الاتحاد الأوروبي والصندوق يدعمان المؤسسات المالية الريفية، والوظائف، وسبل العيش في إثيوبيا في مواجهة كوفيد-19

روما، 24 مايو/أيار 2021 – سيقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي ما قيمته 26.5 مليون يورو من السيولة وتخفيف الدين إلى المؤسسات المالية الريفية لحماية الوظائف وسبل العيش خلال جائحة كوفيد-19.

في إثيوبيا، قطاع الزراعة والسكان الريفيون هما الأكثر تأثرا بكوفيد-19. وقد خفّضت الجائحة من العمالة الزراعية، وحدّت من الوصول إلى المدخلات ورأس المال الإنتاجي، وحدّت من الإنتاج والإنتاجية، وأعاقت الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية. وقد أدى هذا إلى فقدان العمالة، والحد من الوصول إلى الأغذية، وزيادة المسؤوليات المنزلية للنساء.

كما أن المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات التي تلعب دورا هاما في خلق الوظائف واستدامة سبل العيش في المناطق الريفية تواجه تحديات بسبب الجائحة.

وقال Dominique Davoux، قائد فريق الاتفاق الأخضر ضمن وفد الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا: "اليوم، يُظهر المشروع الجديد، البالغة قيمته 26.5 مليون يورو والمقدَّم دعما لتمويل الزراعة في زمن الكوفيد، دعمنا للتنمية الاقتصادية لإثيوبيا وخلق الوظائف. وسوف يقدم تمويل الاتحاد الأوروبي والصندوق هذا خطوطا ائتمانية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولمزارعيها في مناطق الإنتاج في المجمعات الزراعية الصناعية الرئيسية للبلد."

ويتطلب التباطؤ الاقتصادي الحالي دعما إضافيا للمؤسسات المالية الريفية الأكثر تعرضا للمخاطر، للحفاظ على سيولتها. وقد وضعت حكومة إثيوبيا تدابير تخفيف للتعامل مع آثار الجائحة، بما في ذلك دعم سلسلة القيمة بأكملها، والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعاونيات المزارعين.

ومن خلال برنامج الوساطة المالية الريفية – المرحلة الثالثة المدعوم من الصندوق، ستجري تلبية طلب الحكومة بتقديم السيولة إلى المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعاني من النقص عن طريق المساعدة على تعزيز صمود واستدامة القطاع المالي الريفي. وسوف يستفيد أكثر من 1.5 مليون من عملاء هذه المؤسسات المالية الريفية.

وقال Mawira Chitima، ممثل الصندوق ومديره القطري لإثيوبيا: "إن جائحة كوفيد-19 تؤثر على أفراد المجتمع الأشد ضعفا من خلال فقدان الوظائف والفرص الاقتصادية. وكشريان حياة الاقتصاد الريفي، ستكون المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة قادرة على الحفاظ على أعمالها مع الحد الأدنى من الصدمات، والاحتفاظ بموظفيها بفضل هذه المساعدة. والصندوق سعيد بالمشاركة في تمويل هذا الجهد مع الاتحاد الأوروبي وحكومة إثيوبيا، لأن حماية الوظائف حيوية بالنسبة للصمود، ودعم القطاع المالي هو استراتيجية رئيسية".

سيتلقى مصرف التنمية الإثيوبي منحة من الصندوق بقيمة 13.8 مليون يورو، ومنحة إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12.7 مليون يورو لتحسين سيولته ودعم المؤسسات المالية الريفية. وسوف يمكّن التمويل المؤسسات المالية الريفية من مساعدة عملائها من المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة على إبقاء عمالها في عملهم، وخفض تكلفة الفائدة على الائتمان، وتقديم الدعم للمزارعين الذين يواجهون تحديات في الوفاء بترتيباتهم الزراعية التعاقدية، واستيعاب غرامة سداد القروض المتعثرة، وتقديم سيولة للوفاء جزئيا بتكلفة تأجيل أقساط القروض المستحقة من المؤسسات المالية الريفية لمصرف التنمية الإثيوبي.

وقال السيد Davoux: "قد يكون هذا الدعم هاما في الحفاظ على الإنتاجية الزراعية في زمن تعاني فيه أسواق الأغذية الوطنية والدولية من عدم اليقين بسبب جائحة كوفيد. وتقدم مساهمة الاتحاد الأوروبي دعما لسعر الفائدة من شأنه أن يخفض تكاليف تمويل المؤسسات المستفيدة من برنامج الوساطة المالية الريفية المتأثرة بأزمة كوفيد-19، وبالتالي زيادة صمودها لتحمل الأزمة والحفاظ على العمالة."

وسيشمل الشركاء الرئيسيون في المشروع الوكالة الاتحادية للتعاونيات، والمكاتب الإقليمية لتعزيز التعاونيات، والرابطة الإثيوبية لمؤسسات التمويل البالغ الصغر، والمصرف الوطني الإثيوبي.

ومنذ عام 1980، استثمر الصندوق 795.5 مليون دولار أمريكي في 20 من برامج ومشروعات التنمية الريفية في إثيوبيا التي بلغت تكلفتها الإجمالية 2.1 مليار دولار أمريكي. وقد عادت تلك البرامج والمشروعات بالفائدة المباشرة على حوالي 12 مليون أسرة ريفية.