ثلاثة رجال مبتسمين يقفون في حقل في سري لانكا

المنتجات المالية والشروط

© IFAD/Ruvin de Silva

شروط الإقراض في الصندوق

تحدَّد شروط الإقراض وفقا لسياسات التمويل المقدَّم من الصندوق ومعاييره، والإطار بشأن شروط التمويل في الصندوق. وهي تستند إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للبلد (وفقا لحسابات البنك الدولي) وتقييم الجدارة الائتمانية.

ومن خلال إطار القدرة على تحمل الديون، تُمنح موارد نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء من خلال إطار القدرة على تحمل الديون للمنح، والقروض بشروط فائقة التيسيرية، وتيسيرية للغاية ومختلطة وعادية. وتُمنح موارد آلية الحصول على الموارد المقترَضة بشروط عادية فقط.

 

إطار الانتقال

يُحدِّد إطار الانتقال المبادئ والإجراءات العامة للانتقال وعكس شروط الإقراض للبلد. وتُستعرض الشروط  قبل بدء كل فترة من فترات تجديد الموارد ويبدأ نفاذها بصورة مبدئية لمدة ثلاث سنوات.

 

 وتُستعرض شروط الإقراض سنويا. وفقًا للتقييم الداخلي، إذا أصبح بلد ما مؤهلا للعودة إلى شروط أكثر تيسيرية، يتم تطبيق الشروط الجديدة تدريجيًا على مدى فترة تجديد الموارد باستخدام آلية الإلغاء المتدرج والتطبيق المتدرج. إذا أصبح بلد ما مؤهلا للعودة إلى شروط أكثر تيسيرية، تصبح العودة نافذة في السنة التقويمية التالية.

وبالنسبة للشروط التيسيرية للغاية، فإن الدول الأعضاء المؤهلة هي عادة تلك الدول التي يكون فيها عند نهاية السنة السابقة لبدء فترة تجديد الموارد:

  • نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من العتبة التشغيلية التي تحددها سنويا المؤسسة الدولية للتنمية أو يساويها؛
  • أو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أعلى من العتبة التشغيلية، ولكنها دول غير مصنَّفة من جانب المؤسسة الدولية للتنمية باعتبارها من "بلدان الفجوة" أو "البلدان المؤهلة للاقتراض بشروط مختلطة"؛
  • أو تُصنفها المؤسسة الدولية للتنمية بأنها "اقتصادات دول صغيرة".

وبالنسبة للشروط المختلطة، فإن الدول الأعضاء المؤهلة هي عادة تلك التي تكون في نهاية السنة السابقة لبدء فترة تجديد الموارد مصنَّفة من جانب المؤسسة الدولية للتنمية بأنها بلدان "مؤهلة للاقتراض بشروط مختلطة" أو بلدان "الفجوة".

أما بالنسبة للشروط العادية، فالدول الأعضاء المؤهلة هي عادة تلك البلدان غير المؤهلة للقروض بشروط تيسيرية للغاية أو بشروط مختلطة.

 

آلية القدرة على تحمل الديون

يُمثل إطار القدرة على تحمل الديون إطارا مفاهيميا لمَنْح موارد المنح للبلدان المؤهلة. ويستند الإطار إلى التحليلات القطرية الاقتصادية التقنية التي تُدعى تحليلات القدرة على تحمل الديون، والتي يُجريها صندوق النقد الدولي و/أو البنك الدولي بالتعاون مع البلدان المعنية.

 

ويتمثل أحد النواتج الرئيسية لتحليل القدرة على تحمل الديون في مخاطر المديونية الحرجة التي يمكن أن تكون: (1) منخفضة؛ (2) معتدلة مع هامش كبير لامتصاص الصدمات؛ (3) معتدلة مع هامش محدود أو هامش معين لامتصاص الصدمات؛ (4) مرتفعة أو تعاني من مديونية حرجة. ويحدِّد هذا التصنيف شروط التمويل المنطبقة، ضمن إطار القدرة على تحمل الديون.

 

وستحصل البلدان المعرضة لخطر معتدل من المديونية الحرجة مع هامش كبير لامتصاص الصدمات على مخصصاتها بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء في شكل قروض بشروط تيسيرية للغاية تُسدَد وفقا لهيكل الاستهلاك الخاص بالدول الصغيرة.

 

وستحصل البلدان المعرضة لخطر معتدل من المديونية الحرجة مع هامش محدود أو هامش معين لامتصاص الصدمات على 80 في المائة من مخصصاتها بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء في شكل قروض بشروط فائقة التيسيرية وعلى 20 في المائة من مخصصاتها بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء في شكل قروض بشروط تيسيرية للغاية تُسدَد وفقا لهيكل الاستهلاك الخاص بالدول الصغيرة.

 

وستتلقى البلدان التي تعاني من مديونية حرجة أو المعرضة لمخاطر عالية للمديونية الحرجة 100 في المائة من مخصصاتها بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء على شكل منح.

