رئيس مالي يدعو إلى التضامن على إثر تصاعد أزمة الغذاء عبر منطقة الساحل

روما، 11 فبراير/شباط 2020 – على خلفية أزمة أمنية متصاعدة، حيث يواجه 4.3 مليون من النساء والرجال والأطفال مخاطر زيادة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة في مالي، أطلق فخامة السيد إبراهيم أبو بكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، دعوة عاجلة إلى المجتمع العالمي لتوحيد الجهود والتضامن من أجل القضاء على الجوع والفقر في منطقة الساحل.

فقد شهدت منطقة الساحل تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر الأخيرة، حيث زادت الهجمات بخمسة أضعاف في بوركينا فاسو ومالي والنيجر منذ عام 2016، مما أدى إلى نزوح الملايين وترك العديد من المناطق تعاني من نقص حاد في الغذاء.

ومتحدثا في مؤتمر صحفي، قال رئيس مالي للصحفيين إنه على الرغم من المحصول الوفير الذي أنتجه المزارعون، فإن المشاكل الأمنية تعيق توزيع الغذاء. وقال "لقد حققنا محصولا قياسيا من الحبوب بلغ 10 ملايين طن، ولكنه لا يزال غير كاف". وأضاف "إن المشكلة تتعلق بالوصول إلى مناطق غارقة في النزاع".  

ومتحدثا في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تحت عنوان "الاستثمار في نظام غذائي مستدام للقضاء على الجوع بحلول عام 2030"، قال الرئيس المالي الدول الأعضاء إن "الإرهابيين" أثروا تأثيرا شديدا على المناطق الريفية. وقال إن المزارعين والرعاة يهجرون حقولهم ومواشيهم وهم في حالة من الخوف، ولا تزال أسواق الغذاء المحلية خالية. 

وفي الأسبوع الماضي، دقت وكالات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع حاليا عبر بوركينا فاسو ومالي والنيجر بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة بسرعة والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ. وتشهد البلدان الثلاثة ارتفاعا في عدد الحوادث الأمنية، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة والنزاعات المجتمعية على الموارد المحدودة بسبب تغير المناخ. 

وفي مالي، يعيش 60 في المائة من السكان في المناطق الريفية حيث تشكل الزراعة والرعي الزراعي المهنة الرئيسية، وتبلغ نسبة الفقر 53 في المائة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج الزراعي بنحو 17 في المائة بحلول عام 2050. وقد ضرب تغير المناخ بالفعل مالي ودول الساحل الأخرى بشدة، مما قلل الأراضي الصالحة للزراعة المستخدمة في زراعة المحاصيل والمراعي لتربية الحيوانات والأرصدة السمكية، وأدى إلى تفاقم النزاعات على الأراضي ودفع الناس إلى الهجرة إلى الجنوب أو الخارج. وقال رئيس مالي إنه شهد مواطن قوة في المناطق التي تمت فيها تقوية الزراعة من خلال استثمارات طويلة الأجل، مثل الدعم المقدم من الصندوق. 

واستطرد قائلا إن "مالي لن تستسلم أبدا. ولن تستلم أيضا البلدان الأخرى في منطقة الساحل". "ونحن ننزف، ولكننا سننتصر بفضل الدعم المقدم من وكالات مثل الصندوق. فقد مكّن الصندوق الأشخاص الذين يواجهون أسوأ أنواع الهجمات من التمسك بقيمهم والحفاظ على كرامتهم". 

واليوم، دعا الصندوق الدول الأعضاء فيه البالغ عددها 177 دولة إلى مساعدة الصندوق في تحقيق هدفه المتمثل في مضاعفة أثره على حياة أكثر الناس تهميشا في العالم بحلول عام 2030 – من خلال برنامج عمل مقترح بقيمة 30 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات العشر القادمة. 

وقد زاد الجوع في جميع أنحاء العالم للعام الثالث على التوالي. واتفق قادة العالم في عام 2015 على أن القضاء على الجوع بحلول عام 2030 سيتطلب استثمارات سنوية تزيد على 115 مليار دولار. ومع زيادة الدعم المقدم من الدول الأعضاء، فإن الصندوق سيستفيد على مدى العقد المقبل من تركيزه وخبرته الفريدة في تصميم ونشر مشروعات الاستثمار الريفي التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا في العالم، بما في ذلك النساء الريفيات والشباب والشعوب الأصلية. 

وقال الرئيس كيتا: "إنني أعرف مقدار المساهمة التي قدمتموها بالفعل لبلدنا ونشيد بكم على دعمكم المستمر ونحيي النجاح في دعم شبابنا والنساء ومربيي الماشية والمزارعين". وأضاف "إن مالي من بين أولئك الذين يرون أن أهمية عمل الصندوق تستحق تخصيص موارد تتناسب مع طموحاته الجليلة".

---

البيان الصحفي رقم: PR/10/2020

يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويعمل على تمكينهم من أجل الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز القدرة على الصمود. ومنذ عام 1978، قدمنا 22.4  مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لمشروعات استفاد منها حوالي 512  مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة للأمم المتحدة ومقره روما  – مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.