الإرشاد وتدريب مربي النحل. إضافة لذلك، ستتلقى 45 رابطة من رابطات التوفير والائتمان، التي كانت قد شكلتها النساء من فقراء الريف في 31 قرية في إطار المشروع، منحاً رأسمالية تصل قيمتها إلى خمسة أضعاف المبالغ اللاتي وفــّرْنـَها. وبذلك ستتمكن الرابطات من تعزيز عمليات الإقراض ومن توجيه القروض نحو الاستثمار في تحسين المنتجات الزراعية وتجهيزها وتسويقها.

ويـُنتظر من المبادرة أن تخفف، خلال الأشهر المقبلة، من حدة مشاكل  الأغذية التي يواجهها فقراء الريف، سواء من حيث توفرها أو ارتفاع أسعارها.
وستركز تدخلات الصندوق في المنطقة في الأجل المتوسط والطويل، وبصورة متزايدة، على تحسين إدارة الموارد من الأراضي والمياه، والتخفيف من التعرض لشِحة المياه، وتعزيز القدرة على التعامل مع تغير المناخ. وبزيادة سنوية قدرها 10 في المائة من برنامج عملها خلال السنوات الخمس القادمة، ستركز الشعبة كذلك على توسيع إمكانية حصول مجتمعات صغار المزارعين والمجتمعات المحلية الريفية على التمويل الريفي وعلى تشجيع عمالة شباب الريف وربط صغار زرّاع المحاصيل غير التقليدية بالأسواق الداخلية والدولية لتوليد دخلٍ إضافي.

أعلى الصفحة

المنتدى العربي الأول للمياه يهيئ لتنسيق العمل للتصدي لـِشحَّة المياه في المنطقة

كانت شحة المياه المحور الرئيسي للمنتدى العربي الأول للمياه، والمعرض المنظم على هامشه، في الرياض، المملكة العربية السعودية، في الفترة 15- 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وقد انعقد المنتدى إلى جانب المؤتمر الدولي الثالث لموارد المياه والبيئة الجافة (2008). وافتتح اثنينهما صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان آل سعود، معاون وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية.

وشدد سمو الأمير خالد، في كلمته الافتتاحية، على أهمية المناسبة، بأيامها الثلاثة، في تعزيز المعرفة وتبادل المعلومات الخاصة بالبيئة في المنطقة. وسيساعد ذلك على وضع نـُهـُج ملائمة للتصدي للتحديات الراهنة، وأهمها شحة المياه في ظل شروط الاحترار العالمي. وحضر المنتدى 400 من المندوبين بينهم عدد من الوزراء، أو نواب الوزراء، المعنيين بالمياه أو الري أو البيئة في بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛ بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي مؤسسات حكومية من ألمانيا وايطاليا واليابان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وسويسرا وفييت نام والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ ومن المنظمات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. كما نظم الصندوق جناحاً في  المعرض المنظم على هامش المنتدى ليعرض خبرته في التعامل مع قضايا المياه في المناطق الريفية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وقد زار الجناح سمو الأمير خالد والوزراء والمندوبون المشتركون.

وقال سعادة الدكتور عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية، إن بلاده تضطلع بجهود كبرى لترشيد موارد مياهها الجوفية وتحقيق أفضل استخدام لها. وفي الوقت نفسه تعمل المملكة على تطوير حلول بديلة للاستفادة القصوى من مياه البحار وغيرها من المياه المالحة والمياه الرمادية (مياه الفضلات).

كما تكلم أمام المنتدى سعادة الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري في مصر ورئيس المجلس العربي للمياه. وشدد الدكتور أبو زيد في كلمته على الحاجة إلى سياسة عربية للمياه تتسم بالشمول وإلى أطر محسـَّنة للسياسات تمكن من تحويل مزيد من الاستثمارات إلى قطاع المياه ومن إحداث مزيد من التعاون التقني وتبادل المعلومات في مختلف أنحاء المنطقة. وكان بإمكان المشتركين حضور ثلاث جلسات، أولها تضمن عدة محاضرات ألقاها خبراء رفيعو المستوى مختصون بسياسات المياه. كما تضمنت الجلسة عروضاً عن "الخيار النووي" لتحلية مياه البحار في البلدان العربية، وتأثير الحدود السياسية على الإدارة المستدامة لموارد المكامن المائية العربية المشتركة، ووضع استراتيجية جريئة للمياه في البلدان العربية، وتصميم مؤشر عربي لاستدامة المياه. كذلك نوقشت في هذه الجلسة القضايا المتعلقة بإدارة الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية كشرط مسبق يقتضيه السلام والاستقرار.

