لقد حان الوقت لتحويل الزراعة الأفريقية. وهذه الأرقام تبين السبب.

لقد حان الوقت لتحويل الزراعة الأفريقية. وهذه الأرقام تبين السبب. 

تقف الزراعة في أفريقيا عند مفترق طرق حاسم. وفي أعقاب الأزمات الأخيرة، بدأت البلدان تولي الأولوية لسيادتها الغذائية، التي تعتمد على صغار المزارعين من أجل الأمن الغذائي. وتمثل النظم الغذائية أغلبية الوظائف في القارة. ومع النمو الكبير لسكانها الشباب الموهوبين، تملك الزراعة الأفريقية إمكانات هائلة لا لإطعام أفريقيا وحسب، بل والعالم أيضا.   

ومع ذلك، فإن الظروف العالمية، مثل الأسواق غير المتكافئة، وقواعد التجارة غير العادلة، والإعانات التي تحابي الشركات الكبيرة، تعيق صغار المزارعين الأفارقة. ويفاقم من الوضع تغير المناخ، بينما يجعل الاعتماد المستمر على استيرادات الأغذية حصول السكان على الأغذية التي يحتاجون إليها وكسب لقمة عيش كريمة أكثر صعوبة. 

وإليكم خمسة أرقام تبين كيف يمكن لتحويل الزراعة الأفريقية أن يحدث فرقا كبيرا.  

 278 مليون شخص في أفريقيا عانوا من الجوع في العام الماضي. 

التزم المجتمع العالمي بتحقيق عالم متحرر من الجوع بحلول عام 2030. ولكن مع تسارع النزاع، وتغير المناخ، وأزمات الغذاء والطاقة، يبدو هذا الهدف أبعد منالا. 

تمكّن الزراعة وإنتاج الأغذية المحليان والمستدامان السكان الريفيين الفقراء من كسب دخل وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. ولمساعدة أشد بلدان العالم ضعفا على مقاومة الصدمات، مثل الحرب في أوكرانيا، تلبي مبادرة الاستجابة للأزمات الاحتياجات الفورية لأشد السكان الريفيين فقرا، وتبني النظم الغذائية المستدامة على المدى الطويل في نفس الوقت. 

خلال السنوات الـ100 الماضية، سجلت أفريقيا 300 موجة جفاف شديدة – وهو أكثر مما سجلته أية قارة أخرى. 

وسوف يزداد هذا الرقم مع تغير المناخ. ونظرا إلى أن مئات ملايين الأشخاص يعتمدون على الأراضي المتدهورة بالفعل، فإن ازدياد الجفاف سيزيد حتما من انعدام الأمن الغذائي، والهجرة، والنزاع. 

والزراعة المستدامة حاسمة بالنسبة لمنع تدهور الأراضي واستعادة النظم الإيكولوجية. وتساعد مبادرة الجدار الأخضر العظيم الملايين من صغار المزارعين في 11 بلدا على الزراعة بشكل أكثر استدامة، مما يزيد بدوره من الأمن الغذائي ويعزز سبل العيش. 

وفي النيجر، دعم الصندوق استعادة أكثر من 000 1 كيلومتر مربع من الأراضي، وزاد غلال المحاصيل بنسبة 40 في المائة

ما يصل إلى 70 في المائة من أغذية أفريقيا تنتجها المزارع الصغيرة 

صغار المنتجين هم في صميم النظم الغذائية القادرة على الصمود. وزيادة إنتاج صغار المزارعين بشكل مستدام يحد من الفقر الريفي وانعدام الأمن الغذائي، ويخلق فرص عمل ريفية كريمة، ويجعل من الأسهل على السكان الحصول على الأغذية المحلية والمغذية، مع حماية الكوكب في نفس الوقت. 

في بوركينا فاسو، الحدائق المجتمعية مليئة بنباتات مثل المورنجا والباأوباب اللذين يحتجزان الكربون ويعتبران عماد الأنماط الغذائية المغذية. 

من المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع الأعمال الزراعية في أفريقيا 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. 

توفر الأعمال الزراعية المدخلات والخدمات التي يحتاج إليها صغار المزارعين وتربطهم بالأسواق الأوسع. كما تشغّل ملايين الأشخاص في القارة. وقطاع الأعمال الزراعية المزدهر يخلق زراعة مزدهرة. 

 

يستثمر صندوق أوغندا للعوائد في الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويمكنها من الوصول إلى رأس المال وتوليد الاز\هار للأعمال والمزارعين على حد سواء. بينما في تونس، تقوم الشابات بإنشاء مؤسسات صغيرة بدعم من الصندوق، وإيجاد فرص عمل في بلداتهن الريفية. 

تنهض النساء بحوالي 40 في المائة من أعمال إنتاج المحاصيل في أفريقيا. 

تقوم النساء بكثير من أعمال المزارع والنظم الغذائية، غير أن معرفتهن، ومساهماتهن، ومهاراتهن غالبا ما لا تحظى بما تستحقه من الأجر، والقيمة، والاعتراف.  

وليس الأمر مجرد مسألة اقتصادية، وإنما جنسانية أيضا. فدعم النُهج الزراعية المفضية إلى تحول في المنظور الجنساني يعني فرصا اقتصادية أفضل للنساء، والذي يؤدي بدوره إلى اقتصادات ريفية أكثر إنصافا وإنتاجية. 

وفي السودان، على سبيل المثال، ساعد الصندوق مجموعات الادخار النسوية على الوصول إلى الائتمان. ومكّنهن من تنمية أعمالهن الزراعية وتحسين مكانتهن في المجتمعات المحلية. 

وتبين هذه الأرقام أهمية تحويل الزراعة الأفريقية. ولكن لكي نرى هذا التغيير يحدث، هناك حاجة إلى رقم نهائي: 600 مليار دولار أمريكي. وهذه هي التكلفة التقديرية لتحويل النظم الغذائية الأفريقية بحلول عام 2030 بحيث تحقق مجتمعات محلية صحية، وكوكبا صحيا، واقتصادا صحيا. والنظم الغذائية الأفضل تحتاج إلى تمويل أفضل، وفي حين أن التغيير يأتي بتكلفة، فإنه يأتي أيضا بفرص هائلة. 

وللإسراع في بدء هذا التغيير، ستساعد مبادرة التحول الزراعي الإفريقي التابعة للصندوق غانا، وكينيا، وملاوي، والسنغال على إحداث تغييرات فعالة ومستدامة في نظمها الغذائية من خلال تمكين صغار المنتجين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتجسير الفجوة بين الاستراتيجية والتدخلات التي تؤدي إلى التحول المستدام على أرض الواقع. 

تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022