الصندوق وشركاؤه يعلنون عن تحالف مقبل لدعم تمويل المصارف الإنمائية العامة للنظم الغذائية المستدامة والمنصفة

روما، 27 يوليو/تموز 2021 – سيتطلب إنشاء نظم غذائية مستدامة ومنصفة تفيد أكثر سكان العالم ضعفا استثمارات كبيرة، تصل تقديرات البعض لها إلى 350 مليار دولار أمريكي سنويا على مدى العقد المقبل. ويمكن للمصارف الإنمائية العامة أن تساعد في تمويل ذلك، وأن تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية هائلة، وفقا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي سيعلن اليوم عن تشكيل تحالف من الشركاء لتحويل هذه الإمكانية إلى إجراءات.

وقال السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق: "تقوم المصارف الإنمائية العامة بالفعل باستثمارات كبيرة في الأغذية والزراعة. وإذا قمنا بتسخير هذه الاستثمارات وإعادة توجيهها لدعم التحول نحو نظم غذائية أكثر استدامة وإنصافا، فإن ذلك يمكن أن يشكل تحولا ابتكاريا. نحن بحاجة إلى أن تكون المصارف الإنمائية العامة جزءا من إجراءات قوية وموحدة وحاسمة على نطاق عالمي إذا ما أردنا أن تعود النظم الغذائية بالفائدة على الجميع، ولاسيما أشد السكان فقرا في المناطق الريفية الذين يزرعون الكثير من غذائنا."

وسيصدر الإعلان اليوم عن الصندوق وشريكيه، الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق ودائع القروض، أثناء حدث تعبئة التريليونات من أجل تحويل النظم الغذائية الذي سيُقام خلال مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية هذا الأسبوع في روما. وسوف يضم هذا الحدث Daniele Franco، وزير المالية في إيطاليا، وKarina Gould، وزيرة التنمية الدولية في كندا، وArkhom Termpittayapaisith، وزير المالية في تايلاند، علاوة على ممثلين من مصرف التنمية الأفريقي، وشركتي Coller Capital و FIRAومنظمة مزارعي البلدان الإفريقية.

والاستثمارات مطلوبة لتغيير الطرق التي نزرع ونجهز ونبيع ونستهلك الأغذية، بحيث توفر النظم الغذائية أغذية مغذية للجميع، وسبل عيش لائقة لمن يعملون فيها، وتحمي البيئة والتنوع البيولوجي. ووفقا للتقديرات، فإن تحويل النظم الغذائية التي تؤدي إلى وجود أناس أصحاء وكوكب صحي واقتصاد صحي سيتطلب ما يتراوح بين 300 و350 مليار دولار أمريكي سنويا على مدى العقد المقبل، ولكن هذا من شأنه أيضا أن يولد مكاسب اقتصادية محتملة تبلغ 5.7 تريليون دولار أمريكي سنويا.

وقال السيد أنغبو: "يمتلك النظام المالي في العالم موارد يمكن الاستفادة منها لمعالجة أوجه عدم الإنصاف وعدم الكفاءة في نظمنا الغذائية مع الحد في الوقت نفسه من أثرها الضار على الكوكب. وما نحتاج إليه هو جهات فاعلة قوية تمتلك الإرادة السياسية والتفاني من أجل دفع جدول أعمال جديد والنفوذ المالي لتحقيق ذلك."

ويقول Rémy Rioux، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية: "يمكن للمصارف الإنمائية العامة، بل ويجب عليها، أن تبذل المزيد من الجهود لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وتيسير التحرك نحو تحقيق انتقال منصف ومستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس. وندعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من خلال حركة التمويل المشترك، إلى الانضمام إلى هذه المبادرة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخضراء والشاملة."

والمصارف الإنمائية العامة هي مؤسسات مالية تسيطر عليها او تدعمها الحكومات المركزية أو المحلية تهدف إلى تنفيذ أهداف السياسات العامة لدعم التنمية الاقتصادية في بلد أو إقليم ما.

وفي الوقت الراهن، تمثل المصارف الإنمائية العامة التي تستثمر في الأغذية والزراعة كجزء من حافظتها حوالي ثلثي التمويل الرسمي للزراعة٠ ووفقا لبحث سيُصدِرُه قريبا معهد الاقتصادات الهيكلية الجديدة والوكالة الفرنسية للتنمية، يُقدَّر أن تصل استثماراتها السنوية إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي.

ولن يجمع التحالف المزمع بين المصارف الإنمائية العامة فحسب، بل سيشمل أيضا الحكومات ومعاهد البحوث والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعمل معا على تعزيز قدرات المصارف الإنمائية العامة على إعادة توجيه وتحسين وتوسيع نطاق تمويلها للاستثمارات الاجتماعية والخضراء، وإفادة صغار المنتجين الريفين العاملين في بعض أشد البلدان فقرا في العالم.

وللقيام بذلك، يحتاج العديد من المصارف الإنمائية العامة إلى إعادة توجيه الغرض من استثماراتها، وتحسين حوكمتها واستهدافها، وتقديرها للمخاطر وإدارتها، وتتبع أفضل لأثرها البيئي والاجتماعي والإبلاغ عنه. ويحتاج العديد منها أيضا إلى تطوير أدوات أكثر جاذبية لتحفيز الاستثمارات من القطاع الخاص، وإلى منتجات مالية يسهل الحصول عليها وبأسعار معقولة من أجل المنتجين الريفين والأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويتطلب هذا تبادلا أفضل للخبرات للتمكن من الحصول على التمويل العام للمناخ وتعبئة رأس مال استثماري أخضر.

ويتمثل الإجراء الأول الملموس لهذا التحالف في إنشاء منصة للمصارف الإنمائية العامة لتبادل أفضل الممارسات والدراية وتيسير التعاون التقني وإرساء شراكات ابتكارية.

ويبني التحالف المزمع على عمل مجموعة من المصارف الإنمائية العامة دعا إليها الصندوق، واتفقت في بيان مشترك في أول قمة للتمويل المشترك استضافتها فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تعزيز استثماراتها لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة. وقد أقرَّ وزراء الشؤون الخارجية والتنمية في مجموعة العشرين بأهمية هذا العمل في إعلان ماتيرا في يونيو/حزيران.

وأضافت Antonella Baldino، كبيرة موظفي تمويل التنمية الدولية في صندوق ودائع القروض، قائلة: "يمثل التحالف الذي يروج له الصندوق خطوة أولى ملموسة في التعجيل بقدرة المصارف الإنمائية العامة على توفير التمويل الميسور التكلفة ورأس المال الطويل الأجل من أجل تحقيق تحول مستدام في النظم الغذائية. وصندوق ودائع القروض، بوصفه المؤسسة المضيفة في عام 2021، على استعداد لدفع المبادرة خطوة أخرى إلى الأمام خلال القمة المقبلة، إلى جانب الصندوق، والوكالة الفرنسية للتنمية، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين."

ملاحظة للمحررين:

قم بالتسجيل لمتابعة حدث: تعبئة الترليونات من أجل تحويل النظم الغذائية – التمويل من أجل تحقيق الأثر والاستفادة من الدور المحوري للمصارف الإنمائية العامة - 27 يوليو/تموز 17.30-18.20 مساء (بتوقيت وسط أوروبا)

جهة الاتصال: Caroline Chaumont

الهاتف المحمول: +39 3496620155

عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما – وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

بيان صحفي رقم: PR/44/2021