نيجيريا

السياق

نيجيريا هي أكثر بلدان أفريقيا سكاناً، إذ يبلغ عددهم 182 مليون نسمة بمعدل نمو نسبته 3 في المائة سنوياً. ويقل عمر 59 في المائة، أي حوالي 105 ملايين شخص، عن 35 عاماً.

وتُغطي النيجر التي تُعد حالياً أكبر اقتصاد في أفريقيا، 92.4 مليون هكتار، ويعيش 53 في المائة من سكانها في المناطق الريفية. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8 في المائة سنوياً في الفترة من 2009 إلى 2014 في الوقت الذي تحوَّلت فيه نيجيريا إلى بلد متوسط الدخل.

غير أن النمو تباطأ بشدة في ظل هبوط أسعار النفط والمخاطر الأمنية وأجواء عدم التيقن التي تخيم على السياسات. وتسعى الحكومة حالياً إلى الحد من الاعتماد على النفط وتنويع النمو.

ويشتد الفقر بصفة خاصة في المناطق الريفية حيث تبلغ معدلاته 44.9 في المائة. ويفتقر الشباب إلى الفرص الاقتصادية، وتؤدي الاضطرابات المدنية المتفرقة إلى مفاقمة الفقر وسوء التغذية.

ويعتمد السكان الريفيون الفقراء من النساء والرجال على الزراعة. ويزاول 70 في المائة من السكان الريفيين زراعة الكفاف في الحيازات الصغيرة، ويُنتجون 90 في المائة تقريباً من غذاء نيجيريا في قطع من الأراضي غير المروية المعتمدة اعتماداً كلياً على الأمطار.

وحققت الزراعة 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، ولكنها لا تزال متخلفة عن ركب التنمية بسبب عقبات كثيرة. ولا يُزرع سوى 46 في المائة من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. ولا يمتلك المزارعون أي سندات لملكية 95 في المائة من الأراضي الزراعية ولا يمكنهم بالتالي الحصول على التمويل أو الاستثمار في التحسينات. ويُقوِّض تردي حالة الطرق الريفية ربحية المزارع ويزيد من المهدر، ويعرقل الوصول إلى الأسواق والمدخلات والمعدات والتكنولوجيا الجديدة. ولا تكفي المدارس الريفية والرعاية الصحية وإمدادات المياه النظيفة. ويزداد تدهور الأراضي وتآكل التربة بسبب الزراعة المفرطة، وإزالة الأشجار، والرعي الجائر، وبات الجفاف ظاهرة متفشية في الشمال.

الاستراتيجية

يُمثِّل الصندوق منذ عام 1985 الشريك الموثوق للحد من الفقر الريفي في نيجيريا.

تُساعد قروض الصندوق على تحسين التواصل وتحقيق الأثر بفضل خبرتنا في بناء قدرات السكان الريفيين وتحسين إنتاجيتهم ومشاركتهم في الأسواق.

وتماشياً مع الإطار الاستراتيجي للصندوق 2016-2025، يُشجِّع نهج الصندوق على المشاركة في الحد من الفقر الريفي على جميع مستويات الحكومة؛ ويُنشئ منظمات للمزارعين ويُعززها؛ ويدعم تمكين السكان الريفيين الفقراء، لاسيما النساء والشباب.

وتُغطي استراتيجية الصندوق الحالية، بالاتفاق مع الحكومة النيجيرية، الفترة من عام 2016 حتى عام 2021. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق اقتصاد ريفي يستطيع فيه من نساعدهم الاستفادة من النمو الاقتصادي وفقاً لهدفين استراتيجيين:

• تحقيق الشمول الاقتصادي والمالي المستدام والقادر على الصمود في مواجهة المناخ من أجل الشباب في قطاع الأعمال الزراعية المربحة؛
• تعزيز المؤسسات على مستوى الولايات والمجتمعات المحلية للعمل مع الشركات الخاصة في سلاسل القيمة الرئيسية.

ويواصل الصندوق العمل في شراكة مع الحكومة النيجيرية لبناء المؤسسات الريفية وإرساء مبادرات إنمائية مدفوعة بالمجتمع المحلي، وتنمية الأعمال الزراعية التي تعود بالربح على أصحاب الحيازات الصغيرة، والسعي إلى تحقيق الشمول المالي للأسر الريفية الفقيرة.