تصميم المشاريع من الألف إلى الياء: رؤى ودروس من إثيوبيا

عندما يتعلق الأمر بتحديات إنتاج وبيع الأغذية، فلا أحد يعرفها أفضل من المزارعين أنفسهم. ولهذا السبب، من الضروري عند الاستثمار في التنمية الريفية الانخراط معهم ومع منظماتهم. وهكذا يمكننا فهم المشاكل والسياق من البداية.

وفي الصندوق، نتّبع نهجا يوجهه المجتمع المحلي ويتجه من الأسفل إلى الأعلى في تصميم المشروعات. وهذا يخلق إحساسا بالملكية لدى المجتمعات المحلية الريفية والحكومات على السواء، بحيث يمكنها العمل يدا بيد من أجل غرض مشترك: ضمان وضع الاستثمارات والأدوات المناسبة في مكانها المناسب بحيث يحقق المشروع أهدافه.

ويُظهر مثال حديث من إثيوبيا كيف تعاونت الحكومة والمجتمعات المحلية على تصميم استثمارات في بناء القدرة على الصمود. ولم تقدم عملية المشاورات نظرات ثاقبة حاسمة للمشروع وحسب، بل وفرت أيضا دروسا قيمة حول كيف يمكن إجراء مثل هذه العمليات بشكل فعال في المستقبل.

إشراك أصوات متنوعة في عملية تصميم المشروعات

على مدى السنوات القليلة الماضية، كان على إثيوبيا تحمل صدمات خارجية وداخلية متعددة. وعلى الرغم من أن معظم القيود المتعلقة بكوفيد 19 قد رُفعت، تبقى هناك تحديات عديدة. ويترك النزاع في شمال البلاد، مقرونا بموجات الجفاف والفيضانات المتكررة، وتفشي الجراد الصحراوي، تأثيرات غير مسبوقة على سبل عيش المزارعين الإثيوبيين. فقد تعطلت النظم الغذائية، وشرد حوالي أربعة ملايين شخص، وارتفع التضخم بشكل كبير. وفي هذا السياق، فإن استثمارات الصندوق في تعزيز سلاسل القيمة الغذائية المحلية ومساعدة فقراء الريف في البلد على بناء قدرتهم على الصمود أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وفي أغسطس/آب 2021، بدأ الصندوق وحكومة إثيوبيا تصميم استثمار جديد لزيادة إنتاج وإنتاجية الأغذية الذكية مناخيا من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتطوير الري صغير النطاق، وربط صغار المنتجين بالأسواق ليتمكنوا من بناء سبل عيشهم.

وبدأنا بإجراء مشاورات في عدد من أقاليم إثيوبيا (أوروميا، والأمم الجنوبية، وإقليم الشعوب والقوميات، وأمهرة، وسيداما) لجمع المعارف مباشرة وتعميق فهمنا للتحديات التي تواجه المزارعين في هذه البيئة المعقدة. ولعبت الفرق الإقليمية من برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق صغير - المرحلة الثانية الجاري الذي يدعمه الصندوق دورا أساسيا في هذه العملية. فقد عملت بشكل وثيق مع الحكومات المحلية للوصول إلى المجموعات المحلية من خلال ممثلي وحدات المقاطعات والإدارة المحلية. وكانت جهودها أساسية في تحقيق تمثيل متنوع لأصحاب المصلحة في كل إقليم، وجلب كل منها معرفة وخبرة قيمتين.

وكان هذا يعني أننا سمعنا أصوات المزارعين – سواء الذين استفادوا من البرامج السابقة الممولة من الصندوق أو لم يستفيدوا، بمن فيهم النساء والشباب – بالإضافة إلى الخبراء الحكوميين الذين غالبا ما يجري إغفال خبرتهم على مستوى القاعدة الشعبية.

وكما قال Eshetu Worku، كبير أخصائي حماية البيئة في وزارة الزراعة، "مشاركة الخبراء والمستفيدين الذين يحظون بالاحترام أعطتنا الحقائق الفعلية على الأرض. وكانت مفيدة جدا في إرشادنا بشأن فرص المشروع المقبل."

ما عملناه وما تعلمناه

كانت هذه الخبرة فرصة للتأمل في أهمية المشاورات الفعالة وكيفية استخلاص الدروس من أجل عمليات التصميم المستقبلية في سائر الصندوق.

