الصندوق والاتحاد الأوروبي يقدمان الدعم للماليين في الشتات لتعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي

باريس، 28 2022 – الماليون في الشتات حريصون على الاستثمار في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولا سيما لتنمية القطاع الزراعي، إذا ما تمكنوا من الحصول على التدريب، والمعلومات، والمنتجات المالية المناسبة، وفقا لتقرير جديد ممول من الاتحاد الأوروبي، بتكليف من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، والموضوع من قبل مجموعة مستشارو تنمية المانغروف الأحمر، ومنصة تنمية الشتات بين أفريقيا وأوروبا (Adept). 

وقد قُدّمت الدراسة في باريس اليوم خلال حدث نظمته تنسيقية المسؤولين المنتخبين الفرنسيين من أصل مالي (CEFOM)، إحدى أهم الجهات الفاعلة في مجال التعاون بين فرنسا ومالي، وذلك لزيادة الوعي بمثل هذه الاستثمارات بين الجهات الفاعلة الفرنسية في مجال المعونة الإنمائية وقادة الشتات، وتسليط الضوء على الأشكال الجديدة لمشاركة الشتات في حفظ السلام والتنمية في هذه الأوقات المضطربة.

وبهذه المناسبة، قال Frédéric Ponsot، خبير الصندوق في مجال التحويلات المالية واستثمارات الشتات: "يستثمر الماليون في الشتات، بصورة جماعية وفردية، على نحو متزايد بحثا عن آثار التنمية الاجتماعية المستدامة والعوائد المالية السليمة، ولكنهم يحتاجون إلى الدعم من حيث الثقافة المالية وفرص الاستثمار التي يعتمد عليها."

وفي وقت تهتز فيه أركان النظم الغذائية بسبب الأزمة الغذائية العالمية، تدرك البلدان منخفضة الدخل كمالي أن سنوات من نقص الاستثمار في تنمية القطاع الزراعي والمناطق الريفية لا تعرّض أمنها الغذائي للخطر وحسب، بل وأمنها الوطني بأكمله. والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية يدفع السكان نحو الجوع والفقر، ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية خطيرة، وإلى النزوح وعدم الاستقرار السياسي.

ويمكن للاستثمارات في الزراعة منع هذه التأثيرات نظرا إلى أن القطاع الرئيسي محرك مُثبَت للنمو والتنمية الاقتصاديين. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يخفض النمو في الزراعة الفقر بما يصل إلى 11 مرة أسرع من النمو في القطاعات الأخرى، وفقا للصندوق. 

وقالت Sarah Mokri، مديرة برنامج العمل، والشتات، والتعليم والتدريب التقني والمهني في مندوبية الاتحاد الأوروبي في مالي: "يبقى الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي لمالي بشأن المسائل المتعلقة بالهجرة. ويبقى دعم جهود الماليين في الشتات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد أولوية بالنسبة لنا كون هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في الخارج يقدمون مساهمة كبيرة لاقتصاد مالي وتنميتها الشاملة."

وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 1 مليون يورو، ينفّذ الصندوق إنشاء أدوات استثمار تجريبية توفر أرضية ومعلومات آمنة لاستغلال إمكانات الماليين في الشتات وإقبالهم على الاستثمار في القطاع الزراعي لبلد المنشأ.

ويقول أحد الماليين في لشتات: "كل شخص يفكر بحديقته. ولكن إذا لم يكن لديك مستوى معين من الثقافة، لا يمكنك أن تفهم كيف أن الاستثمار في أعمال أخرى يمكن أن يكون منطقيا."

وسوف تساعد المنتجات المخصصة والمعلومات المحددة المدعومة من الصندوق على توجيه الإمكانات الاستثمارية الإجمالية للشتات، والتي تقدر بمبلغ 9 ملايين يورو سنويا، بدعم من شركتي Investisseurs et Partenaires (I&P) (المستثمرون والشركاء)، وFADEV، اللتين تتعاملان بالأسهم الخاصة في البلد وتملكان حصة الأقلية في شركات ذات إمكانات كبيرة لإحداث أثر اجتماعي وبيئي.

