نداء عاجل لزيادة الاستثمار في التنمية الريفية للتصدي للنزاع المتصاعد
نداء عاجل لزيادة الاستثمار في التنمية الريفية للتصدي للنزاع المتصاعد
12 فبراير 2020
©IFAD/Flavio Ianniello
روما، 12 فبراير/شباط 2020 – على خلفية تصاعد عدم الاستقرار العالمي، وجه قادة الحكومات والتنمية اليوم نداءً عاجلاً لزيادة الاستثمار في التنمية الريفية للتصدي للجوع والفقر الناجمين عن النزاع وتغير المناخ.
وقال السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في اليوم الأخير من الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس محافظي الصندوق "كلنا نتفق على خطورة الوضع وأنه لا يوجد وقت نضيعه. إننا بحاجة إلى توسيع نطاق عملنا والاستفادة من مواردنا من أجل القضاء على الفقر والجوع."rd
وقد زادت حوادث النزاع المسلح في أفريقيا وحدها بنسبة 36 في المائة بين عامي 2018 و2019، مما أدى إلى زيادة الجوع والفقر.
وقال السيد دونال براون نائب الرئيس المساعد للصندوق "إنه على الرغم من أن الاستجابات الإنسانية مناسبة تماما للتصدي لأعراض النزاعات أو الكوارث الطبيعية، فإن التنمية الريفية هي المصممة للتصدي للمشاكل طويلة الأجل وهي الأنسب لبناء القدرة على الصمود وتعزيز السلام والاستقرار."
وهناك أدلة على أن تدخلات التنمية الريفية جيدة الاستهداف يمكن أن تسرع التعافي من الآثار المدمرة للنزاعات وتحقق مكاسب قوية للسلام.
وقالت السيدة Agnes Matilda Kalibata، رئيسة التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، والمعنية مؤخرا مبعوثة خاصة لمؤتمر القمة العالمي لنظم الأغذية عام 2021، إن: "الصندوق كان أول مؤسسة متعددة الأطراف أتت إلى رواندا بعد الإبادة الجماعية، عندما لم تكن أي جهة أخرى ترغب في الذهاب إليها."
وأضافت أن الصندوق كان من بين أول من "استثمر في قدرة الحكومة، حتى تتمكن من تعزيز قطاعها الزراعي." وقد حققت رواندا نتائج استثنائية منذ الإبادة الجماعية في عام 1994. وبفضل النمو الاقتصادي القوي، انخفض الفقر والجوع انخفاضا كبيرا.
وقال السيد Dominik Ziller، المدير العام لوحدة سياسات التنمية الدولية بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية لألمانيا الاتحادية، إن التنمية يمكن أن تؤدي أيضا دورا في منع نشوب النزاعات.
وأضاف "إذا لم تتوافر للناس فرص في بلدانهم، ستزيد مخاطر الجريمة وسيزيد الإرهاب وسيجد الداعون إلى الحرب المزيد من المؤيدين." وباختصار، "هناك خطر زعزعة الاستقرار والمزيد من الدول الهشة."
وقال السيد حسين عيد، وزير الزراعة والري بجمهورية الصومال الاتحادية، إن حكومته تركز على الفرص المدرة للدخل للشباب "لمنع الشباب من الانخراط في الإرهاب أو القرصنة أو السفر إلى الخارج."
وقالت السيدة Josefa Sacko، السفيرة ومفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة، متحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي: "لا يمكن أن توجد تنمية بدون سلام دائم."
وقالت "إن النزاع يوقف الإنتاج الزراعي ويوقف ملايين الناس عن انتشال أنفسهم من الفقر." ويتفاقم هذا الوضع بالكوارث الطبيعية، مثل آفة الجراد الحالية التي تدمر المحاصيل في شرق أفريقيا والمناخ المتغير الذي "يهدد نظم الأغذية الأفريقية ويمثل القوة الدافعة وراء الهجرة والنزاع."
ويمكن أن يدفع تغير المناخ أكثر من 100 مليون شخص إلى الفقر بحلول عام 2030، وترجع نصف هذه الزيادة في الفقر إلى آثار المناخ على الزراعة. وهو يؤدي إلى تفاقم النزاعات القائمة، ومن المحتمل أن يتسبب في نزاعات جديدة في جميع أنحاء العالم حيث تصبح الموارد محدودة بشكل أكبر. وفي عام 2018، أدت الكوارث إلى نزوح 17.2 مليون شخص من منازلهم، حيث فرّ 90 في المائة منهم من المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ.
وتقول السيدة Esther Penunia، الأمينة العامة لرابطة المزارعين الآسيويين، "إننا نعلم أن كوكبنا، بيتنا العالمي هذا، يحترق." وتؤثر أزمة المناخ علينا في المقام الأول. إنها أرضنا التي تغمرها المياه؛ وبيوتنا وممتلكاتنا التي جرفت؛ وأنهارنا التي تجف."
وقالت إن العالم بحاجة إلى أن ينتبه إلى حقيقة أن صغار المزارعين جزء من الحل. ففي عام 2013، عندما ضرب إعصار هايان القاتل الفلبين، نظمت مجموعة من المزارعين أنفسهم لتنفيذ نظام زراعة عضوية متنوعة، وقدموا الطعام للناجين بعد أسبوعين فقط من الإعصار.
وتؤثر حالات الطوارئ المناخية أيضا بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب مواطن ضعفهم المتأصلة، ويعد الأشخاص ذوو الإعاقة من بين أكثر السكان تهميشا وعرضة للخطر في أي مجتمع محلي متأثر بأزمة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 9.7 مليون شخص من ذوي الإعاقة مشردين قسرا نتيجة للنزاع والاضطهاد.
وقالت السيدة Yetnebersh Nigussie، الناشطة الإثيوبية في مجال حقوق ذوي الإعاقة، إن هذا الأمر يحتاج إلى تركيز محدد، وينبغي أن تستخدم مشروعات التنمية عملية محسنة لجمع البيانات عن مواقع واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضيف "علينا أن نتأكد من أن تتجاوز عبارة ’عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب‘ كونها مجرد شعار."
PR/14/2020
يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويعمل على تمكينهم من أجل الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز القدرة على الصمود. ومنذ عام 1978، قدمنا 22.4 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لمشروعات استفاد منها حوالي 512 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة للأمم المتحدة ومقره روما – مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
