4 قرارات صاغت مستقبل المناطق الريفية في مجلس محافظي الصندوق

في كل عام، يذهب مندوبون من الدول الأعضاء في الصندوق إلى روما لحضور مجلس المحافظين.  ومجلس المحافظين هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الصندوق، حيث تقوم 180 دولة عضو بشكل جماعي بتحديد توجهات الصندوق للسنوات القادمة. 

وفي ظل التغيرات الجذرية في مجال التنمية والتحديات الأكثر إلحاحا من أي وقت مضى، فإن الحاجة إلى تعددية الأطراف والالتقاء معا ككيان واحد لرسم أفضل طريق للمضي قدما للسكان الريفيين لم تكن يوما بهذه الأهمية. ولتحقيق ذلك، نحن ملتزمون بالاستثمار في الميل الأول - أي في المناطق الريفية في البلدان النامية، حيث يُزرع معظم غذاء العالم. 

وبينما يستعد الصندوق لاستقبال الدول الأعضاء وعدد قياسي من الوزراء والمحافظين، نلقي نظرة على القرارات التي اتخذتها مجالس المحافظين السابقة التي أحدثت فرقاً في حياة السكان الريفيين.

فوّض مجلس المحافظين في دورته الخامسة والثلاثين في عام 2012 برنامجا جديدا للصندوق، وهو برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، بقبول مساهمات تكميلية. وقد مكّن ذلك من توجيه الأموال المخصصة للتمويل المناخي والبيئي بفعالية إلى صغار المزارعين حتى يتمكنوا من التكيف والازدهار في عالم متغير. 

ولطالما كان السكان الريفيون في البلدان النامية في الخطوط الأمامية لتغير المناخ. ولكن حتى اليوم، لا هؤلاء السكان الحصول على التمويل الذي يحتاجونه للتكيف مع التحديات المناخية. ولا يتلقى صغار المزارعين سوى 0.8 في المائة من تدفقات التمويل المناخي المتاحة. 

ولكن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة هو وخلفه، وهو برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة - المرحلة الثانية، أحدثا فرقا. وخلال العقد الذي انقضى منذ اتخاذ مجلس المحافظين قراره المهم، تحققت الأهداف التالية: 

• 1.8 مليون شخص ريفي يعملون الآن على التكيف مع المناخ وإدارة الموارد الطبيعية والحد من مخاطر الكوارث. 

• 1.6 مليون هكتار من الأراضي تجري إدارتها باستخدام ممارسات قادرة على الصمود في وجه المناخ. 

• جرى تجنب أو عزل 50 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري. 

والآن، سيعمل البرنامج الثالث، وهو برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، على تعبئة 500 مليون دولار أمريكي وسيستفيد منه أكثر من 10 ملايين شخص. ومن المتصور أن يكون هذا البرنامج أكبر صندوق مخصص لتوجيه التمويل المناخي إلى صغار المزارعين. 

يغادر الناس في جميع أنحاء العالم منازلهم الريفية بحثا عن عمل في مدن أو بلدان أخرى. وقد تكون الأموال التي يكسبونها ويرسلونها إلى أوطانهم قادرة على إحداث تحول لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. 

وفيما يبلغ متوسط التحويلات المالية حوالي 250 دولارا أمريكيا فقط في الشهر، فإن ما يرسله العمال إلى أوطانهم من أموال تعد مجتمعة أكبر بثلاث مرات من المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية. وهذه الأموال لديها القدرة على انتشال عدد لا يحصى من الأسر من براثن الفقر وإنشاء مشروعات تنعش الاقتصادات الريفية. 

وفي دورته الثامنة والثلاثين في عام 2015، أعلن مجلس محافظي الصندوق يوم 16 يونيو/حزيران يوما دوليا للتحويلات المالية العائلية ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاعتراف بهذا الاحتفال. واعتمدت الجمعية العامة هذا اليوم في العام التالي مباشرة، ومنذ ذلك الحين يحتفل الصندوق بهذا اليوم احتفالا بالدور الحاسم الذي يؤديه المهاجرون في ضمان ازدهار أسرهم ومجتمعاتهم المحلية الريفية. 

ويقود الصندوق أيضا المنتدى العالمي للتحويلات المالية والاستثمار والتنمية، ويعمل على جعل إرسال وتلقي هذه الأموال أرخص وأسرع وأكثر أمانا. 

في عام 2019، اتخذ مجلس المحافظين قرارا بالغ الأهمية. ففي دورته الثانية والأربعين، اتفقت الدول الأعضاء على تعديل النصوص القانونية الأساسية للصندوق لتمكينه من توسيع نطاق التمويل ليشمل منظمات القطاع الخاص وتعاونيات أصحاب الحيازات الصغيرة. وحتى ذلك الحين، كان الصندوق مخولا فقط بتقديم التمويل للدول وبعض المنظمات الحكومية الدولية. 

وتكافح الشركات الريفية الصغيرة والمتوسطة الحجم وتجمعات المزارعين في جميع أنحاء العالم للحصول على القروض أو التأمين أو غير ذلك من أشكال التمويل. وسواء كانوا رواد أعمال ناشئين يأملون في توفير بذور محسنة في قراهم أو مجموعات من الصيادين الراغبين في الاستثمار في معدات تبريد لمصيدهم، غالبا ما يعتبر تمويل السكان الريفيين من قبل العديد من البنوك التقليدية، خاصة في البلدان النامية، محفوفا بالمخاطر. 

ومنذ صدور قرار عام 2019، أطلق الصندوق الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية الرائد الذي يعمل على جلب الاستثمارات إلى المناطق الريفية ورعاية الأعمال التجارية وإيجاد فرص عمل، لا سيما للشباب الريفي. وأنشأ الصندوق أيضا برنامج تمويل القطاع الخاص الذي يدعم مقدمي الخدمات المالية من القطاع الخاص في إقراض شركات الأعمال الريفية. 

في عام 2021، وافق مجلس المحافظين على تحديث آخر بالغ الأهمية للنصوص القانونية للصندوق بتمكينه من اقتراض الأموال وإصدار سندات لزيادة رأس المال. وأصدر الصندوق أول سندات للتنمية المستدامة في العام التالي، وأصبح أول صندوق للأمم المتحدة يدخل أسواق رأس المال بعد مجموعة البنك الدولي. 

وهذا يعني أنه حتى مع انخفاض المساعدة الإنمائية الخارجية من البلدان الأكثر ثراء، فإن الصندوق يوفر للمستثمرين من القطاع الخاص وسيلة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة وبالتالي الاستثمار في المستقبل. 

وقام الصندوق بتعبئة ما يعادل 344 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات من خلال أربعة إصدارات خاصة في عامي 2022 و2023. وهذه الأموال ستمكّن 1.6 مليون شخص من الحصول على المزيد من الأغذية المغذية ودعم بناء البنية التحتية المتعلقة بالمياه على مساحة 45 600 هكتار من الأراضي الزراعية.