Global food systems must be disrupted and changed – new IFAD report recommends concrete actions for policymakers
يجب تعطيل النظم الغذائية العالمية وتغييرها - تقرير جديد للصندوق يوصي باتخاذ إجراءات ملموسة لصناع السياسات
21 سبتمبر 2021
روما، 21 سبتمبر/أيلول 2021 – قد يبدو تحويل النظم الغذائية العالمية لتصبح أكثر شمولا، وإنصافا، واستدامة تحديا لا يمكن التغلب عليه، ومع ذلك هناك إجراءات ملموسة يمكن لصناع السياسات اتخاذها، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة.
وتقول الدكتورة Jyotsna Puri، نائبة الرئيس المساعدة لدائرة الاستراتيجية وإدارة المعرفة في الصندوق التي تقود عملية إعداد تقرير التنمية الريفية، وهو المنشور الرئيسي للصندوق: "إننا نعيش في عالم يعاني من تناقضات كبيرة وغير منصفة. فهناك 800 مليون شخص يعانون من الجوع، بينما تبقى معدلات السمنة عالية. والأنماط الغذائية المغذية باهظة الثمن، ومع ذلك فإن الكثير من صغار المزارعين فقراء. والممارسات الحالية لزراعة الأغذية غير صالحة لبيئتنا. من الواضح أننا بحاجة إلى ثورة، ثورة كبيرة لدرجة لا يمكن معها التعرف على الأشكال السابقة للنظم الغذائية."
وتنظر الدكتورة Puri إلى مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية الذي يعقد هذا الأسبوع كلحظة فاصلة للالتزام بتغيير حقيقي، حيث يقدم تقرير التنمية الريفية توصيات للحكومات بشأن الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها.
ويشدد التقرير، المعنون: تحويل النظم الغذائية لتحقيق الازدهار في الريف، على أهمية تركيز الاستثمارات والتغييرات في السياسات على سلاسل القيمة الغذائية الريفية حتى يتمكن جميع الأشخاص من الحصول على الأغذية المغذية الكافية بطريقة لا تضر بالبيئة، وبالتالي يمكن لمنتجي الأغذية كسب مداخيل لائقة.
وتكسب أغلبية الأشخاص في المناطق الريفية دخلا من العمل في الزراعة الصغيرة النطاق، التي تعتبر مصدرا حيويا للأغذية الوطنية والعالمية. وفي الواقع فأن المزارع التي تصل مساحتها إلى هكتارين أو أقل تنتج 31 في المائة من أغذية العالم على أقل من 11 في المائة من مساحة الأراضي الزراعية.
وتتضمن التوصيات الرئيسية للتقرير ما يلي:
- زيادة الاستثمار في المزارع الريفية والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تدعم الأنشطة بعد باب المزرعة، مثل التخزين، والتجهيز، والتسويق، وتوزيع الأغذية. وسيزيد التركيز على الملكية والعمالة المحليتين من فرص العمل، ولا سيما للنساء والشباب، مع إتاحة وصول صغار المزارعين إلى الأسواق الجديدة والمتنوعة.
- توفير الابتكارات (مثل الحلول القائمة على الطبيعة والإيكولوجيا الزراعية) والتكنولوجيات الرقمية الميسورة التكلفة لتعزيز إنتاج صغار المزارعين الريفيين بحيث يكونوا قادرين على الصمود في وجه تغير المناخ، واستخدام التقنيات المنخفضة الكربون والمستدامة.
- وضع نظم تسعير تتضمن التكلفة الكاملة والحقيقية للإنتاج والتركيز عليها، بما في ذلك مكافأة المزارعين على خدمات النظام الإيكولوجي، مثل الحفاظ على التربة الصحية ومكافحة الآفات.
- تعزيز الأغذية المغذية المتاحة والميسورة التكلفة. فهناك حالي 3 مليارات شخص على الأقل لا يمكنهم تحمل تكلفة الأنماط الغذائية الصحية. ويتطلب تغيير هذا التركيز على التربية التغذوية، وتمكين النساء من اتخاذ القرارات المتعلقة بالتغذية، والسياسات الحكومية الأقوى لتنظيم وتوجيه خيارات السوق. ويمكن للحكومات استخدام الأدوات القائمة على السوق، ودعم الدخل، والتوريد العام للتركيز على الأغذية الغنية بالمغذيات.
- العمل على إعادة التوازن بين التجارة والحوكمة العالميتين لتصحيح اختلالات موازين القوى. ويستدعي التركيز الحالي للقوة في النظم الغذائية إعادة التفكير في الأنظمة والترتيبات التجارية بحيث يمكن لسكان الريف
- في البلدان النامية الاستفادة من ذلك. ويجب أن تكون أسواق الأغذية متاحة لسكان الريف، وبشروط منصفة. ويجب وضع حوافز لمكافأة الممارسات القائمة على الطبيعة، والأنماط الغذائية المحلية والصحية.
وتقول الدكتورة Puri: "نحن نعرف ما ينبغي تغييره لجعل إنتاج الأغذية، وتسويقها، واستهلاكها منصفا ومستداما، والذي يسفر عنه توفير أغذية مغذية وميسورة التكلفة للجميع. ويقدم هذا التقرير أدلة وتوصيات قوية لاتخاذ إجراءات محددة. والآن نحتاج إلى الاستثمارات والإرادة السياسية لاتخاذ الإجراءات."
على مدى السبعين عاما الماضية، كان التركيز على الزراعة الصناعية، وإنتاج المزيد من السعرات الحرارية بتكلفة منخفضة، مصحوبا بتزايد سوء التغذية وزيادة هدر الأغذية، وارتفاع التكلفة البيئية. والنظم الغذائية مسؤولة عن 37 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة، وهي أيضا عرضة لتغير المناخ.
ويهدف مؤتمر قمة النظم الغذائية الذي يعقد في 23 سبتمبر/أيلول، بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن يُسفر عن التزامات قابلة للتنفيذ من جانب رؤساء الدول والقادة الآخرين بتحويل النظم الغذائية العالمية. وهو تتويج لـ 18 شهرا من العمل مع الحكومات، ومنتجي الأغذية، والمجتمع المدني، والشركات بشأن الكيفية التي يجري بها تحويل الطرق التي ننتج بها أغذيتنا، ونجهزها، ونستهلكها.
ملاحظة للمحررين:
سيصدر تقرير التنمية الريفية لعام 2021 للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 21 سبتمبر/أيلول 2021 في الساعة 15:30 -17:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا). وللتسجيل، يرجى استخدام هذا الرابط:
https://www.ifad.org/ar/web/latest/-/rdr-2021-launch
· قم بزيارة التقرير الرقمي هنا
جهة الاتصال:
Antonia Paradela
البريد الإلكتروني: [email protected]
يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما – وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
بيان صحفي رقم: IFAD/58/2021
