من المتوقع أن يعود تحسين ضمان حيازة أراضي المزارعين بكثير من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعد وسيلة رئيسية لتحقيق هدف التنمية المستدامة 2: ”القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسَّنة وتعزيز الزراعة المستدامة“. وفي الوقت الذي ازدادت فيه الاستثمارات في تدخلات ضمان حيازة الأراضي بعد ذلك، تصاعدت أيضا الأصوات الداعية إلى زيادة الوضوح بشأن مدى صحة المنافع المتوقعة لضمان حيازة الأراضي والعوامل السياقية التي يمكن أن تُشكلها.

ويُصدر الصندوق بحوثاً قوية لإثراء الممارسات الإنمائية الريفية. وفي مطلع عام 2017، أجرينا استعراضاً مكثفاً للأدلة من أجل معالجة ثلاث مسائل بحثية: (1) مدى صحة مختلف المنافع المتوقعة لضمان حيازة الأراضي في المناطق الريفية؛ (2) العوامل السياقية التي يمكن أن تُشكِّل أثر تدخلات ضمان حيازة الأراضي؛ (3) ثغرات البحوث القائمة.

وأجرينا استعراضاً منهجياً حددنا فيه 59 دراسة (36 دراسة قائمة على بيانات كمية و23 دراسة مستندة إلى بيانات نوعية) متوافقة مع معايير الاختيار التفصيلية. وغطت المعايير دراسات تستخدم البيانات الكمية أو النوعية لتقدير أثر ضمان حيازة الأراضي في المناطق الريفية في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، والتي اجتازت اختبار الدقة المنهجية (انظر Higgins & Green, 2017). ثم قمنا بعد ذلك بتجميع الدراسات، في البداية عن طريق تجميع نتائج الدراسات الكمية (انظر الفقرة الواردة أدناه) والبحث في الدراسات النوعية لمحاولة شرح ما خلصنا إليه.

ويُبين تحليلنا أن ضمان حيازة الأراضي يمكن في الواقع أن يُشكل أداة قوية لزيادة استثمارات المزارعين في الإنتاج وصون أراضيهم، وأيضاً لتمكين المرأة. غير أن الأدلة ليست قاطعة بشأن الإنتاجية والدخل والوصول إلى الائتمانات، وهو ما يؤكد الحاجة إلى التفكير بعناية في الطريقة التي يمكن بها لتلك المنافع المتوقعة أن تتحقق في سياقات بعينها. وتبيَّن لنا من الدراسات النوعية أن تعزيز الضمان الرسمي لحيازة الأراضي يمكن أن يخفق في تغيير تصورات ضمان الحيازة عندما يكون للمستفيدين تجارب سابقة في عمليات تخصيص الأراضي التي تُمسك الحكومات بزمامها. وتبيَّن أيضاً أنه عندما لا تتفق نُظم إدارة الأراضي الجديدة مع النُظم التقليدية القائمة فإن ذلك يمكن أن يفضي إلى سيطرة الصفوة، والتمييز القائم على نوع الجنس، وزيادة النزاع على الأراضي.

والفائدة الرئيسية المتوقعة من ضمان حيازة الأراضي في المناطق الريفية هو تحفيز المزارعين على الاستثمار في أنشطتهم الزراعية، وهو ما يفضي بالتالي إلى زيادة الإنتاجية والأمن الغذائي والدخل. ويرى استعراضنا أن هناك دعماً كبيراً للتأثير الاستثماري ولكن لا توجد أدلة بنفس القدر لإثبات زيادة الإنتاجية أو الدخل، مع وجود ثغرة بحثية فيما يتصل بالأثر على الأمن الغذائي. ويعني قصر مدة كثير من الدراسات أن هذه التأثيرات غير الفورية ربما لم تكتشف. وحددنا أيضاً ثغرة بحثية كبيرة فيما يتصل بانتشار النزاع، ولكننا نجد تأثيرات إيجابية بالإجماع على مؤشرات تمكين المرأة فيما يتصل بأنشطة ضمان حيازة الأراضي التي تركز تحديداً على وصول المرأة إلى الأراضي. ومع ذلك، تلاحظ دراسات كمية عديدة أن المرأة استُبعدت في كثير من الأحيان من التدخلات التي لا تركز تحديداً على المرأة.

ويمثل تحسين إمكانية الحصول على الائتمانات، وهو ما يتحقق باستخدام حيازات الأراضي كضمانة، منفعة متوقعة أخرى واسعة الانتشار، ولكننا نجد أن الأدلة على هذا الأثر متباينة بين الدراسات الكمية. وتُشير المواضيع المستمدة من الدراسات النوعية إلى أن العوامل المحلية تُساهم بدور تعويقي هام، لا سيما السياسات الإقراضية، وعملية تقديم طلبات القروض، ومدى سهولة الوصول إلى المؤسسات الإقراضية.

ونرى أن ثمة دعماً قوياً للأثر على الاستثمار في صون الأراضي، وهي المنفعة البيئية الرئيسية المتوقعة لضمان حيازة الأراضي. وتؤكد الدراسات النوعية أن تقوية ضمانات حيازة الأراضي حفزَّت الأُسر على تكوين رؤية أطول أجلاً لاستخدام أراضيها وبثت فيها روحاً أقوى بالمسؤولية تجاه صون أراضيها.

وتستند هذه المدونة إلى الورقة التالية: Higgins, D., Balint, T., Liversage, H. & Winters, P. 2018. بحث آثار زيادة ضمان حيازة الأراضي في المناطق الريفية: استعراض منهجي للأدلة . Journal of Rural Studies, (دورية الدراسات الريفية)، العدد 31: الصفحات من 34 إلى 62.