تعزيز حوار السياسات بشأن التمويل المخصص للمناخ في أفريقيا

يلعب المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة دورا حيويا في الأمن الغذائي، والتغذية، والنمو الاقتصادي في أفريقيا، ولكن سبل عيشهم مهددة بالفعل من جراء آثار تغير المناخ. والتوترات الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة المتواترة، وإجهاد المياه المتكرر، وزيادة التنافس على الموارد الطبيعية المتناقصة يفاقم من الفقر والجوع، ويقوض حقوق الإنسان، ويؤدي إلى الهجرة.

وفي إقليم الساحل، يزيد التصحر المرتبط بشح المياه، وتدهور الأراضي، وانعدام الأمن الغذائي، من حدة عدم الاستقرار السياسي إلى حد أن السكان المحليين أخذوا يشهدون عودة التطرف العنيف. وتتجاوز آثار تغير المناخ قدرات الإقليم على الاستجابة لهذه المخاطر. لذلك فإن هناك حاجة إلى المزيد من التمويل المخصص للبيئة والمناخ، وبوجه خاص في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، التي تعتبر ذات أهمية بالنسبة لتوفير الأغذية في الإقليم، وحيث يتعرض المزارعون للمخاطر بشكل خاص.

وعندما نتحدث عن التمويل المخصص للمناخ، علينا أن نتذكر مدى تعقيد الآلية، وحوار السياسات، وعملية المصادقة الضرورية على المستوى القطري قبل أن يكون بالإمكان الموافقة على المشروعات من قبل الصناديق العالمية للبيئة والمناخ، مثل الصندوق الأخضر للمناخ، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيّف.

على سبيل المثال، لكي يتلقى مشروع التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، عليه أن يثبت أن الحكومة المحلية تدعمه بالكامل. ويتم ذلك من خلال "إجراء عدم الاعتراض" الذي تقوم به  السلطة المعيّنة الوطنية، التي هي عبارة عن جهة الاتصال مع الصندوق الأخضر للمناخ المسؤولة عن تنسيق البرنامج القطري  بما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمناخ القائمة. والسلطات المعيّنة الوطنية هي في العادة مسؤولون رفيعو المستوى من وزارات البيئة والاقتصاد أو مكتب رئيس الوزراء. وهم يقومون بالمصادقة على أفكار المشروعات ومذكراتها المفاهيمية التي تقدمها وكالات معتمدة إلى الصندوق الأخضر للمناخ بالنيابة عنهم.

وبالنسبة للصندوق، فإن عملية إعداد وتقديم مشروع مع السلطات المعيّنة الوطنية، بالإضافة إلى جهات الاتصال التشغيلية في مرفق البيئة العالمية، واللجان الوطنية، ووزارة الزراعة، تبدأ عندما يتم تحديد مخاطر المناخ وتكون هناك حاجة لتعبئة تمويل إضافي لقضايا المناخ. وقد يعيق هذه العملية، في العديد من السياقات الوطنية، عدم وجود آليات للتنسيق بين القطاعات، أو عدم وجود فهم جيد للعمل في القطاع الزراعي، أو للاستثمارات الممولة من الصندوق، أو لنموذج عمل الصندوق.  

ولتيسير التعاون مع السلطات المعيّنة الوطنية وصناديق المناخ، أطاق الصندوق مؤخرا الشراكة بين الصندوق والسلطات المعيّنة الوطنية، وهي منصة تجمع بين السلطات المعيّنة الوطنية، والصندوق، وشركاء آخرين في أفريقيا  للتحدث مع الصناديق العالمية للبيئة والمناخ بشأن ذخائر المشروعات الوطنية، وتعبئة التمويل المخصص للمناخ من أجل البرامج، وبناء قدرات جميع أصحاب المصلحة.

وتخدم هذه العملية أيضا كمنتدى من أجل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي عن طريق الجمع بين ممثلي جنوب الكرة الأرضية، والمؤسسات المتعددة الأطراف، وتعزيز تبادل الأفكار والحلول للتحديات المشتركة. وتعالج الشراكة القضايا الرئيسية التي تؤثر على الفئات الضعيفة من السكان الريفيين في البلدان النامية عن طريق تشجيع العمل المناخي في الزراعة من خلال المسؤولين ذوي النفوذ وسلطة صنع القرار الكبيرين في حكوماتهم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التفاعلات إلى تعبئة المزيد من الموارد للزراعة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مما يؤدي إلى تحسين مستدام في دخل أصحاب الحيازات الصغيرة، ورفع مستويات الأمن الغذائي والتغذوي في السياقات الريفية لأفريقيا.

لقد تم انعقاد أول حلقتي عمل من سلسلة حلقات عمل إقليمية في أبيدجان ونيروبي لتطوير قدرات جهات الاتصال، ووضع برنامج للعمل المناخي في كل من الإقليمين الفرعيين. وتخدم هذه الأحداث أيضا كمجال لتبادل المعرفة حول المساهمات المحددة وطنيا – وهي مجموعة من الالتزامات التي اعتمدتها الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحد من انبعاثات غازات الدفيئة – وأهميتها بالنسبة للشراكة.

وتعزز هذه المنصة، بدعم من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، جدول أعمال الصندوق بشأن حوار السياسات، وتسعى إلى وضع الصندوق في موضع الشريك المفضل بشأن التمويل المخصص للمناخ في أفريقيا. وسوف يعزز توحيد القوى زخم العمل المناخي، ويدفع إلى حد كبير باتجاه خفض الانبعاثات وجعل الزراعة أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في سائر أنحاء القارة.

تاريخ النشر: 21 أغسطس 2019