سان تومي وبرينسيبي والصندوق يقيمان شراكة لتحسين التغذية والدخل في وجه تغير المناخ

روما، 13 فبراير/شباط 2020 – أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة دعمه لمشروع جديد لزيادة الدخل، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء صمود ما لا يقل عن 800 34 مزارع ريفي في سان تومي وبرينسيبي، البلد الجزرية المتأثرة للغاية بتغير المناخ.

فارتفاع مستويات مياه البحر، والاضطرابات المناخية تعرض السكان الريفيين الفقراء في البلد للمخاطر، وتؤثر على الزراعة ومصايد الأسماك.

كما أن معدلات نقص المغذيات الدقيقة في سان تومي وبرينسيبي مثيرة للقلق، حيث يعاني 96 في المائة من الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة، و18 في المائة من الفتيات والحوامل من نقص فيتامين ألف. ومعدل سوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة من العمر يزيد عن 17 في المائة.

ولمعالجة هذه القضايا، تم التوقيع اليوم على اتفاقية تمويل مشروع الترويج التجاري، والإنتاج الزراعي، والتغذية من قبل دونال براون، نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج في الصندوق، ومعالي السيد Osvaldo Tavares dos Santos Vaz، وزير المالية في جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية.

ومع وجود بطالة بنسبة 69 في المائة بين الشباب في سان تومي وبرينسيبي، سوف يستهدف هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 19.2 مليون يورو الشباب، والوصول إلى 50 في المائة منهم على الأقل. وسوف يساهم في تنمية سبل العيش، وتحسين التغذية والصمود، وهي جميعا مجالات حاسمة من أجل تحقيق البلد لأمنه الغذائي، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي (أهداف التنمية المستدامة 1، و2، و5، و13).

ويشمل التمويل قرضا بقيمة 0.9 مليون يورو، ومنحة بقيمة 3.8 مليون يورو من الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم حكومة سان تومي وبرينسيبي مبلغ 0.4 مليون يورو، ويساهم المستفيدون أنفسهم بمبلغ 0.5 مليون يورو، إضافة إلى تمويل مشترك كبير من الشركاء الإنمائيين الآخرين.

وبهذه المناسبة، صرح Emime Ndihokubwayo، المدير القطري لسان تومي وبرينسيبي، قائلا: "إن مشروع الترويج التجاري، والإنتاج الزراعي، والتغذية مشروع مبتكر وسيعزز قدرات المؤسسات الريفية العامة والخاصة الرئيسية في البلد لتحفيز وتحسين إدارة الاستثمارات، وتعزيز الشراكات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص على المستويين المركزي واللامركزي. وسوف يضمن ذلك استمرارية واستدامة مكاسب مشروع الزراعة التجارية لأصحاب الحيازات الصغيرة الذي سجل إنجازات وآثارا هائلة على سبل عيش السكان الريفيين من خلال زيادة الدخل."

وسوف يعزز المشروع الشمول الاقتصادي للمنتجين على نطاق صغير في سلاسل قيمة سلع مثل المحاصيل، والثروة الحيوانية، وصيد الأسماك. وسيتم إدخال تدابير مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ولا سيما في الري والحراجة الزراعية. كما سيستثمر المشروع في البنية الأساسية وتكنولوجيات ما بعد الحصاد للتقليل إلى أدنى حد من فواقد الأغذية. 

كما سيبني المشروع قدرات المزارعين على نطاق صغير في مجالي الإنتاج والتجهيز حتى يصبحوا أكثر تنافسية. كما سيزيد من فرصة وصولهم إلى الأسواق عن طريق ربطهم بمختلف الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة المستهدفة. وستتم إقامة البنية الأساسية الريفية المناسبة لدعم الإنتاج الذي توجهه السوق، والتمكين من الإيصال الفعال لفائض الإنتاج من المزارع الصغيرة إلى الأسواق، مما يسمح للأسر الزراعية ببيع المزيد وتحسين سبل عيشها.

سيتم تنفيذ المشروع على النطاق الوطني، وسوف يمول 35 من مبادرات خطط أعمال التعاونيات، ويعزز 500 1 من المشاريع الصغرى للأمن الغذائي والتغذوي، والأنشطة المولدة للدخل، ويدعم 700 من مبادرات المشاريع الصغرى للشباب.

وتشمل الأنشطة الهامة الأخرى إعداد أو تحديث تسجيل الأراضي لتحديد الأراضي المهجورة بحيث يمكن توزيعها على النساء، والشباب، أو الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمكن إدماجهم في الأنشطة الزراعية المنتجة.

ومنذ عام 1985، استثمر الصندوق أكثر من 31.7 مليون دولار أمريكي في سبعة برامج ومشروعات للتنمية الريفية في سان تومي وبرينسيبي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 70 مليون دولار أمريكي. وقد عادت تلك الاستثمارات بالفائدة المباشرة على 520 36 أسرة ريفية.

---

بيان صحفي رقم: IFAD/15/2020

يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويمكّنهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 22.4 مليار دولار أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت لأكثر من 512 مليون نسمة. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مقرها روما التي غدت مركز الأمم المتحدة لشؤون الأغذية والزراعة. 

للمزيد من المعلومات عن الصندوق: www.ifad.org.