مبادرة جديدة للصندوق تساعد على الحد من الاحترار العالمي من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان الصادرة من الزراعة الصغيرة النطاق

واشنطن، 8 مايو/أيار 2023 – بعد أن أصبح الخفض الحاد لانبعاثات غاز الميثان جوهرياً لحصر زيادة الاحترار العالمي ما دون 1.5 درجة مئوية، يطلق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبادرة جديدة لمساعدة البلدان النامية لخفض انبعاثات غاز الميثان الصادرة من الزراعة والزراعة الصغيرة النطاق في هذه البلدان. وتم الإعلان عن المبادرة اليوم خلال قمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ، حيث سيتلقى المشروع دعماً بقيمة 3 ملايين دولار أميركي من قبل مركز الميثان العالمي ومليون دولار كدعم من وزارة الخارجية الأمريكية.

ويأتي ما يقرب من 42 في المائة من انبعاثات غاز الميثان من قطاع الزراعة، وتنشأ الانبعاثات بشكل أساسي من الثروة الحيوانية من خلال التخمير المعوي وإدارة السماد الطبيعي، وزراعة الأرز المغمور بالفيضان، وحرق مخلفات المحصول. ومساهمة صغار المزارعين في الانبعاثات أقل بكثير من مساهمة الزراعة الصناعية الكبيرة النطاق، ولكنهم يستطيعون المساهمة في جهود التخفيف.

وقال Juan Carlos Mendoza، مدير شعبة البيئة والمناخ والشؤون الجنسانية والإدماج الاجتماعي في الصندوق: "إن العمر القصير للميثان في الغلاف الجوي يعني أن اتخاذ إجراءات الآن قد يقلل بسرعة من معدل الاحترار العالمي. ويمثل الحد من انبعاثات غاز الميثان أولوية، ويستثمر الصندوق مع الشركاء لتحقيق ذلك بطريقة تولد فوائد عالمية، ولكنها تؤدي أيضا إلى تحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية".

من جانبه، قال ريك ديوك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية لشؤون المناخ: "وسيوفر هذا التمويل للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة السياسة الصحيحة والدعم المالي للحد من انبعاثات غاز الميثان، مع زيادة إنتاجهم الغذائي ومداخيلهم. ويسرنا أن نعمل مع الصندوق لجعل هذا البرنامج حقيقة واقعة وللمساعدة على تحقيق اهداف التعهد العالمي بشأن الميثان".

قال هايدن مونتغمري، مدير برنامج الزراعة في مركز الميثان العالمي: "لقد لاحظنا أنه عندما يتعلق الأمر بتخفيف الميثان الزراعي، فإن التمويل الدولي للمناخ والتنمية غير كافٍ من حيث الحجم ويتماشى بشكل سيئ مع المناطق التي تحدث فيها الانبعاثات". "نحن على ثقة من أن البرنامج الجديد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية سيوضح كيفية دمج التخفيف من غاز الميثان بنجاح في مشاريع التنمية الزراعية، وإطلاق العنان للتمويل المتعلق بالمناخ ، ونتوقع تمامًا أن يحذو شركاء التنمية الآخرون حذوهم."

بالرغم من توقيع أكثر من 150 بلد على التعهد العالمي بشأن الميثان والذي تم تأسيسه في 2020، وموافقتهم على اتخاذ إجراءات طوعية بشكل جماعي لخفض انبعاثات غاز الميثان عالميا بنسبة 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، تحتاج العديد من البلدان إلى الدعم لوضع الاستراتيجيات والعمليات الملائمة لتحقيق أهدافها في الحد من انبعاثات غاز الميثان.

وستوفر مبادرة الصندوق تحضير دليل إرشادي لمساعدة البلدان على دمج عمليات خفض انبعاثات غاز الميثان في مساهماتها المحددة وطنيا، وتعميم خفض انبعاثات غاز الميثان في  التخطيط الوطني والميزنة وإجراءات الاستثمارات العامة، والتقدم في مجموعة من التدخلات القابلة للتمويل والتي تعتبر رائدة في الحد من انبعاثات غاز الميثان في القطاع الزراعي والنظم الغذائية.

وسيقدم الصندوق المساعدة التقنية لـ 15 بلدا لدعم دمج عمليات خفض انبعاثات غاز الميثان ضمن مساهماتها المحددة وطنيا المحدثة لتقديمها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2025. وسيساعد الصندوق أيضا البلدان على تصميم مشروعات وحلول تمويلية مختلطة لخفض انبعاثات غاز الميثان في النظم الزراعية والغذائية.

وستلقي المبادرة الضوء على المنافع المتعددة للعديد من الحلول التي تخفض انبعاثات غاز الميثان. وعلى سبيل المثال، يؤدي أيضا تحسين العلف وتعزيز صحة الحيوان وتربيته، أو التقنيات المحددة لاستخدام كميات أقل من المياه لزراعة الأرز، أو الأصناف المحسنة التي تقلل الوقت بين الزراعة والحصاد إلى زيادة الإنتاج.

وقال Mendoza: "لا يعني خفض انبعاثات غاز الميثان إنتاج كميات أقل، بل على العكس من ذلك، فإن العديد من الممارسات الزراعية هي حلول مفيدة للجميع ويمكن أن تؤدي إلى خفض الانبعاثات وزيادة الإنتاج والمداخيل للمزارعين. وهذا الأمر ضروري لأن العديد من المزارعين يعيشون في فقر أو على حافة الفقر، والعديد من البلدان بحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي مقابل الاستهلاك المحلي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الصندوق ووزارة الخارجية الأمريكية عن شراكة جديدة لدعم صغار المزارعين في البلدان النامية من أجل التكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ ومواصلة خفض انبعاثات غاز الميثان الملوثة للغاية ومنح الأولوية للتخفيف من غاز الميثان في مشروعات الصندوق القادمة التي تُقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار أمريكي.

---

بيان صحفي رقم: IFAD/37/2023

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويستثمر الصندوق، الذي يقع مقره في روما – مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة - في السكان الريفيين من أجل تمكينهم لغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز القدرة على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات في البلدان النامية.

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات الصالحة للبث التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور في الصندوق.