اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كل عام، تعترف الأمم المتحدة بيوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني باعتباره  اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . من أجل زيادة الوعي العام بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. ويستهل هذا اليوم أيضا 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تبلغ ذروتها في 10 ديسمبر/كانون الأول مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان.

وتعرّف الأمم المتحدة   العنف ضد المرأة بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية، أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد". وفي جميع أنحاء العالم، تعرضت  35 في المائة  من النساء في مرحلة ما من حياتهن للعنف الجسدي أو الجنسي – غير أن هذا الرقم يصل في بعض البلدان إلى 70 في المائة. وتعبّر هذه الإحصائيات عن واقع صارخ لا يقتصر على تقييد حقوق نصف سكان العالم فحسب، بل يعرقل الكفاح العالمي ضد الفقر والجوع أيضا. وتؤكد الأدلة الميدانية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤثر سلبا على مهارات العمل، والمعرفة، والصحة، والقدرة على العمل؛ والشبكات وعلاقات الثقة؛ والأصول، بما في ذلك الأراضي والممتلكات والموارد؛ والدخول المتاحة.

وغالبا ما يتم استخدام مصطلح "العنف القائم على النوع الاجتماعي" بالتبادل مع "العنف ضد المرأة"، الأمر الذي يعكس حقيقة ارتكاب عدد غير متناسب من الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ضد المرأة. ويعد ذلك جائحة عالمية، وتتغلغل جذوره بعمق في عدم المساواة بين الجنسين، وهو أساسا انتهاك لحقوق الإنسان. وليس للعنف القائم على النوع الاجتماعي حدود اجتماعية أو اقتصادية. إذ أنه يتواجد في جميع البلدان، الغنية والفقيرة، ويؤثر على جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وتؤثر أوجه عدم المساواة هذه بعمق على العمل الذي يقوم به الصندوق والوكالات الإنمائية الأخرى. ولكي تتسم البرامج الإنمائية بفعالية أكبر، ينبغي على المرأة أن تكون قادرة على المشاركة في المجتمع بصورة كاملة، وذلك كجهة فاعلة في المجال الاقتصادي كما في عملية صنع القرار – وهما دوران يثبطهما العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، يمكن للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية - وهو الهدف الأول لسياسة الصندوق بشأن التمايز بين الجنسين – أن يساعد في الحد من تعرضها لسوء المعاملة وتعزيز استقلاليتها. ويشكّل ذلك أحد الأسباب العديدة التي تجعل من المساواة بين الجنسين أحد مبادئ الانخراط الخمسة التي يستند إليها  الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة 2016-2025 –  والسبب وراء كونها جزءا لا يتجزأ من عمل الصندوق على مدى عقود.

زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة

يدعم العديد من البرامج التي يمولها الصندوق سبل عيش النساء العاملات في الزراعة على نطاق صغير، وصيد الأسماك، وتربية الماشية، وريادة الأعمال الريفية. ومن خلال تمكين وصول أكبر إلى الأراضي، والائتمان والموارد الإنتاجية الأخرى، تسرع هذه المبادرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية. وفي هذه العملية، توفر المبادرات للمرأة درجة أعلى من الحماية من الأذى.

وفي الهند، على سبيل المثال، قام برنامج تجاسويني - برنامج تمكين النساء الريفيات الذي يدعمه الصندوق بمساندة 75 000 مجموعة مساعدة ذاتية للنساء. وقدمت المجموعات الدعم المالي والاجتماعي على حد سواء، مع الحفاظ على رأس المال والأرباح في مأمن من الأقارب الذكور (الذين قد يحاولون في خلاف ذلك الحصول عليها) كلما اقتضى الأمر. وفي بعض الحالات، أدى شعور الثقة الذي تشكّل ضمن هذه المجموعات إلى تمكين النساء من التصدي للعنف الأسري، وإدمان الكحول، والقضايا المتعلقة بالطبقات الاجتماعية في المجال العام. وحتى الوقت الراهن، شاركت أكثر من مليون امرأة في هذه المجموعات.

مساعدة المرأة على أن يكون لها مكان حول الطاولة

يلعب القادة التقليديون والسياسيون، والمسؤولون الحكوميون المحليون وقادة الرأي دورا محوريا في حياة المجتمع. وكي يتسم أي تغيير على مستوى النظام بالاستدامة، عليه أن يحظى بدعم هؤلاء القادة – ومن الضروري إدراج النساء بينهم. ولهذا السبب، تتضمن جهود الصندوق الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة أيضا تعزيز تمثيلها في منظمات المنتجين وهيئات صنع القرار في المجتمع. كما يعمل الصندوق مع الرجال الريفيين من أجل تعزيز التغيير السلوكي الإيجابي.

وفي بوروندي، على سبيل المثال، قدم برنامج تنمية سلاسل القيمة الذي يدعمه الصندوق التدريب القانوني اللازم للقيادات النسائية لمساعدة النساء الأخريات على المطالبة بحقوقهن في حالات النزاعات المتعلقة بالأراضي أو حالات العنف الجنسي.

تعزيز التغيير الثقافي على مستوى الأسرة

حتى عندما يتم تمكين المرأة الريفية اقتصاديا، يمكن لافتقارها إلى التمكين أن يستمر ضمن أسرتها ومجتمعها. وبالتالي، يعد الترويج للتغيير الثقافي على مستوى الأسرة أمرا بالغ الأهمية. وهو عادة ما يشمل جميع أفراد الأسرة، ولا سيما الرجال.

وتُظهر الأدلة المستمدة من المشروعات التي يدعمها الصندوق أنه يمكن للنهج القائمة على الحوار مثل نظام التعلم بشأن خطة عمل التمايز بين الجنسين والمنهجيات الأسرية أن تحسن العلاقات بين الجنسين وتحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي على مستوى الأسرة والمجتمع. وبفضل هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات التي تُحدث تحولا على صعيد التمايز بين الجنسين، يزداد تحكم العديد من النساء أيضا بأصول الأسرة ودخلها، مما يحسن إنتاجيتهن، وتمكينهن الاجتماعي والاقتصادي.

وفي الأرجنتين، على سبيل المثال، أطلقت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك خطة بعنوانEn Nuestras Manos (في أيدينا)، وهي خطة شاملة لدعم المرأة الريفية. وتسعى الخطة، التي يمولها برنامج الإدماج الاقتصادي للمنتجين الأسريين في شمال الأرجنتين الذي يدعمه الصندوق، إلى تضييق الفجوات العميقة القائمة بين الجنسين في المناطق الريفية في الأرجنتين، مع التركيز بشكل خاص على تقديم الدعم لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي مشكلة تواجه العديد من الأشخاص – ولا سيما النساء والفتيات - في أماكن عملهم ومجتمعاتهم ومنازلهم، وهو يقوض صحتهم، وإنتاجيتهم، وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتمكينهم بشكل عام. ونحن في الصندوق نؤمن بأن تحسين المساواة بين الجنسين وبناء القدرة على الصمود أمران أساسيان لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وإيقافه، ونواصل التزامنا بالاستثمار طويل الأجل في تحويل وضع المرأة وأدوار الجنسين في جميع أنحاء العالم.

تعرف على المزيد حول عمل الصندوق لتمكين المرأة.

تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2020