أما الجلسة الثانية، فقد خـُصصت لموضوع إدارة الموارد المائية وقـُدم فيها عدد كبير من العروض المتعلقة بأمور منها الاستخدام المستدام للموارد المائية غير التقليدية؛ ونظام جماعي لدعم قرارات تصنيف مشروعات الموارد المائية؛ وتقييم الجوانب الاقتصادية "للمياه الافتراضية" في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛ والشراكات بين القطاعين العام والخاص في خدمات الري الأساسية؛ ودور البحوث في التنمية المستدامة لنظم الوديان.

وأما الجلسة الثالثة فقد ركزت على العملية الإقليمية للمنتدى العالمي الخامس للمياه الذي سيـُعقد في اسطنبول في مارس/آذار 2009، وتضمنت مداخلات من كل من أمانة المنتدى العالمي للمياه، والمجلس العالمي للمياه، والمجلس العربي للمياه. وتناولت العروض عدداً كبيراً من القضايا التي ستـُناقش في اسطنبول في سياق كلٍ من الفصول المواضيعية الخمسة في التقرير الإقليمي للمنتدى العالمي.

أعلى الصفحة

شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في خلوة خارج روما، تجدد توافق الآراء فيها حول الأولويات الإقليمية الرئيسية

نظمت شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق خلوة لمدة يومين في قرية فرسكاتي الواقعة خارج روما، وذلك في يومي 23 و 24 أكتوبر/تشرين الأول 2008. وشارك في الخلوة جميع موظفي الشعبة بمن فيهم مسؤولو الحضور الميداني من مصر والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن. وتمثل هدف الخلوة في تجديد توافق الآراء في الشعبة حول الأعمال التي ينبغي أن تعطى الأولوية في دول أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثا وفي بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال.

وشملت الأهداف المحددة للخلوة ما يلي:

• تحديد رؤية لأعمال الصندوق في المنطقة في الأجل المتوسط – بما يتماشى مع الاتجاهات الإقليمية؛
• الاتفاق على ترتيب للشعبة يمكنها من الاضطلاع بهذه الأعمال – مع التركيز بشك خاص على استيعاب الإشراف المباشر على المشروعات؛ وزيادة الحضور الميداني؛ وبتحسين قدرة الشعبة على الحصول على المعارف والابتكارات والممارسات الفضلى وإدارتها واقتسامها؛ والترويج لروح إنشاء المؤسسات لدى الموظفين بحيث يتوطد تطوير ذخيرة الشعبة من المشروعات؛
• تعرف المشاركين على بعضهم البعض في جو مريح غير رسمي.

وافتتح الخلوة كيفن كليفر، مساعد رئيس الصندوق لدائرة إدارة البرامج، فشدد على أهمية استخدام هذه المناسبة كفرصة للعمل بصورة جماعية على وضع رؤية واضحة وتحديد أهداف ملموسة للشعبة قابلة للتحقيق خلال السنتين المقبلتين. واستعرض نديم خوري، مدير الشعبة، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، أهداف الخلوة وشرح السياق التحضيري الذي يشمل عملية "للتوصل إلى الرؤية". وبيـّن أن هذه العملية إنما تجري لاكتساب تفهم أفضل لنتائج عمل الشعبة ومنظورها للمستقبل. كما أشاد بالجلسة التمهيدية للخلوة التي أدارتها مايلين خير الله،، المسؤولة الاقتصادية الإقليمية في الصندوق، في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2008. وكانت الجلسة التمهيدية قد ركزت على الاتجاهات والفرص الراهنة في اقليم دول أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثا وفي اقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وناقشت الأولويات المواضيعية لدى الشعبة وما يتصل بذلك من نـُهـُج متكاملة.

