امرأة تقف في دفيئة في السلفادور

الإدارة المالية للمشروعات

© IFAD/Luis Galdámez/Factstory

إن الرقابة السليمة على الموارد المالية وإدارتها أمران أساسيان لقدرة الصندوق على تحقيق أهدافه وإثبات لأصحاب المصلحة أن لديه ترتيبات تسيير كافية. وتعتبر الإدارة المالية للمشروعات عاملا مساهما رئيسيا في هيكل التسيير في الصندوق من خلال الضمان الائتماني القائم على المخاطر (الامتثال) وأداء مدخلات القيمة المضافة. كما تسهم الإدارة المالية في الفعالية الإنمائية للصندوق من خلال دعم التنفيذ المحسن وتحقيق قدر أعلى من المصروفات.

ويفي الصندوق بالتزاماته الإنمائية بوصفه مؤسسة مالية دولية ناضجة وشريكا إنمائيا موثوقا به، يعزز نموذج أعماله وتنميته الاستراتيجية التشغيلية من خلال أفضل ممارسات الإدارة المالية المنسقة، ووضع سياسات تشغيلية حديثة وإدارة المعرفة.

الإدارة المالية الجيدة

يجب استخدام عائدات القروض والمنح للأغراض المقصودة منها فقط، ووفقا للأنشطة الموضحة في خطة العمل والميزانية السنوية.

والإدارة المالية هي الترتيبات المتعلقة بإعداد الميزانية، والمحاسبة، والرقابة الداخلية، وتدفق الأموال، وإعداد التقارير المالية ومراجعة الحسابات التي يتلقى من خلالها المقترضون والمستفيدون الأموال، ويخصصونها، ويسجلونها ويقدمون تقارير عنها.

والإدارة المالية الجيدة مهمة لتنمية أي بلد لأنها توفر للمواطنين ضمانات بأن ضرائبهم تُستخدم بشكل مناسب. وهي تطمئن أيضا المانحين والمقرضين بأن الأموال التي يقدمونها تُستخدم للأغراض المقصودة منها. كما أنها تشير إلى القطاع الخاص بأن الاستثمار والنمو ممكنان.

إطار الضمان القائم على المخاطر

يتبع الصندوق منهجية ضمان قائم على المخاطر لتقييم المخاطر الائتمانية والتخفيف من حدتها بشكل منهجي طوال دورة حياة المشروع. ويجري تحديد تصنيف للمخاطر الائتمانية بعد إجراء تقييمات خلال مرحلة تصميم المشروع. ويخضع التصنيف للمراجعة المستمرة وقد يجري التحقق من صحته أو تنقيحه بناء على النتائج التي يجري التوصل إليها خلال بعثات الإشراف والتنفيذ السنوية.

ويجري تحديد متطلبات الإشراف والصرف وتعديلها باستخدام هذا الإطار، مما يضمن تخفيف المخاطر الائتمانية بشكل فعال.

استخدام نظم الإدارة المالية العامة القطرية

يلتزم الصندوق والجهات المانحة بأهداف إعلان باريس، وخطة عمل أكرا وشراكة بوسان. ونحن نوائم إجراءاتنا وممارساتنا مع نظم الإدارة المالية العامة القطرية.

الكشف العلني عن البيانات المالية للمشروعات

أصبح الكشف العلني إلزاميا لجميع المشروعات التي يمولها الصندوق منذ عام 2019. ويمكن الوصول إلى تقارير مراجعة حسابات المشروعات من خلال مستودع وثائق المنظمة، وحيث تتاح على صفحات المشروعات. وتغطي أقدم عمليات مراجعة حسابات للمشروعات المتاحة السنةَ المالية 2017-2018.

 

اكتشف المزيد