ومن خلال الفريق الحكومي لتصميم المشروع، عززنا المناقشات الفعالة والكفؤة من خلال ضمان امتلاك الميسرين للأدوات والأساليب المناسبة. وقد وجدت فرق تصميم المشروع، التي تتمتع بخبرة أكبر في تصميم المشروعات، الأدوات المنظّمة (مثل التصورات، وأفكار ابتداء المحادثات، والأدلة الإرشادية لمناقشات الأفرقة المتخصصة) ذات قيمة كبيرة في تيسير المناقشات.

أما بالنسبة للمشاركين الآخرين، فقد سلك الميسرون نهجا مختلفا. فالمشاركون معنا يأتون من خلفيات متنوعة، والكثيرون منهم غير معتادين على تصميم المشروعات ومصطلحاته. وساعد الميسرون على إجراء مناقشات مثمرة من خلال تجنب المحتوى التقني، وتقسيم المشاركين إلى فرق صغيرة، واستخدام اللغات المحلية مثل الأمهرية، والأورومو، والسيدامو، والغوراغي.

كما شجعوا المشاركين على تحديد أمثلة ملموسة للتحديات التي يواجهونها، وترتيبها حسب الأولوية، وتقديم أفكار من أجل الحلول، باستخدام مصفوفة تحديد أولويات سلاسل القيمة.

وبذل الميسرون جهدا خاصا لإشراك الأشخاص الذين غالبا ما يكونوا أقل تمثيلا وضمان سماع جميع الأصوات، وبشكل خاص أصوات المزارعين والنساء. وكان من الطرق المفيدة لعمل ذلك إعطاء النساء الفرصة الأولى للتحدث، دون تدخل من الخبراء في الغرفة. ورعت فرق برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق صغير - المرحلة الثانية والصندوق مناقشات المجموعات لضمان سيرها ضمن ما هو مخطط لها.

ومع ذلك، واجهنا بعض التحديات. فعلى الرغم من تحسن تمثيل ومشاركة الشبان والشابات عن الجهود السابقة، إلا أنهما لم يكونا بالمستوى الأمثل. وكانت المشاورات مكثفة جدا في بعض الأحيان إلى حد أننا فوتنا فرصة سؤال المشاركين عن تعقيباتهم على العملية. وكان من شأن هذا أن يساعدنا على فهم أفضل للصعوبات التي يجدونها في المشاركة في المناقشات بشكل كامل.

كما أنه كان بإمكاننا فرض حصص محددة بشكل أكثر صرامة لضمان التمثيل، وعقد المشاورات في مواقع أقرب إلى المجتمعات المحلية، وضمان تمثيل المجموعات الضعيفة الأخرى – مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الأصليين – تمثيلا أفضل. وسيكون هذا مجالا للتحسين في المشاورات المستقبلية.

وكما لاحظ Markos Mekonnen، المستشار من وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية، وعضو فريق تصميم المشروع، في وقت لاحق، "في المستقبل، سيعطبنا إدماج ممثلين من القطاع الخاص وأشخاص من المجموعات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، صورة كاملة عن الحقائق على الأرض."

وأخيرا، شعرت عملية مشاوراتنا بعض الشيء بتأثيرات الحالة الصعبة التي تواجهها إثيوبيا حالبا. فالنزاع الجاري تسبب في تأخيرات في عملية المشاورات، مع تأجيل جلسات المشاورات في إقليم واحد. لذلك اتبعنا نهجا مرحليا، وبدأنا في بعض الأقاليم قبل توسيع النطاق إلى أقاليم أخرى.

عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب

النهج التشاركي في تصميم المشروعات الجديدة بالتأكيد أبطأ من العمل كالمعتاد. ونحن لن نكذب، فالعملية تستغرق وقتا طويلا وتتطلب الكثير من الصبر لضمان الشمول.

وفي نفس الوقت، فإن التصميم التشاركي شاهد على التزام الصندوق بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب.  

من الصعب – ولكن من الضروري جدا – بذل جهد خاص لضمان سماع أصوات الأشخاص الأشد فقرا وضعفا، وتحقيق ملكية كاملة للمشروع.

وفي الواقع، وجد موظفو الصندوق، والمسؤولون الحكوميون، والمشاركون في المشاورات العملية مثرية ومجزية. وعند تنفيذ المشروع، سيحصل على التزام وملكية أكبر من المجتمعات الحكومية والمسؤولين على حد سواء.

اطلع على المزيد من المعلومات عن عمل الصندوق في إثيوبيا.

تاريخ النشر: 01 يوليو 2022