وقد نـُظمت خلوة فرسكاتي في ست جلسات رئيسية نوقش فيها عدد من الموضوعات وأعمال المتابعة، بما في ذلك ما يلي:

• أنشطة مجموعات الشعبة: المنجزات الرئيسية وقضايا التنفيذ والرصد والتقييم، وبرنامج العمل لعام 2009
• المسائل المتعلقة بالموارد المالية والبشرية
• استراتيجية الاشراف المباشر وإعداد خطة عام 2009
• قضايا الحد من الفقر والأمن الغذائي
• إدارة المعرفة، والاتصالات

وإضافة إلى كيفن كليفر، دُعي "ضيوف خاصّون" لمخاطبة الخلوة ولإطلاع موظفي الشعبة على مستجدات المسائل المؤسساتية التي تهم الشعبة وتؤثر على عملها التنفيذي والإداري الرئيسي. وأجرى المشتركون خلال اليومين تبادل للاراء مع ماثيو وايات، مساعد رئيس الصندوق لدائرة الشؤون الخارجية، حول التداعيات الإقليمية للمشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق؛ ومع ليز ديفيز، مديرة شعبة الموارد البشرية، حول أحدث إصلاحات الموارد البشرية والموضوعات الخاصة المتعلقة بالشعبة؛ ومع أنينا لوبوك، المستشارة التقنية في شعبة المشورة التقنية، حول جوانب الأمن الغذائي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والخاصة بالأسر؛ ومع روكسان سامي، مسؤولة خدمات الشبكة والمعرفة والتوزيع، حول تنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة وأدوات هذه الإدارة وتقنياتها.

أعلى الصفحة

ملامح من البرامج القطرية

مساعدةً للسلطة الفلسطينية على استئناف تنفيذ مشروع متوقف، الصندوق يحوّل رصيد قرض للسلطة إلى منحة

حوَّل الصندوق الرصيد غير المنفق من قرضه لتمويل برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائمة على المشاركة في الضفة الغربية وغزة إلى منحة قدرها 4.98 مليون دولار أمريكي. وقد اتخذ هذا القرار المجلس التنفيذي للصندوق في دورته الخامسة والتسعين المعقودة في ديسمبر/كانون الأول 2008.

وكان القرض قد قـُدّم إلى السلطة الفلسطينية في 1998 بشروط ميسرة للغاية. وتمثل الهدف الأول من البرنامج في زيادة دخل صغار المزارعين ومستوى معيشتهم عن طريق تنمية موارد المياه والأراضي وإدارتها، بحيث يتمكنون من حفظ إنتاجيتهم وتعزيزها. ودخل البرنامج حيز النفاذ عام 2000، غير أنه توقف في 2004 نتيجة للانتفاضة. وخلال السنوات الثلاث القادمة، سيركز البرنامج على استصلاح الأراضي وتحسينها وإنتاج المحاصيل والتمويل الريفي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

للتصدي لأزمة أسعار الأغذية، الصندوق يوجه المزيد من الاستثمارات إلى الزراعة وإنتاج الأغذية في مرتفعات اليمن

سيقدم الصندوق المزيد من التمويل للمشروع الرائد القائم على مشاركة المجتمعات المحلية والمتعلق بالبنية الأساسية الريفية في المناطق المرتفعة في اليمن، بما يبلغ 3.50 مليون دولار أمريكي، على شكل قرض ومنحة مقدار كل منهما 1.75 مليون دولار. وبذلك تـُصبح قيمة قرض الصندوق 10.76 مليون دولار وقيمة منحته 2.15 مليون دولار. وقد اتخذ هذا القرار المجلس التنفيذي للصندوق في دورته المعقودة في ديسمبر/كانون الأول 2008، وذلك على سبيل الاستجابة لأزمة أسعار الأغذية. كما أقرّ الصندوق إدخال التغييرات اللازمة على اتفاقية التمويل.

