في عصر من عدم الاستقرار العالمي، تمثل النساء والفتيات مفتاح الاستقرار في المناطق الريفية. ولكن التمييز العميق الجذور يمنعهن من بناء مستقبل أفضل لأنفسهن، ولأسرهن المعيشية ومجتمعاتهن المحلية. واليوم، تزيد الديناميكيات العالمية من تآكل حقوقهن.
النساء الريفيات ينتجن الكثير من أغذية العالم، ولكنهن يملكن أقل من خمس الأراضي. وتشكل النساء أغلبية البالغين الذين ليس لديهم حساب لدى مؤسسة مالية رسمية، واحتمال أن يتلقى السكان الريفيون في البلدان النامية الخدمات من المؤسسات المالية هو بالفعل أقل من سكان المناطق الحضرية. كما أن النساء الريفيات أكثر تأثرا بشكل حاد بالهشاشة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، والأحوال الجوية الشديدة – ولكن مع فرص أقل للحصول على الائتمان، ومدخرات أقل، وصعوبات أكبر في الوصول إلى الأسواق، فإنهن يفتقرن إلى شبكة أمان لاجتياز الأوقات الصعبة.
وعلى الرغم من درجة ضعفهن الأكبر، يجري إغفال النساء في التنمية الريفية. والمزارعات الريفيات لديهن فرصة أقل من الرجال للوصول إلى خدمات الإرشاد الزراعي، ونسبة 2 في المائة فقط من التمويل المناخي تأخذ في الاعتبار احتياجات وأوضاع النساء والفتيات.
إلا أن هذه الأرقام المثيرة للقلق تحمل في طياتها بذرة أمل. فمن خلال الدفاع عن حقوق النساء الريفيات في المساواة والتمكين، يمكننا أن نحول الضعف إلى فرصة والهشاشة إلى قدرة على الصمود.
وتمكين النساء من الحصول العادل على الأراضي والموارد لا يتيح لهن التمتع بقدر أكبر من الازدهار وحسب، بل وإنتاج المزيد من الأغذية وبناء مجتمعات محلية قادرة على الصمود. وسد الفجوة بين الجنسين في الزراعة يمكن ببساطة أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 1 تريليون دولار أمريكي، ويزيد غلال المزارع بنسبة 20-30 في المائة، ويحد من عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص.
ومع تحسين القدرة على الصمود، يمكن للنساء التغلب بشكل أفضل على العوائق الاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، واقتناص الفرص من أجل التمكين. إذ سيتكيفن مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتحولة ويتغلبن على تحديات مثل الوصول المحدود إلى الموارد المالية، والتعليم، وفضاءات صنع القرار والتأثير فيها من أجل بناء سبل عيش مستدامة.
وتعزيز الشمول المالي للنساء الريفيات، وفرصهن في ريادة الأعمال، ومشاركتهن في القيادة والحوكمة سيمكنهن من بناء الأمن طويل الأجل لأنفسهن، وأسرهن، ومجتمعاتهن المحلية. وتمكين النساء والفتيات لكي يصبحن أكثر قدرة على الصمود ليس مجرد ضرورة أخلاقية، وإنما أمر أساسي للأسر المعيشية، والمجتمعات المحلية، والاقتصادات كي تزدهر في وجه التحديات العالمية.
ومع خبرة عقود من العمل في مجال التنمية الريفية في الميل الأول، تعلم الصندوق ما يصلح لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم التمكين. ولتحويل المجتمعات بحيث تأخذ النساء الريفيات مكانهن الصحيح كجهات فاعلة اقتصادية، وصناع قرار، وشركاء متساوين، يجب علينا أن نتحدى أوجه عدم المساواة الهيكلية والدعوة لسياسات وممارسات تزيل ديناميكيات القوة التي تحافظ على تهميش النساء. وعلينا أن نبدأ من المنطلقات التالية.
تظهر مشروعات الصندوق أنه عندما تبني النساء مهاراتهن المالية والتقنية ويصلن إلى الأصول الإنتاجية، والأسواق، والتمويل الريفي، فإنهن ينتجن الأغذية وينشئن أعمالا تجارية ريفية تعود بالفائدة عليهن وعلى الاقتصاد ككل.
في تركيا، قدم مشروع إعادة إحياء مستجمع نهر مورات لحوالي 000 24 امرأة الأدوات الزراعية، والمعدات الموفرة للطاقة، والتدريب، مما مكنهن من انتشال أنفسهن من براثن الفقر. واستخدمتBesile الدفيئة التي تلقتها من خلال هذا المشروع للانتقال من زراعة الكفاف إلى بيع الفائض عندها، مما أضاف مبلغ 400 1 دولار أمريكي إلى الدخل السنوي لأسرتها التي هي في أمس الحاجة إليه.
