التقرير السنوي عن أنشطة التحقيق ومكافحة الفساد في الصندوق خلال عام 2020

يعرض هذا التقرير معلومات عن أنشطة التحقيق ومكافحة الفساد التي قام بها مكتب المراجعة والإشراف في عام 2020 .وترد فيه أيضا معلومات عن نتائج وجزاءات التحقيقات، وجهود التواصل والتعاون، واستخدام الموظفين والموارد الأخرى في عام 2020.

في عام 2020 ،تلقى مكتب المراجعة والإشراف 83 ادعاء يتعلق بسوء السلوك أو بممارسات محظورة، وهو ما يمثل زيادة عن العدد المسجل في عام 2019 .وتعلقت نسبة 55 في المائة منها بادعاءات تدليس أو فساد في مشروعات ممولة من الصندوق. وعلى الرغم من التباطؤ في بعض العمليات الممولة من الصندوق بسبب جائحة كوفيد-19 ،سجل مكتب المراجعة والإشراف زيادة طفيفة في عدد ما تلقاه من ادعاءات تدليس وفساد متعلقة بأنشطة مشروعات الصندوق في عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد الحاجة إلى اليقظة المستمرةمن جميع الأطراف المعنية. وفي الوقت نفسه، كثف الصندوق ومكتب المراجعة والإشراف الاستجابة لمكافحة الفساد، وعالجا ادعاءات كثيرة أخرى في عام 2020 مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات السابقة، مما أسفر عن اتخاذ تدابير عالجية تشغيلية أو فرض جزاءات في الحالات التي ثبتت فيها صحة الادعاءات. وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه يدل على خطر الفساد المتأصل في البيئات الصعبة التي يعمل فيها الصندوق، فإنه ناتج أيضا عن تعزيز الدعوة إلى مكافحة الفساد في السنوات الأخيرة، وزيادة إبراز قنوات الإبالغ في الصندوق، واستمرار تعميم سياسة الصندوق المعدلة بشأن منع التدليس والفساد في أنشطته وعملياته، التي وافق عليها المجلس التنفيذي في عام 2018 .واتخذ الصندوق مجموعة واسعة من التدابير في الوقت المناسب خففت من الأثر الضار لمعظم المخاطر المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وكما في السنوات السابقة، تعلقت معظم الادعاءات الخارجية الواردة في عام 2020 بأنشطة التوريد في المشروعات أو إدارة العقود. وكان عدد من المتورطين من موظفي المشروعات/الموظفين الحكوميين. وقد عزز الصندوق قدرته على الإشراف على التوريد في هذه المجالات، ويجري بذل مزيد من الجهود لتعزيز القدرات. ويحافظ مكتب المراجعة والإشراف على عالقة عمل وثيقة مع وحدات العمليات، بما في ذلك دائرة إدارة البرامج، وشعبة خدمات الإدارة المالية، وشعبة المراقب المالي للتخفيف بشكل استباقي من المخاطر الناشئة والمتبقية المرتبطة بتلك الادعاءات.