مسارات الإدماج المالي للشباب الريفيين

وفي حين يعاني معظم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية الملائمة، تشير ملاحظات تقرير البنك الدولي Findex للعام 2017 إلى أن الشباب ولا سيما الشباب الريفيين يعانون من حرمان أكبر من أقرانهم البالغين؛ إذ ينخفض احتمال قدرتهم على ادخار الأموال إلى 40 في المائة واحتمال قدرتهم على الاقتراض من المصارف إلى 60 في المائة مقارنة بالبالغين. ويعني ذلك أنهم يتمتعون بفرص أقل للاستثمار في تنمية الأصول والتعليم وبناء المشروعات. ويشير تقرير Findex العالمي إلى أن 4 أسر من أصل 10 أسر زراعية في إقليم آسيا والمحيط الهادي تعتبر عرضة لمخاطر قلة الحصاد إلى جانب افتقارها إلى أي نوع من التأمين. وتعزى هذه النتائج إلى مسائل خاصة بالشباب (بمن فيهم الشباب والفتيات من الشعوب الأصلية والمهاجرين):

• ضعف الدراية والقدرات المالية؛
• غياب المنتجات والخدمات لتلبية احتياحات الشباب؛
• عدم توفر الأراضي والأصول الأخرى للحصول على ضمانات؛
• عدم وجود الملامح البارزة الجديرة بالثقة والائتمان؛
• المتطلبات القانونية والتنظيمية مقيدة للشباب، إلخ.

وتفاقم هذه المسائل قضايا تقليدية يواجهها موفرو الخدمات المالية خلال توفير الخدمات في المناطق الريفية على سبيل المثال:

• صعوبة الوصول
• ضعف التوقعات المتعلقة بإقراض القطاع الزراعي
• ضعف البنى التحتية الريفية
• ارتفاع تكاليف المعاملات، إلخ.

ويساهم الصندوق أصلاً من خلال التزامه للفترة 2019-2021 و خطة العمل الخاصة بالشباب الريفيين في التمكين الاقتصادي وخلق خيارات وفرص للشباب فضلا عن بيئة تمكينية تسمح بالنهوض بأحوال الشباب. ويستثمر الصندوق في إقليم آسيا والمحيط الهادي على نحو منهجي مستهدفا الشباب من خلال ردم الفجوة بين أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص، بمن فيهم المؤسسات المالية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ولا سيما المزارعين الشباب. ويعمل شركاء الصندوق في الاستثمارات والمشروعات في الإقليم على إعداد قضية عمل لتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات المزارعين وأصحاب المبادرات من الشباب؛ وبناء قدرات المزارعين وموفري الخدمات المالية من الشباب؛ وتشجيع تنمية الأسهم من خلال تعبئة المدخرات فضلا عن تمويل البنى التحتية الرئيسية الضرورية لبلورة الخدمات المالية (الرقمية والمحمولة) لتوفير الائتمان والتأمين والتحويلات والمدفوعات وإلخ، ويمكن للشباب باعتبار أنهم يعتمدون على التكنولوجيا منذ الصغر للوصول بشكل أسهل إلى الخدمات المالية من خلال بلورة نظم محمولة ورقمية.

ويدعم الصندوق حكومة نيبال على سبيل المثال في تنفيذ "مشروع المشروعات الريفية والتحويلات" الذي يدعم تنمية المشروعات الريفية الصغرى والصغيرة المجدية سواء في القطاع الزراعي أو غير الزراعي لتوفير مصادر مستدامة للدخل للأسر الفقيرة، وأسر المهاجرين، والعائدين. ويدعم هذا المشروع التعليم المالي وإدارة الأعمال من أجل استخدام الأموال من خلال الأجهزة المحمولة والخدمات المالية الرقمية الأخرى، فضلا عن إمدادات محسنة للخدمات المالية من خلال تعزيز التعاونيات والشراكات مع المؤسسات المالية وأدوات تقاسم المخاطر. ويدعم المشروع أيضا أسر المهاجرين من خلال تشجيع منتجات الاستثمار بالتحويلات وخدمات أخرى بموازاة تعبئة موارد هذه الأسر ومهاراتها لخلق الأصول والأعمال.