 

ولا تخضع المنح التي تُقدَّم بموجب إطار القدرة على تحمل الديون لرسم خدمة أو أي رسم آخر.

ولا يُفرض رسم التزام أو أي رسم أوَّلي على التمويل المقدَّم من الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، لا يفرض رسم إلغاء أو غرامة على السداد المبكر.

سياسة الاقتراض غير الميسَّر

سياسة الاقتراض غير الميسَّر هي سياسة متعددة الجوانب تهدف إلى معالجة مشاكل المخاطر المعنوية والانتفاع المجاني في الإقراض الميسَّر. وهي تركز على تعميق التنسيق بين الدائنين حول إطار القدرة على تحمل الديون، كما أنها تتيح للصندوق تطبيق سبل الانتصاف على البلدان التي تقترض بشكل مفرط بشروط غير تيسيرية؛ وسبل الانتصاف التي يمكن تطبيقها هي إما خفض في تخصيص المقترض أو تشديد شروط إقراض المقترض.

تفاصيل التمويل

القروض المقدَّمة بشروط فائقة التيسيرية

كون للقروض المقدَّمة بشروط فائقة التيسيرية أجل استحقاق مدته 50 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات، تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي عليها. وتقدَّم دون فائدة، ولكنها تتحمل رسم خدمة على مبلغ أصل القرض المستحق، رهنا بحد أدنى قدره 0.10 في المائة سنويا بحقوق السحب الخاصة، مع إجراء تعديلات على القروض ذات العملة الواحدة بالدولار الأمريكي واليورو.

ويُحدَّد استهلاك أصل القرض المقدَّم بشروط فائقة التيسيرية بنسبة 2.5 في المائة من إجمالي مبلغ الأصل المسحوب سنويا من السنوات 11 إلى 50.

القروض المقدَّمة بشروط تيسيرية للغاية

يكون للقروض المقدَّمة بشروط تيسيرية للغاية أجل استحقاق مدته 40 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي عليها. وتقدَّم دون فائدة، ولكنها تتحمل رسم خدمة على مبلغ أصل القرض المستحق، رهنا بحد أدنى قدره 0.75 في المائة سنويا بحقوق السحب الخاصة، مع إجراء تعديلات على القروض ذات العملة الواحدة بالدولار الأمريكي واليورو.

ويعتمد استهلاك أصل القرض المقدَّم بشروط تيسيرية للغاية على ما إذا كانت الدولة العضو:

  •  تمثل اقتصاد دولة صغيرة، يُحدَّد الاستهلاك بنسبة 2 في المائة من إجمالي مبلغ الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 11 إلى 20، و4 في المائة من إجمالي مبلغ الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 21 إلى 40.
  •  تمثل اقتصاد دولة صغيرة، يُحدَّد الاستهلاك بنسبة 4.5 في المائة من إجمالي مبلغ الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 11 إلى 30، و1 في المائة من إجمالي مبلغ الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 31 إلى 40.

القروض المقدَّمة بشروط مختلطة

يبلغ أجل استحقاق القروض المقدَّمة بشروط مختلطة 25 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي عليها. وتتحمل رسم خدمة على مبلغ أصل القرض المستحق، رهنا بحد أدنى قدره 0.75 في المائة سنويا،
مع إجراء تعديلات على القروض ذات العملة الواحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض على أصل القرض المستحق فائدة بنسبة ثابتة تبلغ 1.25 في المائة، مع إجراء تعديلات على القروض ذات العملة الواحدة بالدولار الأمريكي واليورو، رهنا بحد أدنى بنسبة صفر في المائة. ويُستهلَك أصل القرض بنسبة 5 في المائة من إجمالي الأصل المسحوب سنويا للسنوات من 6 إلى 25.

القروض المقدَّمة بشروط عادية

تُقدَّم القروض المقدَّمة بشروط عادية بأسعار الفائدة المتغيرة. ويتألف سعر الفائدة المتغير من السعر المرجعي المتغير السائد في السوق، وفرق سعر فائدة متغير وعلاوة أجل استحقاق. وسيُحدَّد سعر الفائدة المتغير فصليا وسيطبَّق على السعر السائد في السوق (اللذان يشكلان معا سعر الفائدة المرجعي في الصندوق).

 

واعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2022، أدخل الصندوق التمايز وفقا لدخل الفرد في الدولة أو التصنيف للوصول إلى متوسط آجال استحقاق السداد وتطبيق أقساط الاستحقاق للقروض المعتمدة.

 

وستحافظ القروض التي صدرت الموافقة عليها في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق (2019-2021) على نفس آجال الاستحقاق المطبَّقة في وقت الموافقة.

