في COP27، نحتاج إلى مكاسب كبيرة من أجل مستقبل أكثر اخضرارا"
في COP27، نحتاج إلى مكاسب كبيرة من أجل مستقبل أكثر اخضرارا"
بدأ المؤتمر العالمي المعني بالمناخ في العام الماضي وكأنه يحفز العمل العالمي لإنقاذ البشرية من حافة الكارثة، لكننا لم نشهد بعد النطاق الكامل للإجراءات اللازم اتخاذها للحد من آثار تغير المناخ.
والآن، تمثل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فرصة للعمل بشكل حاسم، والتخفيف من آثار تغير المناخ، ومساعدة أفقر سكان الريف في العالم على التكيف مع آثاره الحتمية.
وبانضمامي إلى قادة العالم ونشطاء المناخ وممثلي المجتمعات في جميع أنحاء العالم في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، إليكم ثلاثة مكاسب كبيرة لكوكب الأرض وأتمنى أن أرى حدوثها بحلول الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
التعلم من السكان الريفيين والاستثمار فيهم
يوفر صغار المزارعين الغذاء للكوكب بشكل مستدام. فهم يزرعون ثلث غذاء العالم مع إنتاج كميات أقل من غازات الاحتباس الحراري وتنوع أكبر في المحاصيل، مقارنة بالمزارع التجارية.
وبينما يترسخ تغير المناخ، لدينا الكثير لنتعلمه منهم. وقد يعني ذلك التحول إلى أنواع المحاصيل القادرة على الصمود في وجه الجفاف، أو بناء بنى أساسية قادرة على الصمود في وجه المناخ، أو تطبيق حلول شاملة قائمة على الطبيعة.
ففي نيكاراغوا مثلا، يحتجز مزارعو الكاكاو كل عام ما يقرب من ثلاثة أطنان من ثاني أكسيد الكربون لكل هكتار باستخدام طرق الحراجة الزراعية، بينما في بوركينا فاسو، أعادوا إحياء التقنيات التقليدية لزراعة المحاصيل من أجل الحفاظ على المياه وحالة التربة وزيادة المردود بمقدار خمسة أضعاف.
ومع ذلك، يسبب تغير المناخ أيضا الضرر للسكان الريفيين الفقراء. ولمواصلة الإنتاج على نحو مستدام، يجب عليهم أن يتكيفوا مع الحقائق الجديدة لتغير المناخ.
وللقيام بذلك، فهم بحاجة إلى التمويل. ويتصدر الصندوق مسيرته في مجال التمويل المتعلق بالمناخ، إذ تعهد وحده بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021، إلى جانب خطط لزيادة هذا الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء.
وتحقيقا لهذه الغاية، أناشد القادة أن يحققوا هدفهم المتمثل في مضاعفة تمويلهم لأغراض التكيف بحلول عام 2025 وتخصيص جزء كبير من هذا التمويل للمجتمعات الريفية الفقيرة.
تشجيع الاستثمار في التكيف فيما بين هيئات القطاع الخاص
بالنظر إلى ضخامة مشكلة تغير المناخ، فإن التمويل العام وحده لا يكفي. ويجب أن يكون القطاع الخاص جزءا من الحل. ولكن لا ينطبق ذلك في الوقت الحالي. ويكشف أحدث تقرير لمبادرة سياسة المناخ عن مدى ضآلة التمويل المناخي الذي يرد من القطاع الخاص – أقل من 1 في المائة.
وهذا لا يكفي حتى لتجنب كارثة مناخية. وهو أمر غير منطقي من الناحية التجارية. فالتكيف هو أكثر بكثير من مجرد منفعة عامة، فهو فرصة تجارية غير مسبوقة – وغير مستغلة إلى حد كبير – لا سيما لشركات الأغذية التي ترغب في "تخضير" سلاسل القيمة الخاصة بها وحماية مورديها في المستقبل.
وتمثل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف اللحظة التي يتعين فيها على المؤسسات العامة فهم هذه الإمكانات. ويجب علينا تطوير حالات أعمال تجارية، وأدوات (مثل التمويل المختلط)، وحوافر (مثل الضمانات) لدفع الاستثمار الخاص نحو الزراعة الصغيرة. وهو أمر مربح لجميع الأطراف.
العمل معا لتحقيق نتائج أفضل
إن تحقيق مستقبل مستدام جهد جماعي – بدءا من الحكومات والقطاع الخاص، وصولا إلى بنوك التنمية والسكان الريفيين الفقراء أنفسهم.
فعلى سبيل المثال، يمكن للسياسات الحكومية أن تدعم صغار المزارعين وتكافئهم على خدمات النظام الإيكولوجية البالغة الأهمية التي يقدمونها، بينما تستطيع الشركات استخدام العمليات المستدامة وحث المستهلكين على اختيار منتجات أكثر اخضرارا.
ومن جانبنا، يعمل الصندوق مع مختلف أصحاب المصلحة لتجميع التمويل الإنمائي لأشد الناس فقرا. وتظهر نتائجنا إمكانية إقامة شراكات فعالة: فكل دولار من المساهمات الأساسية للصندوق يحقق استثمارا يصل إلى 8 دولارات أمريكية من خلال التمويل المشترك.
وتعد سمعة الصندوق وثقته وقيادته المعترف بها في هذا القطاع من بين الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية مؤخرا إلى طلب قيادة ركيزة الأغذية والزارعة لبرنامجها الطموح المتعلق بالصلة بين الماء والغذاء والطاقة، الذي يهدف إلى حشد التمويل المناخي والاستثمار الخاص لدعم التحول الأخضر في البلد.
وقد أظهر لنا العام الماضي مرارا وتكرار أن السكان الريفيين الفقراء في الخطوط الأمامية لتغير المناخ.
ووضع الصندوق دائما القدرة على التكيف مع المناخ في مقدمة أولوياته. ومن خلال مبادرات مثل برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، سيكون 10 ملايين شخص من السكان الريفيين أكثر قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ.
ولكن هذه مجرد قطرة في محيط. والدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هي الوقت المناسب لنا للالتزام الجماعي بالمكاسب الكبيرة التي يمكن أن تضع الأساس لمستقبل أكثر عدلا.
تاريخ النشر: 07 نوفمبر 2022