التمويل الريفي 

يُستبعد شخص واحد تقريبا من بين كل ثلاثة أشخاص في الاقتصادات النامية من الخدمات المالية الرسمية، ويتأثر السكان الريفيون على نحو غير متكافئ. فهم يفتقرون إلى طرائق موثوقة وآمنة لادخار المال، وحماية أصولهم وبنائها، أو تسديد المدفوعات وتلقيها. وهذا ما يصعّب عليهم تحسين مزارعهم، أو تنمية مؤسساتهم أو اللجوء إلى وسيلة تحوط في الأوقات الصعبة. وينطبق ذلك بشكل خاص على الفئات الضعيفة، مثل النساء والشباب والمهجرين. 

ويمثل صغار المنتجين الريفيين أصحاب الحيازات الصغيرة، والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة محركا للوظائف والأسواق الريفية. وهي تدعم الأمن الغذائي وتوفر الخدمات الأساسية. ونموها أمر بالغ الأهمية للتنمية الريفية، ولكن العوائق التي تواجهها في الوصول إلى الخدمات المالية تعوق ذلك. 

ومردّ هذا النقص في الوصول إلى التمويل الريفي هو ضعف البنية التحتية المالية والمادية، والقدرة المحدودة لمقدمي الخدمات المالية في المناطق الريفية، وضعف فهم كيفية استخدام الخدمات المالية. وغالبا ما يتردد المزارعون والشركات الريفية في الاقتراض بسبب صعوبة إدارتهم للمخاطر، بما في ذلك الصدمات المرتبطة بالمناخ. 

وغالبا ما تنظر المؤسسات المالية إلى صغار المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة على أن إقراضهم محفوف بالمخاطر. وعلاوة على ذلك، في حين أن الاحتياجات المالية غير الائتمانية لصغار المنتجين والمؤسسات الريفية البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة تكون منخفضة عادة، فإن تكاليف المعاملات مرتفعة، مما يجعل هذه السوق أقل جاذبية لمقدمي الخدمات المالية.