مقدمة لخطط الإدارة المجتمعية للمراعي في قيرغيزستان

بعد استقلالها عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1991، خصخصت قيرغيزستان الأراضي وأنشأت الزراعة القائمة على السوق، مع نقل المسؤوليات إلى كيانات الدولة والهيئات الحكومية المحلية.
ومع ذلك، لم تؤد هذه الإصلاحات إلى نشوء نظام أمثل لإدارة المراعي، وهو ما أدى إلى التدهور السريع للمراعي. وانخفض الإنتاج الحيواني، وهو ما أدى إلى فقر العاملين في هذا القطاع.
وأعاد قانون المراعي لعام 2009 جميع الأراضي إلى ملكية الدولة وأنشأ لجان المراعي المحلية التي تلقت تدريبا أساسيا على إدارة المراعي. ودعم برنامج تنمية الثروة الحيوانية والأسواق الذي يموله الصندوق المجتمعات الريفية لاعتماد الإدارة المجتمعية للمراعي.
ويلخص هذا المنشور تجربة الصندوق في تقديم خطط الإدارة المجتمعية للمراعي، وكيف أدى السياق التاريخي والقانوني إلى إنشاء نظام حديث ومستدام لإدارة المراعي.