مجموعة العشرين تُقر بأهمية تمويل المصارف الإنمائية العامة لمعالجة الفقر الريفي والجوع وبالدور القيادي للصندوق

ماتيرا، 29 يونيو/حزيران 2021- في أول إعلان مشترك على الإطلاق لوزراء الخارجية والتنمية، أعلنت بلدان مجموعة العشرين اليوم اعترافها بالدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه المصارف الإنمائية العامة في سد فجوة التمويل للتصدي للجوع والفقر في المناطق الريفية بصورة مستدامة، وبالدور القيادي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في جمعها معا لتعزيز استثماراتها الطويلة الأجل في قطاع الأغذية والزراعة.

و’إعلان ماتيرا بشأن الأمن الغذائي والتغذية والنُظم الغذائية‘ الذي جرى اعتماده اليوم، يُسلط الضوء على الحاجة إلى إتاحة مزيد من التمويل وتوفيره لدعم التحول إلى نُظم غذائية أكثر استدامة. ورحب الوزراء بإنشاء مجموعة العمل التي يقودها الصندوق والمعنية بتمويل النُظم الغذائية المستدامة التي تجمع بين المصارف الإنمائية العامة التي تستثمر في الزراعة والأغذية.

وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: "في الوقت الذي نواجه فيه تحديات تغيّر المناخ، وجائحة كوفيد، وتوقعات ازدياد الفقر والجوع، يتعين علينا أن نعزز التزاماتنا بالحلول الطويلة الأجل". وأضاف أن "المصارف الإنمائية العامة قادرة على إعادة توجيه استثماراتها لإحداث أثر دائم على الجوع والفقر، والصندوق ملتزم بالعمل معها لبناء مستقبل مستدام لملياري شخص من سكان الريف الذين يزرعون الكثير من غذائنا".

ويؤكد إعلان ماتيرا الدور الأساسي للمصارف الإنمائية العامة في تحفيز مزيد من استثمارات القطاع الخاص لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وتهيئة فرص العمل، وزيادة إنتاجية صغار المنتجين ودخلهم وقدرتهم على الصمود.

ويوجد في العالم حوالي 450 مصرفا إنمائيا عاما بحجم نشاط في جميع القطاعات يناهز في مجموعه 2 ترليون دولار أمريكي سنويا - أي 10 في المائة من مجموع ما تستثمره جميع مصادر القطاعين العام والخاص مجتمعة في العالم سنويا.

وتُشير التقديرات إلى أن الانتقال إلى ممارسات أكثر استدامة وإنصافا في النُظم الغذائية وتحقيق تحسينات ملموسة في الأمن الغذائي، والقضاء على نقص التغذية، يمكن أن يتطلب ما يتراوح بين 300 و350 مليار دولار أمريكي سنويا حتى عام 2030 من الاستثمارات الموجَّهة، ولكن ذلك سيوّلد عائدا اجتماعيا واقتصاديا بما قيمته 5.7 ترليون دولار أمريكي سنويا.

وعقد الصندوق أثناء مؤتمر قمة المالية المشتركة في السنة الماضية اجتماعا للمصارف الإنمائية العامة أعلنت فيه عن التزام مشترك تاريخي بتعزيز الاستثمارات في الأغذية والزراعة لمساعدة سكان الريف على التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 ولبناء قدرتهم على الصمود في وجه تغيُّر المناخ.

وأفضى ذلك، بتنسيق من الصندوق، إلى إنشاء مجموعة عمل من المصارف الإنمائية العامة الملتزمة باستكشاف حلول جديدة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المناطق الريفية من أجل أثر أخضر واجتماعي، بما في ذلك بحث سُبل تحمل مزيد من المخاطر وتوجيه استثمارات أكثر إلى صغار المزارعين ورواد الأعمال الريفيين.

وسيمضي الصندوق قدما في هذا الاتجاه في 27 يوليو/تموز من خلال مناقشة رفيعة المستوى حول دور المصارف الإنمائية العامة في تمويل تحويل النُظم الغذائية خلال الاجتماعات السابقة لمؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النُظم الغذائية - وهي تجمُّع يضم زعماء العالم والمجتمع المدني والمزارعين والشعوب الأصلية ومنظمات الشباب وجماعات المستهلكين والقطاع الخاص وسائر العناصر الفاعلة الرئيسية لاتخاذ إجراءات من أجل تحويل النُظم الغذائية في العالم وجعلها أكثر استدامة وإنصافا.

جهة الاتصال: Caroline Chaumont

رقم الهاتف المحمول: +39 3496620155

البريد الإلكتروني: [email protected]

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة مِنح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما - وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

بيان صفحي رقم: 31/2021