التدخلات الإنمائية القائمة على المنح مجدية. ولكن كيف، ومتى؟
لطالما رأت الحكمة التقليدية بأن تقديم المنح لصغار المزارعين يؤدي إلى مكاسب مؤقتة في أحسن الأحوال. ولكن البحوث التي أجريناها مؤخرا في التدخل القائم على المنح المستخدم من قبل مشروع تعزيز الدخول الريفية من خلال الصادرات، وهو مبادرة ممولة من الصندوق في رواندا، وجدت أن الفوائد دامت خمس سنوات وأكثر.
كيف تعمل المنح، وماذا يمكنها أن تفعل؟
عادة ما تأخذ التدخلات القائمة على المنح (أو بعبارة أبسط "المنح") شكل مساهمات نقدية أو عينية تقدم لصغار المنتجين (المزارعين والجهات الفاعلة الأخرى في سلاسل القيمة) المحتاجين لمساعدة مالية. والغرض هو مساعدتهم على بدء أو زيادة نشاطهم الاقتصادي – مثل، إطلاق عمل تجاري جديد أو الاستثمار في عمل قائم.
غير أن المنح صعبة التنفيذ بشكل عام، وتعتمد فعاليتها جزئيا على من يتلقى المنحة وفيما إذا كانت تستثمر في أنشطة منتجة. فإذا كان لدى المتلقين، على سبيل المثال، فرصة للوصول إلى الخدمات المالية فعلا، فإن إعطاءهم منحا له فائدة ضئيلة.
وبدلا من أن يقدم المنح بشكل مباشر، سعى المشروع إلى الالتفاف حول هذه القيود من خلال استخدام نظام ذي معايير. فقد طلب مشروع تعزيز الدخول الريفية من خلال الصادرات من رواد الأعمال المشاركين فيه ملء مقترحات أعمال وقيّمها وفقا لمعايير معينة. وأعطي الأشخاص الذين "نجحت" مقترحاتهم خطاب اعتماد يمكنهم تقديمه إلى بنك أو مؤسسة تمويل بالغ الصغر واستخدامه كوثيقة داعمة عند طلب قرض. أما بالنسبة لأولئك الذين نجحوا في الحصول على قرض، فيدفع المشروع المبلغ المستحق متى سدد رائد الأعمال 50 في المائة من قيمة القرض.
ولكن كيف يترجم هذا تماما إلى مكاسب طويلة الأجل - وهل يمكن أن يكون له فوائد أخرى أيضا؟
نظرة فاحصة على مشروع تعزيز الدخول الريفية من خلال الصادرات
لفحص هذه التأثيرات، قمنا بمقارنة 331 أسرة كانت درجات مقترحاتها أعلى بقليل من علامة "النجاح" – أي التي اعتمدت في نهاية المطاف – مقارنة بـ 190 1 أسرة كانت درجاتها دون علامة النجاح (وبالتالي لم تعتمد).
وتظهر نتائجنا أن مشروع تعزيز الدخول الريفية من خلال الصادرات زاد الدخل الزراعي والإجمالي للأسر المعتمدة مقارنة بالأسر غير المعتمدة. كما أن الأسر المعتمدة استأجرت عمالة أكثر (أي خلقت وظائف) وزادت حيازاتها من الأصول المعمّرة والحيوانية.
 |
| Pierre Kanyarwanda، مشارك في مشروع تعزيز الدخول الريفية من خلال الصادرات، يمسك بأوراق التوت قبل أن يقدمها لدود القز الذي يربيه. |
بالطبع، تثير هذه النتائج العديد من الأسئلة حول الظروف التي يمكن في ظلها لتدخلات المنح تحقيق مثل هذا النجاح. ويتمثل أحد الاحتمالات في أنه في الحالات التي يكون لصغار المزارعين فرصة محدودة للوصول إلى التمويل (كما هي الحالة في رواندا)، فإن الوصول إلى رأس المال حتى لمرة واحدة يمكن أن يحدث فرقا ملحوظا. ويتمثل احتمال آخر في أنه في الحالات التي يكون لدى صغار المزارعين رأس المال ولكنهم يترددون في المخاطرة، يمكن أن تكون المنح مجرد الدعم الذي يحتاجون إليه للإقبال على استثمارات ذات مخاطر ولكن عالية العائد (نظرا إلى أن المنح تضمن استردادا جزئيا للتكاليف).
