المرأة الريفية 

تضطلع المرأة الريفية بدور حاسم في الزراعة والاقتصادات الريفية في جميع أنحاء العالم، إذ تشكل 38 في المائة من جميع العاملين في الزراعة. 

وعلى الرغم من ذلك، غالبا ما تقوَض أدوارهن وإمكاناتهن بسبب عدم المساواة بين الجنسين. فالأعراف الاجتماعية والأطر القانونية والمؤسسات التمييزية تقيد حقوق المرأة واستقلاليتها وفرصها ورفاهيتها. وهذا لا يؤثر على رفاهها وتمكينها الاقتصادي فحسب، بل يؤثر أيضا على قدرة النظم الغذائية على الصمود. 

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز في العقود الماضية، لا يزال للمرأة حظ أقل من الرجل في الحصول على الموارد، بما في ذلك الأراضي والتمويل والتعليم والمدخلات الزراعية الأساسية. 

وفي المتوسط، تقضي النساء ضعفي الوقت الذي يقضيه الرجال في الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر. وما تتحمله المرأة الريفية من أعباء هو أكبر حتى من أعباء الرجل، فهي تفتقر إلى إمكانية الحصول على المعدات والتكنولوجيات المقتصدة للعمالة. 

كما أن المرأة أقل تمثيلا في المنظمات والمؤسسات الريفية على المستويين المحلي والوطني على حد سواء، وهي بالتالي مستبعدة من عملية صنع القرار. وحتى داخل منازل النساء، لا يُسمع صوتهن في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية والتجارية، بما في ذلك كيفية إنفاق ما يكسبنه. 

وتؤثر الأزمات – من النزاعات إلى تغير المناخ – على النساء والفتيات الريفيات بشكل أكبر. فالفوارق بين الجنسين تصعّب عليهن الصمود أو التكيف. وعلاوة على ذلك، اتسعت الفجوة في انعدام الأمن الغذائي بين الرجال والنساء في السنوات الأخيرة من 1.7 نقطة مئوية في عام 2019 إلى 4.3 نقطة مئوية في عام 2021.