وسيساعد هذا التمويل التكميلي اليمن على تحسين قدرته على تحمل الأزمة الراهنة في أسعار الأغذية من خلال التمكين من تحسين الهياكل الأساسية المتعلقة بالزراعة وبإنتاج الأغذية وتسويقها، بما يفيد نحو 140,000 شخص من أهالي الريف. وكان هذا المشروع قد حصل على الموافقة في 2005 وكان مصمماً في الأصل لفائدة 300,000 من فقراء الريف في المناطق المرتفعة من خلال تمكين مجتمعاتهم المحلية من معالجة العقبات المتعلقة بالهياكل الأساسية وجعلهم أقوى مبادرة في التخفيف من عزلتهم.

وكانت مسألة تعزيز قدرة اليمن على التصدي لأزمة أسعار الأغذية قد نوقشت خلال زيارة إلى مقر الصندوق قام بها سعادة الدكتور منصور الحوشبي، وزير الزراعة والري، في يونيو/حزيران حيث التقى خلالها بالرئيس لينارت بوغه. وخلال الاجتماع بين الاثنين، قال الوزير إن الأزمة العالمية للأغذية كان لها أثر شديد على اليمن، فهو بلد يستورد قرابة 90 في المائة من احتياجاته الغذائية. وطلب الوزير من الصندوق أن ينظر في تفديم مساعدة إضافية من خلال تمويل جديد للمشروعات المحددة في وثيقة الفرص الاستراتيجية القطرية لعام 2007، على أن يـُضاعـَف التركيز على الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين الأمن الغذائي لأسر صغار المزارعين.

وأعاد رئيس الصندوق التأكيد على استعداد الصندوق للنظر في تقديم دعم عاجل قصير الأجل لتحسين إنتاج الأغذية وإنتاجية أسر صغار المزارعين في إطار عمليات قروضه الجارية. وأفاد بأن الصندوق أقر بالفعل برنامج عمل في هذا الصدد يتعلق بمشروع التنمية الريفية القائمة على المشاركة في ذمار وهو مستعد لاتخاذ اجراء مماثل في المشروعات الجارية الأخرى.

وأفاد الوزير أن حكومة اليمن تقدّر حق التقدير المساعدة التي يقدمها الصندوق، وهي، اعترافاً بذلك، تعتزم زيادة مساهمتها في التجديد الثامن لموارد الصندوق لتصبح مليون دولار أمريكي. وأعرب الرئيس عن تقدير الصندوق لهذه الزيادة الكبيرة في مساهمة اليمن، وهي زيادة تضاعف تقريباً مساهمته في التجديد السابع والتي كانت قد بلغت 0.6 مليون دولار أمريكي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

الصندوق يتبرع بمبلغ 13.5 مليون دولار أمريكي لزيادة إنتاج الأغذية وللسلام والأمن في جنوب السودان

قدم الصندوق منحة قدرها 13.5 مليون دولار أمريكي للمساعدة على زيادة إنتاج الأغذية ودخل المجتمعات الريفية الفقيرة في جنوب السودان. وسينفذ مشروع تنمية سبل العيش في جنوب السودان في ستة مقاطعات في الولايات الجنوبية: الاستوائية الوسطى وشرق الاستوائية وجونقلي. ويرتبط الفقر في الريف في جنوب السودان بحالة النزاع الطويل الأجل وتشرد السكان وضعف تغطية الخدمات وصعوبة الوصول إلى هذه المناطق وانخفاض توفر اليد العاملة وضعف الإنتاجية.

وتـُعتبر الزراعة المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والريفية. ويبلغ إجمالي تمويل المشروع 25.9 مليون دولار أمريكي، مما يشمل مشاركة في التمويل من سفارة هولندا في الخرطوم ومن حكومة حنوب السودان والجهات المستفيدة. وهو سيحسن من الإنتاجية الزراعية والتسويق الزراعي من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية مثل الزراعة والرعي وصيد الأسماك. وسيوجـَّه هذا الدعم إلى الأسر الريفية، خصوصاً الأسر التي ترأسها النساء وإلى أسر العائدين. وسيساعد على زيادة متوسط دخل نحو 38,000 أسرة مستفيدة بمبلغ 170 دولاراً أمريكياً كل سنة، وذلك من بيع المحاصيل والماشية والأسماك. كما سيقوم المشروع باستصلاح شبكات مياه الشرب وإعادة بناء هياكل الأسواق وتصليح الطرق الجانبية الريفية، إلى جانب مشروعات أخرى تتصل بالهياكل الأساسية. علاوة على ذلك، سيعزز المشروع من القدرة الإدارية والمساءلة على مستوى المقاطعات وسيزيد من قدرة هذه المقاطعات على حلّ النزاعات القائمة على الموارد.

