التصدي للفاقد من الأغذية من أجل نظم غذائية مستدامة

دعونا ننظر في رقمين.

الرقم الأول: 14 في المائة. هذه هي نسبة الإنتاج العالمي من الأغذية التي تُفقد في مكان ما بين الحصاد والبيع بالتجزئة - أي التي لا تصل أبدا إلى المستهلك.

الرقم الثاني: 957 مليونا. هذا هو عدد الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا الذين تشير التقديرات إلى أنهم لا يملكون ما يكفي من الأغذية لتناولها كل يوم.

ضعوا هذين الرقمين معا فيصبح من الواضح أنه يجب تقليل الفاقد من الأغذية إذا أردنا في نهاية المطاف وضع حد للجوع العالمي.

إن تقليل الفواقد من الأغذية (والقضاء عليها حيثما أمكن) يجعل النظم الغذائية أكثر استدامة. وعندما تُفقد الأغذية، تُهدر الأرض والمياه والمدخلات الأخرى المستخدمة لإنتاجها. وفي المناطق الريفية، يؤدي تقليل الفواقد من الأغذية إلى تحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسرة ويُتيح فرص عمل لصغار المنتجين.

وتختلف أسباب الفاقد من الأغذية لكل محصول وفي كل بلد، لذلك يعتبر تفاديه أيضا مخصوصا بالسياق. (ويدعم الصندوق، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، استخدام منهجية تحليل الفاقد من الأغذية، وهي أداة تحدد النقاط في سلسلة القيمة التي يحدث فيها الفاقد من الأغذية بحيث يصبح من الممكن اتخاذ إجراءات تصحيحية.) غير أنه توجد سبل عديدة أخرى من أجل تفادي الفواقد من الأغذية وتحديدها وعكسها.

 

صنع السياسات من أجل تفادي الفاقد من الأغذية

لا غنى عن السياسات والبيئات المؤسسية المواتية لاعتماد ممارسات الحد من الفاقد من الأغذية على طول سلسلة القيمة. وبغض النظر عن ذلك، فإن وضع هذه الأطر السياساتية ليس دائما أمرا مباشرا، وغالبا ما تحتاج البلدان إلى الدعم لتطويرها.

وفي عام 2014، على سبيل المثال، وقّع أعضاء الاتحاد الأفريقي على إعلان مالابو الذي تضمن التزاما بخفض الفواقد من الأغذية إلى النصف بحلول عام 2025. ومن خلال منحة ممولة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ساعد الصندوق ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي حكومات ثلاثة بلدان موقعة - بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا – في إجراء عملية تشاورية لمدة عام بشأن سياساتها القائمة وأطرها الاستراتيجية للحد من الفاقد من الأغذية. وأرشدت نتائج هذه العملية استعراض السياسات القديمة وتنقيحها، ووضع سياسات جديدة، تعزيزا لالتزاماتها الوطنية.

تفادي الفاقد من الأغذية في المزارع

في كثير من الحالات، يحدث الفاقد من الأغذية في المزرعة، ويُعزى ذلك غالبا إلى افتقار صغار المنتجين إلى الوصول إلى التقنيات والتكنولوجيات المحسّنة التي من شأنها أن تساعد في منع تلك الفواقد. وكما يوضح تقرير التنمية الريفية لعام 2021 الصادر عن الصندوق، يُعدّ تدريب المزارعين على ممارسات أفضل لإدارة الموارد ضروريا لجعل النظم الغذائية أكثر كفاءة.

وقام الصندوق مؤخرا باختبار ذلك، حيث ساعد شركاءنا في سبعة بلدان على تجريب وتقييم الحلول على مستوى المزرعة التي تستهدف صغار المزارعين.

وجرى تدريب المزارعين على مجموعة متنوعة من الحلول الابتكارية ذات التكلفة اليسيرة، وذلك حسب المحصول، والسياق، والقضايا المحددة التي تواجههم. وشملت الحلول القماش المشمع، والمجففات الشمسية، والصوامع المعدنية، وأكياس التخزين المحكمة الإغلاق، ومستودعات التخزين، والمقشّرات والدرّاسات التي تعمل بالديزل أو اليدوية.

وشهد العديد من المزارعين انخفاضا كبيرا في الفواقد من الأغذية. وفي رواندا، على سبيل المثال، قام المزارعون الذين استخدموا القماش المشمع للتجفيف والأكياس المحكمة الإغلاق للتخزين المنزلي بتخفيض الفواقد من الذرة من 18 في المائة إلى 4 في المائة، مما وفر 128 كيلوغراما من الذرة سنويا لكل أسرة - وهي مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي لأسرهم.

الاستثمار في إدارة ما بعد الحصاد

يستثمر الصندوق، من خلال برامج القروض فيه، 100 مليون دولار أمريكي سنويا في البنية التحتية لما بعد الحصاد (الطرق والمخازن)، ومرافق التجهيز والتغليف والمعدات، بالإضافة إلى استضافة الدورات التدريبية على تقنيات ما بعد الحصاد.

ويعجز معظم صغار المزارعين ورواد الأعمال الريفيين عن تحمل تكاليف الاستثمار في تقنيات ما بعد الحصاد ويحتاجون إلى الوصول إلى أدوات مالية ميسورة التكلفة لدعم مثل هذه الاستثمارات. غير أن هذه الأدوات لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للعديد من هؤلاء المزارعين.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت بدعم من الصندوق في أربعة بلدان أفريقية أنه على الرغم من توفر العديد من منتجات القروض المناسبة، إلا أنه من الناحية العملية يعجز معظم صغار المزارعين عن الحصول عليها. ويعزى ذلك إلى أسباب مختلفة: حيث لم يكن لدى العديد من المؤسسات المالية فروع في المناطق الريفية؛ وكانت معدلات الفائدة مرتفعة؛ كما كانت مخاطر الاقتراض بدون ضمانات على صعيد الأسعار والتأمين كبيرة للغاية بالنسبة إلى صغار المزارعين.

ويشجع الصندوق استثمارات القطاع الخاص في جهود الحد من فاقد الأغذية على المستويين المحلي والوطني من خلال تدخلاته المختلفة للتمويل الريفي. ويشمل ذلك استراتيجية الانخراط مع القطاع الخاص وتعاوننا مع المصارف الخاصة، ومؤسسات التمويل البالغ الصغر، والقطاع العام لتطوير الأدوات المالية المناسبة.

طريق المضي قدما

في الآونة الأخيرة، اجتمع ممثلون عن حكومات العالم، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ووكالات التنمية في مؤتمر قمة النظم الغذائية لمواصلة الحوار حول جعل نظمنا الغذائية العالمية أكثر استدامة وإنصافا. وتتزامن القمة أيضا بشكل وثيق مع اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمُهدر من الأغذية لهذا العام.

وتتيح لنا هذه الأحداث فرصة لمناقشة آثار الفاقد من الأغذية على نظم الزراعة الصغيرة ولتعزيز الاستثمارات والسياسات اللازمة للحد من فواقد الأغذية بين الحصاد والبيع بالتجزئة. ويُعدّ تقليل الفواقد من الأغذية خطوة أساسية في تقليل الأثر البيئي لإنتاج الأغذية على نطاق صغير ومساعدة صغار المنتجين على جعل عملياتهم أكثر استدامة.

لمزيد من المعلومات حول الجهود العالمية لتقليل الفواقد من الأغذية، قم بزيارة مجتمع الممارسين المخصص الذي تستضيفه منظمة الأغذية والزراعة.

تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022