Annual report 2020: 123 million rural people reached as IFAD steps up fight against hunger, poverty and exclusion

IFAD Asset Request Portlet

ناشر الأصول

التقرير السنوي لعام 2020: الوصول لـ 123 مليون شخصاً من سكان الريف في الوقت الذي يكثف فيه الصندوق مكافحة الجوع والفقر والاستبعاد من التنمية الريفية.

©IFAD/ Bernard Kalu

روما، 29 يوليو 2021 -  مع انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، ودخول ملايين الأشخاص إلى دائرة الفقر والجوع، زاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة دعمه لأكثر الناس ضعفاً وتهميشاً، وفقاً لتقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السنوي الذي صدر اليوم.

وفي ظل وجود 203 مشاريع جارية حول العالم، وتمويل إجمالي قدره 7.5 مليار دولار أميركي، تمكن الصندوق من الوصول إلى 123 مليون شخص في مختلف بلدان العالم خلال عام 2020.

وتشمل أعمال الصندوق في منطقة الشرق الأدنى، وشمال افريقيا، ووسط آسيا، وأوروبا 26 بلداً، من خلال 23 مشروعاً وبرنامجاً جارياً باستثمارات إجمالية تبلغ 1.389 مليار دولار أميركي. وهو يشمل تمويلاً إضافياً بقيمة 61.6 مليار دولار أميركي تم الموافقة عليها في 2020.

من جانبه، قال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، "على الرغم من تحديات عام 2020، ما زلنا مقتنعين بأن رؤيتنا لعالم خال من الفقر والجوع يمكن تحقيقها، ويجب أن تبقى دوماً في بوصلة تركيزنا"، مضيفاً، "إن بذل المزيد من المرونة لبناء قدرة سكان الريف على الصمود لا يعني فقط زيادة الاستثمارات، بل يعني أيضاً الذهاب لأبعد من ذلك وصولاً إلى أكثر الناس المحتمل أن يتخلفوا عن الركب، ولضمان أن تكون النساء والرجال الريفيين الذين يخدمهم الصندوق مستعدين بشكل أفضل للتغلب على التحديات التي يواجهونها".

وبما أن آثار الجائحة تهدد بتراجع سنوات من التقدم الإنمائي الذي تم إحرازه، وتعطيل النظام الغذائي، والتسبب في "جائحة الجوع" الثانوية، بدأت الفرق القطرية التابعة للصندوق على الفور العمل مع الحكومات لتعديل المشاريع الجارية حتى يتمكن سكان الريف من الحفاظ على أنشطتهم المولدة للدخل وعدم إجبارهم على بيع أصولهم البسيطة.

ويعاني سكان الريف في منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا، ووسط آسيا، وأوروبا، من انهيار أسعار السلع الأساسية العالمية، وتعطل سلاسل التوريد، والانخفاض العام في النشاط الاقتصادي. ويقدر أن 14.3 مليون شخص إضافي في المنطقة، ومعظمهم يعيشون في المناطق الريفية، وغالباً ما يعيشون في أوضاع هشة أو في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، حيث وقع هؤلاء في براثن الفقر. وقد أضافت التدابير المتخذة لحظر التجول في ساعات معينة والإغلاق ومحدودية الحركة ضغطاً كبيراً على المناطق الريفية المجهدة أصلاً.

وقد فتحت جائحة "كوفيد-19" الباب أمام الصندوق لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التهديدات المتعددة. وتتسارع وتيرة استخدام الخدمات والحلول الرقمية لمساعدتهم على التكيف مع تغير المناخ وتحسين وصولهم إلى الأسواق. ويعتبر تعزيز النظم الغذائية الشاملة والإدماج الاجتماعي من الموضوعات القوية في محفظة استثمارات الصندوق، مع إيلاء أهمية خاصة بالنساء والشباب والأقليات.

