التمويل

ولاية فريدة لاستئصال الفقر والجوع

الصندوق وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية أنشئت لتعبئة الموارد من أجل الزراعة والتنمية الريفية في البلدان النامية.

والصندوق هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تتمثل مهمتها في استئصال الفقر والجوع عن طريق الاستثمار في السكان الريفيين الفقراء من خلال المساعدة المالية والتقنية للزراعة ومشروعات التنمية الريفية في الدول الأعضاء النامية.

وتموَّل عمليات الصندوق أساساً من مساهمات الدول الأعضاء، ومدفوعات سداد القروض، وإيرادات الاستثمار والمساهمات الخاصة من الدول غير الأعضاء. وتشمل مصادر التمويل الأخرى الاقتراض السيادي، وكذلك ما بدأ بحثه مؤخراً من قروض تيسيرية واقتراض من الأسواق الرأسمالية الدولية.

وعلى غرار المؤسسات الإقراضية النظيرة التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية، يتقاسم الصندوق نموذج عمل قوي مستند إلى شفافية التسيير والخبرة في الإدارة، وما تتسم به ولايته العامة من أهمية، وعلاقاته القوية مع أصحاب المصلحة ومعاملة الدائنين المفضلين.

ويؤدي الصندوق دوراً فاعلاً في مختلف جماعات العمل التابعة للمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية التي تسعى إلى مواءمة السياسات والممارسات وتقاسم المعرفة.

التمويل المؤسسي

تدعم وظيفة التمويل المؤسسي في الصندوق النزاهة، والشفافية في الإبلاغ، والرقابة على الموارد المالية للصندوق والمحاسبة عليها (أصول عام 2016: 8.2 مليار دولار أمريكي) وهو ما يكفل استمرار ثقة أصحاب المصلحة في الصندوق. ويوفِّر التمويل المؤسسي مسؤولية تشغيلية وتحليلات آنية وأدوات المعلومات المتعلقة بالأعمال (المساهمات، والمصروفات، والمدفوعات والأصول، من بين أمور أخرى) التي تدعم اتخاذ قرارات واعية وتحقيق المواءمة مع أهداف الصندوق. وتُعد القوائم المالية القانونية للصندوق وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في مجال الممارسات الإقراضية والتي تراجع سنوياً من جانب مراجع خارجي مستقل.

الإدارة المالية

الرقابة السليمة وإدارة الموارد المالية أمر رئيسي بالنسبة لقدرة الصندوق على بلوغ أهدافه والبرهنة لأصحاب المصلحة على اتخاذه ترتيبات   تسيير مناسبة. وتُساهم الإدارة المالية للمشروعات بدور رئيسي في هيكل تسيير الصندوق من خلال الضمان الائتماني القائم على المخاطر (الامتثال) وأداء المدخلات المضافة القيمة. وتُساهم الإدارة المالية أيضاً في الفعالية الإنمائية للصندوق من خلال دعم تحسين الأداء وتحقيق مستويات أعلى من المصروفات.

ويتقيَّد الصندوق بالتزاماته الإنمائية باعتباره مؤسسة مالية دولية ناضجة وشريكاً إنمائياً موثوقاً به، ويُعزز ذلك نموذج عمله وتطوره التشغيلي الاستراتيجي أيضاً من خلال أفضل ممارسات الإدارة المالية المنسَّقة، ووضع سياسات تشغيلية حديثة مقترنة بإدارة مالية سليمة وإدارة للمعرفة.

المنتجات المالية وشروط التمويل

يهدف الصندوق إلى الحد من الفقر الريفي وتحسين التغذية وزيادة الإنتاج الغذائي عن طريق توفير قروض ومِنح للبرامج التي تدفع بعجلة النمو الاقتصادي، وتحد من التفاوتات، وتُحسِّن ظروف معيشة السكان الريفيين الفقراء. وينظر الصندوق أيضاً في آلية القدرة على تحمل الديون من أجل مساعدة البلدان المنخفضة الدخل على استعادة قدرتها على تحمل الديون الخارجية أو الحفاظ على تلك القدرة.

وتنبثق تصنيفات المخاطر من تحليلات استشرافية لقدرة كل بلد على تحمل الديون بالاستناد إلى الإطار المشترك  بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المتعلق بقدرة  البلدان المنخفضة الدخل على تحمل الديون.

إدارة الاستثمار

تشير إدارة الاستثمار في الصندوق إلى إدارة حافظة السيولة الخاصة بالصندوق. وتُستثمر هذه الحافظة في الغالب في الأوراق المالية الاستثمارية ذات العائد الثابت، وتدار بفعالية وفق الخطوط التوجيهية المحدَّدة في سياسة الصندوق بشأن الاستثمار، وتحكمها تدابير رقابية محدَّدة في إطار الرقابة الداخلية. ويتناول تقرير حافظة استثمارات الصندوق تدابير المخاطر والعوائد.

وتتألف حافظة الاستثمار من الأموال المستلمة من مساهمات الأعضاء والأموال التي يتم جمعها من خلال الاقتراض. ويُعرف إطار الصندوق الذي يحكم الموارد المقترضة من الكيانات السيادية باسم إطار الاقتراض السيادي، بينما تُعرف الوثيقة التي تُنظِّم قروض الشركاء الميسَّرة باسم إطار قروض الشركاء الميسَّرة.

وبالإضافة إلى إدارة حافظة الاستثمارات، يحدِّد الصندوق أيضاً مستوى الأموال في حافظة الاستثمارات المتاحة لعقد الالتزامات والمعروفة باسم الموارد المتاحة لعقد الالتزامات.