ويتفق هذا النهج مع إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في 2009-2012 الذي يتمثل هدفه المحوري في توطيد السلام والاستقرار في السودان. والواقع أن الصندوق، بفضل الجهود التي بذلها موظف حضور الصندوق على مستوى المقاطعات، عمل بنشاط على إعداد إطار الأمم المتحدة. وبالاستفادة من ميزاته المقارنة و منجزاته والدروس التي استقاها وولايته القوية المتعلقة بالحد من الفقر في الريف، ساهم الصندوق بصورة خاصة في قطاعات سبل الرزق والإنتاج. وهذه القطاعات تعطي فرصاً واسعة للاضطلاع بأنشطة لتوليد الدخل بصورة مستدامة تفيد الشعب السوداني، ولاسيما الشباب والنساء والفئات الضعيفة المتأثرة بالنزاع.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

أصوات من الميدان: قرضٌ وخروفٌ وسبيلٌ للرزق في تونس

تعيش سهام، وهي امرأة غير متزوجة في السابعة والثلاثين من العمر، مع أبيها وإخوتها وأخواتها في جرادو، المنطقة الريفية الجبلية على بعد 30 كيلومتراً من مدينة زغوان. ويعمل الأب في زراعة قطعة من الأرض مساحتها نحو أربعة هكتارات. وقد رغبت سهام، منذ أن تركت المدرسة الابتدائية، في مساعدة أبيها على إعالة إخوتها وأخواتها الثمانية الأصغر.
وفي عام 2002، طلب مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في ولاية زغوان الذي يرعاه الصندوق إلى جمعية مساندة التنمية الذاتية، وهي منظمة غير حكومية، أن تعمل مع المجتمعات المحلية على وضع خطة لمساعدة أعضاء هذه المجتمعات المحتاجين على إنشاء مؤسسات أعمال صغيرة. وعقدت الجمعية عدداً من الاجتماعات مع الأهالي لمناقشة احتياجاتهم ومقترحاتهم، ولمساعدتهم على ايجاد الحلول التي تتسم بالواقعية، سواء من الناحية الاقتصادية أو التقنية.

بعد ذلك، وُضعت الخطط للتطوير المجتمعي، غير أن المشاركة المحلية لم تتوقف عند ذلك. فقد اقتضت كل خطة أن يشكل أهالي المجتمع المحلي لجنة إنمائية وذلك لضمان مشاركة الأهالي النشطة في تخطيط الأنشطة المدرجة وتنفيذها وإدارتها.

وانتـُخبت سهام لتمثل نساء مجتمعها المحلي. وعلى سبيل المساعدة على أداء دورها، عمد المشروع إلى تدريبها على تعبئة الأهالي للمشاركة، وخصوصاً النساء منهم. وقد تضمن المشروع عنصراً يعنى بالقروض الصغيرة ويتلقى الدعم من البنك التونسي الوطني للتضامن، وهو مصرف يختص بالقروض الصغيرة. وهكذا، تعلمت سهام كذلك إجراءات الحصول على قرض، ومن ثم تسديده.

وعندما نظم المشروع دورة تدريبية تقنية حول تربية الأغنام، أدركت  سهام أن الدورة ستتيح لها فرصة هامة لتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي. وبعد أن أكملت الدورة، تقدمت بطلب للحصول على قرض تبدأ به عملاً لتسمين الأغنام. وساعدها ميسّر المشروع على إعداد الوثائق اللازمة. وتمت الموافقة على القرض، وتلقت سهام نحو 650 دولاراً أمريكياً للبدء بمشروعها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004، اشترت سهام أربع نِعاج وكِـبشاً واحدا. وزودها المشروع بصهريج للمياه سعته 10 أمتار مكعبة يوفر لها الوقت اللازم لجلب الماء. وخلال 12 شهراً، تمكنت سهام من تسديد القرض والاحتفاظ بالخراف الخمسة ربحاً صافياً. بعد ذلك قررت سهام أن تأخذ قرضاً ثانياً يمكنها من التوسع في أعمالها. ونظراً لأنها أثبتت جدارتها الائتمانية، لم تلق أية صعوبة في الحصول على قرض ثان بنحو 815 دولاراً أمريكياً. وبلغ ما حققته من الربح من هذا القرض ست نعاج.