ومن خلال منحة من الاتحاد الأوروبي ينفذها الصندوق، تدعم شركة FADEV منتج حل استثماري يعرف باسم YiriMali يوفر للماليين في الشتات إمكانية تمويل المؤسسات بالغة الصغر التي يديرها الأقرباء في الوطن الأم. وبالتوازي مع ذلك، تدعم شركة I&P مجموعة من المستثمرين الماليين في الشتات أنشأت شركة Ciwara Capital، التي تستثمر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الإمكانات الكبيرة في مالي وتقدم لها الدعم التقني. ومن المتوقع أن يولّد كلا النشاطين الاستثمار بالإضافة إلى 90 وظيفة دائمة.

الدراسة: إمكانات الشتات ودوره

هناك أربعة ملايين مالي يعيشون في المهجر؛ تستضيف أوروبا 000 250 منهم، ويعيش أكثر من نصفهم في فرنسا. والماليون في الشتات مصدر دخل حيوي لبلدهم: فقد حوّل المواطنون الماليون الذين يعيشون في المهجر خلال العام الماضي 973 مليون دولار أمريكي إلى بلدهم، وهو مبلغ يعادل نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمالي.

وبالإضافة إلى إرسال التحويلات المالية إلى أقربائهم، والموجهة في جلها من أجل تلبية احتياجاتهم، شارك أفراد الشتات المالي تاريخيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال منظمات الشتات المختلفة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها الصندوق، الممارسات والأفضليات الاستثمارية للشتات المالي في بلدهم الأصلي، والتي موّلها الاتحاد الأوروبي، الممارسات والتفضيلات الاستثمارية للشتات المالي الموجود في أوروبا، بالإضافة إلى أثرها على التنمية الاقتصادية في مالي. وشمل البحث 90 منظمة و210 أفراد في فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وهي البلدان الأوروبية ذات الجاليات المالية الأكبر.

وتوصي نتائج الدراسة بتوفير معلومات للشتات عن حلول وقطاعات الاستثمار الواعدة، بالإضافة إلى تدريب محدد على الاستثمار وإنشاء الأعمال، ووضع حلول استثمارية جذابة، والإشراف على استثماراتهم وتأمينها من ناحية تنظيمية.    

ويبني الصندوق على خبرته المتراكمة بفضل التنفيذ الناجح لمشروعات أخرى لتعزيز استثمار الشتات. ففي الصومال، ساعد مشروع مماثل على تسريع استثمار الشتات الصومالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في بلد المنشأ، وزاد من اهتمام القطاع المالي الوطني في تطوير أنشطة موجهة إلى استثمار الشتات في الاقتصاد المحلي. وموّل المشروع 14 شركة، واستقطب 2.3 مليون دولار أمريكي، بينما استثمر أفراد الشتات 1 مليون دولار أمريكي، مما ولّد فوائد غير مباشرة على طول سلسلة القيمة وأوجد وظائف.

ملاحظة للمحررين:

تنسيقية المسؤولين المنتخبين الفرنسيين من أصل مالي (CEFOM). تعمل التنسيقية التي أسست في عام 2006 على التنمية الاجتماعية والسياسية، وتعزيز العلاقات الثقافية، والسلام بين فرنسا ومالي. وهي رابطة مؤلفة من حوالي 70 مسؤولا منتخبا فرنسيا من أصل مالي، يأتون من أكثر من 62 سلطة محلية من جميع المستويات بهدف تعزيز الروابط بين هذين البلدين.

شركة I&P (المستثمرون والشركاء) حشدت أكثر من 210 ملايين يورو ودعمت أكثر من 170 شركة في القارة. وهي تستخدم أموالها المحلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الناشئة التي تتسم بإمكانات النمو والاحتياجات الكبيرة بما يتراوح بين 000 30 يورو و000 300 يورو، أو 000 100 يورو في المتوسط.

FADEV شركة استثمار تعاونية مقرها مدينة مونتروي في فرنسا. وقد شاركت لأكثر من 10 سنوات في التمويل التضامني: فهي تستثمر في الأثر الإنمائي للمؤسسات الصغيرة جدا في أفريقيا الغربية والوسطى وتدعمها. ومنذ تأسيسها، حشدت الشركة واستثمرت 1.5 مليون يورو في 27 شركة أفريقية. وتستهدف الشركة المؤسسات الصغيرة جدا، وبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التمويل المتوسط، بما يتراوح بين 000 15 يورو و000 125 يورو. وتعمل الشركة في الكاميرون، وكوت ديفوار، والسنغال، ومالي. وتمثل مالي الآن حافظتها القطرية الأولى.

---

بيان صحفي رقم: IFAD/54/2022

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم لغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقرها في روما – وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات الصالحة للبث التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.