السودان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يساعدان المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على التأقلم مع آثار تغيّر المناخ وإدارة الموارد الطبيعية

روما، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019 – في ظل انخراط ما يزيد عن 80 في المائة من قوة العمل السودانية في قطاع الزراعة، يشكّل برنامج جديد تبلغ قيمته 77.7 مليون يورو، ويهدف إلى رفع مستوى الأمن الغذائي وضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية، استثماراً حيوياً في مستقبل البلاد.

وسيعود المشروع بالفوائد على حوالي 720 000 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والرعاة الزراعيين في تسع ولايات عبر ثلاثة أقاليم.

وقام بالتوقيع اليوم على اتفاقية التمويل الخاصة ببرنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيش كل من السيدة Cornelia Richter، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومعالي السيد عبد الوهاب محمد الحجازي محمد خير، السفير والمندوب الدائم لجمهورية السودان.

ويشمل تمويل المشروع منحة بقيمة 45.2 مليون يورو، وقرضاً بقيمة 11.3 مليون يورو، يقدمهما الصندوق. كذلك سيشارك في التمويل مرفق البيئة العالمية/صندوق البلدان الأقل نمواً بمنحة (1.8 مليون يورو)؛ وحكومة السودان (11.7 مليون يورو)؛ والقطاع الخاص (3.3 مليون يورو)، والمستفيدون أنفسهم (4.4 مليون يورو).

ونظراً لتراجع عائدات النفط، يتزايد اعتماد الاقتصاد السوداني على الزراعة. إلا أن الممارسات الزراعية غير المستدامة، وأنشطة التعدين الجارية على الأراضي المستخدمة تقليدياً من قبل المجتمعات الزراعية الرعوية، تسبب تدهوراً في الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، وبحكم طابعها البعلي، تتسم الزراعة بحساسيتها العالية لتغيّر المناخ، كما تخلف التفاوتات في معدلات هطول الأمطار آثاراً سلبية على سبل العيش والأمن الغذائي. وتضاف إلى هذه التحديات هشاشة الموارد الطبيعية، والإجراءات الشاقة لحيازة الأراضي، والتنافس بين مستخدمي الموارد الطبيعية مما قد يسبب نشوء الصراعات.

وسيساعد البرنامج الجديد المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على إدارة الموارد الطبيعية بصورة تحسّن من أنشطتهم الزراعية وترفع من دخولهم. كذلك سيعين الرعاة الزراعيين في الوصول إلى الأعلاف وخدمات الصحة الحيوانية المحسنة، وسيمكّن الرعاة من إضفاء التنوع على سبل عيشهم من خلال المشروعات الصغيرة.

ويقول السيد طارق أحمد، المدير القطري في السودان لدى الصندوق "لن يكرر هذا البرنامج استثماراتنا السابقة في السودان، بل سيبني عليها بهدف تمتين البنى التحتية الاجتماعية وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية، وهو بذلك سيوسّع من منافع المشروعات السابقة ويرفع مستوى استدامتها".

وسيتم تنفيذ برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيش في البطانة في الشرق، وسنار في الجنوب الشرقي، وكردفان في الغرب. وسيستهدف البرنامج المزارعين الفقراء من أصحاب الحيازات الصغيرة، كما أنه سيولي اهتماماً خاصاً للشباب (30 في المائة من المشاركين)، والنساء (50 في المائة).

وسيعرّف البرنامج أيضاً بمواقد الغاز لتحل محل الاعتماد على الحطب، الأمر الذي سيعود بالفائدة على النساء على وجه الخصوص. ومن المزمع توفير التدريب على الممارسات التغذوية المحسنة والترويج لانخراط الشباب في أنشطة إنتاج المحاصيل والأعلاف والتنمية الحرجية.

منذ عام 1979، شارك الصندوق في تمويل 22  برنامجاً ومشروعاً للتنمية الريفية في السودان بتكلفة إجمالية وصلت قيمتها إلى 873.5  مليون دولار أمريكي، بلغ استثمار الصندوق فيها 381.1  مليون دولار أمريكي. وقد عادت هذه المشروعات والبرامج بفوائد مباشرة على ما يزيد عن أربعة ملايين شخص من أفراد الأسر الريفية.

---

بيان صحفي رقم: : IFAD/42/2019

يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويمكّنهم من الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الصمود. منذ عام 1978، قدم الصندوق حوالي 21.5 مليار دولار أمريكي كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات وصلت لأكثر من 491 مليون نسمة. والصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مقرها روما - التي غدت مركز الأمم المتحدة لشؤون الأغذية والزراعة.  

لمعرفة المزيد عن الصندوق: www.ifad.org.