وفي تونس، قدم مشروع سلاسل القيمة الزراعية الرعوية، قروضاً متناهية الصغر ونهجاً مبتكرا للتسويق الرقمي لخلق فرص عمل للمرأة الريفية. وفي البوسنة والهرسك، حشد برنامج تنمية القدرة التنافسية الريفية مليون يورو للتصدي للآثار الضارة للجائحة، وقدم حزمة دعم لتسعة آلاف أسرة فقيرة. وفي جميع أنحاء المنطقة، كانت الأدوات الرقمية وغيرها من الابتكارات محورية في تمكين الصندوق من دعم الحكومات في تقييم آثار الجائحة وتصميم الاستجابة اللازمة.

في أبريل 2020، أطلق الصندوق "مرفق الصندوق لتحفيز الفقراء الريفيين"، بدعم من مجلسها التنفيذي والدول الأعضاء مثل كندا وألمانيا التي قدمت مساهمات. وقد ساعد المرفق سكان الريف على التمسك بسبل عيشهم في هذه الفترة الصعبة مع الحفاظ أيضاً على إمدادات الغذاء. ومع تعطل سلاسل الإمداد والنقل، تلقى صغار المزارعين بذوراً وسماداً ودعماً آخر لمواصلة الزراعة والإنتاج. وزاد الدعم المقدم للخدمات الرقمية مثل التسويق الالكتروني والتعاملات المالية الالكترونية.  ومن بين الدول التي تلقت المساعدة جيبوتي، ولبنان، والصومال، وسوريا، والسودان، وفلسطين، واليمن.

وفي عام 2020، عزز الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من عمله مع الفئات المهمشة بشكل خاص، بما في ذلك النساء والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة، والمجتمعات الأصلية، وبدأت أنشطة شعبية جديدة. وشارك عشرة أضعاف عدد الأشخاص في الاجتماع العالمي الخامس لمنتدى الشعوب الأصلية أكثر من أي وقت مضى.

ويوضح التقرير كيفية قيام الصندوق بتجديد بنيته التحتية المالية ليتمكن من الاستثمار بشكل أكبر والوصول إلى المزيد من سكان الريف مع إدارة المخاطر. وفي عام 2020، حصل الصندوق على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالتي فيتش، وستاندرد أند بورز، مما خلق فرصاً لتعبئة المزيد من الموارد المالية. وتعني اللامركزية المستمرة، مع وجود ثلث موظفي الصندوق في الميدان الآن، أن الصندوق يمكنه زيادة الشراكات والمشاركة في السياسات وتحسين النتائج من خلال الاقتراب من عملائه.

وتلقى الصندوق التزامات قياسية بالتمويل من الدول الأعضاء عقب بدء التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في شباط – فبراير 2020، بهدف مضاعفة آثر الصندوق بحلول عام 2030. ويتوقع الصندوق الذي يستهدف برنامج عمل لا يقل عن 11 مليار دولار للفترة 2022-2024 أن يرفع دخل 83 مليون شخص حول العالم بنسبة 20 في المائة على الأقل. وستزيد البرامج الجديدة من الاهتمام بآثار تغير المناخ وقدرته على التكيف  في أسرع وقت ممكن، وستستفيد من الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص (برنامج تمويل القطاع الخاص).

ويستثمر الصندوق لتحقيق نتائج مستدامة طويلة الأجل، ويستهدف الأسباب الجذرية للجوع والفقر والتهميش، وهو يعمل بشكل حصري في المناطق الريفية، حيث يعيش ثلاثة أرباع جوعى العالم وأشدهم فقراً. ويقوم الصندوق بنقل خبرته إلى الاستعدادات لمؤتمر قمة المتحدة المقبل للنظم الغذائية لصالح الأشخاص الذين يعملون فيها، وخاصة صغار المزارعين الذين يزرعون ما يطعم ثلث سكان العالم.

ملاحظات للمحررين:

يعرض التقرير السنوي للصندوق الدولي للتنمية الريفية لعام 2020، وهو تقرير رقمي في عصرنا الافتراضي، الوجوه الكامنة وراء الأرقام من خلال الفيديوهات والقصص الإقليمية.


بيان صحفي: رقم: IFAD/50/2021

 

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة مِنح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما - وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.