الصندوق قدم قرضا بقيمة 3.5 مليون يورو لتعزيز الأعمال الزراعية التي تقودها النساء في مدغشقر ودعم صغار المزارعين

روما، 13 يونيو/حزيران 2022 – بينما تكافح المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان المنخفضة الدخل من أجل تمويل النمو، يكثف الصندوق الدولي للتنمية للزراعية التابع للأمم المتحدة التزامه بمساعدة هذه الجهات الفاعلة الأساسية في التنمية الريفية من خلال تقديم قرض جديد بقيمة 3.5 مليون يورو إلى شركة SOAFIARY، وهي شركة أعمال زراعية مبتكرة تقودها النساء في مدغشقر.

وهذا القرض المقدم من الصندوق سيساعد شركة SOAFIARY على النمو بشكل مستدام وإعادة توجيه نموذج عملها، من خلال زيادة مصادرها المباشرة من صغار المزارعين من 30 إلى 70 في المائة. ومن المتوقع أن تجتذب هذه المساعدة مبلغا إضافيا بقيمة 4.7 مليون يورو في شكل تمويل مشترك، سيستفيد منها نحو 20 000 من السكان الريفيين مباشرة على مدار أربع سنوات (2022-2025).

وقالت ثريا التريكي، مديرة شعبة الإنتاج المستدام والأسواق والمؤسسات في الصندوق: "لقد أظهرت شركة SOAFIARY التزاما بالعمل مع صغار المزارعين لمساعدتهم على تحسين سبل عيشهم ومجتمعاتهم المحلية، فضلا عن تهيئة فرص اقتصادية وفرص عمل للنساء. وتحتاج شركات الأعمال الزراعية مثل SOAFIARY إلى هذا الدعم المالي الذي له دور كبير في إحداث تأثير على الحد من الفقر والأمن الغذائي والتحول الريفي".

تشكل المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم مصدرا رئيسيا للعمالة في مدغشقر، حيث يعيش 85 في المائة من السكان الريفيين في فقر. ومع ذلك، فإنها غالبا ما تواجه عقبة لا يمكن التغلب عليها عندما يتعلق الأمر بتمويل عمليات توسيع النطاق، إذ أن السوق لا تقدم عموما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما تحتاج إليه من المنتجات المالية الطويلة الأجل التي تحمي من التقلبات الدورية.

وقالت Rabenoro Malala، التي تعد هي وزوجها المؤسسين لشركة SOAFIARY ومساهمين رئيسين فيها، وهي شركة الأعمال الزراعية الملغاشية التي تضم 80 في المائة من الموظفات: "إن دعم الصندوق يمكننا من توسيع النطاق، مع توفير دعم كبير لصغار المزارعين والمساهمة في بناء أسواق أغذية مستدامة وقادرة على الصمود في جميع مناطق وسط الجزيرة".

وستقوم شركة SOAFIARY بتوسيع قاعدة مورديها من 1 000 إلى 5 000 مزارع، مع توقع شراء ما يُقدر بنحو 15 000 طن من المنتجات بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن تزيد عائدات صغار المزارعين بنسبة 30 في المائة.

الزراعة التعاقدية: الإنصاف والاستدامة

سيعمل صغار المزارعين وشركة SOAFIARY من خلال الزراعة التعاقدية، وهي اتفاق خطي بين البائعين (المزارعين) والمشترين (شركات الأعمال الزراعية) بشأن شروط وأحكام إنتاج المنتجات الزراعية وتسويقها.

ويستفيد صغار المزارعين من الزراعة التعاقدية من خلال ضمان المبيعات والوصول إلى الأسواق ودعم إنتاجهم بطرق مختلفة، بينما تضمن شركات الأعمال التجارية إمداداتها بموجب شروط تناسبها أيضا.

وبموجب هذا الترتيب، ستقدم الشركة الملغاشية خدمات شاملة للجميع، بما في ذلك توفير مدخلات عالية الجودة والتدريب وسعر شراء متميز ودعم التسويق لصغار المنتجين المنظمين في منظمات المزارعين.

وRazafarinirina Lanto هي أم لستة أطفال وإحدى المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة، وقد شاركت في الزراعة التعاقدية مع شركة SOAFIARY. وتقول: "الزراعة التعاقدية مفيدة لنا لأنها توفر سوقا مستقرا وبأسعار عادلة بدون وسطاء. وتمكّننا هذه الشراكة من زيادة إنتاجيتنا ودخلنا". وضاعفت Lanto إنتاجها من الذرة والفاصوليا والأرز منذ أن بدأت العمل مع الشركة الملغاشية التي يدعمها الصندوق الآن.

وتقول Rasoamalala Lucie: "هذا الدعم يعني الرفاه للأسرة لأنه يساعدنا على تلبية احتياجاتنا الأساسية مثل الغذاء اليومي والتعليم والرعاية الطبية. ويمكننا حتى البدء في بناء بيتنا الخاص". وقد ساعدها دعم شركة SOAFIARY على التحول من مجرد زراعة الكفاف إلى إنتاج فائض كبير.

وستُمنح الأولوية للأسر التي تقودها النساء والشباب بين صغار المزارعين الذي جرى التعاقد معهم في محافظات بونغولافا وهوت ماتسياترا وإهورومبي وإيتاسي ومينابي وفاكينانكاراترا.

وسيحضر ألفان من صغار المزارعين تدريبا خاصا على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا وطرق الحصاد، بالإضافة إلى تعلم كيفية الاستخدام الفعال للتربة والمدخلات.

العمل مع القطاع الخاص يضاعف أثر الصندوق

هذا القرض هو جزء من جهود الصندوق الرامية إلى زيادة الاستثمارات الخاصة لسد الثغرات السوقية في قطاع التمويل في البلدان المنخفضة الدخل. ففي مدغشقر مثلا، لا يمتلك سوى 14.5 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم قرضا مصرفيا أو خط ائتمان، مقارنة بنسبة 31.4 في المائة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب قطاع مصرفي شديد التركيز يتسم بشروط ضمانات عالية.

وتتلقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومنظمات المزارعين والوسطاء الماليون الذين يقدمون الخدمات لصغار المزارعين، الذين كثيرا ما يهملهم المستثمرون، دعما مباشرا من الصندوق من خلال برنامج تمويل القطاع الخاص المحدد الذي يوفر القروض وأدوات إدارة المخاطر (مثل الضمانات) والاستثمارات في رأس المال.

ويعكس هذا البرنامج طموحات الصندوق لمضاعفة أثره بحلول عام 2030 نحو القضاء على الجوع والفقر من خلال جذب مستثمرين محتملين من القطاع الخاص في الزراعة والاقتصادات الريفية. وفي هذه الحالة تحديدا، التزمت مجموعة Investisseurs & Partenaires، وهي مجموعة مؤثرة من المستثمرين في فرنسا تمتلك بالفعل أسهما في شركة SOAFIARY، بمواصلة الاستثمار في الشركة الملغاشية.

وفي عام 2019، عدّل الصندوق اتفاقيته التأسيسية لتمكينه من الاستثمار مباشرة في كيانات القطاع الخاص. وفي السابق، كان الصندوق يوجه الاستثمارات إلى المناطق الريفية فقط من خلال الحكومات.

 

بيان صحفي رقم: IFAD/28/2022

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 23.2 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية. وفي العام الماضي، استفاد ما يقدر بنحو 130 مليون شخص من المشروعات المدعومة من الصندوق

 

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.