الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتونس يستثمران في تحسين سبل عيش الأسر الريفية الفقيرة

روما، 11 فبراير/شباط 2020 أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة عن دعمه لمشروع جديد يرمي إلى الحد من الفقر الريفي في ولاية القيروان التي تعتبر من أشد الولايات حرماناً في تونس.

وستستفيد ما لا يقل عن 16 800 أسرة تونسية شديدة الضعف من أنشطة المشروع في تحسين ظروفها المعيشية، ورفع مستوى دخولها، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيّر المناخ.

وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر في تونس من 20 إلى 15 في المائة بين عامي 2010 و2018، إلا أنه لا يزال هناك قدر كبير من أوجه انعدام المساواة في البلاد: إذ تبلغ نسبة الفقر في المناطق الحضرية 10 في المائة، في حين يصل متوسط هذه النسبة في المناطق الريفية إلى 26 في المائة. وتعتبر ولاية القيروان الواقعة في الوسط الغربي للبلاد موطناً لحوالي 35 في المائة من السكان الفقراء والضعفاء في البلاد.

وكما الحال عليه في العديد من البلدان النامية، تتعرض تونس لآثار تغيّر المناخ من خلال ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض متوسط الهطولات المطرية. ويترك ذلك آثاره على القطاع الزراعي في البلاد والذي يغلب عليه طابع زراعة الأشجار – ولا سيما أشجار الزيتون – ومحاصيل الحبوب، وتربية الثروة الحيوانية.

ووقّع على اتفاقية تمويل مشروع التضامن الاجتماعي والاقتصادي في القيروان اليوم كل من السيد دونال براون، نائب الرئيس المساعد، قسم إدارة البرنامج في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومعالي السيد سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية.

وسيسعى المشروع البالغة تكلفته 51.2 مليون دولار أمريكي إلى دعم سبل عيش المنتجين الريفيين وتحسين قدرتهم على الصمود، كما سيساعد تونس على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما القضاء على الفقر المدقع والجوع (هدفا التنمية المستدامة الأول والثاني).

ويشتمل التمويل على قرض بقيمة 23.1 مليون دولار أمريكي، ومنحة بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي يقدمهما الصندوق، بالإضافة إلى منحة من صندوق التكيّف تبلغ قيمتها 9.2 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، ستوفّر حكومة تونس 15.8 مليون دولار أمريكي، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي 0.6 مليون دولار أمريكي، في حين سيقدّم المستفيدون أنفسهم 1.7 مليون دولار أمريكي.

ويقول Philippe Rémy، المدير القطري لتونس في الصندوق: "تم تصميم مشروع التضامن الاجتماعي والاقتصادي في القيروان لاختبار نهج "التخرج" على نطاق واسع ودعم الأسر الضعيفة التي تتلقى المساعدة الحكومية بالفعل، علاوة على تقدير مدى إسهام هذا النهج في حراكهم الاقتصادي والاجتماعي. وباختصار، سيسعى هذا المشروع إلى إخراج الأسر من قبضة الفقر المدقع وتوجيهها نحو سبل عيش مستدامة".

وسيدعم المشروع إدماج المزارعين على نطاق صغير في الاقتصاد الأوسع، كما سيساعد الأسر الضعيفة على التأقلم مع تغيّر المناخ. وسيجري إصلاح شبكات المياه لتحسين الوصول إلى مياه الشرب، وزيادة المياه المتوفرة لأغراض الزراعة من خلال النظم المحسنة لجمع مياه الأمطار.   

.وسيزوّد مشروع التضامن الاجتماعي والاقتصادي في القيروان الأسر الفقيرة بالتثقيف التغذوي والمالي، بالإضافة إلى التدريب الأساسي على القراءة والكتابة. وعلاوة على تعزيزه للأنشطة المدرة للدخل، سيربط المشروع صغار المنتجين بالجهات الفاعلة الخاصة في سلاسل القيمة. وستشكّل النساء ما لا يقل عن نصف إجمالي المستفيدين من المشروع، فيما ستصل نسبة المستفيدين من الشباب فيه إلى 30 في المائة.

ومنذ عام 1980، استثمر الصندوق ما يتجاوز 215.6 مليون دولار أمريكي في 14 مشروعاً وبرنامجاً للتنمية الريفية في تونس بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 504.3 مليون دولار أمريكي. وعادت هذه التدخلات بفوائد مباشرة على 142 650 أسرة ريفية.

---

بيان صحفي رقم:: IFAD/07/2019

يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويمكنهّم من الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الصمود. منذ عام 1978، قدم الصندوق حوالي 22.4مليار دولار أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت إلى ما يقارب 512 مليون نسمة. والصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مقرها روما التي غدت مركز الأمم المتحدة لشؤون الأغذية والزراعة.  

لمعرفة المزيد حول الصندوق: www.ifad.org.