Communication Officer, Global Media
[email protected]روما (إيطاليا)/ تشابادا دوس غيمارايش (البرازيل)، 13 سبتمبر/أيلول 2024 –"إن دعم مجموعة العشرين أمر بالغ الأهمية للاستثمارات المستهدفة والسياسات العامة الفعالة التي تعزز الاقتصادات الريفية المزدهرة وتقوي الزراعة الأسرية والنظم الغذائية."هذا ما أكده ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، خلال الاجتماع الوزاري الزراعي لمجموعة العشرين في تشابادا دوس غيمارايش، ماتو غروسو، البرازيل.
وتشترك الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين والصندوق، وهو الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تركز حصريا على القضايا الريفية، في رؤية مشتركة حول أهمية الاستثمار في الزراعة المستدامة والتنمية الريفية لمواجهة التحديات العالمية الملحة.
وأضاف لاريو: "تحتاج المبادرات العالمية مثل عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية والتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر إلى دعم قوي والتزام سياسي للتأثير على السياسات، وهذا هو المجال الذي يمكن لقادة مجموعة العشرين أن يحدثوا فيه فرقا ملموسا."
والصندوق هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تتعاون مع الفريق العامل المخصص للزراعة في مجموعة العشرين، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن القضايا الزراعية البالغة الأهمية، بما في ذلك الأمن الغذائي، والاستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وبالشراكة مع مؤسسات مالية ووكالات إنمائية دولية أخرى، يهدف الصندوق إلى استثمار 10 مليارات دولار أمريكي في السكان الريفيين على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مستهدفا المزارعين الأسريين، وأصحاب الحيازات الصغيرة، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية. وسيدعم هذا التمويل الإنتاجية الزراعية، ويعزز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية والاقتصادية، ويحسن الوصول إلى الأسواق والدخل.
وتؤدي الزراعة الأسرية دورا حيويا في تحقيق مستقبل مستدام، حيث تساهم بنسبة 80 في المائة من الغذاء في العالم من حيث القيمة، وتضمن سبل العيش والأمن الغذائي لما يزيد عن ملياري شخص. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها السكان الريفيون، بما في ذلك أزمة المناخ والمشاكل الهيكلية الأخرى مثل التحضر السريع والفجوة بين الجنسين، فإن الزراعة الأسرية هي المفتاح لضمان حصولهم على الغذاء الملائم في أجزاء كثيرة من جنوب العالم.
وأضاف لاريو: "يتمثل التحدي الأول والأهم في ضمان التعويض العادل عن عملهم، بالنظر إلى أن صغار المنتجين لا يكسبون سوى 6.5 سنت مقابل كل دولار من الأغذية المنتجة. وتعمل المشروعات التي يدعمها الصندوق على ربط المنتجين بالأسواق المحلية والإقليمية وسلاسل القيمة لزيادة قيمة منتجات المزارعين وضمان توجيه المزيد من الأموال إلى المنتجين والاقتصادات المحلية."
وليس دعم صغار منتجي الأغذية في التكيف مع تغير المناخ ضروريا لإطعام العالم فحسب، بل أيضا للحفاظ على الاستقرار العالمي. ويشكل تغير المناخ مخاطر جسيمة، ولا سيما في ما يتعلق بالمزارعين في البلدان النامية، الذين يواجهون ظواهر مناخية متطرفة تهدد سبل عيشهم وأمنهم الغذائي. ولا يتلقى صغار المزارعين، على الرغم من ضعفهم، سوى 0.8 في المائة من إجمالي التمويل المناخي.
وفي هذا السياق، يجمع الصندوق بين المنح والقروض لدعم المجتمعات المحلية الريفية في التكيف مع تغير المناخ من خلال الحلول القائمة على الطبيعة والزراعة التجديدية. وساعدت هذه الجهود ما يقرب من 7 ملايين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في 41 بلدا على زيادة قدرتهم على الصمود في وجه الظروف المناخية المتغيرة.
وشدد لاريو أيضا على أهمية الاستثمارات والسياسات التي تعزز حقوق وقدرات المجتمعات المحلية لمصايد الأسماك الصغيرة والمجتمعات المحلية الساحلية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضمان الوصول إلى الأسواق المحلية، والإقليمية والعالمية أمر ضروري لبناء القدرة على الصمود، وتحسين الشمول التجاري وتحقيق الأمن الغذائي.
الرقم: IFAD/72/2024
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.
يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.