وبذلك أصبحت سهام واحدة من صغار منشئي الأعمال التجارية. وفي يونيو/حزيران 2005، تلقت قرضها الثالث وقيمته نحو 900 دولار أمريكي واشترت خمس نعاج أخرى. وارتفع عدد خراف القطيع بعد هذا القرض الثالث ليصبح 16 نعجة وكِـبشاً واحداً. وفي العادة، تبيع سهام الكباش لتسديد القرض وتحتفظ بالنعاج لزيادة حجم القطيع، مما يؤدي إلى المزيد من الدخل. ولتحقيق الربح الجيد، تبيع سهام الأكباش قبيل عيد الأضحى (عيد الأضاحي والذبائح الذي يحتفل فيه المسلمون في مختلف أنحاء العالم) عندما تكون أسعار السوق على أعلاها.

وتبين تجربة سهام لنساء المنطقة الأخريات ما يمكنهنَّ تحقيقه. وقد انضمت الكثيرات إلى الدورات التدريبية، وحصلت 100 امرأة في جرادو وحولها على قروض لبدء مشاريعهنَّ الصغيرة. ويؤكد مسؤولو جمعية مساندة التنمية الذاتية أن معدل استيفاء القروض يبلغ 100 في المائة.

ويـًعزى حسن أداء هذه القروض إلى النجاح الذي لقيته تجربة سهام وإلى جهودها، بصفتها عضوة في اللجنة، لحث المقترضات على تسديد قروضهنَّ. فقد دأبت على زيارة النساء في منازلهن وحتى على قطع المسافات الطويلة مشياً على الأقدام لتقييم حالتهنًّ وإسداء المشورة لهنَّ. وترى سهام أن نجاحها إنما يعود للجهود التي بذلتها وحدة إدارة المشروع. وقد كان ميسرو المشروع يزورنها أسبوعيا ويساعدونها على معالجة الحيوانات المريضة ويشجعونها على استخدام الخدمة البيطرية بصورة منتظمة. وتقول سهام: "لن أحدثك عن النقود، بل سأخبرك عما حققناه من تغير في نمط معيشتنا كأناس بسطاء مثلي أصبحوا أشد فعالية. إنني أشعر أنني وُلدتُ من جديد."

ويبلغ ما تكسبه سهام اليوم من مشروعها الصغير نحو 450 2 دولاراً أمريكياً كل عام، وهو مبلغ يلبي الكثير من احتياجات اسرة أبيها. وقد توسعت أعمالها لتشمل إنتاج الصوف لصنع البطانيات. كما دفعت تكلفة بناء غرفة جديدة إضافية في منزل أسرتها وهي تضمن أن يتلقى أخوها المصاب بمرض السكري الرعاية الصحية المناسبة وأن تواصل أختها تدريبها المهني.

وقد استفاد أكثر من 1,000 امرأة من خدمات المشروع الائتمانية. وفي سياق الجهود الرامية إلى تمكين نساء الريف الفقيرات من التغلب على الفقر، تعلـّم الصندوق أن حسن تنظيم المجتمعات المحلية يـعتبر أمراً أساسيا إذا كان للتنمية أن تتسم بالفعالية والاستدامة. فالمشاركة هي العامل الحافز لتطوير القيادات المحلية وتقويتها. وتعمل الجهود الإنمائية على أفضل وجه عندما يتمكن أعضاء المجتمعات المحلية من التعبير عن احتياجاتهم والتفاوض بشأنها ومن حشد مواردهم هم لإدارة الحلول. ولسوء الحظ، لا يزال تمثيل النساء ناقصاً في كثير من الاقتصادات المحلية، ولا يزلن، على الغالب،لا يعرفن ما لديهن من إمكانات كاملة للمساهمة في أسرهن ومجتمعاتهن المحلية. ولذلك فإن مبادرات من قبيل مشروع زغوان هي خطوة على الطريق الصحيح.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