وفي كمبوديا، يدعم الصندوق من خلال مشروع الأصول المستدامة للأسواق والأعمال والتجارة الزراعية = صندوق الحكومة لتنمية المهارات من أجل تمويل تدريب الشباب المؤهلين من المناطق الريفية لتعزيز فرص العمل وإنتاجية العمل. ويتم دعم المتدربين برأس مال أولي كمنحة من المشروع كما يحصلون على المساعدة في بلورة خطط العمل وبحوث السوق فضلا عن استقطاب التمويل من القطاع الخاص المحلي بما فيه موفري الخدمات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم المشروع حوالي 5 000 مزارع شاب من خلال التدريبات على الدراية الرقمية مع أخذ الفجوة في الدراية الرقمية لدى النساء في الاعتبار على وجه الخصوص فضلا عن توفير دعم حاضنات أعمال للمزارعين الشباب لبلورة مفاهيم تتعلق بالحلول الريفية الرقمية. ويتوقع أن تكون النساء أول من يعتمد تطبيق "Chamka" الذي يدعمه المشروع وهو تطبيق يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال لخدمات الاتصال المباشر كالمعرفة والمالية والأسواق والمناخ، إلخ وباعتباره منصة أسواق تستند إلى شبكة الإنترنت. 

وأما في إندونيسيا، فلقد باشر الصندوق بالشراكة مع الحكومة العمل في "برنامج دعم الخدمات المتعلقة بدعم مبادرات الشباب وعمالتهم" الذي حدد الوصول إلى الموارد المالية باعتبارها رئيسية لدعم الشباب في بلورة مزارعهم وأعمالهم الأخرى. ويدعم البرنامج من أجل تحسين الخدمات المالية التي تشرك الشباب التعليم المالي وبناء قدرات مؤسسات مالية مختارة تتعلق بحلول ابتكارية كالمدخرات الصغيرة أو القروض وترتيبات الزراعة التعاقدية وإدارة المخازن فضلا عن توفير تمويل انتقالي لمشروعات الشباب. ويخطط المشروع لتيسير مبادرات الشباب ووصول شركات التكنولوجبا المالية إلى التمويل أن يرسي شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة الاستثمارات الراعية في إندونيسيا من أجل خلق نافذة خاصة تعرف "بصندوق أثر الأعمال الزراعية" من أجل تمويل: مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم جديدة أو توسيع المشروعات الموجودة أصلا التي يشجعها الشباب أو خلق فرص عمل للشباب الريفيين أو فتح منافذ بيع للمزراعين والمنتجين الشباب ومشروعات التكنولوجيا المالية مع توسيع نطاق التمويل ليشمل أصحاب الحيازات الصغيرة في الأقاليم المستهدفة من خلال الأقران والتمويل الجماعي وتوفير الأسواق والإقراض الرقمي.

ومع انتشار البطالة بشكل هائل في إقليم آسيا والمحيط الهادي وقدرة الشباب الريفيين الكبيرة على تنمية الزراعة والمشروعات الزراعية وغير الزراعية، يمكن للنظم المالية الكفؤة والشمولية أن تسمح لجيل الشباب اليوم بأن يغدو محرك التحول الريفي المستدام والمستفيد منه على حد سواء. ويلعب الصندوق إلى جانب شركاء التنمية الآخرين دورا رئيسيا في معالجة تحديات إدماج الشباب ماليا من خلال دعم التعليم المالي والسلوك المالي مع الترويج للمنتجات المالية التكنولوجية لمختلف مراحل الحياة والخدمات ذات الصلة ودعم مجموعات الشباب المعنية بالادخار لجمع الأصول، فضلا عن ثقافة الادخار على المدى الطويل بحيث يصبح الشباب جديرين بالثقة. ومن ناحية الإمدادات، تتمثل المهمة في مساعدة الجهات الموفرة للخدمات المالية في توفير خدمات ومنتجات مالية فعالة من خلال هيكلة أشكال بديلة للضمانات من أجل تخفيض تكلفة القروض في المناطق الريفية. وأخيرا وليس آخرا يسمح تشجيع نظام إيكولوجي للتكنولوجيات الرقمية للتمويل الريفي من خلال دعم فني ومالي بمعالجة الاحتياجات المتنوعة والفصلية، وتخفيض التكاليف التشغيلية لموفري الخدمات المالية، وتمكين وصول الشباب إليها واستخدامها على نحو أعم.  

تاريخ النشر: 08 أكتوبر 2019