تقرير للصندوق يتنبأ بحدوث انخفاض حاد في المحاصيل الأساسية الأفريقية بحلول عام 2050، مما استدعى نداء عاجلا لتمويل التكيف في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف

روما، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – قد تنخفض المحاصيل الأساسية في ثمانية بلدان أفريقية بنسبة تصل إلى 80 في المائة بحلول عام 2050 في بعض المناطق إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع بسبب تغير المناخ، وذلك وفقا لتقرير أصدره اليوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة. ويمكن أن يكون لذلك أثر كارثي على الفقر وتوافر الأغذية ما لم يكن هناك ضخ عاجل للتمويل لمساعدة المزارعين الضعفاء على تكييف طرقهم ومنتجاتهم الزراعية.

وحذرت المنظمة من أن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لن تحقق أثرا دائما إذا واصل قادة العالم إعطاء الأولوية للتخفيف من آثار تغير المناخ وإهمال الاستثمارات في مجال التكيف مع تغير المناخ.

والتقرير المعنون What Can Smallholder Farmers Grow in a Warmer World? Climate Change and Future Crop Suitability in East and Southern Africa يبين أنه إذا لم تحدث تغييرات في الممارسات الزراعية أو السياسات العالمية، فإن أنماط الطقس غير المنتظمة والظروف الأكثر جفافا والزيادة في درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين سيكون لها أثر مدمر على غلات المحاصيل الأساسية والنقدية التي يزرعها صغار المزارعين في أجزاء من أنغولا وليسوتو وملاوي وموزامبيق ورواندا وأوغندا وزامبيا وزمبابوي . فعلى سبيل المثال، في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن ينخفض محصول الذرة السنوي لكل أسرة معيشية في مقاطعة ناميبي في أنغولا بنسبة 77 في المائة بحلول عام 2050.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) الذي سيُعقد في الأسبوع المقبل في غلاسكو، سينصب التركيز على الالتزام غير المنفذ الذي تعهدت به الدول الغنية قبل ستة أعوام لتعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويا للتمويل المناخي للبلدان الأقل نموا بحلول عام 2020. وحتى لو بُلغ هذا الهدف، فلن يكون كافيا. ومن المتوقع أن تصل تكاليف التكيف السنوية في البلدان النامية وحدها إلى ما بين 140 و300 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030. وتتركز تدفقات التمويل المناخي حاليا في المقام الأول على التخفيف من الاحترار العالمي. فمقابل كل 18 دولارا أمريكيا يُنفق على التخفيف، يُنفق دولار واحد فقط على التكيف.

وقالت الدكتورة Jyotsna Puri، نائبة رئيس الصندوق المساعدة لدائرة الاستراتيجية وإدارة المعرفة، التي أصدرت هذا التقرير: "إن التخفيف والتكيف يشبهان جناحي الطائر، فلا يمكننا مواصلة الطيران بجناح واحد. وفي حين أن الجهود المبذولة للتخفيف ضرورية، فإنها ستستغرق عقدين أو ثلاثة عقود لتؤتي ثمارها. ويجب أن نستثمر بشكل عاجل في التكيف الآن حتى يتمكّن صغار المزارعين، شأنهم شأن هؤلاء الذين تشملهم هذه الدراسة، من مواصلة زراعة المحاصيل التي يعتمدون عليها في مداخيلهم وإطعام بلدانهم".

وبينما لا يوجد بلد بمنأى عن آثار تغير المناخ، فإن صغار المزارعين في البلدان النامية هم الأكثر ضعفا والأقل قدرة على التكيف. فهم ينتجون ثلث غذاء العالم وما يصل إلى 80 في المائة من الأغذية في بعض المناطق في أفريقيا وآسيا، لكنهم يتلقون أقل من 2 في المائة من الأموال المستثمرة عالميا في التمويل المناخي.

وستكون للتمويل غير الكافي للتكيف آثار مضاعفة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض غلات المحاصيل إلى ارتفاع أسعار الأغذية، وانخفاض توافر الأغذية، وزيادة الجوع والفقر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الهجرة والنزاعات وعدم الاستقرار. وعلى الصعيد العالمي، يعاني شخص واحد من كل عشرة أشخاص من الجوع في عام 2020، مع ارتفاع هذا الرقم في أفريقيا إلى شخص من كل خمسة أشخاص.

ووفقا لنتائج التقرير، فإن أثر تغير المناخ سيفرض حتما تغييرات أساسية في خيارات المحاصيل المحلية والممارسات الزراعية بحلول عام 2050 في هذه البلدان. وتشمل الاستثمارات الموصى بها في التكيف ما يلي:

• زراعة محاصيل بديلة وتنويع المحاصيل، على سبيل المثال الحد من الاعتماد على الذرة لصالح الفاصولياء أو البقول أو الحبوب الأخرى.
• زراعة أصناف مختلفة، بما في ذلك الأصناف المتكيفة محليا.
• استخدام تقنيات زراعة مختلفة، مع البذور والمواد النباتية المُحسنة.
• تعزيز القدرات والبنية التحتية للتخزين والتجهيز، وسلاسل القيمة المقاومة لتغير المناخ.
• تحسين سبل الوصول إلى الري وإدارته.

وقالت الدكتورة Puri: "تمثل الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ نقطة تحول للبشرية. ويجب ألا نهدر هذه الفرصة للحد من ارتفاع درجات الحرارة بينما ندعم المزارعين في الوقت نفسه ليصبحوا قادرين على الصمود في وجه أثار تغير المناخ. فبقاء المجتمعات المحلية الزراعية الريفية يعتمد على قدرتها على التكيف".

والصندوق هو المنظمة الإنمائية المتعددة الأطراف الوحيدة التي تركز على القضاء على الجوع والفقر في المناطق الريفية، وقد التزم بتخصيص نصف ميزانيته الخاصة بالتمويل المناخي للتكيف. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق الصندوق برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وهو آلية للتمويل المناخي متوخاة لتكون أكبر صندوق مُخصص لتوجيه التمويل المناخي إلى صغار المنتجين لمساعدتهم على التكيف مع تغير المناخ ومكافحة الجوع وسوء التغذية.

ملاحظات للمحرر

يمكن تحسين الوضع في هذه البلدان. ويوصي التقرير عامة بتقليل الاعتماد على الذرة، على سبيل المثال، لصالح الكسافا والفول السوداني والفاصولياء والذرة الرفيعة والدخن في معظم البلدان المصنفة، وغير ذلك من الإجراءات مثل الانتقال إلى سلالات من الذرة ذات فترات نضج قصيرة أو التعاقب في مراحل الزراعة لزيادة القدرة على الصمود مع تطور أنماط الطقس.  ويمكن للمزارعين في البلدان المصنفة، من خلال دعم البحث والتنمية، تنويع وتحديد البدائل الأخرى المناسبة محليا للمحاصيل التي ستتأثر أو التي لن تكون قادرة على الصمود بسبب تغير المناخ وأنماط هطول الأمطار. ومن خلال الدعم التقني، يمكن للمزارعين أن يعتمدوا ممارسات جديدة تتراوح بين تقنيات الري والزراعة والحصول على البذور المحسنة لجعل مزارعهم أكثر مقاومة للأمراض والآفات. وأخيرا، يمكن أن تساعد الاستثمارات في تحسين مرافق التجهيز في مرحلة ما بعد الحصاد.

جهة الاتصال:

Antonia Paradela

[email protected]

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في سكان الريف من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما – وهو مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

بيان صحفي رقم: IFAD/66/2021