بات التشريد القسري في السنوات الأخيرة مشكلة عالمية على نطاق غير مسبوق، مدفوعة في ذلك بالنزاعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي حين أن مجموع عدد المشردين وصل إلى أعلى مستوى له، إذ بلغ حوالي 60 مليون شخص في عام 2015، ركز الاهتمام العالمي على إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حيث أثّر استمرار النزاع والعنف تأثيراً شديداً على العراق، وسورية، واليمن، وبلدان الجوار. وتُشير التقديرات إلى أن مجموع السكان المعنيين في الإقليم يناهز 22 مليون نسمة.

ووفقاً لإعلان ستكهولم ”تكمن جذور الصراع والهشاشة في الظلم، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم المساواة، والإقصاء، والفقر، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، وغياب التسويات السياسية الشاملة، والمؤسسات القادرة“. ولذلك يحتاج من يعانون من الأزمات إلى أكثر من مجرد الإغاثة وخدمات الطوارئ؛ ويحتاج الأشخاص والمجتمعات المحلية والبلدان التي تواجه أزمات إلى استراتيجيات إنمائية تحل المشاكل الكامنة في المدى البعيد.

وما يغيب عن الأذهان غالباً هو أن للتشريد القسري بُعد ريفي قوي. وتنتمي أعداد كبيرة من المشردين إلى المناطق الريفية ويعيشون حالياً في مجتمعات محلية ريفية مضيفة داخل بلدانهم الأصلية أو خارجها. ويفضي ذلك إلى تدهور الأراضي الزراعية وانهيار إنتاج الأغذية في المناطق التي نزح عنها أصحابها. ويزيد ذلك أيضاً من الضغوط الواقعة على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي والنُظم الزراعية في المجتمعات المحلية المضيفة.