للقضاء على الجوع، نحتاج إلى مزيد من الاستثمار في التنمية الريفية وطرائق أفضل لحشد التمويل 

 

 نيويورك/روما، 15 يوليو/تموز 2024 - "إن أفضل فرصة لنا للوفاء بالتزامنا بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 تكمن في زيادة الاستثمارات، وتطوير طرائق جديدة ومبتكرة لحشد التمويل." هذا ما أشار إليه اليوم ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أمام حضور من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال فعالية خاصة بشأن التمويل للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة السنوي في نيويورك. 

وفي بيان قصير مصور بالفيديو، ذكّر لاريو الحضور بأن فجوة التمويل للقضاء على الجوع فجوة شاسعة، ودعا إلى مزيد من التمويل لتحويل النظم الغذائية وتنمية المناطق الريفية. وتشير التقديرات إلى أن كل دولار ينفق الآن على القدرة على الصمود يقتصد في المستقبل ما يصل إلى 10 دولارات من المساعدات الطارئة. 

وأشار لاريو إلى ضرورة أن يكون التمويل أكثر ذكاء. وقال: "علينا أن نحسّن توجيه التمويل المتوافر لنا إلى حيث تشتد الحاجة إليه، وبصورة خاصة المناطق الريفية في البلدان المنخفضة الدخل حيث توجد أعلى معدلات انتشار الجوع. وهذه هي المناطق نفسها التي ينبغي أن تنتج ما يكفي من الغذاء، وهي المناطق التي يمكن أن تستفيد أكثر من غيرها من الاستثمارات." 

وتنتج المزارع الصغيرة التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات ما يقرب من نصف الغذاء في العالم – على أقل من خُمس الأراضي الزراعية. ومع ذلك، فإن السكان الريفيين في البلدان النامية هم من أفقر سكان العالم وأكثرهم جوعا. ويحصل صغار المزارعين على أقل من واحد في المائة من التمويل المناخي العالمي. وعلى مدى العقدين الماضيين، ظلت المساعدة الإنمائية الرسمية للزراعة راكدة عند نسبة راوحت بين 5 و6 في المائة فقط من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية، فقاربت 10 مليارات دولار أمريكي في السنوات الأخيرة، ولم تكف لتلبية الاحتياجات. وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن الاستثمار في الزراعة أكثر فعالية في الحد من الفقر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل من الاستثمار في قطاعات أخرى. 

ودعا أيضا لاريو إلى إيجاد طرائق جديدة ومبتكرة لتمويل مكافحة الجوع وسوء التغذية. 

وقال لاريو: "من خلال حشد الاستثمارات التقنية والمالية من القطاع الخاص، يمكننا توسيع نطاق النُهج التي تبني اقتصادات ريفية خالية من الفقر والجوع." 

وبدأ الصندوق أصلا باجتذاب مستثمرين جدد من القطاع الخاص إلى النظم الغذائية والتنمية الريفية. وقد تمكن الصندوق، بفضل تصنيفه الائتماني القوي وخبرته في مجال التحول الريفي الشامل، من إصدار سادس سنداته للتنمية المستدامة من خلال عمليات طرح خاصة، ومن جمع أكثر من 480 مليون دولار أمريكي من صناديق تقاعد عالمية أو شركات تأمين مهتمة بالاستثمار في عالم أكثر إنصافا واستدامة. والصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو الصندوق الوحيد التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة الوحيدة، باستثناء مجموعة البنك الدولي، التي تعمل في أسواق رأس المال. 

والقطاع الخاص جزء لا يتجزأ من عملية سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بصغار المزارعين، فإن استثمارات القطاع الخاص هي شريان حياة، إذ توفر لهم إمكانية الوصول إلى رأس المال، وفرص العمل، والتكنولوجيا والأسواق. 

ولتحقيق هذه الغاية، يستثمر الصندوق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في المناطق الريفية، ومؤسسات الأغذية الزراعية الصغيرة لتعزيز خدماتها لصغار المزارعين، وتوفير وصول المزارعين إلى التكنولوجيا والأسواق، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى جذب استثمارات إضافية من القطاع الخاص. ومن خلال إزالة مخاطر الاستثمارات وتهيئة بيئة تمكينية، يستطيع الصندوق تشجيع المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع شركات الأغذية الزراعية ورواد الأعمال. 

ووفقا لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023، عانى حوالي 735 مليون شخص من نقص التغذية أو الجوع في عام 2022، أي بزيادة 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019، قبل جائحة كوفيد–19. 

ملاحظة للمحررين: سيجري إطلاق نسخة عام 2024 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم على هامش الاجتماع الوزاري لفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر لمجموعة العشرين في 24 يوليو/تموز 2024 عند الساعة 14:00 بتوقيت وسط أوروبا في ريو دي جانيرو، البرازيل. 

وبالإضافة إلى تقديم أحدث الأرقام المتعلقة بالجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ستستكشف نسخة هذا العام المستويات والثغرات الحالية في تمويل الأمن الغذائي، وستقدم إرشادات بشأن خيارات التمويل المبتكرة لمعالجة الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. 

تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم هو تقرير سنوي رئيسي تشترك في إعداده منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 

 

 

بيان صحفي رقم: IFAD/57/2024 

 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.  

 يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.