 

وتُصنَّف القروض المقدَّمة بشروط عادية التي صدرت الموافقة عليها اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2022 على النحو التالي:

  • ستشمل الفئة 1 البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المؤهلة للحصول على القروض المقدمة بشروط فائقة التيسيرية، وبشروط تيسيرية للغاية، وبشروط مختلطة. وبالنسبة إلى هذه البلدان، ستطبَّق علاوات مختلفة على آجال الاستحقاق القياسية، والتي ستضمن، إلى جانب العناصر الأخرى لهيكل التسعير، حدا أدنى لاسترداد تكلفة التمويل المقدَّم من الصندوق على الموارد المقترَضة.

ويستطيع المقترضون المؤهلون لهذه الفئة الحصول على الموارد على أساس أجل استحقاق يبلغ خمسا وثلاثين (35) سنة كحد أقصى، وفترة سماح مدتها عشر (10) سنوات، ومتوسط أجل استحقاق للسداد يبلغ عشرين (20) سنة كحد أقصى.

  • ستشمل الفئة 2 البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا غير المؤهلة للفئة 1 (تحصل بالفعل على قروض بشروط شبه تيسيرية)، والمقترضين الذين يمرون بمرحلة انتقالية من الشروط المختلطة إلى الشروط شبه التيسيرية، والدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات ذات الجدارة الائتمانية، والدول ذات الاقتصادات الصغيرة المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وستُطبَّق على هذه البلدان علاوة أجل استحقاق أعلى من الفئة 1.

ويستطيع المقترضون المؤهلون لهذه الفئة الحصول على الموارد على أساس أجل استحقاق يبلغ ثلاثين (30) سنة كحد أقصى، وفترة سماح مدتها ثماني (8) سنوات، ومتوسط أجل استحقاق للسداد يبلغ ثماني عشرة (18) سنة كحد أقصى.

  • ستشمل الفئة 3 المقترضين من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا التي يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها أقل من عتبة الدخل المؤهل للدخول في مناقشات التخرج وغير المؤهلة للحصول على إعفاء مدرج في الفئة 2. وستُطبَّق على هذه البلدان علاوة أجل استحقاق أعلى من الفئة 2.

ويستطيع المقترضون المؤهلون لهذه الفئة الحصول على الموارد على أساس أجل استحقاق يبلغ عشرين (20) سنة كحد أقصى، وفترة سماح مدتها خمس (5) سنوات، ومتوسط أجل استحقاق للسداد يبلغ خمس عشرة (15) سنة كحد أقصى.

  • ستشمل الفئة 4 البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا ​​التي يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها أعلى من عتبة الدخل المؤهل للدخول في مناقشات التخرج وأقل من العتبة الخاصة بالبلدان العالية الدخل أو تلك التي تعتبر مؤهلة للمساعدة الإنمائية الرسمية. وستُطبق على هذه البلدان علاوة أجل استحقاق أعلى من الفئة 3.

ويستطيع المقترضون المؤهلون لهذه الفئة الحصول على الموارد على أساس أجل استحقاق يبلغ ثماني عشرة (18) سنة كحد أقصى، وفترة سماح مدتها ثلاث (3) سنوات، ومتوسط أجل استحقاق للسداد يبلغ اثنتي عشرة (12) سنة كحد أقصى.

ويمكن تقويم القروض المقدَّمة بشروط عادية بالدولار الأمريكي واليورو.

المِنح

يمكن تقديم المِنح إلى:

  • الدول الأعضاء النامية؛
  • المنظمات الحكومية الدولية التي تُشارك فيها الدول الأعضاء؛
  • الكيانات الأخرى التي يُقرِّر المجلس التنفيذي أنها مؤهلة بموجب المادة 8 من اتفاقية إنشاء الصندوق.

وتُقدَّم المِنح وفقا لسياسة تمويل المِنح التي وضعها المجلس التنفيذي وتُحدِّد إجراءات التنفيذ المتصلة بها القواعد والعمليات ذات الصلة بدورة المِنح.

الانتقال من سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن بالدولار الأمريكي كسعر مرجعي سائد في السوق

السعر المرجعي السائد في السوق للقروض المقدَّمة بشروط عادية المقومة بالدولار الأمريكي هو سعر الفائدة المؤمن على التمويل لليلة واحدة.

وأما بالنسبة إلى القروض المقدَّمة بشروط عادية المقومة باليورو، السعر المرجعي السائد في السوق هو سعر الفائدة السائد بين المصارف الأوروبية باليورو.

 

وبالنسبة للقروض المقدَّمة بشروط عادية الحالية المقومة بحقوق السحب الخاصة، سيكون السعر المرجعي السائد في السوق هو المتوسط المرجح للأسعار المرجعية للسوق لعملات حقوق السحب الخاصة الخمس - الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. وسيُطبَّق فارق تسوية ائتماني موصى به من قبل لجنة الأسعار المرجعية البديلة/الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات1 على الأسعار المرجعية السائدة في السوق للدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني لمراعاة وقف العمل بسعر الفائدة السائد بين مصارف لندن بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني. ولا تزال الأسعار المرجعية السائدة في السوق لليورو واليوان الصيني متاحة وستظل دون تغيير.

اكتشف المزيد