الصندوق يصدر سندا مستداما بقيمة 100 مليون يورو لبنك المغرب، معززين العمل المشترك من أجل التنمية الريفية

الرباط/روما، 30 يوليو/تموز 2024 - اتفق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك المغرب على اتخاذ إجراءات مشتركة لزيادة التمويل للتنمية الريفية. وأصدر الصندوق اليوم ثامن سنداته المستدامة، كطرح خاص، للبنك المركزي المغربي، بموجب إطار تمويل التنمية المستدامة في الصندوق. وبإصدار هذا السند البالغ قيمته 100 مليون يورو، يبدأ الصندوق في تنفيذ خطته التمويلية لعام 2025. 

وستسهم العائدات في تمويل مشروعات الصندوق الإنمائية على مستوى العالم، مع التركيز على تحويل المناطق الريفية لجعلها أكثر إنتاجية وازدهارا، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين سبل العيش والأمن الغذائي والقدرة على الصمود لملايين السكان الريفيين. 

وقالت Natalia Toschi، رئيسة دائرة التمويل في الصندوق: "نحن سعداء بشراكتنا للمرة الأولى مع بنك مركزي، وبالأخص مع بنك المغرب. وللبنك هدف صريح يتمثل في نسبة 10 في المائة من الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو يطبق سياسة المسؤولية المجتمعية التي تتماشى مع قيم الصندوق. المغرب دولة من الدول الأعضاء المؤسسة للصندوق. وللصندوق حافظة مشروعات نشطة في المغرب تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار أمريكي، وهي تحقق أثرا وتصل إلى ما يزيد عن 000 700 أسرة معيشية".  

وتمكنُ مشروعات الصندوق المجتمعات المحلية الزراعية الصغيرة من تحسين ممارساتها الزراعية والوصول إلى التكنولوجيات والأسواق وسلاسل القيمة لزيادة إنتاجها وكسب دخل لائق. وفي المغرب، على سبيل المثال، عمل الصندوق على نطاق واسع مع التعاونيات الزراعية، والمنظمات الشعبية والنسائية لتطوير سلاسل قيمة غذائية جديدة من الإنتاج إلى التحويل والتسويق. وعلى الصعيد العالمي، يستثمر أيضا الصندوق بشكل كبير لدعم صغار المزارعين للتكيف مع تغير المناخ. 

ويعيش حوالي 3 مليارات شخص في المناطق الريفية في البلدان النامية. ويعيش صغار المزارعين في كثير من الأحيان في حالة فقر، فيما ينتجون نصف الغذاء في العالم. ويعيش ثمانون في المائة من أفقر سكان العالم في المناطق الريفية. ومع ذلك، يمكن للاستثمارات في التنمية الريفية والزراعة على نطاق صغير أن تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، وأن تسهم في الوقت نفسه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. 

 

ملاحظة للمحررين: 

بنك المغرب هو البنك المركزي للمغرب. وبالإضافة إلى إصدار الأوراق النقدية والعملات المعدنية للتداول والإشراف المصرفي، يتولى البنك مسؤولية تحديد وتنفيذ السياسة النقدية، وهدفه الأساسي هو استقرار الأسعار. وعلاوة على ذلك، يحتفظ البنك باحتياطيات النقد الأجنبي التي تعادل حوالي 35 مليار يورو ويديرها. وإلى جانب هذه الوظائف الأساسية، فإن البنك هو المستشار المالي للحكومة والوكيل المالي للخزانة في عملياتها المصرفية في المغرب والخارج. 

لمزيد من المعلومات: برنامج التمويل في الصندوق 

بيان صحفي رقم: IFAD/62/2024 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.   

 

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.