تعد الاستثمارات العاجلة في الزراعة الصغيرة النطاق، من منظور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أمرا ضروريا لموازنة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم سوء التغذية

روما، 7 كانون الأول/ديسمبر 2021 - مع ارتفاع أسعار الغذاء الذي دفع ملايين الأشخاص إلى حالة انعدام الأمن الغذائي، يناشد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة الحكومات والقطاع الخاص زيادة استثماراتهما على نحو عاجل في الزراعة الصغيرة النطاق التي تركز على الغذاء المنتج محليا والغني بالمغذيات. وجرى توجيه هذا النداء قبل افتتاح قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو اليوم.

يعاني ملايين الأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية من زيادات تمتد من 5 إلى 17 في المائة[1] في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية، وكذلك في الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات والأسماك. ويضر هذا الأمر بالسكان الذين تتسم أحوالهم بأشد درجات الهشاشة والذين ينفقون قسما كبيرا من دخلهم على الغذاء.

والمزارع الصغيرة، التي تزود العالم بثلث غذائه، تنتج عادة محاصيل أكثر تنوعا من المزارع الكبيرة وتضطلع بدور حيوي في توفير نظم غذائية أكثر تنوعا. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تحسين الغلات في الزراعة الصغيرة النطاق إلى زيادة دخل سكان الريف الذين يعيشون في حالة فقر، مما يتيح لهم مزيدا من الفرص لشراء قدر أكبر من الأطعمة المغذية. ومن خلال الاستثمار في صغار المزارعين وفي الزراعة، يمكن للعديد من البلدان النامية زيادة الإنتاج الغذائي المحلي بحيث يتسنى لها تقليل اعتمادها على استيراد الأغذية.

وقال Gilbert F. Houngbo، رئيس الصندوق: "تمثل الزراعة الصغيرة النطاق جزءا أساسيا من حل أزمة سوء التغذية لدينا. ويعد الاستثمار في المزارع الصغيرة التي تركز على إنتاج أغذية متنوعة غنية بالمغذيات أمرا ضروريا لمعالجة سوء التغذية في أفقر المجتمعات في العالم. فلا يفيد ذلك في معالجة القضايا الصحية فحسب، بل يفيد أيضا في تحقيق جدوى اقتصادية. كما ان التعويض على صغار المنتجين بشكل عادل لتسهيل الوصول الى الغذاء الجيد يتيح لاطفالهم امكانية تحقيق كامل إمكاناتهم البدنية والفكرية، بحيث يتسنى لهم النمو ليصبحوا راشدين أصحاء يمكنهم المساهمة في التنمية الاقتصادية لأسرهم ومجتمعاتهم وانتشال أنفسهم من براثن الفقر."

وتعد قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو (7-8 ديسمبر/كانون الأول) فرصة عالمية للتعهد بتوجيه قدر أكبر من العمل نحو القضاء على سوء التغذية. ويدعو الصندوق إلى تخصيص مزيد من الاستثمارات للأغراض التالية: زيادة إنتاج الأطعمة المغذية، سواء لطرحها في الأسواق أو لاستخدامها في الاستهلاك الذاتي؛ وترويج الأنواع المغذية المهملة وغير المستغلة بالقدر الكافي؛ وتحسين البنى الأساسية لإمدادات المياه ولتخزين ونقل الأطعمة المغذية والقابلة للتلف؛ والتوعية والتثقيف بشأن النظم الغذائية الصحية.

وحتى قبل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ازداد الجوع والنقص في الانتفاع بالنظم الغذائية الصحية وسوء التغذية منذ عام 2015 بسبب تغير المناخ والصدمات الاقتصادية والنزاعات، ومنذ العام الماضي، بسبب آثار جائحة كوفيد-19.
ولا يستطيع ثلاثة مليارات شخص تحمل نفقات الحصول على وجبات صحية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التكاليف الباهظة. ويعاني عُشر الناس على الصعيد العالمي – أي ما يصل إلى 811 مليون شخص – من الجوع، كما أن ربع الأطفال دون سن الخامسة مصابون بالتقزم أو قصر القامة بالنسبة إلى أعمارهم.

ووفقا لتقرير التغذية العالمي لعام 2021، ليس العالم على المسار الصحيح لتحقيق غايات مؤشرات التغذية بحلول عام 2030. فالتقدم بطيء جدا في المؤشرات المتعلقة بتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال. ومن دون الحصول على طعام كافٍ ومغذٍ بأسعار معقولة، تظل الأجيال حبيسة في براثن الفقر، وغير قادرة على الاستفادة من التعليم وفرص العمل لتحقيق إمكاناتها.

جهة الاتصال:

Antonia Paradela

[email protected]

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 22.4 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 512 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما – وهو مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.

بيان صحفي رقم: IFAD/78/2021