إدارة المعرفة وبناء القدرات

الصندوق ومركز بحوث التنمية الدولية ينظمان حلقة عمل تعنى ببناء القدرات في حقل الاتصالات الفعالة في فاس في المغرب

نظم الصندوق ومركز بحوث التنمية الدولية حلقة عمل مدتها ثلاثة أيام تعنى ببناء القدرات في حقل الاتصالات الفعالة، وذلك في فاس في المغرب في الفترة 28-30 أكتوبر/تشرين الأول 2008. وتهدف الحلقة التي افتتحها نديم خوري، مدير شعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الصندوق، وشانتال شراير، مديرة الاتصالات في المركز، إلى تطوير قدرات الاتصالات الاستراتيجية لدى المديرين ومسؤولي الاتصالات في المشروعات الإنمائية ومراكز البحوث العاملة في المنطقة. وأبرز نديم خوري في كلمته الافتتاحية، أهمية الاتصالات باعتبارها أداة شديدة الأهمية لنقل المعرفة وبالتالي لتحقيق التنمية الفعالة. وقال إن الاتصالات، كما يراها الصندوق، أساسية لتفهم نتائج مشروعاته، بما في ذلك تلك النتائج غير المستدامة، مما يمكن من استقاء الدروس، ومن تفهم ما يمكن أن ينجح أو ألا ينجح، ومن تطوير الممارسات الفضلى. وأضاف إن الذخيرة المعرفية التي تتحقق على هذا الشكل ينبغي أن تـًعمـّم بصورة فعالة وأن تـُقتسم على نطاق واسع بغية تحسين العمل الانمائي الذي يقوم به الصندوق وضمان الفائدة للمجتمعات المحلية المستهدفة.

وحضر حلقة العمل 32 مشتركاً من 10 من بلدان منطقة الشرق الأدنى وأفريقيا الشمالية، بينهم 10 من المغرب، وسعت إلى شحذ المهارات لتطوير رسائل وأدوات وقنوات مناسبة دينامية تصل إلى مختلف فئات الجمهور، وتضمن أن نواتج المشروعات ونتائج البحوث إنما تـُنقل بشكل فعال وتـُستخدم بكفاءة. وقد جاء المشتركون من مشروعات ريفية وزراعية يدعمها الصندوق ومن منظمات للبحوث ومنظمات غير حكومية. كما كانت خلفياتهم متنوعة، فقد كان بينهم مسؤولو الاتصالات والمساعدون الإداريون الذين يقومون أيضاً بمهام الاتصالات في مؤسساتهم، والباحثون ومديرو المشروعات على مختلف المستويات.

وإلى جانب شانتال شراير، قام بتنفيذ التدريب في الحلقة، في ثماني جلسات، ثلاثة من المختصين الآخرين، وهم تيسير الغانم، كبير موظفي الاتصالات في الصندوق بروما، ومنصف بوهفا، مدير مركز الاتصالات الإنمائية في واشنطن العاصمة، وراوية الدابي، مسؤولة الدعوة الإقليمية في مكتب القاهرة الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وأفريقيا الشمالية التابع لمركز بحوث التنمية الدولية. وكان معظم الجلسات تفاعلية تشمل توزيع المشتركين على فئات ولعب الأدوار بالإضافة إلى العروض المقدمة. وقد شمل التدريب عنصرين مكونين هما: وضع استراتيجيات الاتصالات ومدّ الجسور التي تصل بوسائل الإعلام من خلال فهم دينامياتها والمطلوب لديها.

وقد كانت حلقة العمل واحدة من 16 من المؤتمرات التي عقدت كمناسبات جانبية على هامش التجمع الخامس لمؤتمر آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي الذي نظمته المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في الفترة 25-30 أكتوبر/تشرين الأول 2008، كما اشتركت في تنظيم التجمع الخامس وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وتكوين الأطر والبحث العلمي في المغرب وذلك في إطار احتفالات الذكرى المائتين بعد الألف (1,200) لقيام المغرب وتأسيس مدينة فاس الملكية. وتجاوز عدد المشتركين الألف من ممثلي أوساط العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي، بما في ذلك أكثر من 60 من الجامعات ومراكز البحوث العربية، فضلاً عن منظمات البحث والتطوير الوطنية والإقليمية ووسائل الإعلام العربية. كما تلقى الحدث الدعم من الإمارات العربية المتحدة ومن مجلس التعاون الخليجي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على العنوان: [email protected]

