حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هامة بالنسبة إلى سكان الريف في العالم

في 3 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ننضم في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى دول العالم من أجل الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. ونحن في هذا اليوم نكرّم ونحتفي ونعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع مجالات المجتمع، ونعمل على زيادة الوعي بالأوضاع التي تواجههم في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية.

وقد يبدو أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقع خارج نطاق مهمة الصندوق. ويتمثل جدول أعمالنا في تحويل الزراعة، والاقتصادات الريفية، والنظم الغذائية من أجل مستقبل شامل ومستدام ومراعٍ للبيئة وقادر على الصمود. ولكن هذا التحول لن يكون شموليا إلا إذا نجحنا في القضاء على الإهمال والتهميش الذي واجهه الأشخاص ذوو الإعاقة عبر التاريخ، واعترفنا بإسهاماتهم التي لا غنى عنها في مجتمعاتنا.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يوجد حوالي 1 مليار شخص من ذوي الإعاقة في يومنا هذا. ويعيش 80 في المائة من هؤلاء الأشخاص في البلدان النامية، حيث تقوم العوائق التي تعترض التعليم والصحة والعمالة والمعلومات في كثير من الأحيان بالحد من مشاركتهم النشطة في المجتمع والاقتصاد. ولا يدعو إلى الاستغراب أن الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلون بشكل مفرط بين الفقراء. وبما أننا نركّز جهودنا على فقراء الريف في البلدان النامية، فإن علينا بالتالي أن نضمن عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الركب.

ولهذا السبب يلتزم الصندوق بإيجاد طرق يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا من خلالها بصورة كاملة في المجتمعات الريفية وأن يحققوا إمكاناتهم كمساهمين في الاقتصادات الريفية النابضة بالحياة.

شركاء وليس مستفيدين

بالنسبة إلى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن أن يشكّل الإقصاء الاجتماعي مصدر قلق مباشر أكثر من الإعاقة نفسها. وغالبا ما يجد الأشخاص ذوو الإعاقة أن الحواجز التي تواجههم – على صعيد الوصول المادي، والأحكام المسبقة، والتواصل غير الفعال، والإقصاء من نظم مجتمعاتهم المختلفة ومؤسساتها - تهيمن على تجاربهم المعيشية.

ويعتبر تفكيك هذه الحواجز أساسيا لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التحسينات في إمكانية الوصول والتجهيز، والأهم من ذلك، عن طريق نُهج مصممة خصيصا وموجهة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ويضطلعون هم أنفسهم بقيادتها.

وكي تزدهر الاقتصادات الريفية العادلة، يجب علينا القضاء على التمييز على أساس الإعاقة وإزالة الحواجز التي تحول دون التوظيف، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات التجهيز المعقولة. ويعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة ابتكاريين وهم يتمتعون بمعرفة ذات أهمية بالغة يمكن أن تفيد مجتمعاتهم. وفي الواقع، مجرد العيش في المجتمعات التي تفرض الحدود على الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب منهم التفكير بصورة إبداعية. ومع ذلك، غالبا ما تبعدهم الحواجز الهيكلية عن المساهمات التي يمكنهم تقديمها لمداخيل الأسرة. وتستفيد إتاحة فرص العمل على طول سلاسل القيمة الزراعية والرعوية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من حيّز واسع وغير مستغل من المواهب والابتكار. ولهذا السبب يجب على الاستثمارات في القطاع الزراعي أن تترافق مع إيجاد فرص العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة – لا سيما الشباب ذوو الإعاقة.

وعلاوة على ذلك، نحتاج إلى الاعتراف بأن التمييز الذي تواجهه الفئات المهمشة الأخرى – من قبيل الجنس، والعرق، والإثنية، وعوامل أخرى - يمكن أن يتداخل مع التمييز المرتبط بالإعاقة. ولهذا السبب علينا أن نتبنى منظورا يفضي إلى تحول في الشؤون الجنسانية ويتقاطع معها عند النظر في دمج الإعاقة.

وعند تصميم المشروعات وتنفيذها، من المهم إرساء الشراكات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المتخصصة في كافة المراحل كي يشاركوا بنشاط ويتمكنوا من تقديم معارفهم وخبراتهم. وقد آن الأوان أيضا للابتعاد عن وصف الأشخاص ذوي الإعاقة كمستفيدين سلبيين وليس كشركاء إنمائيين على قدم المساواة. وفي الصندوق، تنبثق شراكاتنا مع هذه المنظمات من التزامنا بمبدأ "لا شيء بشأننا من دوننا"، وبفتح مسارات من أجل القيادة في الزراعة والتنمية الريفية.

ونحن ندرك أيضا أنه إذا لم يجرِ تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البيانات التي نجمعها، فإنهم سيصبحون غير مرئيين فعليا، ولن تنعكس احتياجاتهم في برامجنا. وهذا هو السبب في إدخال عدد متزايد من المشروعات التي يدعمها الصندوق لمؤشرات الإعاقة، بحيث يجري تصنيف البيانات التي نجمعها والإبلاغ عنها حسب حالة الإعاقة. ومن خلال جمع معلومات متينة عن الأشخاص الذين نعمل معهم، يمكننا استخلاص الدروس من تجاربهم، وزيادة وضوح صورتهم، وفي نهاية المطاف تعزيز قدرتنا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في برامج الصندوق.

التكيف مع عالم متغير

دقّ الصندوق في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب منظمات ونشطاء آخرين، ناقوس الخطر بشأن الحاجة الماسة لسكان الريف وصغار المنتجين في العالم إلى الدعم للتكيف مع آثار تغير المناخ. وغالبا ما يغيب سكان الريف عن المحادثات العالمية التي تتناول تغير المناخ – وصوت سكان الريف ذوي الإعاقة، وهم أكثر عرضة للخطر، يكاد لا يُسمع أبدا. ومع تزايد وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، أصبح بناء قدرة سكان الريف ذوي الإعاقة على الصمود، ودمجهم في عمليات صنع القرار، أمرا ملحا بصورة متزايدة.

وكشفت جائحة كوفيد-19 بالفعل الغطاء عن العبء الحقيقي لأوجه انعدام المساواة في العالم. ورأينا على مدى العامين الماضيين كيف تأثر الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل غير متناسب، وكيف تفاقمت الحواجز المجتمعية التي كانت تواجههم بالفعل (مثل الوصول العادل إلى الأغذية والتغذية). وعلينا العمل الآن لكي تشمل تدابير التعافي من جائحة كوفيد-19 الإعاقة وأن نبني القدرة على الصمود كي نتمكن من منع تغير المناخ من إحداث أثر غير متناسب مماثل على أشد الفئات ضعفا.

تاريخ النشر: 03 ديسمبر 2021