تدفقات التحويلات المالية إلى كينيا تتحدى الصعاب خلال جائحة كوفيد-19

على الرغم من أثر جائحة كوفيد-19 على الأجور وفرص العمل حول العالم، يواصل مجتمع الشتات الكيني إرسال المال إلى عائلاته في الوطن الأم.

ونشر المصرف المركزي الكيني مؤخرا بيانات تظهر أن تدفقات التحويلات المالية إلى البلد ازدادت بنسبة 10 في المائة، مما مجموعه 796 2 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 095 3 مليون دولار أمريكي في عام 2020، بما يمثل ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. وهذا على عكس التوقعات الواردة في عام 2020 التي تنبأت بأن التحويلات المالية في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل من المحتمل أن تنخفض كنتيجة للجائحة.

وزيادة تدفقات التحويلات المالية إلى كينيا هي نتيجة الابتكارات المالية التي فتحت المزيد من القنوات المناسبة، مثل استخدام الهواتف المحمولة من أجل المعاملات، الأمر الذي يسهل على العائلات إرسال وتلقي المال على الرغم من القيود واسعة الانتشار على الحركة وعمليات الإغلاق.

وقال Patrick Njoroge، حاكم المصرف المركزي الكيني: "إن تسريع عملية الرقمنة كان بمثابة "الجانب النافع" للجائحة. فقد كانت التحويلات المالية إحدى الجهات المستفيدة الرئيسية من التحول الرقمي مع إرسال أفراد مجتمع الشتات الأموال لأحبائهم في الوطن لمساعدتهم على التخلص من ويلات الجائحة."

وعلى الرغم من أن اعتماد تكنولوجيا الخدمات المالية القائمة على الهاتف المحمول ودمجها قد خفّض من تكلفة المعاملات على مدى السنوات العشر الماضية من 15 في المائة إلى 8 في المائة (تحتل كينيا المرتبة الثالثة في أفريقيا جنوب الصحراء)، هناك حاجة لعمل المزيد من أجل تحقيق هدف الـ 3 في المائة الذي توصي به أهداف التنمية المستدامة.

وإرسال الأموال إلى كينيا من البلدان الأفريقية الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال من تنزانيا، وجنوب أفريقيا، ورواندا، يكلف أكثر من إرسالها من ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يخفّض إلى حد كبير مبلغ المال الذي تتلقاه العائلات من أجل شراء الأغذية، والدفع من أجل السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والادخار أو الاستثمار.

وتُلقي دراسة عن كينيا نشرها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤخرا، الضوء على الحلول المبتكرة التي تملك إمكانات زيادة فرص الوصول إلى التحويلات المالية التي تتلقاها العائلات واستخدامها من أجل تحقيق شمول مالي وفرص للاستثمار أكبر. وتوصي الدراسة أيضا بإجراءات محددة لحماية الاستجابات لأزمة كوفيد-19 والتعافي منها.

ويقول Pedro De Vasconcelos، مدير مرفق تمويل التحويلات المالية في الصندوق: "إن ما تحتاج إليه سوق التحويلات المالية الآن هو الممارسات الجيدة والابتكارات التي توفر حلولا رقمية وخدمات مالية للعائلات التي تتلقى التحويلات المالية لتعزيز تعافيها وقدرتها على الصمود."

ولتحقيق فعالية أكبر وتحفيز الابتكار في السوق، أطلق الصندوق خدمة الدعوة الوطنية لتقديم العروض في إطار برنامج منصة التحويلات المالية، والاستثمار، وريادة أعمال المهاجرين في أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. والهدف منها هو تحديد ودعم المبادرات التي تخفّض تكلفة المعاملات، وتسرّع عملية الرقمنة، وتستخدم التحويلات المالية لتعميق الشمول المالي وتوسيع القنوات الرسمية.

وتمثل التحويلات المالية الوجه الإنساني للعولمة. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لجعل التحويلات المالية ميسورة التكلفة ومؤثرة لملايين العائلات والمجتمعات التي لا تعد ولا تحصى والتي تعتمد عليها.

جهات الاتصال:

Ankita Handoo

رقم الهاتف الجوال: +91 9818184915

البريد الإلكتروني: [email protected]

Linda Odhiambo

رقم الهاتف الجوال: +254 780320073

البريد الإلكتروني: [email protected]

بيان صحفي رقم: IFAD/23/2021

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين، من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة ويقع مقره في روما - وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.