الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في COP16
وفي مؤتمر الأطراف السادس عشر، سيدعم الصندوق الاستثمارات والمبادرات التي تحقق نتائج إيجابية للأراضي والنظم الإيكولوجية والمجتمعات الريفية.
Communication and Media Outreach Officer
[email protected]
الرياض، 6 ديسمبر/كانون الأول 2024 – أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية اليوم برنامجًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مساعي تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية – من المزرعة إلى المائدة – لكي تصبح مستدامة وذات أثر إيجابي على الطبيعة وقادرة على الصمود وشاملة وخالية من التلوث.
وتم إطلاق البرنامج المتكامل للنظم الغذائية بتمويل من مرفق البيئة العالمية في يوم النظام الزراعي والغذائي خلال
مؤتمر الأطراف السادس عشر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، المملكة العربية السعودية.
وسيخصص البرنامج 282 مليون دولار أمريكي لتمويل مرفق البيئة العالمية وما يقدر بحوالي 1.8 مليارات دولار أمريكي للمشاركة في تمويل الفوائد البيئية العالمية للتنوّع البيولوجي والأراضي وتغيّر المناخ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش.
ويستهدف البرنامج النظم الزراعية والغذائية في أربعة قطاعات، هي المحاصيل (الذرة والأرزّ والقمح)، والسلع (الكاكاو وزيت النخيل والصويا)، والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية، في 32 بلدًا، هي: أثيوبيا، الأرجنتين، إسواتيني، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، تركيا، تشاد، تنزانيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، سري لانكا، شيلي، الصين، غانا، غرينادا، الفلبين، كازاخستان، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، ناميبيا، ناورو، نيجيريا، الهند.
وستقوم البلدان والمجتمعات لمحلية بوضع وتعزيز السياسات وسلاسل القيمة والممارسات وخطط الاستثمار المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية الرئيسية عبر البرنامج. ويهدف البرنامج إلى التخفيف من انبعاثات الميثان في قطاعي الثروة الحيوانية والأرزّ، وأيضًا إزالة الغابات في قطاعي الثروة الحيوانية وزيت النخيل. وسيعزز البرنامج تربية الأحياء المائية كمصدر بديل للبروتينات والإيرادات، والإدارة المتكاملة للمشاهد الطبيعية كبديل عن استخدام الأراضي غير المستدام في إنتاج القمح والذرة. فضلًا عن ذلك، سيدعم أيضًا الممارسات المستدامة للسلع الأساسية لضمان الفوائد البيئية والاقتصادية في الأجل الطويل.
ويأتي البرنامج في ظلّ ازدياد الاهتمام الدولي بالدور الرئيسي للنظم الغذائية والزراعية في مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة للبيئة الأخيرة لثلاث اتفاقيات مختلفة تشمل إطلاق مبادرة الزراعة وخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي، ومبادرة هارمونيا التي تم إطلاقها في
الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وشهدت مؤتمرات الأطراف الثلاثة مناقشات بشأن التمويل – حيث شكّلت النظم الزراعية والغذائية أقل من 5 في المائة من مجمل التمويل المناخي العالمي (للفترة 2019-2020) و23 في المائة من مجمل التمويل للتنمية المرتبط بالمناخ، وهذا انخفاض مقارنةً بنسبة 37 في المائة في العقد الماضي.
ويستند البرنامج المتكامل للنظم الغذائية إلى ما يقارب عقد من استثمارات مرفق البيئة العالمية في البرامج العالمية المتعلقة بالنظم الغذائية، بما في ذلك شراكة النمو الجيد، والنظم الغذائية القادرة على الصمود، وبرنامج النظم الغذائية واستخدام الأراضي واستصلاحها، وتمت الموافقة على البرنامج الأخير وتصميمه عقب قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، وسيقوم برنامج النظم الغذائية واستخدام الأراضي واستصلاحها بدعم البلدان لكي تفي بالتزاماتها تجاه إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ وتحييد أثر تدهور الأراضي.
وسيدعم مشروع التنسيق العالمي تصميم وإطلاق 32 مشروعًا قطريًا على مدى الاثني عشر شهرًا القادم. وستقوم مراكز التنسيق العالمية المختصة بالسياسات والحوكمة، والقطاع الخاص والاستثمارات، والابتكار على مستوى المشاهد الطبيعية التي تشمل الأراضي الزراعية ومواقع الحراجة الزراعية ومناطق أخرى غير محمية، وإدارة المعرفة، ببناء مجتمعات الممارسة وتعزيز التنسيق على مدى البرنامج لتوليد أثر يفوق أثر مجموع المشاريع القطرية المنفردة.
“تحمل النظم الزراعية والغذائية في طياتها الحلول لأبرز التحديات المتداخلة الماثلة أمام السكان وكوب الأرض. ولن يكون بالإمكان تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ولا اتفاق باريس ولا أهداف التنمية المستدامة من دون تحويل النظم الزراعية والغذائية. ويتيح برنامج النظم الغذائية المتكاملة الفرصة لتطبيق حلول النظم الزراعية والغذائية ويوجّه الاستثمارات نحو تحقيق نتائج قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وإنّ المنظمة ملتزمة بالعمل مع الأعضاء والمزارعين والمنتجين والمستهلكين والشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص، وعبر القطاعات، لتحويل النظم الزراعية والغذائية على نطاق العالم لكي تكون أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة من أجل تحقيق الأفضليات الأربع، أي إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل – من دون ترك أي أحد خلف الركب.”
شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
“البرنامج المتكامل للنظم الغذائية هو مبادرة تحويلية لجعل النظم الغذائية أكثر استدامةً وقدرةً على الصمود، وضمان قدرة صغار المزارعين باستمرار من إنتاج ثلث أغذية العالم رغم عدم اليقين المتعلق بتغيّر المناخ.”
ألفرو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
“إنّ النظم الزراعية والغذائية حاسمة للصحة والأمن الغذائي والتغذية والرفاه الاقتصادي، لكنها تتسبب أيضًا بإزالة الغابات وخسارة التنوّع البيولوجي وتدهور الأراضي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولأن تحدياتنا مترابطة لذا تحتاج إلى حلول متكاملة. ويقوم مرفق البيئة العالمية من خلال البرنامج المتكامل للنظم الغذائية بأداء دور محوري في إنشاء نظام غذائي مستدام، يضمن الاستدامة من الإنتاج إلى الاستهلاك، ويولّد السلع الزراعية من دون إزالة الغابات، ويجدد التربة والمشاهد الطبيعية المتدهورة، ويخفف من العوامل الخارجية السلبية.”
Carlos Manuel Rodríguez رئيس ومدير مرفق البيئة العالمية
بيان صحفي رقم: IFAD/104/2024
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.
يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.