Le gouvernement du Mali, la FAO, le FIDA et le PAM lancent un programme conjoint pour renforcer la résilience des populations rurales

IFAD Asset Request Portlet

ناشر الأصول

حكومة مالي تطلق مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي برنامجا مشتركا لتعزيز قدرة سكان الريف على الصمود

©Amadou Keita

روما/باماكو، 31 أغسطس/آب 2021 - في 26 أغسطس/آب، قامت وزارة التنمية الريفية في مالي، ووكالات الأمم المتحدة الثلاث التي تتخذ من روما مقرا لها (منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي) والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، بالإطلاق الرسمي في باماكو لبرنامج مشترك يهدف إلى تعزيز قدرة سكان الريف في مالي على الصمود في وجه تغيّر المناخ والنزاعات وجائحة كوفيد-19.

ويمتد تنفيذ المشروع الذي يحمل اسم "البرنامج المشترك لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغيّر المناخ (بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والسنغال)" على مدى 6 سنوات ويشمل مرحلتين من 3 سنوات. ويتمثل الهدف من البرنامج في تعزيز سبل عيش صغار المنتجين، لا سيما النساء والشباب الذين يعيشون في المناطق الحدودية، وذلك عن طريق اعتماد ممارسات إنتاجية مستدامة ونهج التماسك الاجتماعي ونهج مفضية إلى التحول في المنظور الجنساني.

ومن خلال هذا البرنامج، ستستفيد بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والسنغال من تمويل إجمالي بقيمة 180.4 مليون دولار أمريكي (أكثر من 100 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية) من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق الأخضر للمناخ لأغراض تنفيذ البرنامج المشترك لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغيّر المناخ. وبالنسبة لمالي، تُقدّر تكاليف البرنامج بمبلغ 44.051 مليون دولار أمريكي. وستضطلع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بالتنفيذ التشغيلي للبرنامج، وذلك بتنسيق من مشروع التمويل الشمولي في سلاسل القيمة الزراعية في مالي التابع للصندوق.

وتُعدّ مالي إحدى البؤر التي يتركّز فيها انعدام الأمن الشديد والنزاعات المسلحة التي عانت منها منطقة الساحل بأكملها خلال السنوات العشر الماضية. وتمتد جذور الفقر بعمق في العالم الريفي، ويعتبر المزارعون والرعاة الزراعيون من أشد المجموعات تضررا. وتُعدّ مالي أيضا أحد أكثر البلدان تعرضا لتغيّر المناخ.

ووفقا لوزير التنمية الريفية في مالي، Modibo Kéita، الذي ترأس اللقاء، فإن اتساق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها البرنامج المشترك لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغيّر المناخ في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والسنغال، مع توجهات السياسات العامة والقطرية والإقليمية، يعبّر عن إرادة أعلى السلطات في مالي للاستثمار في لامركزية متوازنة تستجيب بفعالية لاحتياجات التنمية الإقليمية والمحلية. ودعا الجهات المنفذة، وخاصة المستفيدين، كل في مجاله، إلى تبني النتائج المتوقعة من المشروع، وحدد بعد ذلك أن كل جهة فاعلة تعتبر حلقة وصل هامة من أجل تحقيق النتائج.

وعند إطلاق البرنامج، قال M. Edmond MOUNKALA، الممثل المؤقت لمنظمة الأغذية والزراعة في مالي وممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مالي، في الخطاب الذي ألقاه بالنيابة عن الوكالات الثلاث، أي منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي: "بمشاركة جميع الجهات الفاعلة المعنية، يمكننا تحقيق الأهداف التي يسعى إليها البرنامج الإقليمي المشترك لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغيّر المناخ في مالي لصالح السكان الذين يعانون من الضعف ويواجهون العديد من التحديات التي تهدد بقاءهم".

وجمعت حلقة عمل إطلاق البرنامج أصحاب المصلحة فيه، ولا سيما المسؤولين عن المشاريع والبرامج الإنمائية؛ والجهات الفاعلة المشاركة في الرصد والتنفيذ، وممثلي مؤسسات التعاون التقني والمالي، والمجتمع المدني، والسفارات المعتمدة، وممثلي وكالات منظومة الأمم المتحدة الموجودة في مالي.

ويسعى البرنامج المشترك إلى المساهمة في تنفيذ استراتيجية المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل للتنمية والأمن بناء على طلب حكومات البلدان الستة (بوركينا فاسو - مالي - موريتانيا - النيجر - السنغال – تشاد).

ومنذ عام 1980، دعم الصندوق 16 مشروعا وبرنامجا للتنمية الريفية في مالي بتكلفة إجمالية قدرها
774.66 مليون دولار أمريكي، جرى تقديم 325.78 مليون دولار أمريكي منها من موارد الصندوق. وتشير التقديرات إلى أن 681 303 أسرة معيشية ريفية فقيرة استفادت من ذلك.

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما – وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

جهات الاتصال لوسائل الإعلام:

Bakary Coulibaly، موظف اتصالات، مكتب أفريقيا الغربية في الصندوق، [email protected]، الهاتف المحمول: +221774503945

Mohamed Cissé، موظف اتصالات، ممثلية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مالي، [email protected]، الهاتف المحمول: +223 74 57 56 70

Benoît Lognoné، موظف اتصالات، [email protected]؛ الهاتف المحمول:
 +223 77 29 25 98 

 

بيان صحفي رقم: IFAD/52/2021