أعلى الصفحة

بإيجاز

رئيس الصندوق يشارك في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية في الكويت

بدعوة من سعادة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، سيحضر رئيس الصندوق لينارت بوغه مؤتمر القمة الاقتصادية العربية، والمنتدى السابق للمؤتمر في الكويت في الفترة من 17 إلى 20 يناير/كانون الثاني 2009. كما دُعي الرئيس بوغه للتكلم أمام الجلسة المخصصة للأمن الغذائي في إطار المنتدى السابق للمؤتمر.

أعلى الصفحة

وفد من المركز الدولي للزراعة البيولوجية في الأراضي المالحة يزور مقر الصندوق في روما

سيزور مقرَ الصندوق وفد من المركز الدولي للزراعة البيولوجية في الأراضي المالحة على رأسه رئيس مجلس إدارة المركز فوزي السلطان (وهو رئيس سابق للصندوق)، وذلك خلال الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2009. وسيناقش الوفد فرص تعزيز التعاون بين المؤسستين.

وكان وفد من الصندوق برئاسة الرئيس بوغه قد زار مقر المركز في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 واطـّلع على أنشطة المركز الجارية وما أحرزه من تقدم في تنفيذ برنامجه الذي يموّله الصندوق لتوفير موارد المياه العذبة بإنتاج الأعلاف المقاومة للملوحة في المناطق الهامشية في غرب آسيا وشمال أفريقيا.

وكان هذا البرنامج قد بدأ في 2005 ومدته أربع سنوات وهو يسعى لزيادة إنتاج العلف محلياً للاستعاضة عن العلف المستورد. ويقوم النهج المتبع على ادخال تكنولوجيات محسنة لاستعمال المياه المالحة في الزراعة الواسعة النطاق لمحاصيل الأعلاف المقاومة للملوحة وللبساتين في غرب آسيا وشمال أفريقيا. ويـُعتبر توفير موارد المياه العذبة بإنتاج الأعلاف المقاومة للملوحة في المناطق الهامشية ميداناً جديداً في البحوث الزراعية ومساهمة كبرى في الأمن الغذائي في المنطقة.

ويستند البرنامج إلى بحوث المركز الدولي للزراعة البيولوجية في الأراضي المالحة التي تبين أن الأعلاف المنتـَجة عن طريق الري بمياه مالحة يمكن أن تكون شكلاً من أشكال الزراعة المستدامة في الأراضي الهامشية والمراعي، وهي بالتالي توفر فرصة هامة لزيادة دخل فقراء الرعاة الريفيين والمؤسسات الصغيرة العاملة على تربية المواشي. كما تسهم هذه العملية في زيادة إنتاج اللحوم ومشتقات الحليب من خلال زيادة توفر أعلاف الماشية نتيجة للاستخدام المستدام للمياه المالحة القليلة الاستعمال. وسيشكل هذا كله جزءاً من استراتيجية عامة للإدارة المستدامة للنظم الزراعية في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة ولتطوير قدرات نظم البحث الزراعي الوطنية.

ويبلغ إجمالي تكلفة البرنامج 4.1 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك منحة من الصندوق قدرها 1.35 مليون دولار أمريكي، وهو يموّل بتمويل مشترك من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. كما استفاد البرنامج من تقييم شامل لإدارة المياه في قطاع الزراعة اضطلعت به الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية عن طريق المعهد الدولي لإدارة المياه. إضافة لذلك، تقدم نظم البحوث الزراعية الوطنية في كل من الأردن وعمان وباكستان والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وتونس، فضلاً عن المركز نفسه، مساهمات عينية كموارد بشرية ومرافق. ومن شأن الزيادة المتوقعة في استخدام زراعة النباتات المقاومة للملوحة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تواجه شحة متنامية في الموارد المائية أن تخفف كثيراً من الطلب على المياه العذبة اللازمة للاستهلاك البشري.

أعلى الصفحة