وقد غيّر الشمول المالي قواعد اللعبة بالنسبة لـ Alima، المزارعة الصغيرة في موزامبيق. وبفضل الائتمان والتثقيف المالي الذي تلقته من خلال مؤسسة التمويل البالغ الصغر Futuro التي يدعمها برنامج تمويل القطاع الخاص في الصندوق، اشترت قطعة أرض وأقامت عليها مزرعة شغّلت ثلاثة عمال وغطت تكاليف تعليم أطفالها.
وفي ملاوي، جرى تدريب نساء مثل Alefa من خلال برنامج تحويل الزراعة من خلال التنويع وريادة الأعمال على تعلم تقنيات جديدة لإدارة المياه تحمي محاصيلهن من هطولات الأمطار غير المنتظمة بشكل متزايد. وهن يقمن الآن بنقل ما تعلمنه إلى المزارعين الآخرين من الرجال والنساء على السواء.
يدعو الصندوق إلى إعطاء أدوار قيادية للنساء في المجتمعات المحلية ويعزز مشاركتهن في المؤسسات الريفية، من الحكومة المحلية إلى منظمات المزارعين.
في بوليفيا، نظم برنامج التعزيز المتكامل لسلسلة القيمة الخاصة بالإبليات في الهضبة البوليفية المرتفعة حلقات عمل تحدى خلالها أعضاء المجتمع المحلي المعايير والممارسات الضارة التي تميّز ضد النساء. ومنذ ذلك الوقت، قامت نساء مثل Verónica بأدوار قيادية. وجرى تعيينها كقائدة في مجتمعها المحلي الأصلي، وهي تشرف على حملة لمعالجة شح المياه من خلال تركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسية.
وفي غانا، في هذه الأثناء، دعم برنامج الاستثمار في قطاع الزراعة في غانا ترشح النساء لمناصب سياسية، وحصولهن على الائتمان لتطوير أعمال تجارية، والقيام بحملات من أجل العدالة. وكنتيجة لذلك، انضم الزعماء المحليون إلى الحركة وعملوا على حماية حق المرأة في الوصول إلى الأراضي المروية.
كان الصندوق رائدا في استخدام منهجيات الأسر المعيشية مثل نظام تعلُّم العمل الجنساني الذي يشجع النساء والرجال على التأمل بشأن المساهمات التي يقدمونها لأسرهم المعيشية. ومن خلال هذه العملية الموجهة، ينظر الرجال والنساء في كيفية تقاسمهم أعباء العمل والدخل بشكل منصف. وقد شاهدنا في الصندوق أن هذه المناشدة البسيطة من أجل العدالة يمكن أن تؤدي إلى تغيير دائم.
في مدغشقر، ساعد برنامج التدريب الحرفي وتحسين الإنتاجية الزراعية المدعوم من الصندوق على تعزيز العلاقات الإيجابية بين الجنسين ضمن الأسر المعيشية التي تستخدم نسخة مخصوصة من نظام تعلُّم العمل الجنساني. وفي حين لم يشارك سوى واحد فقط من بين كل ثلاثة رجال في الأعمال المنزلية من قبل، شارك أربعة من كل خمسة رجال في هذه الأعمال بعد نشر نظام تعلُّم العمل الجنساني. كما تراجع العنف البدني ضد النساء كذلك.
في عام 1995، اعتمدت 189 بلدا بالإجماع إعلان بيجين، ملتزمة بتعزيز حقوق ومساواة المرأة. واليوم، وبعد مرور 30 سنة على هذا الإعلان، حان الوقت لجعل التزامنا حقيقة واقعة.
وفي عام 2023، اتُخذت خطوة كبيرة إلى الأمام لصالح النساء الريفيات مع اعتماد المبادئ التوجيهية الطوعية للجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن كيفية تمكين النساء والفتيات في سياق الأمن الغذائي والتغذية. وتظهر هذه المبادئ التوجيهية كيف يمكننا العمل معا من أجل تحطيم العوائق التي تمنع النساء من الوصول إلى الموارد، والخدمات، وصنع القرار في النظم الغذائية – من الدفاع عن حقوقهن في الأراضي إلى تعزيز الشمول المالي.
وفي النهاية، فإن النساء لا يستفدن من الاستقرار العالمي ويساهمن فيه وحسب، بل إنهن يقدنه أيضا.