والجدير بالملاحظة أنه كانت هناك زيادة في دخل الأجور والخدمات إلى جانب الدخل الزراعي. وهذا يتواءم مع ديناميات العمالة العامة في رواندا، التي شهدت تحولا من العمالة الذاتية إلى وظائف الأجور والخدمات في السنوات الأخيرة. ويظهر المزيد من التحقيق أن هذا قد يكون حدث لأن مشروع تعزيز الدخول الريفية من خلال الصادرات مكّن الأسر من استئجار عمال من أجل نشاط زراعة البستنة لديها، مما أتاح لأفراد الأسرة العمل في وظائف الأجور والخدمات. وعلاوة على ذلك، تقترح المشاركة في أنشطة اقتصادية متعددة أن الأسر توسع أنشطتها الاقتصادية (أي تنوع دخلها) عندما تكون هناك فرصة للقيام بذلك.
ويتمثل عامل آخر، لم يستوف حقه من الدراسة، في الدور الذي قد تلعبه المنح في تعزيز العلاقة بين صغار المزارعين والمؤسسات المالية. ومن الممكن أن المشروع خلق، من خلال تمكين رواد الأعمال المعتمدين من العمل مباشرة مع هذه المؤسسات، فرصة لتطوير علاقة تجارية طويلة الأجل.
ثلاثة دروس مستفادة
من بين تلك الملاحظات العامة، خرجنا بثلاثة دروس رئيسية يمكن أن تكون مفيدة لباحثين ومصممي مشروعات آخرين:
أولا، تمثل أحد التحديات الرئيسية التي واجهتنا في المعدل المنخفض للصرف الناجح للمنح. وفي دراستنا، لم يحصل سوى حوالي ثلث الأعمال التجارية المعتمدة على منح. وفي نفس الوقت، وصف العديد من المشاركين إجراءات الاختيار بأنها طويلة للغاية، وأشاروا إلى الفجوة الواسعة بين تقديم الطلب وصرف المنحة. وفي هذا المجال، قد تساعد مرحلة التحقق الأكثر كفاءة (على سبيل المثال، إجراء تقييم المقترح والتحقق الميداني في وقت واحد) في زيادة الجودة الإجمالية للطلبات ورفع معدل الموافقة. كما نتوقع أن تقصّر نافذة الدفع وتزيد معدل الصرف الناجح للمنح.
ثانيا، تمكن حوالي نصف الأعمال التجارية المعتمدة من الحصول على منح. ومع أن هذا يعتبر تحسنا في معدل الاستيعاب النموذجي لبرامج التمويل البالغ الصغر، إلا أنه لا يشكل تعزيزا هاما بشكل عام. وعندما حققنا بشكل أعمق، وجدنا أن المشاركين أبلغوا عن إجراءات تدقيق صارمة، بينما أشارت المؤسسات المالية إلى السيولة المنخفضة في تفسيرها للمعدل المنخفض للموافقة على القروض. لذلك نرى فرصا عديدة أمام المنظمات الإنمائية الدولية للعمل مع المؤسسات المالية المحلية لتوسيع قاعدتها الرأسمالية وتغطيتها. وبوجه خاص، قد تعمل المرونة في تسديد القروض المكيفة مع التدفق النقدي لكل نشاط تجاري (خصوصا أخذ موسم ما قبل الحصاد في الاعتبار)، بالإضافة إلى الإجراءات السريعة والسهلة للتحقق من القروض، على تعزيز العرض والطلب على القروض من المؤسسات المالية المحلية.
ثالثا، على الرغم من اختيارنا للمشاركين على أساس درجات مقترحاتهم، ينبغي التنبه إلى أن هناك علاقة ضعيفة نوعا ما بين درجات عمل تجاري صغير بشأن تدابير مثل هذه وإمكانات ربحيته بشكل عام. وكما وُجد في سياقات أخرى، من الصعب حقا التنبؤ بالنتائج الاقتصادية (مثل الدخل) من خلال متغير واحد (مثل الدرجات). لذلك، من الهام، عند تحديد رواد الأعمال ذوي الإمكانات الجيدة للنجاح، إدراج مؤشرات أخرى، مثل المتغيرات الديموغرافية والمتعلقة بالبنية التحتية (بما في ذلك السن، ونوع الجنس، وعدد أفراد الأسرة، والمستوى التعليمي، وجودة المسكن، والوصول إلى الكهرباء، والبنية التحتية للطرق)، في التقييم الشامل.
Marup Hossain و Athur Mabiso خبيران اقتصاديان في شعبة البحوث وتقييم الأثر في الصندوق.
اقرأ الدراسة الكاملة هنا.
اطلع على المزيد من المعلومات عن عمل الصندوق في رواندا.
[AH1]Link doesn’t work
تاريخ النشر: 03 يونيو 2022