Remittances and migration

التحدي

ينتقل الناس منذ أكثر من قرن من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وعبر الحدود الوطنية بحثا عن فرص أفضل. ومن بين 250 مليون مهاجر دولي، يغادر نحو 200 مليون وطنهم للعمل ويرسلون تحويلات مالية إلى أسرهم.

وتعتبر مساعدة هذه الأسر على الاستفادة القصوى من مواردها الخاصة مسألة بالغة الأهمية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقد يعترف الآن المجتمع الدولي بالعمال المهاجرين وأسرهم كوكلاء للتغيير وشركاء رئيسيين في هذا الجهد.

والإمكانات واضحة: يقوم مليار شخص بإرسال وتلقي تحويلات مالية. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التحويلات الدولية إلى البلدان النامية 6.5  تريليون دولار أمريكي في الفترة ما بين عامي 2015 و2030. ويدعو الصندوق إلى الاستفادة من تأثير هذه التدفقات في مجالي التحول الريفي والتنمية المستدامة.

الحل 

في عام 2017، تم إرسال 466  مليار دولار أمريكي  إلى بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المساعدة الإنمائية الرسمية. وتشير التقديرات إلى أن 75 في المائة من تدفقات التحويلات تذهب إلى الاحتياجات الفورية، ولكن تكون النسبة الأخرى البالغة 25 في المائة – أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في السنة - متاحة لأغراض أخرى.

ويتم قياس المبلغ الأكثر أهمية في المبلغ الفردي وقدره 200 أو 300 دولار أمريكي الذي يتم إرساله إلى الوطن بانتظام. ويمثل هذا المبلغ 60 في المائة من مجموع دخل الأسرة، وإذا تمت الاستفادة منه، يمكنه أن يُحسِّن بأكبر قدر من الفعالية مستويات معيشة المهاجرين ومجتمعاتهم في الوطن.

ومع هذه الأموال التي تبدو قليلة، تلتزم معظم الأسر المستفيدة من التحويلات بالوصول إلى "أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها" - والتي تتمثل في الحد من الفقر وتحسين الصحة والتغذية والتعليم وتحسين السكن والصرف الصحي وريادة الأعمال والشمول المالي وتقليل عدم المساواة، والقدرة على التعامل مع عدم اليقين في حياتهم من خلال زيادة مدخراتهم وبناء الأصول لضمان مستقبل أكثر استقرارا. 

وتقدم أهداف التنمية المستدامة فرصة فريدة لخلق تقارب بين أهداف الأسر المستفيدة من التحويلات، وأهداف التنمية الحكومية، واستراتيجيات القطاع الخاص لاستغلال الأسواق التي لا تحظى بخدمات كافية، والدور التقليدي للمجتمع المدني في تعزيز التغيير الإيجابي. وخصوصا ما يلي:

• يمكن أن يؤدي الشمول المالي ومحو الأمية للأسر المتلقية للتحويلات إلى زيادة فرص الادخار والاستثمار الرسميين. وفي المقابل، يمكن أن تبني هذه الآليات رأس المال البشري للأسر المستفيدة من التحويلات وتحسن مستويات معيشتهم من خلال تحسين التعليم والصحة والسكن.
• ويمكن لاستثمارات المهاجرين غير التحويلات أن تغير المشهد الإنمائي للمجتمعات المحلية، إذا ما أعطيت خيارات مناسبة
• وقد تحسنت أسواق التحويلات من خلال إطار قانوني وتنظيمي ملائم، ويمكن لزيادة الشفافية والمنافسة أن تخفض التكلفة وتوفر المزيد من الموارد للأسر المستفيدة من التحويلات.

ومنذ عام 2006، يعمل الصندوق، من خلال مرفقه متعدد الجهات المانحة لتمويل التحويلات الذي تبلغ قيمته 43 مليون دولار أمريكي، على زيادة أثر التحويلات المالية من أجل التنمية عن طريق تعزيز المنافسة والوصول إلى المناطق الريفية وتمكين المهاجرين وأسرهم من خلال التثقيف المالي والشمول المالي، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال للمهاجرين.